فقه و سیاست

به مناسبت سالروز درگذشت شیخ مفید؛

شیخ مفید و ولایت فقیه

از نظر شیخ مفید، شایستگان تصرف و تصدی ولایت‌های شرعی کسانی هستند که واجد دو شرط باشند: 1- اینکه جاهل به احکام شرعی نباشند و به عبارت دیگر فقیه و مجتهد باشند؛ 2- از رسیدگی به امور مردم، ناتوان نبوده و قدرت ارادهٔ امور مردم را دارا باشند.

به گزارش شبکه اجتهاد، محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید از بزرگان و فقهای شیعه، در سال 338 متولد و در سال 413 بدرود حیات گفت. «محمد بن محمد بن النعمان المفید، یکنی اباعبدالله، المعروف بابن المعلم، من جمله متکلمی الامامیه، انتهت الیه رئاسه الامامیه فی وقته، و کان مقدما فی العلم و صناعه الکلام و کان فقیهاً متقدماً فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنه، حاضر الجواب. ولد سنه ثمان و ثلاثین و ثلاثماه و توفی لیلتین خلتا من شهر رمضان سنه ثلاث عشره و اربعماه، و کان بوم وفاته یوماً لم یر اعظم منه من کثره الناس للطلاه علیه و کثره البکاء من المخالف و الموافق (1).» (2)

وی از شخصیت‌های برجستهٔ شیعه در عرصهٔ علوم گوناگون اسلامی از جمله فقه و کلام بوده و به گفتهٔ شیخ طوسی- در عبارتی که از وی نقل کردیم- وی در زمان خود، ریاست و مرجعیت شیعه را در دست داشت. همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد پیش از شیخ مفید در بین علمای شیعه به صورت کنونی رایج نبود، بلکه احادیث فقهی منقول از ائمهٔ اطهار (ع) با سلسلهٔ سند، عیناً در کتاب‌ها نقل می‌شد و فقها تصرفی در متن حدیث نمی‌کردند؛ اما با ظهور شیخ مفید، اوضاع متفاوت شد. وی با نیروی ادراک قوی خود، مشرب فقهی جدیدی را بر اساس قواعد و اصول منظم پایه گذاری کرد و شاگردانش سید مرتضی و شیخ طوسی این راه را ادامه دادند. (3) شیخ در شیوهٔ اجتهادی خود جایگاه بلندی برای عقل قائل بود و یکی از راه‌های رسیدن به شناخت مفاهیم کتاب و سنت را عقل می‌دانست و حتی بر این اعتقاد بود که اگر حدیثی مخالف احکام عقل باشد، مردود است. (4)

از سوی دیگر، شیخ مفید در بارور ساختن علم کلام و تعمیق و گسترش آن نقش بسزایی داشت. وی در قالب علم کلام، به بسیاری از مسائل تشکیل حکومت اسلامی و فقه مربوط به آن پرداخته است. آراء و فتاوی شیخ مفید در زمینهٔ مسائل حکومتی را می‌توان تحولی بزرگ در تاریخ فقه امامیه تلقی کرد. نظرات وی دربارهٔ شئون اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی که فقها باید در جامعه عهده دار آن باشند، بسیار صریح و بی ابهام است و در مقایسه با فتاوی اندک شیخ صدوق که محتاطانه و همراه با تقیه بود، یک تحول و شاید نخستین تحول فقهی پس از آغاز غیبت کبرا باشد. (5)

حقیقت ولایت و امامت از نگاه شیخ مفید
شیخ مفید اصل امامت را از اصول مکتب تشیع دانسته و امامت را به ریاست عامه در دین و دنیا تعریف می‌کند: «الامام هو الانسان الذی له رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا نیابه عن النبی (ص)». همان گونه که پیامبر، متولی دین و دنیای مردم است، امام نیز عهده دار نیابت وی در این امور بوده و در حقیقت، امامت همان مرجعیت علمی و سیاسی جامعه است و از نظر شیعیان، امام با نص یا انتصاب تعیین می‌شود. شیخ در کتاب‌های مختلف کلامی و فقهی‌اش به موارد ولایت ائمه (ع) اشاره می‌کند. وی، ولایت بر زکات و جزیه، خراج، انفال، قضا، قصاص، دیات، حدود، امر به معروف و نهی از منکر در مرتبهٔ قتل و جرح و هرگونه ولایت دینی و دنیوی مردم را از آن امام معصوم می‌داند که بالمباشره یا بالتسبیب با رأی و نظر و تدبیر ایشان اداره می‌شود. اما در خصوص عصر غیبت، و تکلیف مردم در این دوره، شیخ مفید می‌گوید: «بعضی از دشمنان ما را شماتت کرده و ما را به تعطیل شریعت در زمان غیبت متهم می‌کنند و می گویند: هیچ یک از شیعیان در عصر غیبت، حق اجرای حدود و انفاذ احکام و دعوت به حق و جهاد با دشمن را ندارند، بلکه باید صبر کنند تا امام زمانشان ظهور کند؛ در حالی که این دشمنان درست برخلاف واقع تشخیص داده‌اند: «الا تریان الدعوه الیه انما یتولاها شیعته و تقوم الحجه بهم فی ذلک و لا یحتاج هو الی تولی ذلک بنفسه کما کانت دعوه الانبیاء علیهم السلام تظهر نایباً عنهم و المقربین بحقهم و ینقطع العذر بها فیما یتأتی عم علتهم کذا و مستقرهم، و لا یحتاجون الی قطع المسافات ذلک بانفسهم و قد قامت ایضاً نایباً عنهم بعد وفاتهم و تثبیت الحجه لهم فی ثبوتهم بامتحانهم فی حیاتهم و بعد موتهم و کذلک اقامه الحدود و تنفیذ الاحکام و قد یتولاها امراء الائمه و عمالهم دونهم کما کان یتولی ذلک امراء الانبیاء و ولاتهم و لا یخرجونهم الی تولی ذلک بانفسهم و کذلک القول فی الجهاد ...(6)». (7) همان گونه که انبیا، سفرای خود را به نیابت از خویش به نقاط مختلف فرستاده و تبلیغ می‌کرده‌اند، علما نیز به نیابت از ائمه (ع) همان تبلیغ را بر عهده گرفته‌اند. بنابر این، فرمانروایان منتخب ائمه (ع) و کارگزارانشان وظیفهٔ اقامهٔ حدود و تنفیذ احکام را در عصر غیبت بر عهده می‌گیرند و همانند امراء و والیان پیامبران وظیفهٔ جهاد نیز بر عهدهٔ آن‌هاست.

شیخ مفید معتقد است که احکام دین به عصر حضور اختصاص ندارد؛ زیرا نیاز امام یا برای حفظ شریعت و ملت است و یا برای اجرای حدود و تنفیذ احکام و... و غیبت امام به هیچ یک از این دو نیاز، آسیب وارد نمی‌سازد. و نایبان امام زمان، همان کارها را در عصر غیبت بر عهده داشته و انجام می‌دهند و مردم نیز مکلف‌اند در غیاب امام زمان خود، تا حد توان بر اجرای مقررات شریعت همت گمارند. وی می‌گوید: کسی که توان اقامهٔ حدود و تنفیذ احکام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران و فاجران را دارند، باید از این توان خود بهره گیرد و بر مردم واجب است که چنین شخصی را در راه این اهداف یاری رسانند. (8) وی برگزاری مراسم جماعات و اجرای قضای شرعی را عندالتمکن واجب می‌داند. (9)

حاکم جور و پذیرش یا عدم پذیرش ولایت از جانب او
شیخ مفید یاری ظالمین و حاکمان جور را در مسیر ستم از روی اختیار جایز ندانسته و در عین حال کمک به آن‌ها را برای انجام حق و واجب جایز و گاه واجب می‌داند: «ان معاونه الظالمین علی الحق و تناول الواجب معهم فی الاعمال فانه لا یجوز الا لمن أذن له امام الزمان و علی ما یشترط علیه فی الانفال و ذلک خاص لاهل الامامه دون من سواهم....». (10) بنابر این تنها کسانی می‌توانند در حل و فصل کارها، با حاکمان ستم در تعامل باشند که امام زمان (ع) به آن‌ها اذن داده باشد و این حکم نیز ویژهٔ هواداران امامت بوده و شامل دیگران نمی‌شود. زیرا امام زمان محور همهٔ ولایت‌هاست و نهایتاً هر ولایتی به او منتهی می‌شود؛ پس تصدی هر ولایتی نیاز به اذن او دارد. بنابر این، اگر کسی بدون اجازهٔ صاحب الامر (ع) متصدی یکی از ولایت‌های شرعی شود، معصیت کار خواهد بود: «فان تکلفه فهو عاص، غیر مأذون له فیه من جهه صاحب الامر الذی الیه الولایات و مهما فعله فی تلک الولایه فانه مأخوذبه، محاسب علیه و مطالبه فیه بما جنا». (11) بنابراین کسانی که شایستگی ندارند منصب ولایتی و حکومتی را قبول کنند، هیچ کدام از افعال و اعمالشان در این رابطه مشروعیت ندارد و به خاطر کارهایی که انجام داده‌اند در نزد خدا مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. اما چه کسانی واجد شرایط برای اذن صاحب الامر هستند؟ از نظر شیخ مفید، شایستگان تصرف و تصدی ولایت‌های شرعی کسانی هستند که واجد دو شرط باشند: 1- اینکه جاهل به احکام شرعی نباشند و به عبارت دیگر فقیه و مجتهد باشند؛ 2- از رسیدگی به امور مردم، ناتوان نبوده و قدرت ارادهٔ امور مردم را دارا باشند. (12)
 
شیخ مفید دربارهٔ پذیرش امارت از جانب حاکم جائر می‌نویسد: «هر کس از اهل حق، که با نفوذ در دستگاه ظالمین به مقام حکومت و امارت برسد و در ظاهر منصوب از طرف ظالم باشد، در حقیقت او حاکم و امیر حق است که به این منصب از جانب حضرت صاحب الامر نائل آمده است و نه از طرف گمراهانی که از طریق اعمال زور به قدرت رسیده‌اند. و من تأمّر علی الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له و کان امیراً من قبله فی ظاهر الحال، فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر، الذی سوغه ذلک و أذن له فیه، دون المتغلب من اهل الضلال و اذا تمکن الناظر من قبل اهل الضلال علی ظاهر الحال من اقامه الحدود علی الفجار و ایقاع الضرر المستحق علی اهل الخلاف فلیجتهد فی انفاذ ذلک فیهم، فانه من اعظم الجهاد. (13) بنابراین اگر برای او امکان داشته باشد که حدود شرعی را بر فاسق و فاجر اقامه کند و بر بزهکاران و اهل خلاف، اضرار لازم را وارد آورد، باید این کار را بکند و در اجرای آن کوشش نماید که این کار از بزرگ‌ترین انواع جهاد به شمار می‌رود.

به نظر شیخ مفید اگر کسی از طرف حکومت ظالمین، ولایتی را پذیرفته باشد، در مقام عمل نمی‌تواند به روش آن‌ها عمل کند: «و لیس لاحد من فقهاء الحق و لا من نصبه سلطان الجور منهم للحکم ان یقضی فی الناس بخلاف الحکم الثابت عن آل محمد علیهم السلام الا ان یضطر الی ذلک للتقیه و الخوف علی الدین و النفس و مهما الضطر الیه فی التقیه فجائز له الا سفک دماء اهل الایمان ...». (14) پس تنها در صورتی که مجبور شود و اختیار از وی سلب گردد می‌تواند تقیه کند و در حال اختیار، جایز نیست بر او که یک قانون و رسم باطلی را به اجرا درآورد. شیخ همچنین می‌گوید: «و لا یجوز لاحد ان یختار النظر من قبل الفاسقین فی شیء من تدبیر العباد و البلاد الا بشرط بذل الجهد منه فی معونه اهل الایمان و الصیانه لهم من الاسواء و اخراج الخمس من جمیع ما یستفیده بالولایه من الاموال و غیرها من سایر الاعراض». (15) بر کسی جایز نیست که از جانب فاسقان در رابطه با تدبیر امور مردم و کشور منصبی را بپذیرد، مگر اینکه بخواهد از این طریق اهل ایمان را یاری برساند و آنان را از ناراحتی‌ها مصون نگه دارد. همچنین باید یک پنجم همهٔ درآمدهایی را که از طریق منصب ولایت و کارگزاری خود به دست می‌آورد، از مال خود اخراج کند.

تبیین برخی از مصادیق ولایت فقیهان
در بسیاری از آثار شیخ مفید، به موارد مختلفی اشاره شده که فقیهان در آن موارد می‌توانند و باید اعمال ولایت کنند و تصدی و تصرف در آن موارد بر عهدهٔ آن‌هاست. بیشتر این موارد هیچ سابقه ای در کتب بزرگان پیش از مفید ندارد و برای اولین بار وی به آن‌ها پرداخته تا مبدأ و منشأیی برای اظهار نظر فقهای بعد از وی گردد. همین امر از وی چهره ای ممتاز در آغازین سال‌های غیبت کبرا به عالم اسلام معرفی نموده است.

از مواردی که شیخ مفید به صراحت به فقها و ولایت آنان اشاره می‌کند، بحثی است که وی در مورد زکات و صدقات مطرح می‌کند. از آنجا که وی در بحث‌های گذشته شرط تصدی ولایت را علم به احکام قرار داد، در اینجا نیز بر مبنای همان بحث می‌گوید: «و لما غابت عینه من العالم بوفاته، صار الغرض حمل الزکاه الی خلیفته فاذا غاب الخلیفه کان الغرض حمل‌ها الی من نصبه من خاصته لشیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حمل‌ها الی الفقهاء و المأمونین من اهل ولایته؛ لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته (16)». (17) بنابراین وظیفهٔ جمع آوری زکات در عصر غیبت بر عهدهٔ فقیهان است. از طرف دیگر، مردم مکلف‌اند زکات مال خود را به فقیهان بپردازند؛ چرا که آن‌ها با علم و فقاهت خود می‌دانند که مصرف واقعی زکات در کجاست و می‌توانند آن‌ها را به مصرف واقعی‌شان که در قرآن و روایات نیز به آن‌ها اشاره شده است، برسانند. و دیگران یعنی افرادی غیر از فقها، از این موارد بی خبرند و تصرف آن‌ها نامشروع بوده و مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.

از نظر شیخ اقامهٔ نماز جمعه و عیدین نیز در عصر غیبت بر عهدهٔ فقهاست که از طرف صاحب الامر به آن‌ها واگذار شده است: «و للفقهاء من شیعه الائمه (ع) ان یجمعوا باخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الکسوف و الخسوف اذا تمکنوا من ذلک و امنوا فیه منه معره اهل الفساد». (18) وظیفهٔ فقهای شیعهٔ آل محمد (ص) این است که در صورت تمکن و نیز در صورتی که در معرض تهدید مفسدان نبوده و در شرایط تقیه نیستند، برادران هم کیش خود را در نمازهای پنجگانهٔ یومیه، نمازهای عید فطر و قربان، نمار استسقا، نمازهای خسوف و کسوف جمع کنند و این نمازها را به جماعت برپا نمایند. وی در شرایط به پا داشتن نماز جمعه می‌گوید: «و الشرایط آلتی تجب فیمن یجب معه الاجتماع ان یکون حراً، بالغاً، ظاهراً فی ولادته مجنباً من الامراض الجذام و البرص خاصه فی جلدته، مسلماً مؤمناً معتقداً للحق بأسره فی دیانته، مصلیاً للفراض فی ساعته، فاذا کان کذلک و اجتمع معه اربعه نفر وجب الاجتماع (19)». (20) بنابراین با وجود این شرایط در یک شخص و حضور چهار نفر، واجب است که نماز جمعه برپا داشته شود این عبارت مفید، به صراحت اعلام می‌دارد که در برپا داشتن نماز جمعه، حضور امام معصوم (ع) شرط نیست.

شیخ مفید در خصوص قضاوت بین مردم و شرایط قاضی معتقد است که چون قضاوت بین مردم دارای درجهٔ بالایی بوده و شرایط آن نیز بسیار سخت و صعب است، بنابراین شایسته نیست کسی متعرض آن گردد؛ مگر آنکه مطمئن باشد که از عهدهٔ آن بر می‌آید. اما در خصوص اینکه این اطمینان از کجا به دست می‌آید، شیخ می‌گوید: «و لیس یثق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلاً، کاملاً، عالماً بالکتاب و ناسخه و منسوخه و عامه و خاصه و ندبه و ایجابه و محکمه و متشابهه، عارفاً بالسنه و ناسخ‌ها و منسوخ‌ها، عالماً باللغه، مضطلعاً بمعانی کلام العرب، بصیراً بوجوده الاعراب، ورعاً من محارم الله عزوجل، زاهداً فی الدنیا، متوفرا علی الاعمال الصالحات، مجتنباً للذنوب و السیئات، شدید الحذر من الهوی، حریصاً علی التقوی». (21)

بنابراین کسی که می‌تواند متصدی منصب قضاوت گردد که عاقل، کامل و آگاه به کتاب خدا و ناسخ و منسوخ و عام و خاص، مستحب و واجب، محکم و متشابه قرآن باشد و نیز باید از سنت و ناسخ و منسوخ آن مطلع و به زبان عرب آشنا باشد و از کارهایی که خدا حرام کرده پرهیز نماید. در امر دنیا پارسا و در کارهای نیک، پیشقدم و از گناه‌ها و بدی‌ها به دور باشد.

شیخ در جایی دیگر، با صراحت کلام بیشتری سخن گفته و پس از ذکر ولایت فقها بر اقامهٔ نمازها و ولایت بر قضا می‌گوید: «و لهمان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلوا جمیع ما جعل الی القضاه فی الاسلام، لان الائمه قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار و صح به النقل عند اهل المعرفه من الآثار». (22) از وظایف فقهاست که در میان مردم بر پایهٔ حق و اسلام قضاوت کنند و در بین اختلاف کنندگان و صاحبان دعوا، در صورت فقدان بینه، صلح ایجاد نمایند. آن‌ها باید تمام اعمال و وظایفی را که در اسلام بر عهدهٔ قاضی گذاشته شده است، انجام بدهند؛ به این دلیل که ائمه علیهم السلام همهٔ این اختیارات را به آنان تفویض کرده‌اند که در صورت تمکن آن را به جای بیاورند. و این تفویض بر اساس روایات و اخبار معتبر و صحیحی است که اهل معرفت به آن اعتراف و اعتماد نموده‌اند.

در باب الوصیه کتاب المقنعه چنین آمده است: «لیس للوصی ان یوصی الی غیره الا ان یشترط له ذلک الموصی، فان لم یشترط له ذلک، لم یکن به الایصاء فی الوصیه. فان مات کان الناظر فی امور المسلمین، یتولی انفاذ الوصیه علی حسب ما کان یجب علی الموصی ان ینفذها و لیس للورثه ان یتولوا ذلک بانفسهم». (23) در صورتی که وصی میت بمیرد، ورثه هیچ گونه حقی برای اجرای وصیت نخواهند داشت و تنها ناظر امور مسلمین می‌تواند متولی اجرای وصیت شود. شیخ مفید در ادامهٔ مطلب از صحبت‌های خویش چنین نتیجه می‌گیرد: «و اذا عدم السلطان العادل- فیما ذکرناه من هذه الابواب- کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان، فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه (24)». (25) شاید این کلام تمام آن چیزی باشد که ما در این تحقیق به دنبال روشن کردن آن هستیم. شیخ مفید در آغاز عصر غیبت به تمام آنچه فقیهان بعدی درصدد اجرا و اثبات آن هستند، پرداخته و شرایط ولی فقیه را نیز تبیین کرده است. ولی فقیه کسی است که اهل حق و عدل و صاحب رأی و تدبیر باشد. متصدی ولایت، اهل فضل است؛ چنین فردی با این شرایط، تمام اختیارات سلطان عادل که در ابواب فقهی به اثبات رسیده است، به او تفویض شده و او در حقیقت متولی ماتولاه السلطان العادل است.

شیخ مفید با صراحت متولی و متصدی ولایت اجرا و اقامهٔ حدود را نیز در عصر غیبت فقیهان معرفی کرده و می‌گوید: «فاما اقامه الحدود، فهو الی السلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصوبه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان». (26) اما اقامه حدود از وظایف سلطان و رهبر اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود و آنان همان ائمهٔ هدی از آل محمد (ص) هستند. چنان که امرا و حکامی که این بزرگواران نصب کرده باشند، نیز حدود سلاطین حقهٔ اسلام محسوب می‌شوند. و در زمان غیبت آن بزرگواران، اقامهٔ حدود را بر عهدهٔ فقیهان شیعه گذاشته‌اند که در صورت امکان آن را اجرا کنند. همچنین در صورتی که حکومت اسلامی وجود ندارد، اگر فقیهی در اجرای حدود متمکن باشد باید حدود را در مورد فرزندان و غلامان خود اجرا کند؛ به شرط اینکه از اضرار حکومت جور بیم نداشته باشد. و از ستمگران بر نفس خویش و دین اسلام نترسد. شیخ مفید در ادامه می‌گوید: «و کذلک ان استطاع اقامه الحدود علی من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلک فقد لزمه اقامه الحدود علیهم، فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم. و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له او الاماره من قله علی قوم من رعیته، فیلزمه اقامه الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار و یجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک ...». (27) برای فقیه- در صورت امکان- اقامهٔ حدود در بین ملت و قومش لازم و واجب است؛ او باید دست دزد را ببرد، زناکاران را تازیانه بزند؛ قاتلین را قصاص کرده و به قتل برساند. در واقع این مسئله بر هر کسی که در میان قوم خود غلبه یافته و به خلافت و امارت رسیده است و انجام این امور از طرف شخص یاد شده به او محول شده باشد، واجب عینی است. او باید اقامهٔ حدود کند و احکام شرع را به اجرا درآورد؛ امر به معروف و نهی از منکر کند و با کفار و فاجران و مستحقین، جنگ و جهاد نماید. (28) برادران مؤمن نیز مکلف‌اند او را یاری کنند و هر وقت آن فقیه آنان را به یاری طلبید، پاسخ مثبت بدهند. البته تا جایی که وی در مسیر درست گام بردارد؛ از حدود الهی درنگذرد و در طریق معصیت خداوند قرار نگیرد.
 
همان گونه که ملاحظه شد، شیخ مفید در آثار خویش به بیشتر مسائل فقه حکومتی اسلام پرداخته است. وی به تبیین اصول اصلی فقه حکومتی پرداخته و تا حدود امکان آن‌ها را شرح و بسط می‌دهد. به همین دلیل می‌توان گفت که عصر شیخ، عصر تدوین اصول و مبانی اندیشهٔ سیاسی و فقه حکومتی است و به حق می‌توان نام تحول در اندیشهٔ شیعه را بر آن نهاد. وی برای کسانی که به احکام شرعی و مبانی آن آگاهی ندارند، هیچ گونه حقی در تولی و تصدی ولایت امور مسلمین قائل نیست و از طرف دیگر در نبود سلطان عادل فقها را متولیان اختیارات سلطان عادل، معرفی می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1- ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان معروف به ابن المعلم از جمله متکلمین امامیه است که در زمان خود ریاست شیعه را در دست داشت و از پیشگامان علم و صنعت کلام بود. او فقیهی خوش فکر، تیزبین و حاضر جواب بود. در سال 338 متولد شد و دوم شوال 413 وفات یافت. روز وفات وی به جهت کثرت نمازگزاران بر جنازهٔ وی و گریه کنندگان بر او از موافق و مخالف روزی بی مانند بود.
2- محمد بن الحسن الطوسی، پیشین، صص 238-239.
3- ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 145.
4- همان.
5- حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، ج 1، تهران، کیهان، 1367، ص 19.
6- مگر نمی‌بینی که دعوت به امامان و اقامهٔ حجت بر آن‌ها توسط شیعیانشان انجام می‌گیرد و احتیاجی به این نیست که این امر حتماً توسط امام صورت پذیرد، چنان که انبیا نیز در دعوت‌هایشان از نایبان و نزدیکانشان استفاده می‌کردند و لازم نبود که خود آن‌ها مسافت‌های زیادی را جهت انجام مأموریت خویش بپیمایند. همچنین بعد از وفات انبیا نایبان آن‌ها بودند که به اقامهٔ دلیل می‌پرداختند و اجرای حدود و انفاذ احکام می‌نمودند و همین امر را امیران و کارگزاران ائمه (ع) نیز انجام می‌دادند.
7- شیخ مفید، الفصول العشره، تحقیق شیخ فارس حسون، بیروت، دار المفید، 1414 ق، ص 106.
8- همو، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410 ق، ص 812.
9- همان، ص 811.
10- همو، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصاری زنجانی، بیروت، دار المفید، چاپ دوم، 1414 ق، ص 120.
11- همو، المقنعه، ص 812.
12- همان.
13- همان.
14- همان، ص 811.
15- همان، صص 811-812.
16- و چون امام معصوم (ع) چشم از جهان فرو بست، زکات مال به خلیفهٔ او و در صورت فقدان خلیفه به منصوب خاص امام از شیعیانش تحویل می‌گردد. اما در صورتی که سفیری بین امام و امت وجود نداشت، واجب است زکات به فقیهان شیعه تحویل گردد؛ چون فقیهان به موارد مصرف زکات آگاه ترند از کسانی که با فقه بیگانه‌اند.
17- همان، ص 252.
18- همان، ص 811.
19- و شرایطی که لازم است امام جمعه واجد آن باشد عبارت‌اند از: آزاد بودن، حلال زادگی، به دور بودن از امراض جذام و برص مخصوصاً در پوست، مسلمان مؤمن معتقد و اقامه کنندهٔ نمازهای واجب در اول وقت شخصی با ویژگی‌های فوق با چهار نفر مأموم واجب است اقامهٔ جمعه کنند.
20- همان، صص 163-164.
21- همان، ص 721.
22- همان، ص 811.
23- همان، ص 675.
24- در صورت نبود سلطان عادل در هر یک از ابواب فقهی که تاکنون ذکر کردیم، تنها فقیهان اهل حق و عدل که اهل تدبیر و تعقل و فضل‌اند می‌توانند تمام اختیارات سلطان عادل را تولیت و تصدی کنند. البته در صورت عدم برخورداری از این امکان به هر دلیل هیج محذوری متوجه آن‌ها نخواهد بود.
25- همان.
26- همان، ص 810.
27- همان.
28- همان.
منبع: حجت‌الله علی‌محمدی، سیر تحول اندیشهٔ ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نظر شما