فقه و سیاست

یادداشت؛

نقدی بر مدل‌های مرسوم رابطهٔ دین و حکومت (قسمت دوم)

با توجه به مبحث نظام تکوینی و نظام تشریعی و نسبت آن دو با هم، می‌توان نظریهٔ جدایی دین از سیاست را موضوعی انحرافی و فاقد موضوعیت اولیه برای طرح دانست.

به گزارش شبکه اجتهاد، در ادامهٔ یادداشت قبل که به بررسی «انواع حکومت و رابطهٔ آن با دین» پرداخته شد، در این‌جا نظریات اول تا سوم نقد می‌شود و نظریهٔ چهارم (حکومت دینی) به عنوان مدل مطلوب معرفی خواهد شد.
 
در بررسی و نقد نظریات یاد شده، موارد ذیل قابل ذکر میباشد، اما ضروری است که قبل از آن، علل و ریشه‌های شکلگیری نظریهٔ جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) [۱] نیز مورد اشاره قرار گیرد:[۲]
 
از جنبهٔ فلسفی باید از فلسفهٔ حسی و تجربی یاد کرد که یگانه راه شناخت جهان را مشاهدهٔ حسی و آزمون تجربی میداند.
 
از جنبهٔ کلامی و الهیات میتوان عقایدی چون تثلیث، گناه جبلی و فدا و مانند آن یاد کرد که در الهیات مسیحی به عنوان عقاید دینی شناخته شده و توجیه خردپسندی برای آنها وجود ندارد.
 
به لحاظ منابع اولیهٔ دینی نیز در کتاب مقدس کنونی مسیحیان، قوانینی یافت نمیشود که بتوان با استناد به آنها، خطوط کلی برنامه‌های زندگی را ترسیم کرد.
 
از نظر تاریخی نیز مسیحیت در نخستین دورهٔ حیات خود، حکومتی تشکیل نداد و در امر مدیریت جامعه دخالتی نداشت.
از جنبهٔ اجتماعی، پس از آن‌که کلیسا بر همهٔ شئون سرنوشت سیاسی جامعهٔ مسیحی تسلط یافت، هم از نظر اخلاقی و هم از دیدگاه سیاسی و اقتصادی به انحراف گرایید.
 
آزارها و شکنجههایی که از سوی دستگاه دینی مسیحی (کلیسا) بر اهل دانش وارد شد و جّو اختناق و استبداد، از عوامل ایجاد نفرت و بدبینی در ذهن مردم بود.
 
۱. با توجه به مبحث نظام تکوینی و نظام تشریعی و نسبت آن دو با هم، میتوان نظریهٔ جدایی دین از سیاست را موضوعی انحرافی و فاقد موضوعیت اولیه برای طرح دانست؛ چرا که اگر بپذیریم خالق نظام تکوینی، خداوند متعال است و اوست که محیط بر همهٔ قوانین حاکم بر این نظام میباشد، طبیعی است که بپذیریم شایستهترین فرد برای تعیین بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی نیز همان خداوند عالم و قادر است.
 
۲. پس از پذیرش مورد فوق، تنها ایرادی را که سکولارها میتوانند در آن تشکیک کنند، وجود برنامه و قوانینی است که از سوی خداوند ابلاغ گشته که این ادعا نیز با وجود مستندات متعدد کلامی و روایی، در مورد قرآن کریم فاقد اتقان لازم میباشد.
 
۳. پس از پذیرش مورد فوق نیز با رجوع به آیات قرآن، شواهد بسیار زیادی مبنی بر حضور دین در عرصهٔ اجتماعی و به طور خاص، سیاست میتوان یافت. از آن جمله موارد زیر است:
 
(إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فی سَبیلِ اللَّه[۳])؛ آن‌گاه که به پیامبری از خود گفتند: «پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم».
 
(إِنِّی جاعِلُک لِلنَّاسِ إِماما[۴])؛ [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم.»
 
(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، ذلِک خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلا[۵])؛
 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید؛ پس هر گاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید، این بهتر و نیک‌فرجام‌تر است.
 
در این آیات، واژههایی چون: امامت، ملک، ولایت، اولیالامر و... به کار رفته که همگی بر امور سیاسی دلالت دارد. اصولاً ذکر داستانهایی چون داستان حکومت فرعون، دلیلی بر پرداختن قرآن به این مقوله است.
 
۴. مدافعان نظریهٔ دوم (جدایی دین از حکومت) با توجه به دو مقدمه، استدلال ویژهای را در اثبات نظر خود ارائه میکنند[۶]:
حکومت به تدبیر، تعمیر و آبادانی این جهانی میپردازد و نگاه آن به دنیا عالی نیست، بلکه نهایت مقصود تشکیل حکومت، دنیایی آباد و آزاد است.
 
دین اصولاً به آبادانی و سعادت اخروی می‌اندیشد و دنیا هم اگر در دین مطرح میشود، از باب مقدمهٔ آخرت است و دین هیچ اصالتی را برای دنیا قائل نیست.
 
نتیجه آن‌که غایت دین و غایت حکومت، قابل جمع نیست و در نتیجه، دین نمیتواند هم‌پیوند با حکومت باشد.
 
در پاسخ می‌توان گفت که قرآن کریم، هم به اهداف این جهانی و هم به اهداف متعالی در ذیل دستورهای خود توجه کرده و طبعاً هدف نهایی احکام، منحصر به امور معنوی نیست:
(وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض[۷])؛
 و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می‌گشودیم.
 
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط[۸])؛
به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن‌ها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.
 
در آیهٔ فوق، هدف از بعثت پیامبران را ایجاد قسط و عدل معرفی کرده و طبیعتاً زمانی این قسط و عدل -که در قالب قوانین الهی (کتاب) تبیین گشته- محقق میگردد که ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود و آن، امری نیست، جز حکومت که باید به دست پیامبران و با پشتیبانی مردم محقق گردد. بنابراین می‌توان گفت که هدف همهٔ انبیا، برپایی حکومت بر مبنای قوانین الهی بوده است؛ هر چند که عمدهٔ ایشان به علت عدم پشتیبانی لازم از سوی مردم، موفق به ایجاد آن نشده باشند.
 
اگر بر اساس آیات قرآن بپذیریم که هیچ عمل خیر و شری نیست که از حساب الهی جدا بماند و طبیعتاً همهٔ اعمال ما در ذیل یکی از احکام پنج‌گانهٔ (واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) قرار گیرد، ضروری است که دین به واسطهٔ شأن هدایتگری خود، برای همهٔ این موارد، برنامه و قانونی وضع کرده باشد. و طبیعتاً در پی قانون، ضمانت اجرای آن -که حکومت میباشد- مطرح میگردد:
 
(فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ. وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَه[۹])؛ پس هر که هم‌وزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید و هر که هم‌وزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید.
 
(ذلِک الْکتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدی لِلْمُتَّقین)؛ [۱۰] این است کتابی که در [حقانیت] آن هیچ تردیدی نیست؛ [و] مایهٔ هدایت تقواپیشگان است.
 
همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم، نظام تشریعی، اعم از قوانین فردی و اجتماعی است و اگر تنها موجود صالح برای تعیین نظام تشریعی، خداوند متعال بوده و خود نیز بر هدایتگری قرآن تأکید کرده باشد، ضروری است که برای امور اجتماعی -که عاملی بسیار مؤثر در هدایت مردم میباشد- دارای برنامه و قانون باشد و همهٔ آن‌چه را که برای ادارهٔ یک جامعه مورد نیاز است، برآورده نماید. روایتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نیز مؤید این نگاه میباشد:
 
چیزی شما را به بهشت نزدیک نمی‌کند و از جهنم دور نمی‌گرداند، مگر آن‌که من شما را به آن فرمان دادم؛ و چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک کند و از بهشت دور گرداند، مگر آن‌که شما را از آن بازداشتم. [۱۱]
 
همچنین در حدیث دیگری از امام صادق علیه‌السلام این امر مورد تأکید قرار گرفته است؛ ایشان میفرمایند: خداوند تبارک و تعالی در قرآن همه چیز را به روشنی بیان کرده است. به خدا سوگند، خدا هیچیک از نیازمندی‌های بندگان را فروگذار نکرده، مگر آن‌که در آن باره حکمی نازل کرده است. [۱۲]
 
۶. شهید مطهری نیز در این باره معتقد است که خطوط اصلی حیات بشر، در جمیع شئون، اعم از عبادات، اخلاقیات و اجتماعیات در این کتاب کریم ترسیم شده و سنت که به‌وسیلهٔ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام بیان میشود، بیان و تشریح همان‌هاست؛ بنابراین میتوان گفت که کلیات اسلامی که در کتاب و سنت آمده، به نحوی است که قدرت انطباق بر تمام فروع غیرمتناهیه را دارد و آن چیزی که مورد نیاز است، قوهٔ اجتهاد استنباط، یعنی قوهٔ تطبیق اصول بر فروع و رد فروع بر اصول است. [۱۳]
 
۷. به نظر میرسد مدعیان نظریهٔ دوم و سوم، از مقولهٔ عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام دینی غافل شدهاند. آیت الله جوادی آملی در این باره مینویسد: فتوای دینی، حکم ولایی و حکومتی دینی و حکم قضایی دینی، هر سه مستند به اصول، قواعد و مبانی دینی‌اند. مبانی دینی از منابع دین استنباط می‌شوند. منابع دین، قرآن کریم، سنت (قول، فعل و تقریر) معصومین علیهم‌السلام، اجماع منتهی به سنت به نحو کشف یا غیر آن که بازگشت اجماع به هر تقریبی که تقریر شود، به سنت معصومین علیهم‌السلام خواهد بود، نه آن‌که اجماع در مقابل سنت باشد، و بالأخره چهارمین منبع غنی و قوی دین، همان عقل ناب است که حجّیت رهاورد آن در اصول فقه ثابت شد.
 
چون قرآن کریم و سنت معصومین علیهم‌السلام دلالت دارند که خداوند سبحان برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از وی برای امامان معصوم علیهم‌السلام ولایت جعل کرده است. پس هر حکمی که ولی معصوم برای ادارهٔ امور کشور صادر کرده باشد، عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود، و معنای وجوب و حرمت در این‌گونه از احکام ولایی و حکومتی، صرفاً جنبهٔ دنیایی نخواهد داشت، بلکه پاداش یا کیفر اخروی را نیز به همراه دارد و چیزی که انجام آن ثواب اخروی یا ترک آن عقاب اخروی دارد، دینی خواهد بود. بنابراین سیاست صحیح -که در محور حکم ولایی والی الهی انجام می‌گیرد- امری دینی و مستند به یکی از مبانی، اصول و قواعدی است که آن‌ها مستنبط از یکی از منابع یاد شده می‌باشد. نتیجه آن‌که هرگز دین از سیاست صحیح جدا نیست و هیچ موردی یافت نمی‌شود که والی الهی، حکم ولایی یا قضایی کرده باشد و خارج از محدودهٔ مبانی و نیز بیرون از قلمرو منابع چهارگانه یا سه‌گانهٔ دین باشد.
 
منشأ اشکال این گونه افراد، دو چیز است: یکی آن‌که منبع دین به کتاب و سنت منحصر شد و عقل که از منابع قوی دین است به حساب نیامد، با آن‌که عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقلی، دارای حکم دینی خواهد بود. و دیگر آن‌که نصب حاکم دینی ملحوظ نشد، وگرنه حکم چنین حاکم دینی، جزء احکام و امور دینی محسوب می‌شد، چنان‌که محسوب می‌گردد. [۱۴]
 
پی نوشتها:
[۱]. در فرهنگ آکسفورد، سکولاریسم را چنین تعریف کرده است: «اعتقاد به این‌که قوانین آموزش و سایر امور اجتماعی بیش از آن‌که -یا به جای آن‌که- مبتنی بر مذهب باشد، بر دادههای علمی بنا شود.»
[۲]. علی ربانی گلپایگانی، ریشهها و نشانههای سکولاریسم، ص ۲۴.
[۳] . بقره، آیهٔ ۲۴۶.
[۴]. بقره، آیهٔ ۱۲۴.
[۵]. نساء، آیهٔ ۵۹.
[۶]. کاظم قاضیزاده، سیاست و حکومت در قرآن، ص ۶۳.
[۷]. اعراف، آیهٔ ۹۶.
[۸]. حدید، آیهٔ ۲۵.
[۹]. زلزال، آیهٔ ۷ و ۸.
[۱۰]. بقره، آیهٔ ۲.
[۱۱]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۰، ص ۹۶.
[۱۲]. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۵۹.
[۱۳]. مرتضی مطهری، مجموعهٔ آثار، ج ۲۰، ص ۱۳۵.
[۱۴]. عبدالله جوادی آملی، نقد نقد، فصلنامهٔ حکومت اسلامی، شماره ۲.
منبع: مهر

نظر شما