فقه و سیاست

در مقاله «مناسبات فقه و حکومت» می‌خوانید:

رویکرد توصیفی و توصیه‌ای در نسبت فقه و حکومت

در این مقاله به طور تفصیلی به مناسبات و ارتباطی که بین دو مقوله فقه و حکومت وجود دارد، می‌پردازیم. بدین منظور، پس از تبیین واژگان کلیدی، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حکومت را بررسی کرده و با نگاهی به محتوا و تقسیمات فقه موجود، به تبیین مناسبات فقه و حکومت پرداخته می‌شود.

شبکه اجتهاد: گستره فقه شیعی و دامنه ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می‌نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می‌گیرد، می‌توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می‌کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آن‌ها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می‌نماید.
 
مقدمه
یکی از موضوعاتی که نیازمند بحث و بررسی جدی است، مسأله «فقه و حکومت» یا «ارتباط فقه و حکومت» و به عبارت دیگر «بررسی نسبت بین فقه و حکومت» است. این بحث تا کنون به صورت پراکنده در پیشینه معارف و منابع دینی وجود داشته و اندیشمندانی به طور جسته و گریخته به بررسی و نقادی در مورد این مسأله پرداخته‌اند، اما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، این بحث، جدی تلقی نشده و به جایگاه حقیقی خویش بار نیافته بود.
 
پس از پیروزی انقلاب، موضوعاتی همچون حکومت دینی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت و مباحثی از این دست در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظریه‌های مختلفی درباره آن‌ها بیان شد. تحلیل و ریشه‌یابی عدم رشد این مباحث؛ خصوصاً بحث مناسبات فقه و حکومت و نقش فقه در برقراری و اداره حکومت و جامعه انسانی در تاریخ معارف دینی، خود بحث گسترده‌ای است که بیش از آنکه به افراد و عملکرد آن‌ها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعی و مراحل تاریخ تکامل بشری، مرتبط است.
 
درباره حکومت و نسبت فقه با آن، گستره‌ای از نظریات وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به اجمال، در سه دسته خلاصه کرد:
 
1. انکار نسبت فقه و حکومت
برخی افراد، رابطه بین فقه و حکومت را نفی می‌کنند و معتقدند که اصولاً مقوله حکومت و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه، بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه، تفسیر خاصی از حکومت دارند و آن را عهده‌دار معیشت و فقه را عهده‌دار سعادت می‌دانند و در نتیجه، هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی‌بینند؛ به گونه ای که اگر فقه در گوشه‌ای از معیشت، دخالت کند آن را دخالت عَرَضی دانسته و جزء مقولات حقیقی فقه نمی‌شمارند. از نظر این گروه، اگر فقه در امور حکومتی و اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهار نظر، بالعرض است و در واقع از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست (سروش، 1378(الف)، ص 137 و همو، 1378(ب)، ص 163).
 
اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض یک نظریه غربی و وارداتی است (خسرو پناه، 1382، ص 85) که برخی از اندیشمندان مسلمان با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتی دین هستند و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عَرَضی دین می‌باشند. این نگاه، به فقه نیز تسرّی پیدا کرده است (مجتهد شبستری، ش 5، ص 300).
 
نگاه دیگری نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه‌های وحیانی و الهی (که در لسان ما همان فقه است) نیازی نیست. [1] این نگاه، نگاه مادی‌گرایان و منکرین اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما بررسی نظر اندیشمندان مسلمانی است که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن برای مقوله سعادت را قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می‌دانند؛ در نتیجه، رابطه بین دین و دولت و به تبع آن، نسبت بین فقه و حکومت را منتفی می‌دانند.
 
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده‌اند و مقوله حکومت و معیشت نیز در هم آمیخته‌اند و این هر دو یعنی «فقه ـ سعادت» و «معیشت ـ حکومت» کاملاً دو حوزه مستقل دارند. تأمین سعادت بر عهده فقه و تکامل معیشت بر عهده حکومت است و حکومت برخاسته از خرد خود انسان‌هاست؛ یعنی شیوه‌ها و آیین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امور معیشتی و حکومتی از خرد مستقل بشر، تغذیه می‌کند (فراستخواه، 1373، ص 221-220).
 
2. پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و حکومت
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و حکومت، پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و حکومت است. طرفداران این نظریه، بین فقه و حکومت، ارتباطی کلی در نظر می‌گیرند؛ یعنی معتقدند که فقه در کل با معیشت، ارتباط دارد. آن‌ها اصل ارتباط معیشت و فقه و حکومت و فقه را می‌پذیرند، اما نقش فقه را در برنامه‌ریزی حکومتی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی، نقشی خنثی می‌دانند؛ یعنی معتقدند که فقه فقط جنبه نظارتی دارد، نه جنبه برنامه‌دهی و برنامه‌ریزی و مدیریت؛ بلکه انسان با مدد از توانایی‌هایی که خدا به او عطا کرده؛ از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی، می‌تواند معیشت خود را اداره کند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردی راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح می‌کند (مجتهد شبستری، 1376، ص 88).
 
این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر معیشت است، نه سرپرستی تکامل و برنامه‌ریزی معیشت. برنامه‌ریزی معیشت، برنامه‌ریزی خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه‌های بشر است. انسان‌ها با تکامل اندیشه‌ها و تجربه‌ها، راهبردهای جدید را به سوی تکامل معیشت، به دست می‌آورند و حتی گزینش می‌کنند و فقه، صرفاً نقش نظارتی دارد. یکی از دلایل اصلی این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسی‌ای است که پیش‌فرض‌های ارتباط فقه و حکومت را بیان می‌کند.
 
این گروه، توجه نکرده و ندیده‌اند که حوزه فقه، چه هدایت‌ها و مناسبات وثیقی در رابطه با کنترل، هدایت و تکامل اجتماعی زندگی بشری و جوامع انسانی به دست داده است. آن‌ها به این موضوع نپرداخته‌اند که در یک نگاه کلی‌تر، دخالت دین در تکامل، ضروری است یا خیر؟ آنگاه اگر این دخالت ضروری بوده و دخالتی باشد که حوزه فقه را تعریف می‌کند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه یافته‌تر به سراغ واکاوی منابع رفته و به تماشای روابط و مناسبات فقه با حوزه اجتماعی و حکومتی بنشینند.
 
3. پذیرش نسبت حداکثری فقه و حکومت
گروه سوم، کسانی هستند که نقش فقه در هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر و مثبت می‌دانند. ایشان معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی و تکامل معیشت است و شاید بتوان ادعا کرد که دین به نحو عموم و فقه به نحو خصوص را قانون اساسی حکومتی می‌دانند (عمید زنجانی، 1421 ق، ج 2، ص 169-168). در اصطلاح، این نظریه را نظریه حداکثری می‌نامند. طرفداران این نظریه را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: کسانی که فقه موجود را برای اداره جوامع انسانی، کافی می‌دانند و معتقدند بر اساس همین شیوه می‌توان مسائل حکومتی و اجتماعی را از فقه موجود، استنباط نمود.
 
این نظریه را می‌توان «فقه سنتیِ اجتماع‌گرا» نامید. در این نگاه، فرض بر این است که ساحت فردی انسان‌ها از ساحت اجتماعی آن‌ها کاملاً جداست و می‌توان مسائل فردی را به صورت منحاذ از جامعه استنباط نمود؛ هر چند مسائل و احکامی نیز وجود دارد که کاملاً اجتماعی است و این مسائل را باید از درون فقه کنونی استنباط نمود. بر اساس این نظریه، احکام اجتماعی نیز به صورت جداگانه قابل استنباط می‌باشند. این نظریه را می‌توان نظریه غالب کنونی فقه شیعی دانست که مراجع عظام تقلید، طبق آن به ارائه رساله عملیه می‌پردازند. البته ایشان درباره مسائل اجتماعی، نگاهی کاملاً به روز داشته و این مسائل را با توجه به شرایط کنونی استنباط نموده و بیشتر در قالب استفتاء به جامعه متدینین ارائه می‌نمایند.
 
برخی از فقها نیز معتقدند فقه موجود، گرچه میراث گرانقدر شیعه در طول تاریخ بوده و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهات مختلف، آن چنان که باید گسترش کمی و کیفی در جهت اداره جوامع انسانی را به خود ندیده و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، با نگاهی فردگرایانه به فقه نگریسته است. از همین رو، این فقه قادر نخواهد بود تا مسائل فردی را درون حکومت اسلامی دیده و مسائل کلان را به صورتی که توانایی حل معضلات جهانی را داشته باشد، استنباط نماید.
 
باور این گروه این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهی فردی است و حتی هنگامی که به مسائل اجتماعی می‌نگرد، اسلوبی فرد محور بر آن حاکم است. این در حالی است که ما به فقهی نیاز داریم که با نگاهی اجتماعی و حکومتی به تمامی مسائل فقه، بنگرد و مسائل را نه با نگاه فردی، که با نگاه اجتماعی و حکومتی به تجزیه و تحلیل نشسته باشد. در واقع در این نگاه، تأثیر زمینه‌های اجتماعی و نیز زمان و مکان بر نگاه مجتهد، نسبت به مسائل و پاسخ‌های آن بیشتر به رسمیت شناخته می‌شود. این نظریه با عنوان «فقه حکومتی» شناخته شده است (مشکانی سبزواری، 1390، ش 60، ص 160-158). [2] لازم به ذکر است در این دو نگاه، بین منابع و روش استنباط فقهی تفاوتی وجود نداشته و همان روش فقه جواهری، حاکم است.
 
طبیعی است که بحث از مناسبات فقه و حکومت، ذیل دو نظریه اخیرِ سنتی اجتماع گرا و حکومتی، شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که می‌توان سخن از روابط و مناسبات فقه و حکومت به میان آورد؛ چه اینکه بر مبنای نظریه اول، هیچ ارتباطی بین فقه و حکومت برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه به ارتباطی حداقلی معتقد است، اما نتیجه آن چیزی جز، انکار نسبت فقه با حکومت نیست.
 
در مورد طرفداران نظریه حداکثری، تذکر این نکته لازم است که اگر توانستیم ضرورت نگاه دوم؛ یعنی فقه حکومتی را به اثبات رسانده و فقه شیعی را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهی با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و حکومت خواهد بود. [3] اما اگر شرایط به گونه‌ای بود که توان اقامه فقه حکومتی وجود نداشت و به فقه سنتی اجتماع گرا ـ فقه موجود که ماهیت و مسائل آن، فردی و فردگرایانه است ـ اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و حکومت، بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.
 
حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعهٔ فقه سنتی؛ از طهارت تا دیات مشخص می‌شود. بنابراین، ره‌آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتی و مسائل آن، آمیختگی و ارتباط وثیق حکومت با بخش معظمی از فقه موجود است؛ به گونه‌ای که تفکیک و جداسازی این دو از یکدیگر غیر ممکن می‌نماید. با این بیان که گرچه در فقه سنتی، نگاه ما صرفاً فردی و نه حکومتی و کلان است و بالتبع روح حاکم بر فقه موجود، روحی فردی و فردگرایانه است، اما در عین حال، بخش معتنابهی از آن جز با وجود حکومت به منصه ظهور نمی‌رسد. به بیان دیگر، بخش مهمّی از فقه موجود، از وظایف اصیل حکومت شمرده می‌شود و هدف از تشکیل حکومت در اسلام، جز رسیدن به آن اهداف نیست. بخش‌های دیگر فقه اسلامی نیز، بدون حضور حکومت کم رنگ، ناقص یا بی رنگ است.
 
در ادامه به طور تفصیلی به مناسبات و ارتباطی که بین دو مقوله فقه و حکومت وجود دارد، می‌پردازیم. بدین منظور، پس از تبیین واژگان کلیدی، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حکومت را بررسی کرده و با نگاهی به محتوا و تقسیمات فقه موجود، به تبیین مناسبات فقه و حکومت پرداخته می‌شود.
 
بخش اول: کلیات
1. فقه
واژه «فقه» در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است (ابن منظور، 1405 ق، ج 13، ص 522). اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه پیداست، معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنی است که با تأمل و دقت همراه باشد (راغب اصفهانی، 1404 ق، ص 348). در اصطلاح نیز، فقه به معانی ذیل آمده است:
 
- اصطلاح عام: منظور از آن، همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده؛ چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی (تهانوی، 1418 ق، ج 3، ص 478).
 
- اصطلاح خاص: منظور از آن، احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می‌شود و امروزه بخشی از آن در رساله‌های عملی به صورت فتوا دیده می‌شود (حسین زاده، 1388، ص 26).
 
- به معنای علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده‌اند که از میان آن‌ها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» (شهید اول، 1419 ق، ج 1، ص 40؛ فاضل مقداد، 1403 ق، ص 5)؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.
 
2. حکومت
در تعریف حکومت گفته‌اند: «حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا، وظایف و اختیارات هر کدام از آن‌ها و روابطی که میان اندام‌های حکومتی موجود است» (قاضی، 1380، ج 1، ص 422). همچنین در «فرهنگ سیاسی»، حکومت این چنین تعریف شده است: «حکومت؛ یعنی تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور (آقا بخشی، 1366، ص 115).
 
با کمی دقت در اهداف اصلی پیامبران الهی روشن می‌شود که رسیدن به اهداف بزرگی، چون رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه، اعطای حریت و آزادی به وی، تعلیم و تربیت فراگیر بشر، احیای ارزش‌های انسانی، اقامه قسط و عدل، مردم‌گرایی، اکمال و رساندن آدمیان به تعالی و رشد الهی و رستگاری، همه و همه مستلزم برپایی و تشکیل حکومت است؛ زیرا اجرای این برنامه‌ها و وصول به این آرمان‌ها بدون ابزار حکومت، امکان‌پذیر نیست.
 
در واقع، حکومت و نظام و سیاست، وسیله اجرای اهداف پیامبران است. از این جهت می‌بینیم که هر کدام از آن بزرگواران، نظیر داوود (ع)، سلیمان (ع) و نبی اکرم (ص) که موفق به تشکیل حکومت شدند تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده‌اند و هر کدام که چنین ابزاری را به دست نیاوردند، تا چه اندازه راه حرکت آن‌ها ناهموار و در رسیدن به اهداف خود تا چه اندازه در تنگنا بوده‌اند. همچنین بی‌جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در سراسر تاریخ، بر سر راه ایجاد حکومت‌های دینی، مانع ایجاد می‌کردند و همواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بر زمین بوده‌اند.
 
به عبارت دیگر، هیچ یک از اهداف مقدس پیامبران الهی ـ جز در مقیاسی محدود ـ بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی‌یابد. فقه اسلامی نیز که برنامه علمی زندگی مسلمانان است، جز با تشکیل حکومت به اهداف مقدس خود نمی‌رسد.
 
3. فقه حکومتی
فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه، ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاین رو، گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شؤون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‌الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی و دنیوی و اخروی که فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد (مشکانی سبزواری، 1380، ش 65، ص 23).
 
4. تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی
فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشته‌اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387، ص 24) و یا فقه سیاسی (ایزدهی، 1389، ش 56، ص 81) نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه (مهریزی، 1376، ش 4، ص 141) ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است؛ در حالی که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف به تمام ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است که می‌تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.
 
مسأله مهم دیگر، بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردگرا یا اجتماع گرا) است. فقه حکومتی و فقه سنتی فردی، هم در گستره و هم در نوع نگاه متفاوت‌اند. فقه سنتی فردی بر آن است تا تنها مسائلی را که فرد مکلف با آن روبه روست با نگاهی کاملاً فردگرایانه استنباط نماید. اما فقه سنتی اجتماع گرا و فقه حکومتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند، نوع نگاه به مسائل است. به نظر نگارنده، بیشتر کسانی که اصطلاح فقه سیاسی یا فقه اجتماعی را به کار می‌برند با نگاهی فردگرایانه به فقه، مسائل اجتماعی و سیاسی آن را تقویت و یا استنباط می‌نمایند. این گروه بر این باورند که مسائل فردی، همانگونه که تا کنون استنباط می‌شده برای دوران حکومت دینی نیز کافی است و مسائل سیاسی و اجتماعی را باید با همان نگاه به استنباط بنشینیم.
 
اما دیدگاهی که افرادی همچون حضرت امام (ره) و رهبری «حفظه الله» درباره شؤون یک نظام و حکومت الهی دارند همه احکام و مسائل فردی و غیر فردیِ فقهی را در بر می‌گیرد. در واقع در این دیدگاه به تمامی مسائل فقهی عباد با نگرشی حکومتی نظر می‌شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‌گردد. [4] اما در فقه سنتی اجتماع گرا، موضوعات و مسائل فردی، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، مورد استنباط قرار می‌گیرد (ایزدهی، 1389، ش 56، ص 82). در این دو دیدگاه، یقیناً تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه، حتی پیرامون برخی مسائل فردی، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.
 
5. نسبت فقه و حکومت
برای تعیین نسبت فقه و حکومت می‌توان با دو رویکرد به مسأله نگریست:
الف) رویکرد توصیفی: در این رویکرد با نگاهی تاریخی و پیشینه ای به نسبت ایجاد شده بین فقه و حکومت می‌نگریم. در واقع در این مدل برآنیم تا نسبت‌های به وجود آمده را رصد نماییم.
 
ب) رویکرد توصیه‌ای: در این رویکرد درصدد آن هستیم تا به صورت ثبوتی و با توجه به فقه مطلوب که شرایط نمود اجتماعی آن در پرتو حکومت دینی فراهم آمده، بنگریم و مناسبت آن را با حکومت دینی بسنجیم.
 
بر اساس رویکرد نخست به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تا کنون نگریسته می‌شود تا احتیاج به حکومت در عملیاتی شدن احکامی که فقیهان ذیل حکومت‌های جور استنباط نموده‌اند، بررسی شود. در این نگاه، ما با این موضوع که نسبت فقه و حکومت چه باید باشد، کاری نداریم، بلکه با آنچه تا کنون بوده، سروکار داریم. اما بر اساس منظر دوم، باید بررسی کنیم که نسبت حقیقی فقه و حکومت چه باید باشد و صرفاً نمی‌توانیم به آنچه موجود است، اکتفا کنیم.
 
در نقد دیدگاه اول می‌توان گفت: در اینکه برای تعیین نسبت فقه و حکومت می‌باید از فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی دست یافت، تردیدی وجود ندارد، اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، می‌توان اکتفا کرد یا خیر؟
 
به نظر می‌رسد بررسی فقه موجود برای تعیین نسبت فقه با حکومت کافی نباشد؛ چرا که در صورتی فقه موجود، آینه تمام‌نمای نسبت فقه و حکومت خواهد بود که تمام ظرفیت‌های فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه‌های مختلف زندگی انسان فراهم شده باشد. اما از آنجا که در فقه سنتی و فردی از همه توانمندی‌های فقه استفاده نشده ـ خصوصاً به جهت محروم بودن شیعه از حکومت ـ در نتیجه، زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه‌های زندگی بشری فراهم نشده است. بنابراین، در اصل، برای تعیین نسبت فقه و حکومت باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت‌های آن نگریست.
 
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حکومتی، مانع طرح بحث نسبت فقه و حکومت نیست؛ چه اینکه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احکام آن، رابطه وثیق فقه با حکومت خودنمایی می‌کند.
 
به همین جهت و با چشم پوشی از نقدی که بر دیدگاه اول وارد است، در این مقاله به بررسی نسبت فقه و حکومت بر اساس دیدگاه اول می‌پردازیم. [5]
 
6. نگاهی به محتوای فقه و تقسیمات فقهی
محتوای فقه را از دو جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد: یکی از نگاه کلی و دیگری از نظر ابواب و تقسیمات فقهی.
 
الف) از نگاه کلی
از نگاه کلی، محتوای فقه و عملیات فقاهت از سه بخش تشکیل شده است:
 
یک) مسائل و موضوعات
بخشی از فقه موجود به موضوعات و مسائل فقهی اختصاص دارد؛ به این بیان که در زندگی هر مکلفی، مسائل گوناگونی وجود دارد که بر او لازم است دیدگاه اسلام را در مورد آن‌ها بداند. ازاین رو، فقیه در عملیات اجتهاد خود درصدد استنباط احکام آن‌ها برمی‌آید.
 
دو) احکام
احکام، مهم‌ترین بخش محتوای فقه را تشکیل می‌دهد. همین احکام فقهی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. در یک تقسیم، احکام به تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند. احکام تکلیفی، شامل واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات و مباحات می‌گردد و احکام وضعی، شامل صحت و فساد، سببیت و شرطیت، طهارت و نجاست و ... است. از جهت دیگر، احکام به اولی و ثانوی تقسیم می‌گردند. همچنین مولوی و ارشادی، حکومتی و غیر حکومتی، مستحدثه و غیر مستحدثه، از دیگر تقسیمات احکام فقهی می‌باشد. [6] همه این موارد به نحوی در فقه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
سه) دلایل و استدلال‌های احکام
استدلال‌های مربوط به احکام نیز بخشی از محتوای فقه را تشکیل می‌دهد. آنچه فقیه به عنوان احکام شرعی استنباط می‌کند، باید مستند به دلایل شرعی باشد. ازاین رو، فقیه در هنگام اثبات احکام بر دیدگاه‌های خود استدلال می‌نماید و مبانی و دلایل خود را بیان می‌کند و همین استدلال‌ها و همچنین نقد و بررسی دیدگاه‌های فقهای دیگر، بخش عمده‌ای از فقه موجود را به خود اختصاص داده است.
 
ب) از نظر ابواب و تقسیمات فقهی
برای سهولت فهم محتوا و تعیین قلمرو فقه، فقیهان، دسته‌بندی‌های گوناگونی از ابواب فقهی ارائه داده و در ضمن آن، مباحث گوناگون فقهی را مورد بررسی قرار داده‌اند. اشاره به این تقسیمات و ابواب فقهی، زمینه بررسی مناسبات و تعاملات فقه و حکومت را فراهم‌تر می‌سازد و به ما کمک می‌کند تا بدانیم چه بخش‌هایی از فقه و در چه حد، با مسأله حکومت، مرتبط بوده و نیازمند آن است.
 
به بیان دیگر، تقسیم ابواب فقهی به عبادات، معاملات و سیاسات یا تقسیم‌های مشابه که از قدیم در میان فقها، معمول بوده است، ما را به مناسبات درهم تنیده فقه و حکومت رهنمون می‌گردد؛ هر چند فقها، مجموعهٔ کتب و ابواب فقهی را به شیوه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند [7] و از همه این تقسیمات می‌توان پیوند فقه با حکومت را به دست آورد، ولی در تقسیماتی که دانشمندان و فقهای معاصر ارائه داده‌اند، پیوند فقه با حکومت برجسته تر است.
 
شهید صدر; در یک تقسیم‌بندی جامع و نو، فقه را به چهار بخش تقسیم می‌کند:
1. عبادات که شامل نماز، روزه، اعتکاف، حج، کفارات و ... است.
 
2. اموال خصوصی و عمومی که خود در دو بخش بررسی می‌شوند:
الف) اسباب شرعی تملّک (احیای موات، حیازت، صید و...)؛
ب) احکام تصرّف در اموال (بیع، صلح، شرکت، وصیت و...).
 
3. سلوک و رفتارهای خاص و شخصی که شامل روابط خانوادگی و روابط اجتماعی (غیر خانواده) است. روابط خانوادگی؛ مانند نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ایلا. روابط اجتماعی نیز؛ مانند اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، صید و ذباحه و امر به معروف و نهی از منکر.
 
4. سلوک و رفتارهای عمومی که مراد رفتار ولیّ امر است و شامل قضا و حکومت، صلح و جنگ، روابط بین‌الملل، ولایت عامه، شهادات، حدود، جهاد و ... می‌شود (صدر، بی تا، ص 47-46).
 
یکی دیگر از اندیشمندان معاصر، با ایده‌ای نوین، مباحث فقهی را در شش گروه، بدین شرح، احصاء کرده است:
1. قضایی (قضاء و شهادات)؛
2. مدنی (عقود)؛
3. خانواده (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت)؛
4. اقتصادی (مالکیت و اموال)؛
5. عبادی (نماز، روزه و حج)؛
6. سیاسی (حکومت، سیاست خارجی، جهاد، حقوق بین‌الملل و...) (عمید زنجانی، 1421 ق، ج 2، ص 38).
 
--------------------------------
پی نوشت ها:
[1]. ر.ک: فاستر، مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی؛ نقل از: آیت قنبری، «نظریه وحدت سیاست و معنویت»، فصلنامه حصون، شماره 3، بهار 1384.
[2]. همچنین ر.ک: «مشکانی سبزواری، فقه سیاسی؛ فرع بر فقه حکومتی»، مصاحبه با خبرگزاری ایکنا، 30/7/90.
[3]. ر.ک: همان.
[4]. ر.ک: سخنرانی آیه‌الله العظمی خامنه‌ای در آغاز جلسه درس خارج فقه، 31/6/70.
[5]. بررسی مناسبات فقه و حکومت از منظر دوم، مجالی وسیع می‌طلبد. ان‌شاءالله در فرصتی دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.
[6]. ر.ک. علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 80-70 و 109-105.
[7]. ناصر مکارم شیرازی، دائرهالمعارف فقه مقارن، ج 1، ص 447-455.
 
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر پگاه، چ 2، 1366.
4. آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، تهران: دانشگاه تهران، 1359 ش.
5. ابن منظور افریقی، لسان العرب، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، 1405 ق.
6. احسایی، محمدبن علی، الاقطاب الفقهیه، قم: انتشارات کتابخانه مرعشی، 1419 ق.
7. اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی، قم: پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، 1387 ش.
8. امام خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی (ره)، 1379.
9. صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378.
10. ایزدهی، سجاد، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله‌خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 56، تابستان 89.
11. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1405 ق.
12. برجی، یعقوبعلی، «نگاهی به دسته‌بندی باب‌های فقه»، فقه اهل بیت:، سال اول، ش 3.
13. بناری، علی همت، نگرشی بر تعامل فقه و تربیت، قم: مؤسسه امام خمینی (ره)، چ 2، 1388.
14. تهانوی، محمد، اصطلاحات الفنون، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1418 ق.
15. حرانی، حسین بن شعبه، تحف العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1404 ق.
16. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ 4، 1391 ق.
17. حسن بن زین‌الدین (صاحب معالم)، معالم الاصول، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1378.
18. حسین زاده، علی محمد، فقه و کلام، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
19. حلی، ابن ادریس، السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ 2، 1410 ق.
20. خامنه‌ای، سید علی، سخنرانی در آغاز جلسه درس خارج فقه، 31/6/70.
21. اجوبه‌الاستفتاءات، تهران: انتشارات الهدی، چ 14، 1387.
22. خسرو پناه، عبدالحسین، گستره شریعت، تهران: دفتر نشر معارف، 1382.
23. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، قم: مطبوعاتی اسماعیلیان، 1404 ق.
24. سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1378(الف).
25. بسط تجربه نبوی، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1378(ب).
26. شهید اول، ذکری الشیعه، قم: مؤسسه آل‌البیت:، 1419 ق.
27. شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا (ع)، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1404 ق.
28. صدر، سید محمد باقر، الفتاوی الواضحه، نجف: مطبعه الآداب، الطبعه الثانیه، بی‌تا.
29. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، قم: اسماعیلیان، 1393 ق.
30. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، بیروت: مؤسسه الاعلمی، چ 2، 1409 ق.
31. طوسی، محمدحسن، النهایه، بیروت: دارالکتاب العربی، 1400 ق.
32.  تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.
33. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تحریرالاحکام، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، 1420 ق.
34. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، چ 4، 1421 ق.
35. فاضل مقداد، نضدالقواعد الفقهیه، تحقیق کوه‌کمری، قم: مکتبه آیه‌الله مرعشی، 1403 ق.
36. فراستخواه، مقصود، سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیر دینی)، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1373 ش.
37. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، چ 7، 1380.
38. قنبری، آیت، «نظریه وحدت سیاست و معنویت در مکتب سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه حصون، ش 3، بهار 1384.
39. کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
40. کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ 4، 1407‍ق.
41. مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران: طرح نو، 1376.
42.  «سه گونه دانش در سه قلمرو»، مجله نقد و نظر، ش 5.
43. مجلسی، محمدباقر، مراه العقول، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، چ 2، 1404 ق.
44.  بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1404 ق.
45. محقق حلّی، جعفربن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ق.
46. مشکانی سبزواری، عباسعلی و عبدالحسین، «درآمدی بر فقه حکومتی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 60، تابستان 1390.
47. مشکانی سبزواری، عباسعلی، «مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه»، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، ش 65، پاییز 80.
48. «فقه حکومتی و نظام سازی»، مصاحبه با خبرگزاری ایکنا، تاریخ 30/7/90 و نیز 9/8/90.
49. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، 1427 ق.
50. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، تهران: کیهان، 1367.
51. موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه عروج، چ 3، 1401 ق.
52. مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، مجله نقد و نظر، ش 12، پاییز 76.
53. میرزای نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم: مؤسّسه آل البیت:، 1407 ق.
54. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، نجف اشرف: دارالکتب الاسلامیه، 1378 ق.
55. نوایی، مهدی، «فقه حاکم»، مجله اندیشه حوزه، ش 1، تابستان 74.
عباسعلی مشکانی سبزواری / محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم،
عبدالحسین مشکانی سبزواری/محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 61
ادامه دارد ...

نظر شما