فقه قضاء و سیاست

اکراه بر قتل از نگاه آیت‌الله خویی(ره) / میثم مرادیان



اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است. در اصطلاح نیز به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، اکراه می‌گویند.

در امر کیفری اکراه عبارت است از فشار معنوی غیرقابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم به حساب می‏‌آ‌ید؛ مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد؛ مثل اینکه شخص را تهدید کنند اگر این برگه را امضا نکنی تو را خواهیم کشت. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است.
 
اکراه در مباحث کیفری
از اکراه در موارد و جایگاه‌های مختلفی از مباحث حقوقی و کیفری بحث شده و حکم کلی اکراه در مسائل کیفری این است که اگر کسی در اثر اکراه مرتکب عمل خلافی بشود بواسطه آن جرم مجازات نخواهد شد؛ البته به این شرط که آن اکراه و تهدید اولا غیر قابل تحمل؛ ثانیا غیر مشروع باشد و... .

بنابراین چنانچه كسى كه بر سرقت، شرب خمر، زنا و... اكراه شود مجازات ندارد، چنان‌كه از آيه 33 نور/24 استفاده شده كه حد زنا از مُكْرَه برداشته مى‌شود: «و مَن يُكرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِكرهِهِنَّ غَفورٌ رَحيم» همچنين حد مرتد بر كسى كه بر ارتداد اكراه شده جارى نمى‌گردد: «اِلاّ مَن اُكرِهَ وقَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ» (نحل/16،106)

اما از مهم‌ترین احادیثی که می‌توان در بیان مدرک قاعده به آن استناد کرد حدیثی است که صدوق ـ قدس سره ـ به سند صحیح در خصال و در توحید از پیامبر (ص) به نقل از امام صادق (ع) آورده است که به حدیث رفع معروف است:
«رُفِعَ عَنْ اُمَّتي تِسعَةٌ: ما لا يعْلَمونَ وَما لا يطيقونَ وَما اسْتُکْرهُوا عَلَيهِ وَمَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ وَالُخَطَأ وَالنَّسْيانُ وَالطّيرَةُ وَالْحَسَدُ وَالْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَکُّر فِي الْخَلْقِ.» (نُه چيز از امت من برداشته شده است: آنچه نمي‌دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده‌اند و ...)

مبحث  قتل یکی از مواضعی است که در آن از این قاعده بحث شده است و حکم صورتی که فرد اکراه بر قتل شده مورد مناقشه علما بوده است. خود باب اکراه در قتل به نوبه خود در چند فرع مطرح می‌شود. فقهای امامیه به صورت اجماعی معتقدند: اگر چیزی که به آن وعده داده می‌شود کمتر از قتل باشد، مثل اینکه بگوید اگر فلانی را نکشی دست تو را قطع می‌کنم فرد جایز به کشتن نیست و در صورت ارتکاب قتل، قصاص می‌شود اما مبحثی که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد جایی است که شخص اکراه و اجبار به قتل شخص شده و چیزی که به آن وعده داده شوده قتل است؛ یعنی به فرد اخطار شده که «یا فلانی رابکش یا تو را می‌کشیم».

اکراه بر قتل با وعده قتل
1. نظر مشهور
در این باب نیز مثل جایی که تهدید به کمتر از جان شخص است مشهور فقهای امامیه قایل به این هستند که شخص اجازه قتل ندارد.

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله مسئله 34 کتاب قصاص می‌فرمایند: «لو اکره علی القتل‌ فالقود علی المباشر اذا کان‌ بالغا عاقلا دون المکره و ان اوعده علی‌ القتل...» (گر كسى را به اكراه وادار به كشتن كسى كرده باشد قصاص را از قاتل مى گيرند البته اگر بالغ و عاقل باشد، نه از وادار كننده هر چند كه به او گفته باشد اگر فلانى را نكشى خودت را مى كشم....)

همچنین محقق در شرایع و صاحب جواهر فرموده‌اند:
«لایتحقق الاکراه عندنا شرعا فی القتل‌ ولکن یتحقق فیما عداه من قطع الید و الجرح و نحو هما الخ.» (نزد ما شیعه در قتل‌ شرعا اکراه محقق نمی‌شود .)
امام خمینی در مستند تحریر الوسیله ادعای اجماع را بر این مطلب نقل می‌کند.
 
در رابطه با دلیل عدول، علما می‌فرمایند: قاعده رفع در مواردی جاری می‌شود که برداشتن حرمت یا وجوب برای امتنان باشد. می‌توان این شرط را از حدیث رفع استنباط کرد به این صورت که از کلمه «رفع» معلوم می‌شود آنچه تکلیف از آن برداشته شده امر دشواری بوده و شارع از باب امتنان برداشته است. اما در جایی که جان شخص ثالثی در میان است و ضرری به شخص ثالث می‌رسد نمی‌توان از این منت‌گذاری استفاده کرد و در واقع حدیث و قاعده شامل این مقام نمی‌شود؛ به همین دلیل اصل اولی حرمت خون مسلمان باقی بوده و شخص در صورت ارتکاب قتل باید قصاص شود.
 
2. نظر آیت‌الله خویی
آیت‌الله خویی در باب اکراه بر قتل نظری متفاوت از مشهور فقها دارد ایشان می‌فرماید:
«لو أكرهه على القتل، فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه-كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أنحكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لايبعد جواز القتل عندئذ...» (اگر شخصی دیگری را اجبار به قتل کند ولی او را به کمتر از قتل تهدید کند فرد جایز به کشتن نیست و اگر بکشد قصاص می‌شود و آمر نیز به حبس ابد محکوم می‌شود ولی اگر او را تهدید به قتل کرد مشهور این است که حکم همان حالت اول را دارد (قصاص ثابت است) امام این حکم مشهور مشکل است و بعید نیست که قتل در این هنگام جایز باشد...)

2.1. استدلال جواز قتل
اما دلیل آیت‌الله خویی و جوابی که به دلیل مشهور می‌آورند چیست؟ ایشان در استدلال به جواز قتل می‌فرماید: «أما وجه المشهور فلانهم استدلوا على أن الاكراه لا يتحقق في القتل. وفيه أن ما ذكروه وإن كان صحيحا حيث أن حديث الاكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلا أنه مع ذلك لا يكون القتل محرما فان ذلك داخل في باب التزاحم، إذا الامر يدور بين أرتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيبر، وعليه فالقتل»

آیت‌الله خویی وجه سخن مشهور علما را پذیرفته و می‌گوید که آنچه مشهور گفته‌اند صحیح است و حدیث رفع و سایر ادله در این باب شامل قتل نمی‌شود زیرا این دلایل از باب امتنان است که شامل این موضع نمی‌شود.

اما وی از راه دیگری وارد می‌شود ایشان مورد را از موارد تزاحم می‌داند و سعی ‌می‌کند اکراه بر قتل را از مصادیق این باب بیان کند.
 
در تعریف تزاحم گفته‌ شده تزاحم عبارت است از عدم امکان جمع بین دو حکم در مقام امتثال از باب اتفاق است. در واقع تزاحم در جایی اتفاق می‌افتد که ما دو امر داریم که هر دو مهم و یا یکی اهم و دیگری مهم است اما این دو امر در مقام امتثال با یکدیگر برخورد کرده‌اند و ما چاره‌‌ای جز عمل کردن به یکی از این دو نداریم.
 
آیت‌الله خویی می‌فرمایند: در جایی که شخصی تهدید شده که «یا فلانی را بکش یا من تو را می‌کشم» امر دائر مدار است بین اینکه شخص مرتکب یک حرام شود و شخصی را بکشد یا اینکه واجبی را ترک کند و از جان خود مراقبت نکند و خود را در معرض هلاکت قرار دهد.
 
با توجه به آنچه ذکر شد بر فرض که ما قبول کنیم حفظ جان خود شخص از حفظ جان دیگری اهمیت بیشتری ندارد، ما هیچ مرجهی نداریم تا یکی از دو امر را بر دیگری ترجیح دهیم پس باید قایل به تخییر بشویم یعنی شخص مخیر است یا جان خود را حفظ کند یا جان دیگری را؛ بنابراین در صورتی که مرتکب قتل شد نباید قصاص شود چون این قتل جایز بوده و قتل از روی ظلم و عدوان نبوده است. البته از این باب که خون هیچ مسلمانی نباید هدر برود دیه بر او واجب است.
 
منابع:
1. قرآن کریم
2. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، اکراه
3.انصاری، مسعود، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد 1
4. افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، 1377، چاپ اول
5. گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ سیزدهم
6.خميني، روح‌الله؛ تحریر الوسیله، قم، موسسه النشر الاسلامي، جلد 2، 1392، چاپ 12
7. موسوي‌خوئي، سيدابوالقاسم؛ مبانی تکملة‌المنهاج، تهران، خرسندی، جلد 2، 1390، چاپ 1
8. شوشتری،علی؛ بررسی موضوع اکراه در قتل از نظر فقهی، مجله: دادرسی، خرداد 1376، شماره 2
9. ویکی فقه

نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ