فقه فرهنگ و خانواده

اتانازي در فقه و حقوق اسلامي‏ با محوريت آراي امام خميني(ره) (بخش پنجم و ششم) / آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی

چون قانون مجازات از قوانین است و برای نفع جامعه مقرر گردیده است، قربانی جرم با اراده خود نمی‌تواند اجرای آن را منحل کند. نتیجه آنکه رضایت مجنی‌علیه، مجوزی برای ارتکاب جرم نیست.



آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی و مریم رضوی نیا در روزنامه اطلاعات نگاهی به مبحث اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی (ره) داشته‌اند قسمت‌های قبلی این مقاله را پیشتر خواندید؛ مشروح ادامه مقاله را در زیر می‌خوانید.
 
 گفتیم که اکراه هیچ گونه تأثیری در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص ـ بنابر قول مشهورـ ندارد. پس بین مکرَه بودن قاتل یا مختار بودن آن فرقی وجود ندارد، بنابراین چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش، و الّا تو را می‌کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکی است؛ یعنی هر قولی را که در مسأله اکراه انتخاب کنیم، در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتی بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلی که محقق حلی ذکر نموده، یعنی مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است، شامل حالت اختیار هم می‌شود. خویی می‌گوید: مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولی تعلیل او شامل صورت اختیار هم می‌شود (خویی 1422 ج 2: 16 ـ 17).

بنابراین می‌توان در حکم وضعی مسأله مورد بحث (اذن مریض به قتل خویش) دو نظریه ذکر کرد: سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه، اما از نظر حکم تکلیفی همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.

فرض سوم: مقتول دارای حیات مستقر است و قتل با فعل ایجابیـ ایجادیـ ولی بدون اذن مقتول انجام گرفته است. در این صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است؛ زیرا هم قتل است و هم از روی عمد انجام گرفته است. اذن نیز وجود ندارد تا موجب شبه‌عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتی اگر مریض در حال مرگ باشد، ولی حیات مستقر داشته باشد، قتل او موجب قصاص یا دیه، به خاطر اختلاف نوع قتل می‌شود (شیخ طوسی 1387 ج 7: 20) و از سوی دیگر عنوان «ترحم» نمی‌تواند به تنهایی مجوّز قتل باشد. بنابراین عمومات و اطلاقات دلالت‌کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند این‌ها برای ولی مقتول، بر عموم و اطلاق باقی هستند.

فرض چهارم: مقتول دارای حیات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است؛ مثلاً مریضی که دارای حیات مستقر است، شدیداً به دارو نیاز دارد که اگر به او داده نشود، می‌میرد؛ ولی شخصی که می‌تواند این کار را انجام دهد، مانند پزشک یا دیگری از آن امتناع می‌کند و بیمار هم می‌میرد، دلیل امتناع نیز ممکن است ترحم یا غیر آن باشد. در این صورت حکم شخص ممتنع چیست؟

در ابتدا باید دید این مسأله در کدام یک از دو عنوان زیر داخل می‌شود: «حرمت قتل نفس محترم» یا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک»‌. از نظر عرفی، مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار می‌گیرد؛ زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل انجام نداده، بلکه مریض را از مرگ نجات نداده است؛ بنابراین حکم مسأله را باید در چارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.

بدون شک نجات نفس محترم از مرگ اجمالاً واجب فوری است؛ ولی بحث‌هایی که درباره آن شده این گونه است: آیا نجات فرد مطلقاً واجب است؟ و آیا نجات ندادن فرد علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب حکم وضعی یعنی ضمان هم می‌شود؟

فعلاً نیازی به بحث درباره سؤال اوّل نمی‌بینیم، گرچه آن را در جای دیگری مطرح کرده‌ایم و فرضیه ما در جایی است که انقاذ واجب باشد؛ از این رو بحث را فقط به موضوع ضمان محدود می‌کنیم. آنچه از کلمات برخی فقیهان که متعرض بعضی فرض‌های وجوب انقاذ شده‌اند، برمی‌آید، این است که اگر سبب پیدایش عارضه، موجب هلاکت اعم از بیماری یا آتش‌سوزی یا غرق شدن یا مجروح شدن یا... عامل دیگری باشد و کسی که بر نجات دادن او قدرت داشته از این کار امتناع کند و در نتیجه آن شخص بمیرد، امتناع‌کننده فقط مرتکب حرام شده ولی ضمان که قصاص یا دیه باشد، بر عهده او نیست.

علامه حلّی می‌گوید: هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد، در حالی که بتواند این کار را انجام دهد، ضامن نخواهد بود (علامه حلّی 1420 ج 2: 266). صاحب جواهر هم چند نمونه ذکر می‌کند (نجفی 1404 ج 43: 153) نتیجه سخنان ایشان این است که هر فردی که بتواند انسانی را از هلاکت نجات دهد، ولی این کار را نکند، گناه کرده است؛ اما به دلیل اصل برائت ذمّه او از ضمان، ضامن نیست و از این قبیل است نجات ندادن چیز یا کسی که در حال غرق شدن یا سوختن است، چه انسان باشد یا مال دیگری گرچه بر آن قدرت داشته باشد، بلکه بر همة انجام ندادن‌ها یعنی انجام ندادن کارهایی که نجات انسان به آن‌ها بستگی دارد، ضمان مترتّب نمی‌شود. البته این در صورتی است که علت تلف‌شدن چیز دیگری غیر از ترک فعلی است که نجات بر آن مترتّب است و ترک نجات، فقط به منزله شرط مرگ، تلف می‌باشد.

بنابراین نکته‌ای که فقیهان را به قول به عدم ضمان واداشته، این است که علت اصلی مرگ همان است که اوّل حادث شده است، خواه عامل انسانی باشد یا عامل دیگر، نه عدم نجات. گرچه این شخص گناه بزرگی کرده، ولی عنوان قاتل بر او صدق نمی‌کند، بلکه عنوان تارک انقاذ یعنی تارک نجات، بر او صدق می‌کند و ضمان بر عنوان اول مترتب است، نه بر عنوان دوم؛ بنابراین اگر پزشکی بیماری را معالجه نکند و در نتیجه بیمار بمیرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ یعنی وارث متوفّی حق قصاص یا دیه ندارد، گرچه پزشک با این کار مرتکب گناه بزرگی شده است، چون واجب مهمی را ترک کرده است.

مسأله دیگری که باید به آن توجه کرد، اذن یا عدم اذن مریض است، با توجه به نظر امام خمینی پزشک آنچه را که به معالجه تلف می‌نماید، در صورتی که در علم و عمل قاصر باشد، و لو اینکه مأذون باشد یا شخص قاصری را بدون اذن از ولی او، یا شخص بالغی را بدون اذن خود او معالجه کند، اگر چه عالم و در عمل محکم باشد، ضامن است (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 942 م 4). اگر مریض یا ولی او به پزشکی که در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضی گفته‌اند: ضامن نیست؛ ولی اقوی ضمان اوست در مالش و این در صورتی است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد.

بنابراین اذن یا عدم اذن مریض، در نتیجه مسأله، اثری ندارد؛ چون اذن، حکم تکلیفی حرمت قتل یا حرمت ترک انقاذ را برطرف نمی‌کند و فقط می‌تواند بنابر نظر برخی ضمان را بردارد و چون گفتیم در این فرض ضمانی وجود ندارد؛ بنابراین اذن و عدم اذن، یکی خواهد بود.


نظر فقهای اهل سنت
در بین فقهای اهل سنت، مانند فقهای امامیه در مورد تأثیر اذن اختلاف نظر وجود دارد. در مذهب حنفی عقیده بر این است که اگر شخصی با اذن دیگری او را بکشد، در این صورت دیه ثابت و قصاص ساقط می‌شود (کاسانی 1409 ج 7: 236). در مذهب شافعی یک نظر این است که قصاص ثابت است، به خاطر اینکه قتل با اذن مباح نمی‌شود. در اینجا در خصوص دیه دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که دیه ساقط است، چون مقتول نیز آن را با اذن ساقط کرده است. نظر دیگر این است که دیه ساقط نمی‌باشد؛ چون قصاص ساقط شده است، لذا دیه بدل لازم می‌باشد (رملی، بی‌تا، ج 7 و 8: 248). بعضی از فقهای اهل سنت، مانند ابن حزم و شربینی هم قصاص و هم دیه را ساقط می‌دانند (شربینی بی تا: 207). در یک نگاه می‌توان نظر فقهای اهل سنت را در ذیل ملاحظه نمود:

در موضوع اتانازی در مورد فردی که درخواست می‌کند دیگری او را بکشد، آن فرد نیز اقدام به کشتن وی بکند، سه قول است:

الف) این عمل خودکشی و انتحار نیست و قاتل باید دیه مقتول را از مالش بپردازد، هرچند که قصاص نمی‌شود (مغربی 1412 ج 6: 235؛ زیلعلی 1312 ج 5: 19).

ب) این عمل خودکشی نیست، اما قاتل باید قصاص شود؛ زیرا اذن به قتل، مجوز قتل نیست و قصاص هم حق ورثه مقتول است، نه خود مقتول (رافعی بی تا ج 4: 240).

ج) این عمل خودکشی است و قاتل قصاص نمی‌شود؛ زیرا اذن در قتل داشته است و دیه نیز نمی‌پردازد، چرا که دیه متعلق به اذن‌دهنده است (بهوتی 1996 ج 3: 257؛ زیلعلی 1312، ج 5: 190؛ مغربی 1412 ج 6: 221).

با توجه به بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در مواردی مشاهده می‌شود که افراد مبتلا به بیماری‌های درمان‌ناپذیر برای رهایی از زندگی رنج‌آور خود، تقاضای اتانازی دارند، در صورتی که فرد در آستانه مرگ قرار بگیرد، برای رهایی او از درد می‌توان از اتانازی غیر فعال استفاده نمود. اتانازی غیر فعال از نظر عقل، شرع و عرف جایز است؛ لذا می‌توان با قطع هرگونه درمان برای بیمار و فراهم کردن امکان مرگ، به بیماری وی پایان بخشید. پزشک می‌تواند به درخواست خود بیمار از ادامه درمان صرف نظر کند. پزشک به دلیل اصل برائت و اذن بیمار ضامن نمی‌باشد.
 
طبق قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به شرع»، در موضوع اتانازی عقل حکم می‌کند که بتوان بیماری را که از درد طاقت‌فرسا رنج می‌برد، با اتانازی غیر فعال، یعنی قطع درمان، رهایی بخشید. شرع نیز این موضوع را تأیید می‌کند که با خودداری از مداوا، بیمار لاعلاج از درد و رنج طاقت فرسا خلاصی یابد.
 
اتانازی در حقوق اسلامی
قلمرو قانون، قلمرو بایدها و نبایدهاست، یا به عبارتی قلمرو کنترل حکومتی رفتار است. باید توجه داشت که پیشرفت روزافزون علوم و ظهور پدیده‌های نو در زندگی به ایجاد مفاهیم و اصول جدید می‌انجامد و موجب بروز تغییر در نظام‌های مرتبط با آن‌ها از جمله نظام حقوقی می‌گردد.
پیدایش بیوتکنولوژی و امکان انجام بسیاری از اقدامات جدید و ضرورت کنترل اقدامات مذکور با هدف حفظ حقوق و الزام تکالیف افراد، این نظام حقوقی را اهمیت بخشیده است. مسأله اتانازی یکی از مباحث علوم جدید است که باید در قلمرو حقوق، مورد بررسی قرار گیرد. بحث اتانازی به صراحت در قوانین اسلامی ذکر نشده است؛ بنابراین موارد مشابه آن را بررسی می‌کنیم.
 
بررسی اتانازی از منظر حقوقی
مبانی قتل ترحم‌آمیز وحقوق کیفری
قتل در طول تاریخ، یکی از بزرگ‌ترین جرائم محسوب شده که با اهداف مختلفی از قبیل انتقامجویی، انگیزه سیاسی و... صورت می‌گرفته است. اگر قتل عمد را کشتن عمدی یک انسان بدون مجوز قانونی بدانیم، متوجه می‌شویم که قتل ترحم‌آمیز، تمام عناصر موجود برای یک قتل عمدی را داراست. براساس قوانین جزایی کشورمان این مسأله را باید در دو حالت بررسی کنیم:
 
1 ـ موردی که انجام اتانازی بدون رضایت بیمار و تنها بر اساس صلاحدید گروه پزشکی انجام می‌شود. در چنین وضعیتی مسأله قتل یک انسان مطرح است و مسلماً انگیزه خیرخواهانه نیز نمی‌تواند باعث تبرئه ایشان شود. چنین عملی از مصادیق بارز قتل عمد است که قانون، مجازات قصاص را برای آن در نظر گرفته است.
 
2 ـ موردی که انجام اتانازی با رضایت بیمار و خانواده وی صورت گرفته باشد و بیمار قبل از فوت حق قصاص و اخذ دیه از طرف اولیای خود را ساقط کرده باشد؛ در این مورد برای رسیدن به پاسخ می‌توان از دو ماده قانون مجازات اسلامی استفاده کرد.
مطابق ماده 268: «چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»، مطابق ماده 612: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.»
 
در مجموع می‌توان گفت: وجود رضایت بیمار به قتل خویش و انگیزه ترحم‌آمیز، از عللی هستند که در این روند دخیل می‌باشند. هر یک از این دو موضوع در حقوق کیفری تحت عناوین خاص و مستقلی بررسی می‌شوند. این عناوین عبارت‌اند از:
1 ـ تأثیر رضایت مجنی‌علیه، در ماهیت جرم و مسئولیت کیفری؛
2 ـ تأثیر انگیزه نیک یا شرافتمندانه در ماهیت جرم و مسئولیت کیفری.
 
نقش رضایت مجنی‌علیه و انگیزه در حقوق کیفری
رضایت مجنی‌علیه به معنای «تمایل قلبی و موافقت مجنی‌علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌های او انجام گیرد.» سؤال این است که: آیا رضایت مجنی‌علیه این قدرت را دارد که اعمال نامشروع را مشروع کند و باعث زوال وصف کیفری عمل و سقوط مجازات گردد؟ و یا اینکه آیا رضایت بیمار به قتل خویش، این حق را برای پزشک ایجاد می‌کند که اقدام به سلب حیات او نماید؟
 
در حقوق کیفری این اصل پذیرفته شده که رضایت مجنی‌علیه، تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه و مسئولیت کیفری ندارد. این اصل به تعابیر مختلف در تألیفات حقوقدانان خارجی، ایرانی و اسلامی بیان شده است؛ برای مثال، برخی از حقوقدانان اروپایی در این خصوص چنین می‌نویسند: چون هدف قانون جزایی به هیچ وجه حفظ منافع خصوصی نیست یا لااقل منافع خصوصی را از طریق نظم اجتماعی حمایت می‌کنند، رضایت قربانی جرم مانع مشوب شدن نظم اجتماعی نیست؛ پس نمی‌تواند مانع مجازات شود. به‌رغم رضایت قربانی جرم عمل مخالف نظم اجتماعی باقی می‌ماند؛ جرم تحقق می‌یابد و باید مجازات شود (استفانی 1377 ج 1: 52).
 
در نظام حقوقی ایران اصل فوق‌الذکر پذیرفته شده و در توجیه آن چنین گفته‌اند: از آنجا که جرم عملی مخالف نظم اجتماعی است و هدف از تأسیس مجازات بیش از هرچیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه می‌باشد، بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است، رضایت مجنی‌علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را به دلیل اباحه، مانع از اجرای مجازات به شمار آورد (اردبیلی 1380 ج 1: 188).
 
در حقوق کیفری اسلام نیز قاعده عمومی این است که رضایت مجنی‌علیه به جرم و اذن وی به انجام آن، جرم را مباح نمی‌کند و اثری بر مسئولیت کیفری ندارد (عوده 1373 ج 1: 441).
 
به طور خلاصه، توجیه اصل مذکور بر این پایه استوار است. چون قانون مجازات از قوانین است و برای نفع جامعه مقرر گردیده است، قربانی جرم با اراده خود نمی‌تواند اجرای آن را منحل کند. نتیجه آنکه رضایت مجنی‌علیه، مجوزی برای ارتکاب جرم نیست و نمی‌تواند قوانین حقوق کیفری را نقض نماید؛ بنابراین با توجه به اصل مذکور هر قانون قتل ترحم‌آمیز که تصویب می‌شود، ناقض یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری خواهد بود، چرا که به رضایت بیمار (مجنی‌علیه) اعتبار می‌بخشد و آن را جوازی برای ارتکاب قتل می‌داند.
 
ذکر این نکته در اینجا لازم است که اصل عدم تأثیر رضایت مجنی‌علیه در ماهیت جرم، در برخی موارد، استثناست، به طوری که گاه رضایت موجب حذف جرم و عدم مجازات می‌گردد. این استثنا محدود به دو حالت است:
 
1 ـ زمانی که رضایت، یکی از ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم را زائل می‌کند که این مورد، محدود به جزایی است که عدم رضایت برای تحقق جرم لازم است؛ مثل سرقت که اصلاً در این جرائم، وجود رضایت مانع تحقق جرم می‌شود و موردی برای توجیه عمل مجرمانه باقی نمی‌ماند.
 
2 ـ در حالت دوم، گاه رضایت، بدون آنکه یکی از عناصر جرم را از بین ببرد، باعث رفع مسئولیت کیفری می‌شود و اینجاست که رضایت مجنی‌علیه به عنوان یک عامل موجه جرم مطرح می‌شود. در این صورت، رضایت، یک عامل توجیه‌کننده «شرط مشروعیت عمل» بر مبنای اجازه قانونگذار است که در مقررات کیفری کشور ما (مانند اکثر کشورها) نسبت به مداخله پزشک در اعمال جراحی و طبی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی صادر شده است (بسامی 1388: 40).
 
انگیزه و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری
انگیزه در این رفتار، بسیار حائز اهمیت است. اتانازی را می‌توان نوعی قتل عمد قلمداد نمود؛ اما آنچه در این مبحث سؤال برانگیز است، اینکه در قتل عمد قصد مجرمانه و انگیزه عدوانی وجود دارد، اما در قتل ترحم‌آمیز این عمل به خاطر ترحم بر بیمار صورت گرفته و برای نجات بیمار از درد و رنج و تسریع مرگ او می‌باشد. در اتانازی که با انگیزه ترحم و دلسوزی به بیمار انجام گرفته است، ابتدا باید به تبیین مفهوم سوء نیت قصد مجرمانه پرداخت. مفهوم سوء نیت قصد که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم می‌باشد (کاتوزیان 1378: 180) و انگیزه شامل نفع یا ذوقی که مرتکب را به ارتکاب جرم می‌کشاند، در مورد هر جرمی ممکن است، متغیر و متفاوت باشد.
 
قصد مجرمانه در هر جرمی مفهومی واحد و ثابت می‌باشد. مثلاً قصد قتل در کلیه قتل‌های عمدی سلب حیات است. اصولاً انگیزه در تحقق جرم تأثیر ندارد ولی وجود آن در هر جرمی متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن است، فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد. بنابراین، هرچند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قوانین موضوعه تشخیص انگیزة مجرمانه قاتل در ماهیت عمدی بودن قتل، تأثیری ندارد، اما از نظر حقوق اولیای دم در انتخاب مجازات (قصاص یا عفو) و همچنین تعیین میزان مجازات تعزیری توسط دادگاه قابل بررسی می‌باشد (سپهوند 1388: 72).
ادامه دارد...

نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ