فقه و سیاست

گزارش «اجتهاد» از نشست علمی

تمایز فقه و فقه سیاسی؛ وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

امروزه فقه موجود، روش و فرمول‌هایش اجازه نمی‌دهد که همه مسایل جامعه را حل کند. فقیه امروز خودش را درگیر موضوع نمی‌کند و این مکلف است که باید حکم را اجرایی کند، پس فقه موجود برای اداره‌ی موضوع ساخته نشده است و فقط به بیان حکم بسنده می‌کند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست «تمایز فقه و فقه سیاسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب» از نشست‌های آزاد اندیشی مرکز جامع علوم اسلامی‌ قم برگزار شد. در این نشست که با محوریت کتاب «تمایزات فقه و فقه سیاسی» برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر نصرتی، نویسنده این کتاب به ارائه بحث پرداخت.

مفهوم شناسی فقه سیاسی
حجت‌الاسلام نصرتی در ابتدای بحث خود به مفهوم شناسی فقه سیاسی و بیان تفاوت آن با فقه عام پرداخت و با اشاره به اصطلاح «فقه سیاسی»، آن را پدیده ای جدید دانست و عنوان کرد: از آن جا که شیعه در مسیر تاریخی خود از امور سیاسی جدا بوده، لذا فقه شیعه هم در صدد پاسخ‌گویی به مسائل مبتلابه بوده است و از این‌رو به مسائل فقه حکومتی نپرداخته است. به همین جهت در برخی زمان‌ها مانند صفویه به بعد شیعه در برخی موضوعات، فقه سیاسی فعال شده است.

وی با بیان این‌که «موضوع» در فقه ما امری تعیین کننده است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که حکومت اسلامی‌ نبود فقه فقط در صدد بیان احکام فردی بود اما با تشکیل حکومت اسلامی، انتظار از فقه هم عوض شد و فقه در صدد پاسخگویی به مسائل حکومتی بر آمد.

نویسنده کتاب «تمایزات فقه و فقه سیاسی» افزود: تا به حال فقه به مسایل فردی اهتمام داشته است، حال همین فقه اگر به سراغ جامعه برود با رویکردی فرد محور می‌رود. رویه فردی رویه غالب دانش فقه موجود است که فقه در این حالت توانایی همراهی با معضلات نظام را ندارد.

این استاد حوزه علمیه، «جامعه» را ماهیتی جدید دانست که نیازبه احکامی ‌جدید دارد و بیان کرد: اگر جامعه را به عنوان یک هویت جداگانه بررسی کنیم با احکام فردی دیگر نمی‌شود بر آن حکم کرد؛ همانند ترکیب اکسیژن و هیدروژن با هم که قبل از ترکیب هر یک خصوصیاتی جداگانه دارند، ولی بعد از ترکیب و تشکیل آب یک ماهیت جدید با خواص و احکام جدید داریم.

محقق پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی ‌تفاوت تعریف فقه سیاسی و فقه حکومتی را وابسته به تفاوت حکومت و سیاست، دانست و اظهارکرد: سیاست اعم از حکومت است و وظیفه‌ی علم سیاست راهبری جامعه از حیث علمی‌ و عملی است که ذیل آن حکومت قرار می‌گیرد.

همچنین وی فقه سیاسی را فقهی دانست که اداره جامعه را از حیث راهبردها و قوانین تأمین می‌کند و نظام اسلامی ‌به واسطه آن از غیر خودش تشخص پیدا می‌کند. در عین حال وی بر ضرورت علوم هم عرض فقه سیاسی مانند کلام سیاسی تأکید کرد.

مأخذشناسی رویکرد اجتماعی در فقه اهل بیت علیهم‌السلام
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی‌لک مدیر گروه فقه سیاسی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) ‌به عنوان ناقد به بیان نظرات خود پرداخت. وی در ابتدا به روایتی معروف از اصول کافی اشاره کرد که در آن فضیل بن یسار از امام باقر (علیه‌السلام) روایت می‌کند که :«بنی الإسلام علی خمس، علی الصلوة و الزکاة والصوم والحج و الولایة، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایة» (کافی ج2ص18، باب دعائم الاسلام، حدیث3). روایت ذیلی هم دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد «فأخذ الناس بأربعة و ترکوا الولایة»، مردم 4 تا را گرفتند و آخری را رها کردند.

وی بیان کرد: ذیل این روایت به لحاظ کلامی ‌بر اهل سنت تطبیق می‌کند اما اهل سنت به لحاظ فقهی آن را أخذ کردند و فقه اهل سنت مبتنی می‌شود بر اداره جامعه. اما شیعه در کلام، ولایت را أخذ کردند ولی در حوزه فقه، ما بر فقه فردی تمرکز کردیم و بین ما چنین مفروض شده است که فقه، فردی است. در حالی که ظاهر این روایت بیان فقه است و نه کلام.

عضو هیأت علمی‌دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان تأثیر گذاری فی‌الجمله‌ی شرایط تاریخی بر مسیر علوم بیان کرد: ما فی الجمله قبول داریم که شرایط زمانی محیطی را فراهم می‌کند برای شکوفایی یک جنبه از علم؛ اما نه به نحوی که بگوئیم علم کلّاً مقوله ای تاریخی و نسبی است.

حجت‌الاسلام بهروزی‌لک ادامه داد: ائمه‌ی ما فقه را جامع احکام فرد و جامعه مطرح کرده‌اند، اما این فقه جامع در طول تاریخ غباری بر روی آن نشست که آن را به فقهی فردی تقلیل داده است.

نویسنده کتاب «ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه» تمایز بین فقه سیاسی و فقه عام را ناصحیح دانست و فقه را از ابتدا فقهی جامع دانست که به دلیل عوامل تاریخی به فقهی فردی تقلیل پیدا کرده است. تعریف ما از فقه، فقهی مبتنی بر ولایت است.

وضعیت موجود فقه سیاسی
حجت‌الاسلام علی اصغر نصرتی در ادامه جلسه به بیان وضعیت موجود فقه سیاسی پرداخت و گفت: فقه سیاسی ما در حال شکل گیری است و هنوز به معیارهای یک علم کامل دست نیافته است. ما هنوز در چالش بین فقه و فقه سیاسی هستیم، زیرا فقه غالب کنونی هنوز قائل است که با رویکرد فعلی همه مسائل فرد و حکومت و جامعه را پوشش می‌دهد.

وی در تبیین رویکردهای فعلی فقه در رابطه با حکومت اسلامی‌افزود: ما در این زمینه سه رویکرد داریم: 1. رویکرد تقابل با حکومت اسلامی؛ 2. رویکرد تغایر که فقه را خاص تکالیف فردی می‌داند؛ 3. رویکرد تمایل، که تلاش می‌کند تا با حکومت همراه شود و معضلات حکومت را پاسخ دهد.

این استاد حوزه عنوان کرد: امروزه فقه موجود، روش و فرمول‌هایش اجازه نمی‌دهد که همه مسایل جامعه را حل کند. فقیه امروز خودش را درگیر موضوع نمی‌کند و این مکلف است که باید حکم را اجرایی کند، پس فقه موجود برای اداره‌ی موضوع ساخته نشده است و فقط به بیان حکم بسنده می‌کند.

حجت‌الاسلام نصرتی در پاسخ به اشکال حجت‌الاسلام بهروزی‌لک عنوان کرد: وقتی بحث از تمایز بین این دو فقه می‌کنیم، فقه موجود مقصود است و نه فقه مطلوب. فقه ما باید تبدیل شود به «فقه الولایة» که ولی جامعه را اداره کند.

آسیب شناسی فقه سیاسی موجود
حجت‌الاسلام دکتر بهروزی‌لک نیز در تبیین وضعیت فعلی فقه سیاسی به دو آسیب علمی‌اشاره کرد. اول، آسیب تاریخی که به شاکله فقه ما وارد شده است و موجب توهم جدایی فقه عام از فقه سیاسی شده و فقه را به امور فردی محدود کرده است. دوم، عدم درک جامع و نظام مند به فقه سیاسی که این علم را نیازمند مهندسی دوباره می‌کند.

وی در همین ارتباط لزوم نگاه درجه دو و از بیرون علم به فقه سیاسی را مطرح کرد و این نوع نگاه و بحث را که به «فلسفه مضاف» معروف است را در حوزه ضعیف دانست.

مدیر گروه فقه سیاسی مرکز جامع علوم اسلامی همچنین نامگذاری کتاب «تمایزات فقه و فقه سیاسی» را نادرست دانست و عنوان کرد: محتوای این کتاب تمایز گذاری بین فقه و فقه سیاسی نیست. فقه سیاسی تعبیر مناسبی نیست چراکه سیاسی، صفت فقه نبوده باید از آن به فقه سیاست به صورت مضاف و مضاف الیه یاد کرد و آن، احکام کلانی است که بتواند سیاست را مدیریت کند.
منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد

نظر شما