فقه و سیاست

به قلم حجت‌الاسلام غرویان:

فتوای قانونی ملاک اجراست

زمینه برای بحث‌های اجتهادی در حوزه‌های علمیه همیشه باز بوده و است؛ بدین معنا که مجتهدین نظرات علمی و فقهی خود را در حوزه‌های علمیه و در درس‌های خود بیان می‌کنند و اصل نیز بر این روال است اما کشور نمی‌تواند با اجتهادهای شخصی و نظرات متعدد و مختلف و متنوع مجتهدین اداره شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، روزنامه آرمان امروز روز دوشنبه در یادداشتی به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن غرویان با اشاره به سخنان اخیر ریاست جمهوری در خصوص اجرای قانون و اجتهاد شخصی به بررسی این دیدگاه از نظر فقهی و قانونی پرداخته است.

این مدرس حوزه علمیه قم در یاداشت خود آورده است: رئیس جمهور در نشست خبری خود به موضوع اجرای قانون و اجتهاد شخصی اشاره کردند که در این رابطه لازم است به چند نکته اشاره شود؛ نکته اول آنکه هر کشوری طبیعتاً دارای صاحب نظران مختلفی است که هرکدام یک دیدگاه سیاسی - اجتماعی یا فقهی - حقوقی متفاوتی دارد.

کشور ما نیز دارای صاحب نظران متفاوتی از فقها و مراجع و مجتهدین در مسائل دینی و همچنین حقوقی است که به لحاظ فقهی دارای نظرات مختلفی هستند.

البته مساله‌ای که باید در اداره کشور مدنظر قرار گیرد، نظر قانونی است به عبارت مشخص تر، فتوا و دیدگاهی که جنبه قانونی پیدا می‌کند، می‌تواند معیاری برای اجرا باشد؛ در این راستا لازم است تاکید شود در قانون اساسی مجرای قانونی فتوا و نظر نیز پیش بینی شده است؛ برای مثال در ابتدا باید موضوعی در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شود و شورای نگهبان آن را تائید کند و یا در صورت بروز اختلاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا به صورت تائید شده به یک قانون قابل استناد تبدیل شود.

آنچه که دکتر روحانی بر آن تاکید کرده، آن است که باید نظراتی را به اجرا گذاشت که جنبه قانونی داشته باشند. پیوست همین موضوع نکته دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه در مسائل اختلافی بین علما، فقها و مجتهدین، آنچه در قانون اساسی ملاک قرار می‌گیرد نظر مقام معظم رهبری است که به عنوان ولی فقیه و بالاترین مرجع قانونی کشور مورد تائید قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر اگر یک مساله‌ای به لحاظ شرعی مورد اختلاف باشد باید نظر عالی‌ترین مقام کشور ملاک قرار گیرد و قوه مجریه استفتاء می‌کند و نظر مقام معظم رهبری را جویا می‌شود و متعاقباً آن را به اجرا می‌گذارد. نکته آخر اینکه زمینه برای بحث‌های اجتهادی در حوزه‌های علمیه همیشه باز بوده و است؛ بدین معنا که مجتهدین نظرات علمی و فقهی خود را در حوزه‌های علمیه و در درس‌های خود بیان می‌کنند و اصل نیز بر این روال است اما کشور نمی‌تواند با اجتهادهای شخصی و نظرات متعدد و مختلف و متنوع مجتهدین اداره شود.

مسلم است که در هیچ کشوری عمل به همه آرا و نظریات علمی وجود ندارد. طبیعی است که در کشور ما نیز همانطور که پیش از این اشاره شد معیار اجتهاد، نظر یا فتوایی است که نهایتاً مجرای قانونی خود را طی کرده باشد و به قوه مجریه و دستگاه‌های تابعه به عنوان مصوبه قانونی ابلاغ شود و آنان نیز موظف به اجرای مصوبات هستند؛ ناگفته نماند این امر منافاتی با اینکه مجتهدین و علما در کلاس‌های درسی خود و حوزه‌های علمیه مباحث علمی و اجتهادات و نظرات شخصی را بیان کنند، ندارد.

نظر شما