فقه و مبانی اجتهاد

آیت‌الله مکارم شیرازی بررسی کرد؛

اجتهاد در نگاه اهل سنت و تشیع

در اجتهاد به معنای استنباط احکام از کتاب و سنّت، محور اصلی نصوص و کتاب و سنّت است و همه مجتهدان گرد آن می‌گردند و طبعاً مایه وحدتی در میان آن‌ها وجود دارد هرچند برداشت‌ها ممکن است مختلف باشد؛ ولی اختلافات غالباً زیاد نیست و به همین دلیل در اکثر مسائل، مشهور «فقها» نظر واحدی دارند هر چند در شاخ و برگ‌ها ممکن است متفاوت باشند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ پرسشی، تفاوت معنای اجتهاد در اصطلاح فقهای شیعه و اهل سنت را متذکر شده است. متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید بدین شرح است:
 
معنای اجتهاد در اصطلاح فقهای شیعه و اهل سنت چه تفاوتی دارد؟
آیت‌الله مکارم: اجتهاد دو معنای مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانی می‌گردد:
 
معنای اوّل اجتهاد که آن را «اجتهاد عام» می‌نامیم عبارت از استنباط و استفاده احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه است. این چیزی است که تمام علمای شیعه نیز به آن قائل هستند و اگر اخباریین آن را به زبان، انکار می‌کنند در عمل پذیرفته‌اند، زیرا بزرگان «اخباریین» نیز برای اثبات احکام شرع به «کتاب و سنّت» استدلال می‌کنند و احکام عام و خاص و مطلق و مقیّد و امثال آن را رعایت می‌نمایند.
 
معنای دوّم اجتهاد که آن را «اجتهاد خاص» می‌نامیم آن است که در مسائلی که نصّی وارد نشده، یعنی آیه‌ای و روایتی وجود ندارد، متوسّل به قانونگذاری می‌شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشتباه و نظایر، حکمی برای آن قائل می‌شوند.
 
این روش مخصوص به جمع کثیری از علمای اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأی می‌نامند و این که گفتیم در میان علمای شیعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر آن است که احادیث امامان معصوم (علیهم السلام) به قدر کافی در اختیار دارند و موارد عدم نص بسیار کم است و نیازی به اجتهاد به معنای دوّم و قانونگذاری نیست؛ چرا که در این گونه موارد نیز از قواعد کلیّه و به اصطلاح «اصول لفظیّه» و «عملیّه» حکم مسأله را روشن می‌سازند.
 
عجب این که جمعی از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردی که نص وجود ندارد، در واقع هیچ حکمی وضع نشده است (ما لا نَصَّ فیه لا حکم فیه) و این وظیفه دانشمندان است که برای این گونه موارد قانونی وضع کنند و این همان چیزی است که با کامل بودن شریعت به هیچ وجه سازگار نیست.
 
در این جا سؤالی پیش می‌آید و آن این که اجتهاد به معنای اوّل نیز منشأ بروز اختلافاتی می‌شود؛ بنابراین مشکلات اختلاف را به دنبال دارد و چندان تفاوتی میان اجتهاد به معنای اوّل و دوّم نیست.
 
توجّه به یک نکته می‌تواند جواب این سؤال را روشن سازد و آن این که در اجتهاد به معنای استنباط احکام از کتاب و سنّت، محور اصلی نصوص و کتاب و سنّت است و همه مجتهدان گرد آن می‌گردند و طبعاً مایه وحدتی در میان آن‌ها وجود دارد هرچند برداشت‌ها ممکن است مختلف باشد؛ ولی اختلافات غالباً زیاد نیست و به همین دلیل در اکثر مسائل، مشهور «فقها» نظر واحدی دارند هر چند در شاخ و برگ‌ها ممکن است متفاوت باشند.
 
ولی در اجتهاد به معنای دوّم محور خاصّی وجود ندارد که مجتهدان، گرد آن جمع شوند؛ بلکه معیار هرکس «فکر و رأی» خود اوست و این جاست که اختلافات، فوق العاده زیاد می‌شود و ممکن است در یک مسأله معیّن، آرای بسیار زیادی پیدا شود که چهره شریعت اسلامی را کاملاً مشوّه و بدنما کند.
 
از این گذشته طرفداران اجتهاد به معنای استنباط از کتاب و سنّت می گویند:
دین خداوند هرگز ناقص نبوده و نیست؛ و برای هر مسأله ای که امروز و فردا و تا روز قیامت در میان مسلمانان جهان پیدا می‌شود، یک حکم الهی صادر شده است که در عمومات و اطلاقات یا ادلّه خاصّه کتاب و سنّت آمده، و نزد امامان معصوم (علیهم السلام) روشن است. هرکس در اجتهادش به آن حکم الهی برسد راه صواب پوییده و آن کس که نرسد، راه خطا رفته است؛ هرچند اگر کوتاهی در مقدمات اجتهاد نکرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصویب مفهومش همین است و لذا طرفداران این عقیده می گویند: «لِلْمُصیبِ اَجْرانِ وَ لِلْمُخْطِیءِ اَجْر واحِد»؛ (آن کس که به واقع برسد دو پاداش دارد و آن کس که خطا کند و مقصّر نباشد یک پاداش). در حالی که طرفداران اجتهاد به معنای قانونگذاری می گویند: «کلّ مُجْتَهد مصیب»؛ (حکم هر مجتهدی واقعی است!) یعنی تمام احکام ضدّ و نقیض مجتهدان که رأی خودشان است مطابق حکم واقعی الهی است. (1)
 
پی نوشت:
1. گردآوری از کتاب: پیام امام امیر المومنین علیه‌السلام، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1387 ه. ش، ج 1، ص 614.

نظر شما