فقه و مبانی اجتهاد

در گفت‌وگو با سید علی میرموسوی بیان شد؛

احکام اجتماعی اسلام در اصل ارشادی‌اند

پروژه‌ای در دوران معاصر شکل گرفته است که می‌توان از آن به‌عنوان عقلانی‌سازی اجتهاد نام برد. به این معنی که با توجه به تغییر روابط و مناسبات انسانی، با بازنگری جدی در اجتهاد و با رویکردی انتقادی نسبت به فقه سنتی و رایج، باید به‌سوی تقویت نقش عقل در استنباط احکام مورد نظر پیش رویم.

شبکه اجتهاد: «دین به‌طور مستقل تعریفی از جامعه ارائه نکرده، ولی معیارهایی را برای جامعهٔ مطلوب معرفی کرده است...» این عبارت، پاسخ حجت‌الاسلام دکتر سید علی میرموسوی در برابر پرسشی است که از ایشان ملاک تعریف جامعه در فقه‌الاجتماع را جویا شده است. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید، بر این باور است که «در این راستا، باید از دستاوردهای علمی در حوزهٔ جامعه، همچون علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، بهره ببرد.» متن کامل گفت‌وگوی فرهنگ امروز با این استاد دانشگاه تقدیم مخاطبان شبکه اجتهاد می‌شود.

پرسش: آیا می‌توان قائل به توسعه در گسترهٔ موضوع علم فقه شد و جامعه را نیز مستقل از آحاد افراد آن و به‌عنوان یک هویت جمعی یا حکومت را مستقل از کارگزاران حکومتی یا شخص حاکم و به‌عنوان یک هویت حقوقی، مکلف دانست و مورد خطاب شارع تعریف کرد؟
حجت‌الاسلام میرموسوی: این سؤال از اهمیت زیادی برخوردار است. هم از این نظر که مستلزم یک نگرش جدید به فقه است و هم از این نظر که چه‌بسا بسیاری از مسائل و مشکلاتی که فقه در شرایط کنونی با آن مواجه است، به‌نوعی در پیوند با این موضوع قرار دارد.
 
مقدمتاً باید گفت در شرایط کنونی، با دو پدیده روبه‌رو هستیم که با وجود تفاوت‌های بسیار، دو روی یک سکه‌اند. یکی پساسکولاریسم و دیگری پدیدهٔ پسااسلام‌گرایی است. جهان جدید برخلاف نگرش سکولاریستی کلاسیک که به دنبال محدود کردن دین در حوزهٔ خصوصی بود، به‌تدریج حضور و نقش دین در عرصهٔ عمومی را پذیرفته است. البته این به معنای مرجعیت دادن به دین در حوزهٔ عمومی نیست، اما به هر حال عدم تفکیک دین و اجتماع پذیرفته شده است. از طرف دیگر، در جهان اسلام نیز گرایش به مرزبندی خصومت‌آمیز با تجدد و جهان غرب تضعیف شده و گرایش به تعامل و گفت‌وگو با آن و بهره بردن از دستاوردهای عقلی و علمی آن، تقویت شده است.
 
در این شرایط، بازنگری در فقه سنتی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این راستا، پروژه‌ای در دوران معاصر شکل گرفته است که می‌توان از آن به‌عنوان عقلانی‌سازی اجتهاد نام برد. به این معنی که با توجه به تغییر روابط و مناسبات انسانی، با بازنگری جدی در اجتهاد و با رویکردی انتقادی نسبت به فقه سنتی و رایج، باید به‌سوی تقویت نقش عقل در استنباط احکام مورد نظر پیش رویم. در این راستا، به نظر می‌رسد بهره‌گیری از یافته‌های عقلی و دستاوردهای علوم اجتماعی جدید، در استنباط فقهی گریزناپذیر است. شهید صدر و شهید مطهری نمونه‌هایی از اندیشمندانی هستند که هدف مشترکی به‌عنوان تحول در فقه را البته با رویکردهای مختلفی، پیگیری می‌کردند. حال با این مقدمه، وارد بحث اصلی که همان تحول در نگرش به فقه است، می‌شویم.
 
در رابطه با این پرسش نخست، باید گفت فقه دانش یا صناعتی است که در پی یافتن و شناخت احکام الهی در مورد زندگی انسان براساس دلایل معتبر شرعی است. فقه البته ملازم با یک برداشت یا دیدگاه هم نیست، بلکه استنباط‌های گوناگون و چه‌بسا ناسازگاری را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، فقه دانشی مصرف‌کننده است و از سایر دانش‌ها و یافته‌های بشری نیز تغذیه می‌کند. از این رو، با معرفت بشری در حوزه‌های فلسفی و تجربی پیوند دارد و از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد.
 
در رویکرد سنتی، موضوع تکالیف فقهی، فرد بوده و فقیه به استنباط احکام تکلیفی و یا وضعی مربوط به فرد می‌پرداخته است. با وجود این، فعالیت در عرصهٔ اجتماع را نمی‌توان به فرد محدود کرد، بلکه در سایهٔ نیازها و وابستگی‌های انسان‌ها، پدیده‌ای دیگر در این عرصه شکل می‌گیرد که با عنوان «نهاد» از آن یاد می‌شود. خانواده و دولت دو نمونه از این نهادها هستند. با وجود اینکه خاستگاه این نهادها خودِ افراد هستند، لکن باید گفت نهادها نیز به‌طور مستقل می‌توانند موضوع تکالیف و بایدها و نبایدها قرار بگیرند. بر این اساس، در نظام بین‌المللی حقوق بشر کنونی، در بسیاری از موارد، از وظایف دولت بحث و مسئولیت حکومت شناسایی شده است. بنابراین فقه نیز در هنگام پرداختن به امور اجتماعی، نمی‌تواند تنها فرد را موضوع تکلیف قرار دهد، بلکه ناگزیر از توجه به این نهادها خواهد بود.
 
گسترش قلمرو فقه و برجسته شدن مباحث اجتماعی و سیاسی آن، به‌تدریج زمینه را برای تحول از نگرش فردی به نوعی نگرش اجتماعی، فراهم کرده است. این تحول در برخی از فقهای معاصر شیعه، همچون شهید صدر قابل مشاهده است. مرحوم صدر بر این اساس، دو نوع فهم از نصوص دینی را از یکدیگر جدا می‌کرد: فهم فردی و فهم اجتماعی. به نظر می‌رسد شهید صدر قصد داشت زمینه را برای تحول از یک نگرش فردی به‌سوی نگرشی اجتماعی فراهم کند. در این راستا، افزون بر مرحوم صدر، می‌توان از فقیهانی همچون محمدحسین فضل‌الله یاد کرد. این تحول در حوزهٔ فقه سیاسی ضرورت بیشتری یافته است و در پرتو آن، می‌توان به برداشت‌های متناسب با روزگار کنونی دست یافت.

پرسش: آیا قائل بودن به یک هویت مستقل از فرد برای اجتماع یا اعتقاد به هویتی مستقل برای حکومت فارغ از شخص حاکم، کافی است تا بتوان آن‌ها را مکلف دانست یا لازم است برای آن‌ها، اختیار و اراده هم به اثبات برسد؟
حجت‌الاسلام میرموسوی: وجود هویت مستقل برای یک جامعه و نهاد اجتماعی، یک بحث مناقشه‌برانگیز است. دو دیدگاه اساسی نسبت به این موضوع وجود دارد. در رویکرد نخست، با دیدی فردگرایانه، تمام نهادهای اجتماعی متکی به فرد تلقی می‌گردد و اصطلاحاً اصالت را به فرد در اجتماع می‌دهد و دیدگاه جمع‌گرایانه معتقد است فرد هویت مستقلی از جامعه ندارد و اصالت با جامعه قلمداد می‌شود. در این بین، دیدگاه‌های میانه نیز وجود دارند که جماعت‌گرایی یکی از آن‌هاست و به‌نوعی مابین رویکرد لیبرالیستی و مارکسیستی قرار می‌گیرد. این نگاه معتقد است فرد هویتش مستقل از جامعه نیست و این نه به معنای بی‌هویتی فرد، بلکه به‌عنوان تأثیر جامعه در شکل‌گیری هویت فرد تلقی می‌گردد. شهید مطهری نیز در کتاب «جامعه و تاریخ» از اصالت فرد و جامعه در کنار یکدیگر، به‌عنوان دیدگاه اسلامی یاد کرده است.

پرسش: منظور شما از جامعه، جمع جبری افراد تشکیل‌دهنده آن اجتماع است و یا به هویتی فراگیر برای جامعه، به‌عنوان یک کل اعتقاد دارید؟
حجت‌الاسلام میرموسوی: پاسخ به این پرسش تا حدی دشوار است، زیرا در هر دو سوی آن، زمینه برای لغزش و فروغلتیدن در دام مسائل حل‌ناشدنی وجود دارد. افزون بر این، بشریت در دوران معاصر، ایدئولوژی‌های زیان‌بار و خطرناکی را تجربه کرده که برمبنای نگاه‌های کل‌گرایانه به جامعه و اصالت بخشیدن به اجتماع استوار بوده‌اند. بنابراین دیدگاه‌های میانی که ارزش فرد و جامعه را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می‌دهند، برای بنده پذیرفتنی‌ترند. البته این به معنای طفره رفتن از مسئله نیست.
 
به هر حال، برخی جامعه را عام مجموعی و وحدت آن را امری اعتباری قلمداد کرده‌اند؛ یعنی جامعه را سرجمع افراد آن دانسته‌اند و برای آن اراده‌ای مستقل از ارادهٔ افراد آن در نظر نگرفته‌اند. در اندیشهٔ سیاسی جدید غرب، جان لاک برجسته‌ترین نماینده این طرز تفکر است که برپایهٔ اندیشهٔ او، سنت راست در مکتب لیبرالیسم شکل گرفت. در بین اندیشمندان معاصر شیعی، مرحوم دکتر مهدی حائری با چنین نگاهی به جامعه نگریسته است و آموزهٔ مالکیت مشاع وی نیز بر همین نگرش استوار بود. این آموزه از نظر فلسفی با دشواری‌هایی روبه‌روست که در جایی دیگر یادآور شده‌ام و دولت مبتنی بر آن نیز دولتی حداقلی است که قلمرو دخالت آن در حوزهٔ اجتماع، بسی محدود است. در صورت تعارض خواسته‌ها و الزامات دولت با ارادهٔ افراد در موضوعاتی چون مجازات، قوانین محدودکننده و... این نظریه توان پاسخ‌گویی ندارد.
 
در برابر، از دیدگاهی دیگر، افراد در فرایند تشکیل جامعه، در نهایت هویت تازه‌ای می‌آفرینند که مستقل از افراد است و اراده‌ای متفاوت از ارادهٔ مجموع افراد آن داراست. پایه‌گذار این برداشت در دوران جدید، روسو بود و اندیشمندانی همچون هگل و مارکس نیز آن را تداوم بخشیدند. روسو البته با فدا کردن فرد برای مصلحت جامعه به‌شدت مخالفت می‌کرد و آن را رذیلت می‌دانست. با این وجود، او انباشت بی‌اندازهٔ ثروت را اصلی‌ترین تهدید برای آزادی می‌دانست و خواهان دولتی بود که بتواند از این پدیدهٔ شوم جلوگیری کند. بر این اساس، او سنت چپ را در لیبرالیسم بنیان نهاد که تا امروز کمابیش تداوم یافته است و برجسته‌ترین نمایندهٔ آن در قرن بیستم، جان راولز بود.
 
روایت‌های افراطی اصالت فرد و یا اصالت جامعه، در طول زمان به‌تدریج تعدیل شده‌اند و زمینه برای نگاه‌های تلفیقی یا ترکیبی فراهم شده است. در این دیدگاه‌ها، هرچند فرد جزء بنیادین اجتماع است و جامعه در سایهٔ آن هویت و تحقق می‌یابد، ولی نمی‌توان نقش اجتماع و فرهنگ را در شکل‌دهی به خود و شخصیت فرد نادیده گرفت. در نگاه‌های جدید، تأکید بر اصالت فرد و جامعه و هویت مستقل هریک، جای خود را به تأکید بر ارزش‌های جهان‌شمول همچون آزادی، انصاف، عدالت و مانند آن داده است و بر این اساس، کوشش شده نظریه‌ای طراحی شود که بتواند برداشت‌های گوناگون را گرد هم آورد. بنابراین به نظر می‌رسد تأکید بر هویت مستقل جامعه به‌نوعی بازگشت به گذشته و نادیده گرفتن دستاوردهای ارزشمندی است که در فرایند مجادله بین این دو گرایش به دست آمده است.

پرسش: در صورت بار کردن تکلیف بر جامعه یا حکومت، آیا می‌توان برای آن‌ها ثواب و عقابی هم متصور بود؟ این ثواب و عقاب از چه جنسی است؛ دنیوی یا اخروی؟ تکوینی یا تشریعی؟
حجت‌الاسلام میرموسوی: در ابتدا باید گفت اوامر و احکام را به‌صورت کلی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: اوامر مولوی که احکام تأسیسی حاصل آن است و الزام‌آور است و اوامر ارشادی که حاصل آن احکام ارشادی است. احکام اخیر در واقع برپایهٔ مصلحتی که در متعلق حکم وجود دارد و عقل نیز به آن هدایت می‌کند، وضع شده‌اند و پاداش و کیفر دیگری به جز محرومیت از آن نتیجه برای آن مترتب نیست. به‌عنوان نمونه، هنگامی که پزشک، بیماری را به خوردن دارویی خاص امر می‌کند، به دلیل نقشی است که آن دارو برای بهبودی و سلامت بیمار دارد. بنابراین اگر بیمار از خوردن آن دارو خودداری کند، کیفری جز تداوم بیماری ندارد. بر این اساس، می‌توان گفت احکام اجتماعی در فقه در اصل جنبهٔ ارشادی دارند. از این رو، ثواب و عقاب آن‌ها نیز بیشتر در همین دنیا خواهد بود. هرچند نابسامانی و خسران در دنیا، خسران در آخرت و امور معنوی را نیز در پی دارد. در این راستا، اشاره به چند مثال، می‌تواند راهگشا باشد.
 
یکی از مهم‌ترین احکام اجتماعی اسلام، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. این فریضه که به اتفاق همهٔ مسلمانان، از واجبات است، در راستای تحقق نظارت همگانی برای تضمین سلامت جامعه و جلوگیری از سلطهٔ بدکاران و فساد، امر شده است. در سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه نیز چنین آمده است: «لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم». اگرچه در طول تاریخ به‌تدریج با نوعی تحریف معنایی این فریضه، به‌نوعی نظارت در انجام وظایف شرعی در حوزهٔ خصوصی فروکاسته شده است، ولی در اصل، معطوف به حوزهٔ عمومی و سیاسی بوده است. به همین دلیل، در سخن بیان‌شده، حضرت نتیجهٔ ترک آن را سلطهٔ بدکاران می‌داند که عدم استجابت دعا را، که نوعی ناکامی معنوی نیز هست، در پی دارد.
 
شورا نیز نمونهٔ دیگر از این واجبات است که در قرآن به آن امر شده و به‌عنوان یکی از ویژگی‌های جامعهٔ مؤمنان برشمرده شده است. توصیه و امر به شورا نیز در راستای تکریم شخصیت انسان‌ها و بهره‌مندی از صاحب‌نظران صورت گرفته و هدف اصلی آن، تصمیم‌گیری برپایهٔ خرد جمعی است. بنابراین امر به شورا، جنبهٔ تأسیسی نداشته و تنها ارشاد به اصلی عقلایی است و بی‌توجهی و ترک آن، کیفری جز برقراری نظام خودکامه و استبدادی نخواهد داشت. این واجب نیز در طول تاریخ، در سایهٔ تسلط نظام‌های اقتدارگرا در جهان اسلام، به حاشیه رفت و شورا به‌عنوان عملی استحبابی، به حوزهٔ خصوصی محدود شد.
 
بنابراین می‌توان گفت احکام اجتماعی اسلام، در اصل ارشادی‌اند و در راستای تحقق مصالح دنیوی وضع شده‌اند. این برداشت را با توجه به رسالت دین، بیشتر می‌توان توضیح داد. به‌طور کلی، می‌توان رسالت همهٔ ادیان و از جمله دین اسلام را در دو مورد خلاصه کرد: معنویت و مدنیت. به‌طور خلاصه، معنویت به معنای آشنایی و پیوند با جهان فرامادی و معنایابی زندگی و بهره‌مندی از نوعی زندگی است که با آرامش و امید و شادی همراه است و از نومیدی و دلهره به دور است. مدنیت نیز به‌طور خلاصه به معنای هم‌زیستی برمبنای احترام متقابل و در سایهٔ صلح و آرامش، البته با وجود تفاوت‌ها با دیگران است. بر این اساس، احکام اسلام را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: عبادی و اجتماعی. احکام عبادی در راستای رشد و تحقق معنویت و احکام اجتماعی، که در فقه بیشتر تحت عنوان معاملات مورد بحث قرار می‌گیرند، برای تحقق مدنیت است.
 
بر این اساس، اسلام نوعی خاص از روابط اجتماعی را سامان می‌دهد که براساس آن، کرامت انسانی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، صلح، پیشرفت و آبادانی در مدنیت تضمین می‌گردد. می‌توان گفت احکام اجتماعی در راستای تحقق همین مدنیت وضع شده‌اند. مدنیت را در واقع می‌توان رسالت مشترک ادیان و حقوق بشر دانست. البته جامعه‌ای که از مدنیت برخوردار باشد، خودبه‌خود زمینهٔ رشد معنویت اجتماعی و فردی را فراهم می‌آورد و در ساحت اخروی نیز این معنویت است که متأثر از مدنیت است.

پرسش: با این مقدمات، جناب‌عالی مشخصاً چه تعریفی برای «فقه‌الاجتماع» قائل هستید؟ آیا نوعی رویکرد است که از طریق حجت‌الاسلام میرموسوی: آن، تک‌گزاره‌های اجتماعی، در فرایند استنباط فقهی قرار می‌گیرد؟ آیا به آثار اجتماعی احکام فقهی می‌پردازد؟ آیا به تأثیر عرف جامعه بر مسائل فقهی توجه دارد؟ آیا سیستمی مستقل با موضوع و مسائلی مجزا از فقه فردی است که موضوع خود را جامعه در نظر گرفته است؟
 
نخست به این نکته اشاره می‌کنم که فقه‌الاجتماع یک مشابه تاریخی در میراث اندیشهٔ اسلامی دارد و آن علم مدنی بود که دو شاخه داشت: یکی شاخه فقه مدنی و دیگری حکمت مدنی که توسط فارابی مطرح شده است. خود فقه مدنی دو حوزهٔ نظری و عملی دارد که در بخش نظری، اخلاقیات و احکام به‌صورت تئوری مطرح می‌شود و در حوزهٔ عملی، چگونگی اجرای چنین احکامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که دایره‌ای بسیار گسترده‌تر از فقه در برداشت رایج کنونی را در بر می‌گرفته است.
 
در هر صورت، فقه‌الاجتماع آن بخش از فقه است که احکام اجتماعی و یا احکام فرد مسلمان در قبال زندگی اجتماعی را بررسی می‌کند. البته باید گفت هم افراد و هم نهادها می‌توانند مورد خطاب فقه اجتماعی قرار گیرند. فرد به‌حسب حیثیت‌هایی که دارد، می‌تواند مورد خطاب فقه قرار گیرد. در پرتو روابطی که در اجتماع پیدا می‌کند، مسائل، وظایف و حقوقی ایجاد می‌گردد. به‌طور مثال، می‌توان به تفاوت حق آزادی فردی و عمومی اشاره نمود. آزادی عمومی یک جامعه حقی است که مرجع آن یک ملت است و باید به‌صورت کلان در مورد این حق و تکالیفش پاسخ‌گو باشد. به‌طور کلی باید گفت اصل بنیادین فقه‌الاجتماع، توجه به فرد از حیث عضویت در جامعه است که امری مستقل از موضوع فردی و شخصی است.

پرسش: ملاک تعریف جامعهٔ مورد نظر در فقه‌الاجتماع چیست؟ اعتباری است، براساس جعل شارع است یا برمبنای عرف و علم جامعه‌شناسی امروزین است؟
حجت‌الاسلام میرموسوی: در این رابطه، دست‌کم دو دیدگاه قابل بحث است. نخست دیدگاه حداکثری که در پی ارائهٔ تعریف خاصی از جامعه براساس تعالیم دینی است. از این دیدگاه، دین تعریف ویژه‌ای برای جامعه دارد و شاخص‌هایی برای آن مشخص کرده است. بنابراین همچنان‌که دین در امور عبادی، مواردی همچون نماز و روزه را تعیین کرده و حقیقت شرعیه وضع کرده، در ارتباط با جامعه نیز چنین کاری انجام داده است. این برداشت حداکثری از دین البته با دلایل روشن و دقیقی، از درون دین پشتیبانی نمی‌شود.
 
اما دیدگاه دوم اساساً جامعه را امری مستقل از دین می‌داند؛ همان‌طور که انسان را پدیده‌ای مستقل از دین تلقی می‌کند. دین ممکن است بتواند جامعه‌ای عالی و با آرمان‌های مشخص را نشان دهد و مدینهٔ فاضله‌ای تعریف کند، اما به نظر می‌رسد تعریف و شناخت جامعه، امری فرادینی و مستقل خواهد بود. قرآن کریم در آیهٔ 112 سورهٔ نحل می‌فرماید: «وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیةً کَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یأْتِیهَا رزق‌ها رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یصْنَعُونَ» در این آیه، شهر آرمانی با سه مشخصهٔ امنیت، آرامش و فراوانی معرفی می‌شود و در مقابل، گرسنگی و خواری را شاخص‌های جامعه‌ای ناپسند تلقی می‌کند و همچنین در آیهٔ 157 اعراف (الَّذینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الْأُمِّی الَّذی یجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیلِ یأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّیباتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبائِث) اشاره دارد که پیامبر به دنبال برقراری جامعه‌ای پاک و پسندیده است یا به تعبیری جامعه‌ای پیامبرپسند را تعریف می‌کند. این آیات در نهایت، ویژگی‌های یک جامعهٔ «مطلوب» را معرفی می‌کنند.
 
بنابراین به نظر می‌رسد دین به‌طور مستقل، تعریفی از جامعه ارائه نکرده، ولی معیارهایی را برای جامعهٔ مطلوب معرفی کرده است. ممکن است جامعه‌ای همچون اعصار گذشته، جامعه‌ای قبیله‌ای باشد و یا امپراتوری و یا همچون جوامع امروز در قالب ملت‌های مختلف وجود داشته باشد. خداوند در آیهٔ 13 حجرات می‌فرماید: «یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ علی‌ام خبیر» در اینجا بافت جامعه موضوعیت ندارد و مهم ارتباط و تعامل صحیح است؛ حال در قالب قبیله یا شعب.
 
از این دیدگاه، نقش عرف و یافته‌های بشری در شناخت جامعه و مناسبات آن برجسته‌تر می‌شود. بنابراین فقیهی که می‌خواهد در حوزهٔ فقه‌الاجتماع فتوا صادر کند، باید جامعهٔ هدف خود را بشناسد و براساس آن، رأی خود را اعلام کند و در این راستا، باید از دستاوردهای علمی در حوزهٔ جامعه، همچون علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، بهره ببرد. ممکن است جوامع مختلف براساس شرایط خاص خود، احکام متفاوتی داشته باشند. به نظر می‌رسد با توجه به بحث زمان و مکان، احکام متناسب با جامعهٔ هدف باید منطبق گردد که این امر نیازمند شناخت عمیق جامعه توسط فقیهی است که به موضوعات اجتماعی می‌پردازد.
 
پرسش: چه عاملی باعث شده است که در ادوار فقهی شیعه، نگاه اجتماعی کمتر مورد توجه باشد و به‌نوعی فقه فردی از گستردگی چشمگیری برخوردار شود؟
حجت‌الاسلام میرموسوی: در پاسخ به این سؤال، باید گفت یکی از دلایل عدم توجه جدی علمای سلف به این موضوعات، چه‌بسا عدم ضرورت پاسخ فقهی به این مسائل بوده است. امروز خواه‌ناخواه فرد مسلمان در جامعه‌ای زندگی می‌کند که در آن، شرایط زندگی، صورت‌بندی خاصی پیدا کرده است. در گذشته جوامع به‌صورت قبیله‌ای یا با مرزهای اعتقادی خاص از هم جدا می‌شدند و نظام سیاسی غیرمردمی بر آن‌ها حاکم بوده است، ولی امروز جوامع تغییر کرده‌اند و پدیده‌ای بنام دولت-ملت شکل گرفته است و مباحثی چون حاکمیت ملی و مبتنی بر قانون، مطرح شده است. در این وضعیت، حقوق شهروندی و اختیارات حکومت مطرح می‌شود. در این شرایط، هر فرد مسلمان با پرسش از نظر شریعت دربارهٔ این صورت‌بندی روبه‌رو می‌شود و ناگزیر از جست‌وجوی تکلیف شرعی در این‌باره است، زیرا بدون آن، نمی‌تواند تعامل صحیحی با شرایط جدید داشته باشد.
 
نحیف یا لاغری این بخش از فقه، شاید تا حدودی برخاسته از ناآشنایی برخی از فقها با چنین موضوعات و مباحثی باشد و چه‌بسا به دلیل روند آموزشی حاکم بر حوزه، ضرورتی برای پرداختن به این مباحث احساس نمی‌کنند. همچنین می‌توان به ریشه‌های سیاسی این امر اشاره کرد و نپرداختن به مسائل جدید را ناشی از نگرانی‌های آنان نسبت به بهره‌برداری ایدئولوژیک از این مباحث در راستای تحکیم نوع خاصی از نظام سیاسی دانست.

نظر شما