فقه فرهنگ و خانواده

اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی(ره)(بخش چهارم)/ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ مریم رضوی‌نیا

آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی و مریم رضوی نیا در روزنامه اطلاعات نگاهی به مبحث اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی (ره) داشته‌اند. بخش‌های قبلی این مقاله را پیشتر مطالعه کردید؛ بخش چهارم این مقاله نیز تقدیم محضرتان می‌گردد.



حق: سلطه یا توانایی خاص است که نسبت به چیزی یا کسی اعتبار شده و مقتضای این سلطه آن است که صاحب حق می‌تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره‌ای بگیرد (گرجی 1372 ج 1: 279؛ محقق داماد 1406 ج 2: 284).
 
برخی از ویژگیهایی که برای حق برشمرده‌اند، عبارت‌اند از:
 
1. قابلیت اسقاط آن از ناحیه شخص؛
2. امکان نقل و انتقال آن؛
3. امکان تعهد علیه آن (امام خمینی 1379 ج 1: 45).
 
حکم تکلیفی: حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک فعل مکلفان تعلق یابد، حکم تکلیفی نام دارد (گرجی 1372 ج 1: 280) و به موجب آن مکلفان نسبت به انجام کاری مأمور، ممنوع یا مجاز شده و با انجام یا عدم انجام آن، مستحق ستایش و نکوهش اخروی می‌شوند. حکم تکلیفی، جواز و عدم جواز نیز هست؛ یعنی آیا چنین قتلی جایز است یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می‌شود، این است که فعل اتانازی چون به حیات یک انسان پایان می‌دهد، به هر دلیلی که باشد، حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می‌شود و مخصّصی برای خروج از آن‌ها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد و صرف اذن مقتول نمی‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر اینکه قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» می‌باشند که می‌توان آن‌ها را اسقاط کرد؛ اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.
 
حکم وضعی: حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک فعل تعلق نگیرد، بلکه به شیء یا به شخص تعلق بگیرد، حکم وضعی نامیده می‌شود. منظور از حکم وضعی، حق قصاص و دیه است؛ یعنی آیا با اذن مقتول، قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می‌شود یا خیر؟
 
در پاسخ باید گفت: خود این مسأله کمتر مطرح شده است؛ ولی مسأله مشابهی در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ملاک با این مسأله فرقی ندارد، از این رو می‌توانند در حکم یک مسأله باشند. مسأله مطرح شده این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش، و الّا تو را می‌کشم» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت، آیا قصاص می‌شود یا خیر؟ گویا فقیهان از نظر حکم تکلیفی یک نظر دارند و می‌گویند: جایز نیست. اگرچه بر این کار اکراه شده باشد؛ زیرا اکراه حرمت قتل را از بین نمی‌برد (طرابلسی 1406 ج 2: 467). اما از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت حق قصاص یا دیه برای اولیای مقتول دو نظریه وجود دارد:
 
نظریه اوّل: سقوط حق قصاص و دیه
برخی از فقیهان معتقدند: چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده است و وارث نمی‌تواند خواستار قصاص یا دیه شود. محقق حلی می‌گوید: اگر به کسی گفت: مرا بکش وگرنه خودت را می‌کشم، کشتن او، جایز نمی‌شود؛ زیرا اجازه او حرمت آدمکشی را برنمی‌دارد؛ ولی اگر مرتکب قتل شد، قصاص ندارد؛ زیرا مقتول، قدرت تشخیص داشت و حق قصاص را با اجازه‌ای که داد، از بین برد؛ بنابراین وارث او، تسلطی بر اجرای قصاص ندارد (محقق حلّی 1408 ج 4: 185).
 
امام خمینی در مبحث قصاص آورده‌اند: اگر بالغ عاقلی به دیگری بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را می‌کشم» برای آن دیگری قتل او جایز نیست و حرمت قتل از بین نمی‌رود (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 906 م 35). بنابراین اذن، حرمت را برطرف نمی‌کند و اگر چنین کرد، قصاص واجب نخواهد بود؛ برای اینکه مقتول ممیز بوده و حق خویش را به وسیله اذن ساقط نموده است؛ بنابراین وارث، مسلط بر قصاص یا دیه نخواهد بود.
علامه حلی هم می‌فرماید: اگر شخصی به دیگری بگوید: مرا بکش و الّا تو را می‌کشم، قصاص و دیه ساقط می‌شود، ولی گناه این عمل از بین نمی‌رود (علامه حلّی 1410 ج 2: 196).
 
همان گونه که در عبارت علامه آمده است، ایشان تصریح نموده که قصاص و دیه هر دو ساقط خواهد شد؛ اما کلام محقق چنین آشکار نیست، هرچند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معنای عدم تسلّط وارث، تسلّط نداشتن او بر قصاص یا دیه است و حذف متعلق، بر عموم دلالت می‌کند.
 
ممکن است از کلمات امام خمینی هم این نظریه استفاده شود، ایشان در خصوص این مسأله بعد از بیان این مطلب که اگر تهدیدکننده خواست به تهدیدش عمل کند، تهدیدشونده می‌تواند، بلکه واجب است او را بکشد؛ زیرا دفاع کردن واجب است و هیچ ضمانی هم بر عهده او نیست، می‌فرماید: اگر به مجرد وعید دادن او، او را بکشد گناهکار است و آیا قود بر او می‌باشد؟ در آن اشکال است؛ اگرچه ارجح عدم آن است؛ چنان‌که عدم دیه هم بعید نیست (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 907- 906 م 35).
 
لازم به یادآوری است که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت دیه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است؛ یعنی آیا وارثی که حق قصاص ندارد، حق مطالبه دیه دارد یا خیر؟ شهید ثانی می‌گوید: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشیم، در ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد؛ مبتنی بر اینکه آیا بعد از مرگ مقتول دیه بدون واسطه برای ورثه ثابت می‌شود، یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقل می‌شود و سپس به ورثه تعلق می‌گیرد؟ بنابر نظریه اوّل، پرداخت دیه بر قاتل واجب می‌شود و اذن مقتول در قتل نمی‌تواند دیه را ساقط کند و بنابر نظریه دوم، پرداخت دیه بر قاتل واجب نمی‌گردد؛ چون فرد مستحق، یعنی مقتول آن را ساقط نموده است. مؤید نظریه دوم این است که وصیت‌های چنین شخصی در مورد دیه تنفیذ می‌شود و بدهی‌های او از آن پرداخت می‌گردد و اگر مستقیماً به ملک ورثه منتقل می‌شد، این گونه تصرّفات جایز نبود... (شهیدثانی 1413 ج 15: 89).
 
به هر حال آنچه مهم است، دلیلی است که محقق برای سقوط حق قصاص یا دیه ذکر کرده و آن این است که مقتول با اذن خود، حق قصاص یا دیه را اسقاط کرده است؛ بنابراین وارث نمی‌تواند آن را مطالبه کند. اما عدم سقوط گناه حرمت برای این است که گناه حکم است نه حق، و حکم به خلاف حق قابل اسقاط نیست.
 
شهید ثانی برای سقوط حق، دلیل دیگری را نیز اضافه نموده است و آن اینکه وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص می‌شود و طبق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» قصاص هم در مورد مذکور ساقط می‌شود (شهید ثانی 1413 ج 15: 89). ولی گفتار ایشان مبتنی بر این است که قاعده مذکور، قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از این قاعده، جلوگیری از ریختن خون به ناحق است.
 
به هر حال شهید ثانی گفته که این نظریه اشهر است، (شهید ثانی 1413 ج 15: 89) ولی تصریح نکرده است که این دیدگاه را قبول دارد، در حالی که اشهر بودن آن معلوم نیست، چون فاضل هندی این نظریه را فقط به شیخ طوسی و محقق حلّی و علامه حلّی نسبت داده است (اصفهانی 1416 ج 2: 444) و علامه هم در برخی کتاب‌هایش در این مسأله تردید نموده است (علامه حلّی 1420 ج 5: 426).

نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه
برخی دیگر از فقیهان براین باورند که اذن به قتل، موجب سقوط حق قصاص نمی‌شود به این خاطر که انسان به اتلاف جان و حیات خود تسلط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط کند، آن گونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آن‌ها ساقط می‌کند (خویی 1422 ج 2: 17 ـ 16)؛ بنابراین ادلّه ضمان (قصاص یا دیه) شامل این مورد می‌شود و هیچ مخصص یا مقیدی برای آن‌ها وجود ندارد؛ ولی به نظر می‌آید دلیل دیگری وجود دارد و آن اینکه اسقاط یک چیز فرع بر ثبوت آن است؛ یعنی ابتدا باید حقی ثابت شود تا اسقاط گردد و قبل از قتل، مقتول هیچ حقی ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید و حتی طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمی‌شود و وقتی چیزی ثابت نشد، پس چه چیزی را می‌توان اسقاط کرد؟ و این مصداق قاعده «إسقاط ما لم یجب» می‌باشد که فقیهان گفته‌اند صحیح نیست.

تبریزی همین معنی را با بیانی دیگر فرموده‌اند: «قصاص، عوض و بدل از نفس نیست، بلکه حق عقوبتی است که شارع برای ولی مقتول قرار داده است و ساقط نمی‌شود، مگر به وسیله عفو کسی که بر قصاص ولایت دارد، البته بعد از فعلیت یافتن حق قصاص» (مرعشی نجفی 1415: 48). حق قصاص وقتی فعلیت پیدا می‌کند که قتل محقّق شده باشد؛ اما قبل از وقوع قتل، حقی نیست تا آن را اسقاط نماید (مقدس اردبیلی 1403 ج 13: 397) به هر حال از جمله کسانی که این نظریه را پذیرفته‌اند، صاحب جواهر (نجفی 1404 ج 42: 53) و خویی (خویی 1422 ج 2: 16 ـ 17) می‌باشد.
ادامه دارد...

نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ