فقه و سیاست

بخش دوم و پایانی؛

مفهوم شناسی واژه «حکم» در فقه سیاسی

مفهوم شناسی واژگان مربوط به فقه سیاسی، حکم ولایی و حکومتی که حاکی از جایگاه ولایت و حکومت بر طبق مصلحت و ضرورت به انگیزه مدیریت اجتماعی است از گفتارهای رایج دوران ما می باشد که در واقع اصطلاحی برابر با حکم یا امر سلطانی در گذشته های دور است.

شبکه اجتهاد: پیشتر بخش ابتدایی مقاله  مفهوم شناسی واژه «حکم» در فقه سیاسی به قلم اصغر خلیلی، محقق و مدرس حوزه علمیه قمتقدیم شد، بخش دوم و پایانی این مقاله نیز تقدیم علاقه‌مندان به مباحث فقه حکومتی می‌شود.
 
ب) مفهوم شناسی واژه «مصلحت» در فقه
مصلحت بر دو قسم[6] است: 1- مصلحت «دائمی»؛ صلاحی است همیشگی که در احکام الهی «اولی» و «ثانوی» یافت می شود.
 
2- مصلحت «مقطعی»؛ این گونه صلاح، غیر همیشگی و غیر مستمر بوده، وابسته به مقتضیاتی است که فراروی جامعه قرار می گیرد. مصلحت در نوع اول، به تشخیص الهی «جل و اعلی» و در قسم دوم با تشخیص فردی مقام ولایت یا از راه مشورت به دست می آید؛ چنانکه خداوند، این شیوه را پیش پای پیامبر اکرم(ص) گذاشت: «فَبِمَا رَحْمَه مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِک فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکلِینَ» (آل عمران(3): 159). علامه طباطبایی در ضمن عبارتی بر این مطلب، تصریح نموده است: «احکامی که از مقام ولایت صادر می شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّهِ» (طباطبایی،1396ق، ص194).
 
الف: مشورت نبی اعظم اسلام با اصحاب با توجه به علم و عصمت ایشان، می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ مانند شخصیت دادن به آنان، مشارکتشان در امور اجتماعی و استقامت بیشتر یاران بر فرجام حوادث، به ویژه اگر مشکلات پیش آمده، نتیجه مشورت با آنان باشد.
 
ب: مشاوره در کارهای همگانی و یا فعالیت هایی انجام می پذیرد که راه دستیابی به آن، مشورت است، ولی در اموری؛ همانند احکام الهی و نیز کارهای سرّی مثل حیله های جنگی، مشورت جایی ندارد. نکته دیگری که نباید از آن غافل بود اینکه دستور به مشاورت در آیه، به معنای لزوم پذیرش رأی مشاوران نیست؛ چنانکه در آیه مذکور، تصمیم نهایی به رسول الله(ص) وانهاده شده است.
 
ج: تصمیمی که ولی امر می گیرد، باید با کلیات شریعت، هماهنگ باشد، وگرنه نقض غرض پیش می آید؛ زیرا او نگهبان شریعت است و نباید خواستش در برابر خواست الهی «جل و اعلی» قرار گیرد؛ ولی در عین حال او به احکام فرعی، مقید نیست. بنابراین، اگر تعریض خیابانی به صلاح رفاه عمومی باشد، مالکیت مردم بر زمین و خانه های مسکونی آنان، مانع کارش نیست؛ زیرا اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر و جعل حاکم در آیه مبارکه اطاعت؛ «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکمْ» (نساء(4): 59) و حدیث شریف جعل حاکمیت؛ «انی جعلته علیکم حاکماً» (کلینی، 1388ق، ج1، ص67)، این گونه موارد را نیز شامل می گردد؛ البته باید بهای املاک یادشده را بپردازد.
 
بی شک تزاحم میان منفعت فرد و جمع در اجتماع، فراوان است، اگر در چنین مواردی، نفع جمعی مقدم نشود، ضمن وانهادن مصلحت برتر، روند رفاه و توسعه عمومی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. امام خمینی1 در این باره فرموده است:
 
اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلق مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیّه نیست، نظام وظیفه ... و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است (امام خمینی، 1378، ج20، ص452-451).
 
با توجه به تبیین موفق و تقابل میان احکام فرعی الهی و ولایت مطلق در کلام امام خمینی، می توان دریافت، دیدگاه ایشان از ولایت مطلق، ولایتی غیر محدود به احکام فرعی است. بنابراین، ولی امر هنگام تزاحم، مقید به احکام فرعی نیست، نه اینکه از قانون کلی و ثابت شریعت خارج شود؛ بلکه حکم او با توجه به شریعت، باطنی تطبیقی دارد (انطباق شرع بر مصداق بیرونی).
برخی دیگر از اندیشمندان در تعریف حکم ولایی و حکومتی، تلاش بسیاری نموده اند تا شناختی جامع از آن به دست دهند و به همین دلیل، قیدهای زیادی به تعریف افزودند که آن را طولانی کرده و از ظرفیت یک تعریف، بیرون برده است[7] و لاجرم در این بیان و بیانهای دیگر محدوده آزادی عمل حاکم از توان یک نفر خارج شده و در نتیجه باید به همین منظور، تشکیلاتی تنظیم گردد.
 
1. تفکیک حکم ولایی از حکومتی
از آنچه گذشت، روشن گردید که حکم ولایی و حکومتی از جایگاه ولایت و حکومت و به انگیزه مدیریت اجتماعی به طرز مستقیم و غیر مستقیم سرچشمه گرفته است؛ مانند فرمانهای ولیّ امر و دیگر دست اندرکاران. ولی اکنون گفتمانی در حال شکل گیری است که در آن حکم ولایی از حکم حکومتی جدا شده و نسبت به آن، خاص (اخص و پرنفوذتر) شمرده می شود. امور زیر می تواند به این تفکیک کمک کند.
 
1-1. جایگاه ولایت
مقام ولایت، سرسلسله مشروعیت کارگزاران حکومت اسلامی است. برای پاسداشت حریم این مقام، پیشنهاد می گردد واژگان حکومتی مربوط به آن، با واژگان حکومتی مربوط به دیگر کارگزاران متفاوت باشد؛ به ویژه آنکه گاهی مواقع، حکم صادر شده از جایگاه ولایت، معضل ـ به ظاهر فراقانونی ـ پیش روی جامعه را برمی دارد. همچنین نزد عرف جامعه، حکم مقام ولایت با اهمیت تر از حکم دیگر دست اندرکاران حکومتی است؛ گرچه دستورات کارگزاران دیگر نیز شاخه ای از دستورات ولایت است.
 
2-1. تفاوت معنای لغوی واژه ولایت و حکومت
همان گونه که در بخش نخست گذشت، معنای دو واژه ولایت و حکومت با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت، زمینه گوناگونیِ حکم موصوف به آن دو را فراهم می کند؛ به ویژه آنکه توصیف حکم به آن دو با توجه به اختلاف لغوی ولایت و حکومت، سبب توسعه و کمال واژگان حکومتی می گردد؛ مانند تکامل یک زبان به زیادی واژه های آن.
 
3-1. جایگاه حکم
می توان بر تفکیک یادشده، این گونه صحه گذاشت که بگوییم «حکم ولایی، شخصی و مربوط به استثنائات و حکم حکومتی برای نظم و انتظام جامعه است». بنابراین، باید «من احیی ارضاً میته فهی له» (طوسی، 1365ش، ج7، ص152) را حکم حکومتی و «تحریم توتون و تنباکو» را فرمان ولایی بدانیم؛ زیرا دستور اول با هدف انتظام جامعه، تنظیم و صادر گشته و سبقه قانون داشته است، ولی دستور دوم، یک فرمان مقطعی است.
 
بنابراین، بعید نیست گفته شود حکم ولایی، حکم حکومتی را تنفیذ می کند؛ مثلاً نپرداختن ارث زمین به زوجه را حکم حکومتی و تهدید امام(ع) به شلاق و شمشیر برای اجرایی کردن آن را حکم ولایی بدانیم؛ چنانکه این مطلب از جانب امام صادق(ع) نقل شده است: «سألته عن النساء هل یرثن من الارض؟ فقال: لا ولکن یرثن قیمته النباء قلت: ان الناس لایرضون بذا؟ قال: اذا ولینا فلم یرضوا ضربناهم بالسوط، فان لم یستقیموا ضربناهم بالسیف» (العاملی، بی تا، ج7، ص519). از جمله موارد حکم شخصی، می توان به نصب خاص اشاره کرد؛ مانند تعیین تولیت برای مکانی ویژه یا سرپرستی یتیم، سفیه و مانند آن.
 
2. تفکیک حکم حکومتی از مقررات اجتماعی
افزون بر تفکیک یادشده، پیشنهاد می گردد برای هماهنگی با عرف رایج سیاسی و حقوقی، مقررات موضوع اجتماعی را نیز «قوانین حکومتی» بنامیم، نه حکم حکومتی؛ زیرا در دو علم یادشده، وضع قانون با صدور حکم تفاوت دارد؛ تصویب قانون، وظیفه مجلس های قانونگذاری است، ولی حکم را یک نفر نیز می تواند صادر کند؛ گر چه در واقعیت مشترک هستند. در برخی پژوهش ها بر همین نکته تصریح شده است:
 
باید این نکته را به یاد داشت که معنای «حکم» با معنای «قانون» در اصطلاح فقها متفاوت است. معنایی که فقها از «قانون» در نظر دارند، غیر از معنایی است که در کتابهای علم حقوق، مورد توجه قرار می گیرد. مقصود فقها از «قانون»، قواعد کلی ثابتی است که با توجه به مصالح و مفاسد واقعی، توسط خداوند جعل می گردد و منطبق بر مصادیق متعدد است، ولی «حکم»، اعم است از قواعد کلی واقعی شریعت و کشفیات فقها که هم می تواند کلی باشد و هم جزئی. اما در اصطلاح حقوقدانان، «قانون» به معنای مقررات الزام آوری است که برای تنظیم روابط اجتماعی وضع گردیده است و ممکن است مدتی طولانی باقی بماند؛ ولی دائم و ثابت نیست (رضایی، 1382، ص30).
 
بنا بر آن چه پیشنهاد شده، باید حکم برگرفته از قوانین موضوع به انگیزه اداره اجتماع را «حکم حکومتی» نامید؛ مانند «فرمان پلیس» که از روی اختیار قانونی صادر می گردد یا اجرایی کردن توسعه شهر ها که در قوانین، پیش بینی شده است؛ مثلاً قانون می گوید خیابانها به اندازه نیاز اجتماعی توسعه یابند. اما اینکه از کدام گذرگاه و چگونه توسعه یابند، به تصمیم مسؤولان شهری وانهاده شده است. مشکل پیشنهاد مذکور این است که اکنون تفاوت میان حکم و قانون و نیز حکم ولایی و حکومتی در میان اندیشمندان، مطلبی رایج و جا افتاده نیست و همچنان رجوع به قول مشهور که دو اصطلاح ولایی و حکومتی را به یک معنا دانسته، بلکه هر دو ویژگی را ترکیبی برای یک حکم می دانند مرسوم است.
 
3. حکم قضایی
بروز نزاع میان انسانها در زندگی جمعی، امری طبیعی است که باید برای رفع آن کوشید. شارع حکیم برای پیشگیری و برطرف کردن نزاع میان انسانها، جایگاه قضایی را پیش بینی کرده است که در آن برای قاضی شرایطی مقرر داشته و برای شیوه قضاوت، قانون وضع کرده است. قاضی با تطبیق قوانین یا اصول موضوعه بر موارد، رأی خود را در قالب انشاء اعلان می کند. بر چنین تطبیق و انشایی، «حکم قضایی» اطلاق می گردد. آنچه در ذیل می آید، تعریفی از صاحب جواهر در این باره است: «الحکم هو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی و موضوعهما فی شی ءٍ مخصوص» (نجفی، بی تا، ج40، ص100)؛ حکم، عبارتست از انشای تنفیذی حاکم در موردی خاص؛ مانند تأیید دادوستدی ویژه و حکم به صحت آن.
 
در تبیین و نقد تعریف فوق می توان گفت: اگر به انتهای این تعریف عام، قید «لفصل خصومه» را بیفزاییم، آن را به حکم قضایی مختص خواهیم کرد؛ چنانکه صاحب جواهر در ادامه بیان خویش به این نکته اشاره کرده است: «ولکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومه کما هو المتیقن من ادلته ... او لایشترط، لظهور قوله(ع) «انی جعلته علیکم حاکماً» فی ان له الانفاذ و الالزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومه التی هی مورد السؤال» (همان).
 
ایشان از این روایت، نفوذ مطلق حکم حاکم قضایی و غیر آن، مانند حکم حکومتی را استفاده کرده است؛ زیرا پاسخ امام(ع) از جعل حاکمیت، اعم از قضاوت می باشد؛ هر چند ممکن است گفته شود که منظور از حاکم در فرمایش حضرت(ع)، همان قاضی و تعبیرشان از قاضی به حاکم برای تحکیم بیشتر جایگاه اوست؛ چرا که پرسش کننده نیز از قضاوت پرسیده است؛ نه از اعم. لکن این گونه بهره گیری از سخن یادشده بر خلاف ظاهر مستفاد از واژه «حاکم» در فرمایش معصوم(ع) و لفظ «سلطان» در پرسش است.
 
برخی در تبیین خویش، حکم قضایی را جزء فقه اسلامی برشمرده و گفته اند: «به هر صورت حکم قضایی صادره از قاضی جامع شرایط قضای اسلام تا زمانی که نقض نشده است، جزء فقه اسلامی است و اعتبار شرعی دارد. [ازاین رو،] واجب الاطاعه و لازم الاجرا است و تأخیربردار هم نیست» (رضایی، 1382، ص267).
 
تردیدی در اعتبار و نفوذ حکم قضایی نیست؛ زیرا اگر جز این باشد، از تشریع آن در فقه، لغویت لازم می آید، سخن در این است که اگر ما فقه را به معنای احکام واقعی بدانیم، حکم قضایی، بخشی از آن نخواهد بود؛ زیرا قاضی لزوماً به واقع دسترسی ندارد؛ بلکه وی بر اساس براهین و ظاهر حال، قضاوت می کند. به همین سبب، ممکن است در قضاوت خویش به خطا رود. عبارت «فاذا حکم بحکمنا» در مقبوله عمر بن حنظله می تواند مؤیدی بر این گفته باشد.
 
این عبارت به این معناست که اگر قاضی برابر حکم ما، فرمان قضایی صادر کرد، کسی حق انکار آن را ندارد (چنانکه در ادامه حدیث آمده است). معنای چنین فرمایشی این است که امکان دارد قضاوت قاضی، ناصواب درآید که در این حالت، حکمش، حکم امامان: نیست.[8] بله، اگر گستره فقه را عام بدانیم (یعنی گسترده تر از حکم واقعی و فتوای فقیهان و حکم قضایی) در این صورت، حکم یادشده نیز بخشی از آن خواهد بود؛ لکن نکته مهم این است که اکنون، فقه را به گونه ای که حکم قضایی را نیز شامل شود تعریف نمی کنند؛ امروزه فقه را بر احکام واقعی و فتاوای فقها اطلاق می کنند؛ گرچه در واقع، مطابق حکم الهی نباشد.
 
4. حکم اولی و ثانوی
«حکم اولی» عبارتست از حکم عنوان ذاتی هر چیز، مانند دروغ در گزاره «دروغ، حرام است» و «حکم ثانوی»، به حکم عنوان عارضی هر موضوع، مانند دروغ که حفظ جان انسانی مسلمان بر آن متوقف است، اطلاق می گردد. اصطلاح حکم ثانوی در کلام پیشگامان فقاهت یافت می شود. قاضی ابن براج(ره) آن را در برابر حکم واقعی و علامه حلی(ره) و دیگر بزرگان آن را در تیمم استعمال کردند: «الحکم الواقعی و تمیزه عن الحکم الثانوی» (ابن براج، 1410ق، ج2، ص4)؛ «وجب طلب الماء فی المسأله الاولی مستفاد من تعلیق الحکم التیمم علی عدم وجدان الماء فیدل انه حکم ثانوی اضطراری» (علامه حلی، 1412ق، ج1، ص52). پیشینه اصطلاح حکم ثانوی در کلام پیشگامان فقاهت یافت می شود؛ قاضی ابن براج آن را در برابر حکم واقعی: «الحکم الواقعی و تمیزه عن الحکم الثانوی» (ابن براج، 1410ق، ج2، ص4) و علامه حلی و دیگر بزرگان آن را در بحث تیمم استعمال کرده اند: «وجب طلب الماء فی المسأله الاولی مستفاد من تعلیق الحکم التیمم علی عدم وجدان الماء فیدل انه حکم ثانوی اضطراری» (علامه حلی، 1412ق، ج1، ص52).
 
به اعتقاد مؤلف کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»،[9] اولین بار، آیه الله شیخ محمدتقی اصفهانی از واژه «تکلیف ثانوی» برای تبیین حکم ثانوی استفاده کرده است.
 
بر اساس جست وجویی که انجام گرفت، نخستین دانشمند شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ محمدتقی اصفهانی (متوفای 1248ق) است. وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادره از مجتهد، مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است (کلانتری، 1378، ص28). ولی از آنچه گذشت، روشن می گردد که چنین ادعایی صحیح نیست.
 
اما واژگان دیگری که برای حکم اولی و ثانوی ذکر شده است، برخی مشهورترند و تعدادی دیگر از شهرت کمتری برخوردارند که ذیل یادکردها خواهند آمد. در ادامه به ذکر اصطلاحات مشهورتر و تبیین اجمالی آنها می پردازیم:
 
4-1. واقعی و عارضی
دو لفظ فوق در گفتار رایج، دو صفت حکم واقعی هستند؛ واژه اول بر واقعیت موضوع، بدون ملاحظه عروض حالت اضطرار و مانند آن دلالت می کند و واژه دوم، بر حقیقت موضوع با لحاظ عروض حالت اضطرار دلالت دارد؛ مانند: «حرمت استفاده از گوشت مردار در حال عادی» و «جواز آن در حال اضطرار» که این دو تکلیف برای دو وضعیت مکلف می باشد. همچنین می توان بر حکم اضطراری ـ چون واقعی است ـ اولی اطلاق کرد؛ اولی به لحاظ وضعیت غیر طبیعی مکلف در برابر اولی به ملاحظه حال طبیعی. به زودی در دیگر یادکردها از این مورد به حکم غیر اولی در مقابل حکم اولی تعبیر خواهیم کرد.
 
4-2. واقعی و ظاهری
در برخی آثار، بر حکم ذات موضوع، واقعی اولی و بر حکم مورد شک و جهل نسبت به تکلیف واقعی، ظاهری اطلاق گردیده است؛ مثلاً مکلفی نماز صبح را با وضو خوانده است؛ اکنون نیز ظهر شده و نمی داند آن طهارت باقی است یا نه. شارع مقدس در چنین حالتی برایش «بناگذاری بر پاکی گذشته» را تشریع کرده است.
 
در این هنگام، وضوی تعبدی، مانند وضوی حقیقی، مجوز برگزاری نماز می گردد. شیخ اعظم انصاری از چنین حالتی به «واقعه مشکوکه» تعبیر کرده و «حکم ظاهری» آن را «واقعی ثانوی» دانسته است؛ چون چنین حکمی برای هنگام شک و جهل مکلف نسبت به حکم اولی و واقع، تشریع گردیده است: «الواقعه المشکوکه یطلق علیه الواقعی الثانوی» (شیخ انصاری، 1419ق، ص190). اصل این حکم ـ همان گونه که در کلام شیخ اعظم آمده است ـ واقعی می باشد؛ هر چند در تطبیق، ممکن است نمایانگر واقع نباشد؛ مانند کسی که به خواب رفته و طهارتش زائل گردیده، ولی متوجه نشده است. در نتیجه، طهارت پیشین را به نادرستی استصحاب کرده است. در این فرض طهارتی که استصحاب شده، واقعی نیست.
 
4-3. الهی و ولایی
گاهی از حکم ثانوی به حکم «ولایی» و از حکم اوّلی به حکم «الهی» تعبیر شده است؛ زیرا حکم ولایی می تواند مصداق حکم ثانوی قرار گیرد؛ مثلاً شریعت اسلامی، مالکیت انسان بر دارایی اش را به حکم اولی، محترم دانسته است؛ ولی اگر حاکم، بنا بر ضرورتی از او سلب مالکیت کرد، حکم حاکم ـ به سبب مشروعیتی که از ناحیه شرع مقدس کسب نموده است ـ بر مالکیت اشخاص، مقدم می گردد. این دستور نسبت به دستور اولی، ثانوی خواهد بود؛ همانند توسعه کوچه ها و خیابانها برای نیاز زندگی جمعی که به طور معمول، سبب تخریب خانه های برخی از شهروندان می شود.
 
علامه محمدتقی جعفری، حکم ثانوی را این گونه تبیین کرده است: «احکام ثانویه، بخشی از معارف اسلامی و قوانینی هستند که در گذرگاه زمان به جهت بروز و ظهور مصالح یا مفاسدی، توسط ولیّ امر مسلمانان وضع می گردد» (جعفری، 1371، ش9، ص89)
 
بنا بر آنچه گذشت، حکم ثانوی، دارای سه اصطلاح «ثانوی عارضی یا اضطراری»، «ثانوی ظاهری» و «ثانوی ولایی» می باشد. اگر اضطرار در حکم ثانوی اضطراری و جهل در ثانوی ظاهری و ضرورتی که ولیّ امر در ثانوی ولایی تشخیص می دهد، همه، عوارض نامیده شوند، حکم ثانوی، یک اصطلاح بیشتر ندارد و آن «حکم عارضی» است. در نتیجه، هر کدام از موارد مذکور، مصداق آن خواهد شد. بر اساس چنین رویکردی، حکم حالت طبیعی، اولی و دستور مربوط به عوارض، ثانوی است. آیه الله معرفت، حکم ثانوی را بر «مسائل و مقتضیات پیشامد» اطلاق می کرد: «حکم ثانوی این است که شارع، نه موضوعش را مشخص کرده است و نه حکمش را؛ بلکه هر دو را واگذار کرده است به مسائل و مقتضیاتی که پیش می آید» (معرفت، 11/9/1374).
 
این نوشتار، ناظر به اصطلاح سوم از حکم ثانوی است؛ ولی از آنجا که ایشان، حکم ثانوی را حکم مقتضیات دانسته است، مطلب ما را تأیید می کند؛ زیرا می توان «مقتضیات» را بر سه اصطلاح مذکور حمل کرد؛ «ناچار به استفاده از مردار در حکم عارضی» و «ناآگاه به حکم واقعی در حکم ظاهری» و «بازشناسی سرپرست جامعه از ضرورتها در حکم ولایی» همه، مناسبت هایی هستند که پیش روی جامعه رخ می دهند. ولی باید توجه داشت که بنا بر این توجیه، دیگر نمی توان گفت: موضوع حکم ثانوی، روشن نیست؛ چنانکه در کلام ایشان آمده است؛ زیرا موضوع چنین حکمی به مناسبت ها بستگی دارد؛ گرچه مصداق آن روشن نباشد. بله، به طور معمول، هیچ انسانی نمی داند در آینده، پیشامدها چیست و فرجام بررسی رهبر درباره آن رخدادها چه خواهد بود؟
 
یادکردهایی دیگر از حکم اولی و ثانوی
با بررسی آثار اندیشمندان، به الفاظ و اصطلاحات دیگری که مبیّن حکم اولی و ثانوی هستند برمی خوریم.
 
اکنون با توضیح مختصری، کیفیت اطلاق این الفاظ بر حکم اولی و ثانوی را بیان خواهیم کرد:
 
1. حکم مخالف دلیل یا رخصت در برابر حکم مطابق آن
شهید ثانی از حکم اولی به حکم برابر دلیل و از ثانوی به مخالف آن یا رخصت، تعبیر کرده است: «الرخصه هی الحکم الثابت علی خلاف الدلیل لعذر المشقه و الحرج» (شهید ثانی، بی تا، ص7). منظور ایشان از «بر خلاف دلیل»، دلیل حکم اول است؛ نه اینکه رخصت یا همان حکم ثانوی، بدون دلیل باشد؛ زیرا آیات قرآن شریف بر آن دلالت دارد: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکمُ الْمَیْتَه وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (بقره(2): 173).
 
2. تکالیف اصلیه و عارضیه
صاحب «فصول»، دایره نفی عسر و حرج را شامل احکام اولی و ثانوی دانسته و در عبارتش از اصطلاح تکالیف اصلیه و عارضیه، بهره گرفته است: «الظاهر من ادله نفی العسر و الحرج انتفاؤهما فی التکالیف الاصلیه و العارضیه» (اصفهانی، 1363ق، ص335).
 
3. احکام پیشرو و غیر پیشرو
علامه جعفری، احکام اولی را «احکام پیشرو» نامیده است. بنابراین، به حکم تقابل این احکام با احکام ثانوی، باید حکم های ثانوی، «غیر پیشرو» نامیده شوند: «احکام اولیه، همان گونه که در بزرگداشت مرحوم آیهالله بروجردی از آن به احکام پیشرو تعبیر کردیم...» (جعفری، 1371، ش9، ص89). از آنجا که بیان ایشان، نوعی جعل اصطلاح می باشد در آن مناقشه ای نیست؛ ولی پیشروی، ویژگی حکم ثانوی است، نه حکم اولی؛ زیرا هنگام تزاحم ظاهری میان آن دو، تقدم با دستور ثانوی خواهد بود. به همین جهت، امکان دارد اطلاق پیشروی بر حکم اولی در سخن ایشان، اشتباه گفتاری یا اشتباه چاپی باشد؛ مگر اینکه گفته شود مقصود ایشان از پیشرو بودن احکام اولی، تقدم رتبی آنها نسبت به احکام ثانوی است؛ زیرا با امکان رفتار برابر دستور اولی، نوبت به دستور ثانوی نمی رسد.
 
4. حکم اولی و غیر اولی
همان گونه که گذشت، حکم واقعی هر موضوع، اولی و به همراه قید، ثانوی است. می توان برای تمایز این دو، از واژه اولی و غیر اولی استفاده کرد؛ اولی برای واقع موضوع و غیر اولی برای واقع موضوع به همراه قید، تا «اصطلاح ثانوی»، مختص به حکم ظاهری گردد.
 
5. حکم اصلی و طاری
واژگان «اصلی» و «طاری» به معنای تکلیف اصلی و عارضی است که ذکر آن گذشت، ولی به سبب خصوصیت واژه «طاری» آن را دوباره تکرار کردیم.
 
نتیجه گیری
مفهوم شناسی واژگان مربوط به فقه سیاسی، حکم ولایی و حکومتی که حاکی از جایگاه ولایت و حکومت بر طبق مصلحت و ضرورت به انگیزه مدیریت اجتماعی است از گفتارهای رایج دوران ما می باشد که در واقع اصطلاحی برابر با حکم یا امر سلطانی در گذشته های دور است. حکم موصوف به ولایت و حکومت در گفتار رایج، حکمی است که شامل احکام ولایی خاص و نیز قوانین و مقررات اجتماعی می گردد. ولی ما در این نوشتار خود تلاش کردیم این اصطلاح را بر دو حکم انطباق دهیم؛ حکم ولایی یا اختصاصات مقام ولایت که در امور خاص و جزئی صادر می شود و حکم حکومتی که بر احکام و قوانین و مقررات حکومت دلالت می کند. حتی ما کوشیدیم حکم حکومتی در تعریف خودمان از قوانین و مقررات نیز جدا گردد تا هم سلسله مراتب حکومتی رعایت شود و هم با لغت و عرف سیاسی هماهنگ باشد.
 
پی نوشت ها:
[6]. برای اطلاع بیشتر (ر.ک: «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، ص85-84).
[7]. (ر.ک: ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج2، ص287).
[8]. امکان دارد جمله یادشده در روایت، معنای اخباری داشته باشد؛ یعنی هرگاه قاضی در قضاوتش بر طبق ادله مقرر شرعی حرکت کرد، به حکم امامان، حکم کرده است؛ گرچه او نسبت به واقع امر، به راهی ناصواب رفته باشد.
[9]. علی اکبر کلانتری.
 
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آخوندخراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، با حواشی میرزا ابوالحسن مشکینی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1364ق.
4. آملی، محمدتقی، المکاسب و التقریرات؛ تقریرات درس محقق نائینی(ره)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.
5. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1410ق.
6. ابن فارس، معجم اللغه العربیه، بیروت: مؤسسه الرساله، چ2، 1406ق.
7. ابن منظور، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408ق.
8. اسماعیل بن عبّاد، المحیط فی اللغه، بیروت: عالم الکتب، 1414ق.
9. اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه، 1363ق.
10. الشرتونی، سعی الخوری، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، قم: کتابخانه آیهالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، 1403ق.
11. العاملی، محمد بن الحسن الحر، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.
12. العجم، رفیق، موسوعه مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، لبنان: بی نا، 1998م.
13. الفیومی، احمد بن محمد بن علی المقری، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: دارالهجره، چ2، 1414ق.
14. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378.
15.  کتاب البیع، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ4، 1368.
16. امام غزالی، ابوحامد محمد، المستصفی من علم الاصول، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1417ق.
17. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، (مجموعه مقالات)، بی جا، بی نا، بی تا.
18. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم: دفتر نشر برگزیده، 1418ق.
19. جرجانی، علی بن محمد و الابیاری، ابراهیم، التعریفات، بیروت: دارالکتاب العربی، 1405ق.
20. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: چاپ احمدی، 1378.
21. جعفری، محمدتقی، «جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی»، مجله حوزه، ش49، فروردین و اردیبهشت1371.
22. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چ2، 1379.
23. حلی، ابن ادریس، السرائر، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ2، 1410ق.
24. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالمعرفه، 1418ق.
25. رضایی، حسن، نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری ـ با تأکید بر نظریه زمان و مکان امام خمینی(ره) ـ تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1382.
26. سبحانی، جعفر، موسوعه طبقات الفقهاء، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع)، 1418ق.
27. سیدسابق، فقه السنه، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا.
28. شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی العاملی، الدروس الشرعیه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1414ق.
29.  اللمعه الدمشقیه، بیروت: دارالفکر، 1411ق.
30. شهید ثانی، زین الدین علی بن علی العاملی، تمهید القواعد، قم: مکتب الاسلام الاسلامی، بی تا.
31. شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.
32. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت: دارالکتاب البنانی، چ2، 1406ق.
33. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.
34.بررسی های اسلامی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، 1396ق.
35. طوسی، ابی جعفرمحمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1365ش.
36. علامه حلی، حسن بن یوسف المطهر، ایضاح الفوائد، قم: چاپخانه علمیه، 1378ق.
37. منتهی المطلب، مشهد مقدس: مجمع البحوث الاسلامیه، 1412ق.
38. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، تهیه و تنظیم: محمد دادستان، قم: انتشارات فیضیه، 1379.
39. فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم: چاپخانه علمیه، 1378ق.
40. فراهیدی، خلیل بن احمد، ترتیب العین، قم: انتشارات اسوه، 1414ق.
41. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران: دانشگاه تهران، 1417ق.
42. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
43. کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1378.
44. کلینی، محمد یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامی، چ3، 1388ق.
45. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش.
46. مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
47. مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، چ4، 1380.
48. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: انتشارات صدرا، چ13، 1381ش.
49. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت: دارالتعارف، چ4، 1403ق.
50. معرفت، محمدهادی، «ولایت فقیه، حکم حکومتی و احتیاط از دیدگاه فقه اسلامی»، روزنامه اطلاعات، 11/9/1374.
51. احکام شرعی، قم: مؤسسه فرهنگی تمهید، 1382.
52. ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی ـ انتشاراتی التمهید، 1377.
53. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ2، 1410ق.
54. ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، تهران: عالمه، 1370ش.
55. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، بی تا.
56. یزدی، سیدمحمدکاظم، تکمله العروه الوثقی، تهران: چاپخانه حیدری، 1318ش.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 60

نظر شما