فقه و سیاست

بخش دوم و پایانی؛

مناسبات فقه و حکومت

بخش معظم و شاید بتوان ادعا کرد تمامی ابواب، مسائل و احکام فقه موجود، دارای ارتباطی وثیق با حکومت هستند که در صورت فقدان حکومت یا به منصه ظهور نمی‌رسند و یا بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نائل نمی‌گردند.

شبکه اجتهاد: قسمت ابتدایی مقاله فقه و حکومت پیش‌تر تقدیم حضورتان شد؛ اینک بخش دوم و پایانی این نوشتار نیز در اختیار علاقه‌مندان به عرصه فقه حکومتی می‌شود:
 
با توجه به تقسیمات فوق و تقسیماتی مشابه، [1] مباحث، مسائل و احکام فقهی را با توجه به حدود و نحوه دخالت حکومت در آن‌ها، می‌توان تحت عناوین ذیل دسته بندی کرد:
 
1. امور حکومتی
اموری که تنها، وظیفهٔ حکومت‌هاست و افراد جامعه و گروه‌ها و احزاب هرگز نمی‌توانند بدون تشکیل حکومت به سراغ آن بروند. با برشماری این دسته از امور به این نتیجه می‌رسیم که این امور از مسائل درهم تنیده‌ای است که تشریع آن با پیش‌فرض حکومت، صورت پذیرفته و لازمه آن، وجود یک تشکیلات وسیع و گسترده است. این امور عبارت‌اند از:
 
الف) تشکیل بیت المال یا خزانهٔ کشور که هزینه‌های حکومت، همواره از آن پرداخت می‌شود و بدون آن ادارهٔ حکومت، ممکن نیست. دستور جمع آوری زکات و خمس و نگهداری آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگی که از منابع مهمّ بیت المال هستند ـ و به طور مشروح در فقه اسلامی در کتاب الزکاه و کتاب الخمس و الانفال و احکام الغنائم آمده است ـ جزء این مباحث محسوب می‌شوند. مستفاد از روایات و فتاوا نیز این است که تشکیل خزانه بیت‌المال و جمع‌آوری، نگهداری و مصرف خمس، زکات، انفال، غنائم جنگی و تمام منابع خزانه و بیت‌المال مسلمین در اختیار حکومت اسلامی بوده و بر اساس آن تشریع شده است (منتظری، 1367، ج 1، ص 201).
 
به همین دلیل، در تاریخ اسلام همواره، شاهد این هستیم ـ چه در زمان پیامبر و چه در زمانهای بعد ـ افرادی برای انجام این امور از سوی حاکم اسلامی برگزیده می‌شده‌اند؛ مثلاً در زمان پیامبر اعظم اسلام (ص) زبیربن عوام و جمهمه بن صلت، منشی درآمدهای اقتصادی و حکومتی بودند و به امور خزانه داری و مالیات می‌پرداختند. همچنین حذیفه، مسؤول ثبت امور نخیلات (باغات) بود و نیز مغیرهبن شعبه و حصین بن مغیره، امور شهری را سامان می‌دادند و مسؤول امور داد و ستد و معاملات جامعه بودند (مکارم شیرازی، 1427 ق، ج 1، ص 536).
 
ب) مسألهٔ قضاوت که عهده دار پایان دادن به اختلافات حقوقی و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان می‌باشد. این منصب در تمام دنیا، از زیرمجموعه‌های مهم حکومت‌ها محسوب می‌شود و رئیس دستگاه قضایی و وزیر مربوط به آن از طریق حکومت، تعیین می‌گردد و احکام دستگاه‌های قضایی بدون پشتوانهٔ حکومت، قابل اجرا نیست. در حکومت اسلامی نیز، قضاوت یکی از ارکان حکومت و منصب قضاء، یکی از شؤون ولایت و امامت است. حاکم اسلامی، قضات را نصب می‌کند و قاضی‌ها (دستگاه قضایی) پایه‌های حاکمیت اسلام و حاکم اسلامی را تثبیت می‌کنند؛ به گونه‌ای که اساساً در اسلام، تفکیک حکومت و قضاوت از یکدیگر غیر ممکن است. ازاین رو، در فقه اسلامی «کتاب القضاء» و «کتاب الشهادات» به طور گسترده، اصول و جزئیات قضای اسلامی را بیان می‌کند.
 
ظاهر [برخی] روایات بر این دلالت دارد که قضاوت برای غیر معصوم جایز نیست، اما از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که ائمه معصومین: برای حل و فصل امور مردم، به اطراف و اکناف قاضی اعزام می‌داشته‌اند. پس باید این روایات را این گونه تفسیر کنیم که قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومین: است و کسی نمی‌تواند این مسؤولیت را به عهده بگیرد، مگر با اذن و اجازه آن‌ها (مجلسی، 1404 ق، ج 4، ص 231).
 
البته کلام فوق، بر این اساس استوار است که مقصود از وصی و امام در روایات، منحصر به امام معصوم باشد که در این صورت، ناچاریم روایات را به قضاوت بالاصاله و یا به حصر اضافی حمل کنیم؛ زیرا در هر صورت امکان ندارد در عصر غیبت ـ گرچه هزاران سال طول بکشد ـ ملتزم به تعطیل بودن قضاوت شرعی گردیم (منتظری، 1367، ج 1، ص 252).
 
در مورد نقش حکومت در بحث قضاء و شهادات، موارد ذیل قابل توجه است: نصب حاکم برای حکم، فتوا و قضاوت (بحرانی، 1405 ق، ج 21، ص 436)؛ لزوم اذن از حاکم برای مجازات غاصب (علامه حلی، 1420 ق، ج 2، ص 188)؛ لزوم اذن از سوی حاکم برای به عهده گرفتن امر قضاوت (حلی، 1410 ق، ج 2، ص 155)؛ اختصاص حل و فصل دعاوی به حاکم (احسایی، 1419 ق، ص 164)؛ حاکم و تعیین وکیل، در صورت امتناع خوانده از حضور در محکمه (نجفی، 1378 ق، ج 40، ص 135). همچنین تعیین و پرداخت دیه از بیت المال در صورت وقوع خطا در قضاوت و احکامی از این دست، بیانگر ارتباط وثیق بحث قضاء و شهادات با حکومت است. اینک به چند مورد فتوا و روایت در این زمینه اشاره می‌شود:
 
- لازم است امام (حاکم) کسانی را که به ناحق شهادت و گواهی داده‌اند، با شلاق، تعزیر نماید و اسامی آن‌ها را در میان مردم و محله خودشان اعلام کند، تا مردم آنان را بشناسند و در آینده، دیگران این طور به ناحق شهادت ندهند (طوسی، 1400 ق، ص 336).
 
- در صحیحه عمربن یزید از امام صادق (ع) قبول شهادت از وظایف حاکم برشمرده شده است (حرعاملی، 1391 ق، ج 18، ص 259).
 
- قضاوت قاضی، مشروع نیست، مگر در صورتی که از حاکم مسلمین اذن داشته باشد (حلی، 1410 ق، ج 2، ص 155).
 
- گرفتن مال غصبی از دست غاصب، اگر منجر به فتنه نشود، نیازمند اذن حاکم نیست، اما مجازات او متوقف بر اذن و حکم حاکم است (علامه حلی، 1420 ق، ج 2، ص 188).
 
- آنچه از روایات فهمیده می‌شود این است که حکم و قضاوت، مختص حاکم است (بحرانی، 1405 ق، ج 21، ص 436).
 
ج) احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزین به اموال، نفوس و اعراض مردم و احکام محارب و مفسد ـ یعنی کسانی که امنیّت را از جامعه اسلامی سلب می‌کنند ـ به یقین، جز به دست حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین، وجود «کتاب القصاص»، و «کتاب الدیات» و «کتاب الحدود» و احکام محارب و مفسد فی الارض در فقه اسلامی، دلیل روشنی است که این فقه با حکومت، عجین شده است. در بسیاری از روایات اسلامی نیز، انجام این امور بر عهدهٔ امام المسلمین و کارگزاران او نهاده شده و حتّی در جزئیات این احکام، عنوان مذکور (حکومتی بودن امور معهود) به چشم می‌خورد. امام صادق (ع) در جواب اینکه چه کسی مسؤول اجرای حدود است، فرمود: «إقامه الحدود إلی من إلیه الحکم» (حرعاملی، 1391 ق، ج 8، ص 338)؛ اقامهٔ حدود به عهدهٔ حاکم اسلامی است.
 
بر همین اساس، شیخ طوسی در کتاب «النهایه» تصریح می‌کند: «فامّا الحدود فلیس إقامتها إلّا لسلطان الزّمان» (طوسی، 1400 ق، ص 300)؛ اقامهٔ حدود برای کسی جز زمامدار وقت (یا کسی که از طرف او منصوب است) جایز نیست.
 
همچنین حضرت امیر (ع) در ضمن خطبه‌ای، فلسفهٔ حکومت خود را این چنین بازگو می‌فرماید:
اللّهم إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان مِنّا مُنافسه فی سلطان و لَاالْتماس شیءٍ من فضول الحُطام و لکن لِنَرُدَّ المعالم من دینک و نُظهر الإصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المُعطّله من حدودک (نهج البلاغه، خطبه 131)؛ خدایا! تو می دانی که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم، نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانه‌های محوشدهٔ دینت را بازگردانیم و برپا سازیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار کنیم تا بندگان ستمدیدهٔ تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شده‌ات اقامه و اجرا شود.
 
بازخوانی چند فتوا در این زمینه، حقانیت این ادعا را به اثبات می‌رساند:
- اگر کسی به شخصی ـ آزاد ـ دستور داد که مردی را به قتل برساند و او نیز چنین کرد، قاتل باید قصاص شود و آمر باید به دستور حاکم به زندان ابد محکوم شود (طوسی، 1400 ق، ص 747).
 
- اگر شخصی یهودی یا نصرانی با یکی از هم‌کیشان خود مرتکب زنا شود، حاکم مسلمین، اختیار دارد که بر اساس دستورات اسلام بر او حدّ جاری نماید و یا او را به هم‌کیشان خود تحویل دهد تا بر اساس دستور دینی خود با وی عمل نمایند (همان، ص 696).
 
- کسی که بر سر انسانی، آب جوش بریزد و در نتیجه موهای او بریزد و دیگر نروید، باید یک دیه کامل بپردازد و اگر مو رویید و به حالت اول بازگشت، باید مابه‌التفاوت آن را به اندازه‌ای که حاکم مشخص می‌کند، بپردازد (همان، ص 764).
 
د) جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از تمامیّت کشورهای اسلامی در برابر هجوم بیگانگان، یکی دیگر از ابواب مهم فقه را تشکیل می‌دهد که بدون شک انجام آن از وظایف حکومت‌هاست؛ چه اینکه جهاد و دفاع و کسب نتیجه مطلوب، جز با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهزشدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن، به دست نمی‌آید و این‌ها نیز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. این امر نیز در گرو وجود تشکیلات و حکومت است. همان‌گونه که در تمام دنیا چنین است. در عصر و زمان ما که جنگ‌ها صورت بسیار پیچیده‌تری به خود گرفته و نیاز به تشکیلات بسیار وسیعی دارد؛ اعمّ از آموزش و تعلیم و تهیّهٔ سلاح‌های پیچیده و تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه‌ها و نقشه‌های او و تهیهٔ هزینه‌های سنگین این امور، ضرورت تشکیل حکومت روشن تر است و به همین دلیل، در همه جا حکومت‌ها را عهده دار آن می‌بینیم.
 
از منظر مباحث دقیق فقهی، جهاد از مهم‌ترین واجبات است که به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم شده است. از نظر وابستگی به حکومت و حاکم، وجوب جهاد ابتدایی، مشروط بر وجود امام معصوم و حاکم عادل (خامنه ای، 1387، ص 244) است.
 
جهاد دفاعی نیز، گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حکومت نیست، اما جهت وجود و تحقق عملی، نیازمند حکومت و تشکیلات است. به بیان دیگر، وجوب جهاد ابتدایی، نیازمند امام عادل و حکومت است و جهاد دفاعی برای وجود خود، متکی بر حکومت و تشکیلات است (منتظری، 1367، ج 1، ص 238).
 
نوعی دیگر از جهاد، جهاد با طاغیان و شورشگران علیه حکومت اسلامی و حاکم عادل است. گذری بر فتاوای باب، به گوشه‌ای از ارتباط فقه و حکومت دلالت دارد:
 
- هر کسی علیه امام عادل، شورش نماید و بیعت وی را شکسته و با دستورات او مخالفت کند، باغی است و امام می‌تواند با او به مبارزه و جهاد برخیزد (طوسی، 1400 ق، ص 297-296).
 
- جنگ و جهاد با شورشگران هیچ کس را نشاید، مگر با دستور و فرمان امام (همان).
 
- جنگ و مبارزه با کسی که علیه امام عادل، شورش کرده، در صورتی که امام و یا نایب وی، مردم را به صورت عمومی و یا در سطحی محدود برای مبارزه با وی دعوت کند، واجب است (محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص 336).
 
- هیچ اختلافی بین عموم مسلمانان ـ چه رسد به مؤمنین ـ در مورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست؛ بلکه اجماع به هر دو شکل آن، بر وجوب آن دلالت دارد (نجفی، 1378 ق، ج 21، ص 324).
 
خلاصه، جنگ با شورشگران علیه امام عادل از مسائلی است که همواره مورد توجه و محل بحث و گفتگوی فقها بوده است.
 
2. امور غیر اختصاصی حکومت
 بخشی از احکام اسلام به صورتی است که قسمتی از آن در اختیار عموم مسلمین و قسمتی دیگر، تنها در اختیار حکومت است؛ یعنی بدون تشکیل حکومت، انجام آن امکان پذیر نیست؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر که در مرحلهٔ مواعظ قلبی و زبانی، وظیفهٔ عموم است؛ یعنی هر کس در درون خود باید طالب نیکی‌ها و مخالف بدی‌ها باشد و هر جا ترک معروف یا انجام منکری را دید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم با احترام از کار خود بازدارد؛ همانگونه که قرآن کریم می‌فرماید:
 
«کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّه أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» (آل عمران (3): 110)؛ شما از ازل بهترین امتی بودید که برای مردم پدید آمدید؛ چون امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید (طباطبایی، 1393 ق، ج 3، ص 568).
 
ولی گاه برای برچیدن منکرات و انجام وظایف ضروری توصیه‌های لفظی کارساز نیست و احتیاج به اقدامات عملی است؛ مانند بستن مراکز فساد، دستگیرکردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آن‌ها به مراکز قضایی که دخالت عموم مردم در آن، مفاسد زیادی دارد و تنها باید به وسیله دست اندرکاران حکومت انجام شود. در اینجا پای حکومت به میان می‌آید و اجرای این وظیفه بر عهده او قرار می‌گیرد؛ همانگونه که قرآن در آیهٔ دیگری از همین سوره به آن اشاره کرده، می‌فرماید:
 
«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» (آل عمران (3): 104)؛ باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند.
 
تفاوت این آیه با آیهٔ قبل نیز از همین طریق؛ یعنی تفاوت مسؤولیت‌ها روشن می‌گردد.
 
شیخ طوسی در کتاب «النهایه» در این باره می‌گوید:
گاهی امر به معروف و نهی از منکر، جنبهٔ عملی دارد؛ مانند اینکه شخصی بخواهد مردم را به وسیله زدن، پس راندن و یا مجروح کردن و کشتن، به کار معروفی واداشته یا از منکری بازدارد. این کار، تنها به اذن حکومت، جایز است (طوسی، 1400 ق، ص 300).
 
محقق حلی نیز در این باره می‌گوید: «اگر امر به معروف و نهی از منکر، نیاز به وارد کردن جراحت و کشتن پیدا کند، آیا واجب است یا نه؟ برخی گفته‌اند جایز نیست، مگر با اذن حاکم. به نظر ما هم همین نظر درست‌تر و صحیح‌تر است» (محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص 343).
 
در توضیح این دو فتوا این سؤال پیش می‌آید که در صورتی که اجرای امر به معروف و جلوگیری از منکر بر ایراد ضرب و جرح، متوقف باشد، آیا امر به معروف و نهی از منکر، واجب است یا اینکه مشروط به اجازه امام است؟ دو نظر در این زمینه وجود دارد. یک نظر بر اساس اطلاق ادله است که به طور مطلق امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌شمارد و نظر دیگر، این است که اگر هر کسی بخواهد خودسرانه عمل کند، موجب هرج و مرج شده و در برخی مراحل، موجبات اختلال نظام را فراهم می‌آورد.
 
همچنین ادله امر به معروف و نهی از منکر با همه اطلاق و کثرت و مؤیداتی که دارد، خود از محکم‌ترین ادله ضرورت اقامه حکومت حقه اسلامی هستند؛ زیرا در صورت تخلف از هر امر به معروف و نهی از منکری، [اگر] اعمال قدرت نباشد، غالباً اثری [بر آن] مترتب نیست (منتظری، 1367، ج 1، ص 268).
 
3. امور نیازمند به حمایت و پشتیبانی حکومت
بخش دیگری از احکام فقهی، گرچه ظاهراً اجرایشان جزء وظایف حکومت نیست، ولی بدون نظارت و پشتوانهٔ حکومت، قابل اجرا نمی‌باشند؛ مانند:
 
الف) احکام مربوط به احوال شخصیّه که جزء احکام مدنی است؛ نظیر احکام طلاق، نکاح، نفقات، اولاد، مهریه و ... .
قرآن کریم در مورد یکی از موارد فوق می‌فرماید:
«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ» (بقره (2): 231)؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عدّه رسیدند یا به طرز صحیحی آن‌ها را نگاه دارید (و آشتی کنید) و یا به طرز پسندیده ای آن‌ها را رها سازید و هیچ گاه به منظور زیان رساندن و تعدّی به حقوق آن‌ها، آنان را نگاه ندارید.
 
در آیهٔ فوق، زوج، موظّف به یکی از دو کار در برابر زوجه است:
1. «امساک به معروف» قبل از پایان عدّه؛ به این معنا که به همسرش بازگردد و حقوق زوجه را تأمین کند و به صورت مقبول با او زندگی نماید؛
 
2. «تسریح به احسان»؛ یعنی کامل ساختن طلاق و رهاسازی زن به شکل آبرومندانه، توأم با ادای حقوق.
 
در واقع، قرآن کریم با بیان دو مورد فوق، راه سوم را که امساک (و بازگشت به زوجیت) توأم با ضرر و با هدف انتقام جویی و زیان رساندن باشد، نفی کرده است. اکنون سؤال این است که چه ضمانتی وجود دارد که شوهر، طبق رهنمود آیهٔ فوق یکی از دو وظیفهٔ نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزیند؟ آیا این امر، تنها با پند و اندرز و موعظه امکان پذیر است؟ به یقین در همهٔ موارد، این کار میسّر نیست؛ بلکه موارد زیادی پیش می‌آید که شوهر در برابر قانون خدا سرکشی می‌کند؛ اینجاست که حکومت دخالت نموده، او را مجبور به ادای حق زوجه می‌سازد.
 
در عصر و زمان ما موارد زیادی از بدرفتاری‌های مردان، نسبت به زنان دیده می‌شود و حتّی بسیار اتفاق می‌افتد که مردانی ازدواج کرده و همسران خود را رها می‌کنند و به نقاط معلوم یا نامعلومی می‌روند و به توصیه‌های مصلحین برای انتخاب راه صحیح زندگی مشترک و یا طریق مناسب جدایی، گوش نمی‌دهند. آیا در این گونه موارد، راهی جز این وجود دارد که حکومت دخالت کند و شوهران همسرآزار و بی منطق را که موجب عسر و حرج شدید برای زوجه شده‌اند و از حقّ طلاق سوء استفاده می‌نمایند، وادار به انجام وظیفهٔ اسلامی کند؟ ازاین رو، نخست با او اتمام حجّت می‌شود که یا طلاق دهد یا به طرز شایسته و معقولی با همسرش زندگی کند؛ در غیر این صورت، حاکم شرع او را طلاق می‌دهد و تمام حقوق او را از شوهر می‌گیرد (مکارم شیرازی، 1427 ق، ج 1، ص 541).
 
همچنین در موارد دیگری؛ مانند نکاح و اصلاح بین زن و شوهر و مسائلی از این دست، حکومت حق دخالت و یا حداقل اجازه دخالت دارد.
 
- در صورتی که مردی با داشتن تمکن مالی، لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاکم او را به پرداخت نفقه و یا طلاق مجبور می‌کند (طوسی، 1400 ق، ص 475).
 
- در عقد نکاح، ولایتی جز برای پدر و جد و اجداد پدری و مولی و وصی و حاکم نیست (محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص 276).
 
- اگر زنی با مردی به اعتبار اینکه صحیح و سالم است ازدواج نمود، اما بعداً معلوم شد که مرد اخته است ... بر امام است که شخص اخته را تعزیر نماید تا دیگر مانند این حرکت را انجام ندهد (طوسی، 1400 ق، ص 488-487).
 
- اگر زن و شوهر با هم ناسازگاری می‌نمایند و بیم طلاق و جدایی آن‌ها می‌رود، حاکم یک نفر از خانواده زن و یک نفر از خانواده شوهر را برای اصلاح بین آن‌ها به عنوان حَکَم مشخص می‌نماید (محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص 339).
 
- اگر زنی که مورد «ظِهار» قرار گرفته، جریان را نزد حاکم کشانید، حاکم، شوهر را بین پرداخت کفاره و بازگشت به زندگی و یا طلاق، مخیّر می‌کند (همان، ج 3، ص 66).
 
- اگر مرد، همسر خود را مورد «ایلاء» قرار دهد و زن جریان را نزد حاکم بَرَد، حاکم به شوهر، چهار ماه مهلت می‌دهد و در صورت کناره‌گیری مرد، او را بین کفاره و بازگشت و یا طلاق، مخیر می‌کند و اگر نپذیرفت، حاکم او را در محدوده‌ای محبوس می‌کند و از جهت آب و غذا در مضیقه قرار می‌دهد تا به یکی از دو امر راضی گردد (طوسی، 1400 ق، ص 528-527).
بدیهی است که نگاهی گذرا به احکامی از این دست، لزوم نیازمندی فقه به حکومت را آشکارتر می‌سازد.
 
ب) مسائل مربوط به تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت و ایجاد زمینه‌های پرورش کرامت انسان و اصلاح آنان، با توجه به اهداف شریعت (گسترش مکارم اخلاق و ...) از مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی است. پیامبر اکرم (ص) به تعلیم و تربیت مسلمانان اهمیت بسیار می‌دادند و هزینه‌های آن را از منابع عمومی تأمین می‌نمودند؛ چنانچه پس از جنگ بدر، با اسیران باسواد جنگی، شرط کردند که اگر هر یک از آنان ده نفر از جوانان انصار را باسواد کنند، آزاد می‌شوند (آیتی، 1359، ص 282). همچنین پیامبر (ص) هنگام اعزام معاذبن جبل به یمن، به او سفارش نمود: «ای معاذ! کتاب خدا را به آن‌ها بیاموز و ایشان را به اخلاق نیک پرورش ده؛ پندگویی را دنبال کن که آن‌ها را به کردار خدایی نیرومند سازد، سپس آموزگاران را در میانشان پراکنده کن» (حرانی، 1404 ق، ص 26).
 
حضرت علی (ع) نیز در عهدنامه مالک اشتر، اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد می‌کند (نهج البلاغه، نامه 53). حضرت همچنین درباره حق مردم بر حکومت می‌فرمایند: «اما حق شما بر من این است که شما را نصیحت کنم ... و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید (و بر طبق آن رفتار کنید)» (همان، خطبه 34).
 
بنابراین، تعلیم و تربیت و کمک به مردم در جهت کسب ارزش‌های متعالی و نیل به سعادت و رستگاری، وظیفه خطیر حکومت اسلامی است و بر همین اساس در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی موظف شده تا همه امکانات خود را در راستای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی بسیج نماید. [2]
 
در رابطه با وظیفه تعلیم و تربیت، ذکر این نکته ضروری است که نیاز عمومی در صدر اسلام، نسبت به امروز یقیناً تفاوت زیادی داشته است. ازاین رو، با توجه به درجه‌بندی نیازهای عمومی و همچنین اصول و ضوابط حاکم بر مخارج عمومی، وظیفه حکومت تعیین می‌شود. دیگر اینکه از مهم‌ترین موارد مصرف خمس در نزد اکثر فقها، هزینه‌های تعلیم و تربیت و تعلیمات دینی است. همچنین در نزد فقهای شیعه، زکات را می‌توان برای ساخت مراکز تعلیم و تربیت و تعمیر آن‌ها مصرف کرد (طباطبایی یزدی، 1409 ق، ج 2، ص 316).
 
ج) در مسائل حقوقی و روابط اقتصادی، مردم با یکدیگر که مجموعهٔ معاملات و دادوستدهای مالی را شامل می‌شود در اسلام احکام فراوانی وجود دارد که این احکام در «کتاب البیع»، «کتاب الاجاره»، «کتاب الوصیه»، «کتاب الوقف» و کتب فراوان دیگر به طور مشروح آمده است.
 
به یقین تنظیم و ساماندهی این امور و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط، چیزی نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد.
 
بنابراین، اجرای این احکام اسلامی به طور صحیح و خالی از هرج و مرج و کشمکش، بدون دخالت حکومت امکان پذیر نیست. لذا باید قبول کنیم که برای اجرای این بخش از احکام فقهی نیز تشکیل حکومت، ضروری به نظر می‌رسد. چشم‌اندازی به فتاوای باب، این مسأله را مسجل‌تر می‌کند:
 
- حاکم باید بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی کند و در صورت نپذیرفتن، او را بازداشت کرده، ملزم به پرداخت می‌نماید ... اموال منقول و غیر منقول او را به فروش می‌رساند و دِیْن او را اداء می‌نماید و اگر بدهکار، غایب بود بر حاکم لازم است که به شهودی که برای اثبات دِیْن اقامه می‌شود، گوش دهد و قسمتی از اموال بدهکار را فروخته و به طلبکاران بدهد (طوسی، 1400 ق، ص 374).
 
- حجر شخص بدهکار، جز با حکم حاکم ثابت نمی‌شود. در مورد شخص سفیه نیز چنین است و جز با حکم حاکم محجور و جز با حکم او حجر از بین نمی‌رود (محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص 102).
 
- در شرکت اگر ضرری در بین نباشد و یکی از شرکاء، خواهان تقسیم و دیگری مانع باشد، حاکم شخص مانع را ملزم به قبول تقسیم می‌کند (همان، ص 132).
 
4. امور بدون متولی و نقش حکومت در آن‌ها
یک سلسله از احکام فقهی، مسؤول خاصّی در جامعه ندارد و طبعاً انجام آن‌ها بر عهدهٔ سازمان‌هایی است که وابسته به حکومت‌اند؛ مثلاً تأمین امنیت داخلی و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ایتام و رعیّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ‌ها، همه از اموری است که در فقه اسلامی، احکامی برای آن ذکر شده است. این امور چیزی نیست که به وسیلهٔ خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذیرد؛ بلکه اجرای آن‌ها در هر جامعه ای بدون نظارت حکومت میسّر نیست. حضرت علی (ع) در «عهدنامه مالک اشتر» - که خود یکی از مهم‌ترین شواهد بر عدم جدایی دین از حکومت است- آنجا که جامعه را به قشرهای متعدّدی تقسیم می‌کند، وقتی نوبت به توصیه‌هایی دربارهٔ بازرگانان و صنعتگران می‌رسد می‌فرماید:
 
فَامْنَع من الاحتکار فإنّ رسول اللّه (ص) منع منه، وَ لْیَکُنِ البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفریقَیْن من البائع و المُبتاع، فمن قارف حُکْره بعد نهیک ایّاه فنکِّل به و عاقبهُ فی غیر إسراف (نهج البلاغه، نامه 53)؛ بنابراین، از احتکار به شدّت جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخ‌هایی باشد که نه به فروشنده، زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسی پس از نهی تو مرتکب احتکار شود او را کیفر کن و مجازات نما؛ مجازاتی به دور از اسراف و تندروی.
 
احتکار از گناهان اجتماعی است که برای آن در شریعت، حدّی مشخّص نشده است و لذا تأدیب عامل آن نیازمند وجود حکومت است.
 
با این حساب، روشن است که اجرای این امور، بدون تشکیل حکومت و به صورت سازمان یافته ممکن نیست؛ در غیر این صورت، سبب هرج و مرج در جامعه خواهد شد (مکارم شیرازی، 1427 ق، ج 1، ص 544).
 
- حاکم، شخص احتکارکننده را مجبور می‌کند که کالای احتکار شده را به فروش برساند و بعضی گفته‌اند که نرخ کالا را نیز حاکم تعیین می‌کند (محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص 21).
 
- شخصی که اموالی نزد او به ودیعه وجود دارد، نمی‌تواند آن را جز به مالک و یا وکیل او تحویل دهد، مگر اینکه از نگهداری آن معذور بوده، دسترسی به مالک یا وکیل او نداشته باشد. در این صورت آن را به حاکم تحویل می‌دهد (همان، ص 167).
 
- سزاوار است حاکم برای افراد سفیه، افرادی را به عنوان وکیل، مشخص نماید که سرپرستی آن‌ها را به عهده داشته باشد (همان، ص 198).
 
- اگر شخصی قبل از آنکه از دنیا برود، کسی را به عنوان وصی قرار دهد و او در واقع فاسد باشد، وصایت او باطل بوده و حاکم، شخص امینی را به جای او به عنوان وصی میت قرار می‌دهد (همان، ص 256).
 
- اگر از وصی میت، خیانتی سر زد، بر سرپرست جامعه مسلمین است که او را عزل و شخصی را جای او بگمارد. همچنین اگر در انجام وظایف خود ضعیف است، حاکم مسلمین، شخص کاردانی را برای کمک به او منصوب می‌کند (طوسی، 1400 ق، ص 607).
 
- اگر شخصی، انسان گمشده‌ای را پیدا کرد، مخارج نگهداری او را از حاکم دریافت می‌کند و اگر شخص پیدا شده، مالی داشت با اجازه حاکم از آن مال برای نگهداری وی استفاده می‌شود (محقق حلی، 1408 ق، ج 3، ص 284).
 
5. عبادات و نقش حکومت در آن‌ها
بخش مهمّی از احکام فقهی را عبادات تشکیل می‌دهند؛ مانند نماز، روزه، حج و ... که رابطه خلق با خالق است و به نظر می‌رسد ارتباطی با حکومت ندارد؛ ولی با کمی دقت، روشن می‌شود که این بخش نیز برای اجرای صحیح، نظارت یا حمایت حکومت را می‌طلبد. همیشه در تاریخ اسلام، شخصی به نام امیرالحاج از سوی حکومت‌های وقت تعیین می‌شد که بر امر حج؛ این عبادت بزرگ و گسترده و دسته جمعی نظارت کنند؛ همانطور که امامان جمعه نیز از سوی حکومت‌ها تعیین می‌شدند. این مطلب از عصر پیامبر (ص) شروع شد و حضرت، افرادی را به عنوان امیرالحاج یا امام جمعه که در بسیاری از موارد این کار بر عهده فرمانداران گذارده می‌شد، تعیین می‌فرمود.
 
قرآن مجید نیز در یک تعبیر لطیف به این مسأله اشاره کرده، می‌فرماید: «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه وَآتَوُا الزَّکَاه وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَه الْأُمُورِ» (حج (22): 41)؛ یاوران حق کسانی هستند که هرگاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف می‌کنند و پایان همه کارها از آن خداست.
 
قرارگرفتن اقامهٔ نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد که همه این امور از توابع تمکّن در ارض و تشکیل حکومت است.
 
اعلام رؤیت هلال، جهت هماهنگی بین مسلمین در برگزاری عید فطر یا آغاز ماه مبارک رمضان و برای انجام مناسک حج، همواره بر عهدهٔ حکومت‌ها بوده است (طوسی، بی تا، ج 4، ص 155).
 
در روایات اهل بیت: در ارتباط با امام جمعه آمده است که زمامدار و ولی امر مسلمین برای امامت اولویت دارد:
لأنّ الجمعه مشهد عام فأراد أن یکون للامیر سبب إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه و ترهیبهم من المعصیه، و توقیفهم علی ما أراد من مصلحه دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق (حر عاملی، 1391 ق، ج 5، ص 39)؛ در نماز جمعه بدین سبب، خطبه قرار داده شده که یک اجتماع عمومی است و حاکم مسلمین بدین وسیله، مردم را موعظه می‌کند، آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت برحذر می‌دارد و آنان را از مصالح دینی و دنیوی باخبر می‌سازد و حوادث جهانی را به اطلاع آن‌ها می‌رساند.
 
اصولاً در تعبیرات دینی، از نماز جمعه و نماز عید به عنوان مقام و منصب الهی یاد شده که خداوند متعال آن را در اختیار حاکمان اسلامی قرار داده است (میرزای نوری، 1407 ق، ج 1، ص 432).
 
6. احکام مربوط به روابط با غیر مسلمین
بخشی از احکام فقهی مربوط به روابط مسلمین با غیر مسلمین است؛ مانند احکام ذمّه ـ احکام اقلّیت های مذهبی که در داخل جامعه اسلامی به صورت مسالمت آمیز زندگی می‌کنند ـ و همچنین احکامی که مربوط به همزیستی مسلمانان با دیگران و روابط تجاری و معاهدات و مانند آن است.
 
روشن است این بخش از احکام نیز، بدون تشکیل حکومت و اجرای صحیح آن‌ها به دست حاکمان، مفهومی ندارد و به تعبیر دیگر، این‌ها جزء مسائل فردی و خصوصی نیست که هر کسی خودش اقدام به انجام آن کند؛ بلکه مسائلی است که باید از طریق مقامات مسؤول اجتماعی و سیاسی انجام پذیرد (مکارم شیرازی، 1427 ق، ج 1، ص 545).
 
نتیجه گیری
بحث مناسبات فقه و حکومت، بحثی دامنه‌دار است. این بحث با دو روش، قابل پیگیری است: یک) با نگاهی تاریخی به فقه موجود در گستره تاریخ و با نگاه به مسائل و موضوعات آن. دو) با نگاهی معرفتی به فقه مطلوب و آنچه باید باشد؛ با نصب العین قراردادن. در این مقاله به نکات ظریف و دقیقی پیرامون مناسبات و روابط فقه و حکومت دست پیدا کردیم. نتیجه اینکه بخش معظم و شاید بتوان ادعا کرد تمامی ابواب، مسائل و احکام فقه موجود، دارای ارتباطی وثیق با حکومت هستند که در صورت فقدان حکومت یا به منصه ظهور نمی‌رسند و یا بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نائل نمی‌گردند.
 
همچنین از بحث پیشین، پیرامون مناسبات فقه و حکومت به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که آنچه را طرفداران سکولاریسم در محیط‌های اسلامی مطرح می‌کنند و دین را منحصر به یک سلسله امور فردی و احوال شخصی می‌دانند که از سیاست و حکومت جداست، در واقع، ناشی از عدم شناخت فقه اسلامی یا عدم دقت در مفهوم سیاست و یا هر دو می‌باشد.
 
----------------------------
پی نوشت ها:
[1]. جهت اطلاع از تقسیمات مختلف ابواب فقه، ر.ک: یعقوبعلی برجی، «نگاهی به دسته‌بندی باب‌های فقه»، مجله فقه اهل بیت:، سال اول، شماره 3، ص 261-241.
[2]. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل سوم.
 
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر پگاه، چ 2، 1366.
4. آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، تهران: دانشگاه تهران، 1359 ش.
5. ابن منظور افریقی، لسان العرب، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، 1405 ق.
6. احسایی، محمدبن علی، الاقطاب الفقهیه، قم: انتشارات کتابخانه مرعشی، 1419 ق.
7. اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی، قم: پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، 1387 ش.
8. امام خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی (ره)، 1379.
9. صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378.
10. ایزدهی، سجاد، «برداشتی از دیدگاه‌های آیه‌الله‌خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 56، تابستان 89.
11. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1405 ق.
12. برجی، یعقوبعلی، «نگاهی به دسته‌بندی باب‌های فقه»، فقه اهل بیت:، سال اول، ش 3.
13. بناری، علی همت، نگرشی بر تعامل فقه و تربیت، قم: مؤسسه امام خمینی (ره)، چ 2، 1388.
14. تهانوی، محمد، اصطلاحات الفنون، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1418 ق.
15. حرانی، حسین بن شعبه، تحف العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1404 ق.
16. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ 4، 1391 ق.
17. حسن بن زین‌الدین (صاحب معالم)، معالم الاصول، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1378.
18. حسین زاده، علی محمد، فقه و کلام، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
19. حلی، ابن ادریس، السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ 2، 1410 ق.
20. خامنه‌ای، سیدعلی، سخنرانی در آغاز جلسه درس خارج فقه، 31/6/70.
21.  اجوبه‌الاستفتاءات، تهران: انتشارات الهدی، چ 14، 1387.
22. خسروپناه، عبدالحسین، گستره شریعت، تهران: دفتر نشر معارف، 1382.
23. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، قم: مطبوعاتی اسماعیلیان، 1404 ق.
24. سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1378(الف).
25. بسط تجربه نبوی، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1378(ب).
26. شهید اول، ذکری الشیعه، قم: مؤسسه آل‌البیت:، 1419 ق.
27. شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا (ع)، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1404 ق.
28. صدر، سیدمحمدباقر، الفتاوی الواضحه، نجف: مطبعه الآداب، الطبعه الثانیه، بی‌تا.
29. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، قم: اسماعیلیان، 1393 ق.
30. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، بیروت: مؤسسه الاعلمی، چ 2، 1409 ق.
31. طوسی، محمدحسن، النهایه، بیروت: دارالکتاب العربی، 1400 ق.
32. تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.
33. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تحریرالاحکام، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، 1420 ق.
34. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، چ 4، 1421 ق.
35. فاضل مقداد، نضدالقواعد الفقهیه، تحقیق کوه‌کمری، قم: مکتبه آیه‌الله مرعشی، 1403 ق.
36. فراستخواه، مقصود، سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیر دینی)، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1373 ش.
37. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، چ 7، 1380.
38. قنبری، آیت، «نظریه وحدت سیاست و معنویت در مکتب سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه حصون، ش 3، بهار 1384.
39. کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
40. کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ 4، 1407‍ق.
41. مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران: طرح نو، 1376.
42. «سه گونه دانش در سه قلمرو»، مجله نقد و نظر، ش 5.
43. مجلسی، محمدباقر، مراه العقول، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، چ 2، 1404 ق.
44.  بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1404 ق.
45. محقق حلّی، جعفربن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ق.
46. مشکانی سبزواری، عباسعلی و عبدالحسین، «درآمدی بر فقه حکومتی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 60، تابستان 1390.
47. مشکانی سبزواری، عباسعلی، «مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه»، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، ش 65، پاییز 80.
48. «فقه حکومتی و نظام سازی»، مصاحبه با خبرگزاری ایکنا، تاریخ 30/7/90 و نیز 9/8/90.
49. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، 1427 ق.
50. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، تهران: کیهان، 1367.
51. موسوی بجنوردی، سیدمحمدبن حسن، قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه عروج، چ 3، 1401 ق.
52. مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، مجله نقد و نظر، ش 12، پاییز 76.
53. میرزای نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم: مؤسّسه آل البیت:، 1407 ق.
54. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، نجف اشرف: دارالکتب الاسلامیه، 1378 ق.
55. نوایی، مهدی، «فقه حاکم»، مجله اندیشه حوزه، ش 1، تابستان 74.
عباسعلی مشکانی سبزواری / محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم،
عبدالحسین مشکانی سبزواری/محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 61

نظر شما