اصول و فلسفه فقه

حجیت عمومات قرآنی با وجود مخصص شرعی / جلال‌الدین قیاسی



 پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش مهمی از قوانین کیفری ما برگرفته از فقه بوده و قانون‌گذاری در عین التزام شدید به احکام شرعی، در تصویب این دسته از قوانین به شکل گزینشی عمل کرده است و گاه فروع یا شروط و قیود آن‌ها را بیان نکرده است. اینکه باید در چنین مواردی به عمومات و اطلاقات قانون عمل کرد یا حکم خاص شرعی، موردبحث است.
 
برخی سلیقه شارع در گزینشی عمل کردن و التزام به احکام شرعی را دلیل عمل به خاص دانسته و برخی با استناد به اینکه طبق اصل 167 قانون اساسی تنها در حالت ابهام و اجمال و تعارض و سکوت قانون می‌توان به فقه مراجعه کرد و حالت اطلاق و عموم، هیچ‌یک از موارد مذکور شمرده نمی‌شود،‌ عمل به خاص را جایز نمی‌دانند. قول مختار ازنظر این مقاله، تفکیک میان احکام خاص اجماعی و احکام خاص مورد اختلاف است که در اولی مانند حکم ممسک و ناظر باید به مخصص شرعی مراجعه نمود؛ اما در حالت دوم عمل به عمومات و اطلاقات نمود.
متن کامل مقاله

نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ