فقه و اقتصاد

سیدعباس موسویان تشریح کرد

دامنه منطقی تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: دامنه منطقی برای تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش سپرده‌ها، تورمِ بعلاوه ۲ یا ۳ درصد و در بخش تسهیلات هم تورمِ بعلاوه ۴ الی ۶ درصد است.

به گزارش شبکه اجتهاد، در روزهای اخیر دوباره زمزمه کاهش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد موضوعی که دارای موافقان و مخالفانی است. کسانی‌که از کاهش سود بانکی حمایت می‌کنند معتقدند سود بالای بانکی باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب وارد شدن به تولید می‌شود؛ بنابراین با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند. برای بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های اقتصادی تعیین نرخ سود در اقتصاد متعارف و بانکداری اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن آن در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید چه مؤلفه‌های اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد و دیدگاه بانکداری اسلامی درباره تعیین نرخ سود به چه شکلی است؟
حجت‌الاسلام موسویان: یکی از تفاوت‌های جوهری و اساسی بانک‌های اسلامی با بانک‌های ربوی در تعیین نرخ‌های سود بانکی است؛ بدین معنا که در بانکداری ربوی، نرخ‌های بهره، چه برای سپرده‌گذاران و چه برای گیرندگان وام و اعتبار به صورت برونزا و در بازار پول تعیین می‌شود. به این صورت که به سپرده‌گذار اعلام می‌شود فلان نرخ بهره را به شما خواهیم داد و به گیرنده وام و اعتبار هم اعلام می‌شود فلان نرخ بهره را از شما خواهیم گرفت و کاری به اقتصاد واقعی و به این موضوع ندارند که این پول و این سرمایه نقدی چه ارزش افزوده‌ای در اقتصاد واقعی به وجود می‌آورد؟ درحالیکه در بانکداری اسلامی، بانک یک واسطه گردش مالی است و سرمایه‌های نقدی و وجوه را از سپرده‌گذاران به وکالت دریافت کرده و در اختیار فعالان و کارآفرینان اقتصادی قرار می‌دهد که با این پول و سرمایه‌ها کار اقتصادی انجام داده و کسب سود کنند و سودی که در اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد بین کارآفرینان و فعالان اقتصادی و بانک و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود؛ بنابراین نرخ سود در بانک‌های اسلامی، برگرفته از اقتصاد واقعی و کارکرد سرمایه و به عبارت دقیق‌تر برگرفته از بازده سرمایه و ارزش افزوده سرمایه در اقتصاد است.

روی این حساب است که ما نمی‌توانیم در بانکداری اسلامی نرخ سود را بدون لحاظ بازدهی سرمایه در اقتصاد واقعی نرخ‌گذاری کنیم و باید ببینیم در اقتصاد واقعی ارزش افزوده و بازدهی سرمایه نقدی چقدر است و متناسب با اقتصاد و بازارهای واقعی، از جمله بازار کالاها و خدمات و بازار عوامل تولید، نرخ سود شکل می‌گیرد و بازارهای پولی و بانک‌ها هم از آنها متأثر می‌شود. به عبارت علمی، نرخ سود در بانکداری اسلامی به صورت یک متغیر درونزا است که در درون اقتصاد شکل می‌گیرد.

تعیین نرخ سود بانکی چه ارتباطی با نرخ تورم دارد؟
حجت‌الاسلام موسویان: اصطلاحا نرخ سود تابعی از نرخ تورم در جامعه است و هرگاه نرخ تورم افزایش پیدا کند معمولا نرخ‌های سود اقتصاد واقعی هم افزایش پیدا می‌کند و برعکس، معمولا براساس برآوردهایی که در اقتصادهای مختلف صورت گرفته است، نرخ‌های سود واقعی یا ارزش افزوده واقعی همیشه حدود سه الی 5 یا 6 درصد روی نرخ تورم است؛ به عبارت دقیق‌تر، ارزش اسمی‌ای که در اقتصادها شکل می‌گیرد و سود اسمی که به وجود می‌آید معمولا تورم بعلاوه 4 یا 5 و حداکثر 6 درصد است و به همین جهت معمولا در نظام‌های بانکی که اصطلاحا به اقتصاد واقعی توجه می‌کنند نرخ‌های سپرده و نرخ‌های تسهیلات‌شان تابعی از نرخ تورم است و در بخش سپرده معمولا تورم بعلاوه 2 یا 3 درصد و در بخش تسهیلات و وام و اعتبارات هم تورم بعلاوه 4 الی 6 درصد را به عنوان یک معیار سنجش و شاخص ارزیابی نرخ‌های سود بانکی در نظر می‌گیرند.

اگر این معیارها و این منطق را در بانکداری خودمان در نظر بگیریم انتظار می‌رفت که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش تسهیلات کاهش پیدا کند و اکنون هم با توجه به اینکه نرخ تورم، متناسب با آنچه که بانک مرکزی و سازمان آمار اعلام می‌کنند بین 15 تا 16 درصد است انتظار می‌رود که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها بین 18 تا 19 درصد و نرخ‌های تسهیلات هم 20 الی 22 درصد باشد و این در حالی است که در نظام بانکی ما به دلیل یک رقابت ناسالم اقتصادی که برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پیش گرفته‌اند، هم نرخ سود سپرده‌ها و هم نرخ سود تسهیلات، به ویژه در عقود مشارکتی را خیلی بالا نگه داشته‌اند و این از نظر شرعی باعث ایجاد شبهه و تردید می‌شود؛ چراکه در قراردادهای مشارکت مدنی، بانک‌ها حق ندارند بیش از ارزش افزوده‌ای که در بنگاه، شرکت و فعالیت اقتصادی تولید شده است از گیرنده تسهیلات سود دریافت کنند و به طور متوسط ارزش افزوده‌ای که در بنگاه‌ها شکل می‌گیرد 4 الی 6 درصد بر روی نرخ تورم است. وقتی بانکی در قابل قرارداد مشارکت مدنی از یک بنگاه اقتصادی، 30 یا 32 درصد سود مطالبه می‌کند با اطمینان می‌توان گفت خلاف شرع است؛ چراکه اکنون هیچ بنگاهی در ایران در این حد ارزش‌آفرینی اقتصادی ندارد. بنگاه‌ها حول و حوش نرخ تورم یا 4 الی 5 درصد بیشتر از نرخ تورم می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند و اگر هم مورد خاصی پیش بیاید، این را نمی‌توان به همه بنگاه‌ها و همه فعالان اقتصادی تسری داد. لذا بانک مرکزی باید نظارت خود را افزایش دهد و با سیستم خاصی بتواند این رقابت ناسالم اقتصادی که بین مؤسسه‌های پولی و مالی شکل گرفته است را مهار کند و به سمت یک بازار عادلانه و عرضه و تقاضای سالم اقتصادی هدایت کند.

با وجود همه استدلال‌های منطقی که برای کاهش نرخ سود بانکی بیان کردید اما همانگونه که اطلاع دارید، درصد بالایی از تأمین مالی در ایران توسط بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها هم معتقدند برای جذب سپرده‌های مردم باید بتوانیم مشوقی داشته باشیم و تنها مشوق ما افزایش نرخ سود است تا بتوانیم سپرده‌های مردم را جذب کنیم، این موضوع را تا چه اندازه منطقی می‌دانید؟
این حرف تا 2 سال پیش شاید حرف خوبی بود؛ به این دلیل که ما دارای اقتصادی بودیم که در آن گزینه‌های دیگری غیر از بانک همانند بازار ارز، بازار سکه و طلا، بازار زمین و ساختمان مطرح بود و اگر انتظار سپرده‌گذاران برآورده نمی‌شد به راحتی می‌توانستند منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیراحتکاری یا غیرمولد بروند اما امروزه با توجه به وضعیت تثبیتی که در بازار ارز و و سکه و طلا و همینطور بازار زمین و ساختمان به وجود امده است این نگرانی بی‌مورد است و بانک‌ها می‌توانند این رقابت ناسالمی که بین خودشان به وجود آمده را کنار بگذارند. البته معنای این سخن این نیست که ما به یکباره نرخ سود سپرده‌ها را از 22 درصد به 12 درصد برسانیم و این هم کاری غیرعلمی و غیراقتصادی است. ما باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و متناسب با فرمولی که در همه جای دنیا مرسوم است که همان تورم به اضافه 2 الی 3 درصد برای سپرده‌ها عمل کنیم و این نرخ سود باید به گونه‌ای باشد که افراد اشتیاقی برای خارج کردن منابع خود از بانک‌ها نداشته باشند. حال اگر نرخ سود سپرده‌ها را روی 10 درصد طراحی کنیم قطعا این نگرانی وجود دارد اما وقتی تورم 15 درصد است، اگر نرخ سود سپرده‌ها را روی 18 یا 19 درصد طراحی کنیم و به بانک‌ها اختیار دهیم که در این دامنه رقابت کنند و در بخش تسهیلات روی 21 یا 22 درصد اجازه رقابت بدهیم دیگر این نگرانی وجود ندارد پس امروزه رقابت ناسالم بین خود مؤسسات است که به این نگرانی دامن می‌زند.

موضوعی که اخیرا مطرح شده است بحث افزایش سرمایه بانک‌ها است. آیا این موضوع ارتباطی با نرخ‌های سود بانکی دارد و احیانا می‌تواند توجیهی منطقی برای کاهش سود بانکی باشد؟
حجت‌الاسلام موسویان: قطعا ارتباط دارد و یکی از عوامل تأثیرگذار در بحث عرضه و تقاضای بازار، موضوع قدرت منابع بانک‌هاست. هرچه سرمایه داخلی بانک‌ها افزایش پیدا کند قدرت اعطای تسهیلات آنها افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها می‌توانند دسترسی راحت به منابع قوی و باثبات پیدا کنند. برخلاف سپرده که شامل برخی منابع متزلزل است و ثبات لازم را ندارد، سرمایه داخلی بانک‌ها از ثبات خاصی برخوردار است؛ بنابراین اگر سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند قطعا بر روی نرخ سود بانکی و شیوه اعطای تسهیلات بانک‌ها تأثیرگذار است.

موضوع دیگری که در ماه‌های اخیر درباره آن گمانه‌زنی وجود دارد، افزایش هزینه‌های خدمات بانکداری الکترونیک است. عده‌ای بر این باورند که اگر نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند، بانک‌ها هم برای کسب درآمد بیشتر به افزایش هزینه‌های ارائه خدمات مبادرت می‌ورزند. آیا بانک‌ها حق انجام چنین کاری را دارند یا قاعده و قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
حجت‌الاسلام موسویان: این مورد به سیستم نظارتی بانک مرکزی مربوط می‌شود و اتفاقا این حرفی منطقی است که بانک‌ها هنگامی‌که خدماتی را به مشتری ارائه می‌دهند باید کارمزد آن خدمت را هم از مشتری دریافت کنند. بانک‌ها نمی‌توانند چون به خاطر خدمات، کارمزد دریافت نمی‌کنند، آن‌ را به سود بانکی اضافه کنند و این اجحاف است؛ چراکه کسی از خدمتی استفاده کرده است و ما هزینه خدمات او را روی تسهیلات شخصی دیگر می‌بریم و به عنوان سود محاسبه می‌کنیم و این امر بی‌عدالتی است. باید کارمزد از کسانی‌ دریافت شود که از خدمات بانکی استفاده می‌کنند و از کسانی هم که تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند سود بانکی بگیریم. در اینجا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وظیفه دارد روی نرخ کارمزدها نظارت کند که در حق مشتریان اجحافی صورت نگیرد و هزینه جاری بانک هم تأمین شود.

آیا این فرمول که برای محاسبه سود بانکی به آن اشاره کردید، فرمول منطقی و دیدگاه شخصی شما در این زمینه است یا موضوعی است که تصویب شده و قرار است از این پس اجرایی شود؟
حجت‌الاسلام موسویان: برعکس آنچه که خبرگزاری‌ها از زبان من نوشتند، من عدد تعریف نکردم بلکه دامنه تعریف کردم و گفتم که دامنه تعیین نرخ سود در دنیا، به طور معمول برای سپرده‌ها، تورم بعلاوه 2 تا 3 درصد و برای تسهیلات، تورم بعلاوه 4 الی 6 درصد است و آنچه من گفتم این بود. البته این امر در جایی تصویب نشده است و فرمول هم نیست اما اگر وضعیت نرخ‌های سود در دنیا را مطالعه کنیم به این دامنه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خواهیم رسید.

آیا این دامنه برای تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی هم بهترین شیوه است؟
حجت‌الاسلام موسویان: در بانکداری اسلامی هم اگر بخواهیم سودهای واقعی را برای سپرده‌گذار توزیع کنیم و از گیرنده تسهیلات هم سود واقعی را دریافت کنیم در همین دامنه قرار می‌گیرد.

نظر شما