فقه و سیاست

یادداشت؛

فقه مضاف؛ بستر تحقق فقه حکومتی و نظام‌ساز

ما برای این‌که به مرحلهٔ طراحی و نظام‌سازی برسیم، ناگزیر از مرحلهٔ مشروع‌سازی هستیم؛ منتها نباید در مرحلهٔ مشروع‌سازی ماندگار شویم. اشکال این‌جاست که ما ماندگار شدیم در حالی که باید آن را بستر قرار می‌دادیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعدی در یادداشتی که مهر منتشر کرده بیان می‌کند: فقه حکومتی، فقه بر شرایط بوده و فقهی است که حکومت و حاکمیت را موضوع خود قرار می‌دهد و از افعال حاکمیت بحث می‌کند. وی مقدمهٔ تحقق فقه حکومتی را تدوین فقه مضافی می‌داند که مضافٌ الیه آن متناظر با نظام‌هایی است که در جامعه طراحی می‌شود. متن کامل این یادداشت تقدیم خوانندگان فریخته شبکه اجتهاد می‌شود.
 
تعریف و چیستی فقه حکومتی
برخی افراد، فقه حکومتی را با فقه سیاسی اشتباه گرفته‌اند در حالی که فقه سیاسی بخشی از فقه حکومتی است؛ نه همان فقه حکومتی. اگر دانش سیاسی را دانش معطوف به قدرت بدانیم، فقه قدرت، فقه سیاسی می‌شود، اما فقه حکومتی فراتر از فقه سیاسی است. برخی گفته‌اند فقه حکومتی فقهی است که ابواب مورد نیاز حکومت را بحث می‌کند. این تعریف نیز اگرچه بهتر از تعریف قبلی است، اما تمام نیست.
 
برای تحقق فقه حکومتی باید منظری که فقیه به فقه نگاه می‌کند تغییر کند. اگر فقیه با نگاه فقه فردی سراغ تجمیع ابواب فقهی برود، فقه حکومتی محقق نمی‌شود. منظر فقیه باید فقه بر شرایط باشد نه فقه در شرایط هر چند که بر این اساس گفته شود که در این صورت حوزه و قلمرو فقه حکومتی اعم و گسترده‌تر می‌شود. در تعریف اول، تنها فقه مسائل قدرت را حوزهٔ حضور فقه حکومتی می‌دانستیم اما اکنون از مسائل قدرت کمی فراتر می‌رویم و در مورد سایر نظام‌های اجتماعی هم بحث می‌کنیم. البته این‌که با کدام منظر و از کدام زاویه نگاه کنیم و این‌که آیا باز نگاه فقه فردی را مطرح می‌کنیم و فقه نو تدوین می‌کنیم، بسیار اهمیت دارد.
 
فقه حکومتی تحولی در فقه است که به جای آن‌که افعال مکلف را بحث کند، افعال حاکمیت را بحث می‌کند. از این‌رو رهاورد فقه حکومتی، فقه بر شرایط و فقهی نظام‌ساز است نه فقه در شرایط. ما در این فقه دیگر نمی‌گوییم مکلف «بِمَا أنّهُ فَردٌ مِن أفرَادِ الجَامِعة» در شرایط اضطراری مقابل نظام بانکی یا نظام قضایی که مجبور است مرتکب کارهایی بشود، فلان حکم را دارد. ما می‌گوییم حکومت و حاکمیت –حکومت در این‌جا به معنای قوهٔ مجریه نیست- افعالی دارد[۱]. به عنوان مثال بانک‌داری، مسائل اقتصادی، نظام ارتباطات و ... این فقه باید برای حاکمیت نظام‌سازی کند؛ یعنی مدلی ارائه دهد که زندگی مردم را با اضطرارها و با عناوین ثانویه و ضرورت‌ها جواب ندهد.
 
ما معتقدیم وقتی حضرت خاتم‌الانبیاء صلی الله علیه و آله به مدینه آمدند، فقه ایشان فقه در شرایط نبود، بلکه تمدنی را طراحی کردند. البته منظور ما این نیست که رابطهٔ این طراحی نظام تمدنی با سایر تجارب بشری رابطهٔ متباینین است و هیچ داد و ستدی ندارد، به این دلیل که ما هم حکم امضایی داریم و هم حکم تأسیسی، اما در احکام امضایی هم باید امضاء صورت گیرد.
 
پس بر اساس آن‌چه در مورد فقه حکومتی مطرح شد، می‌توان گفت که معنای فقه حکومتی این است که: فقهی است که به جای این‌که فرد را موضوع قرار دهد و افعالش را بحث کند -که این همان فقه در شرایط است- حاکمیت و حکومت را موضوع قرار می‌دهد، از افعال حاکمیت بحث می‌کند و نیاز حکومت برای اعمال حاکمیتش که همان نظام‌سازی است را تأمین می‌کند.
 
فقه مضاف، مقدمهٔ تحقق فقه حکومتی
برای این‌که نظام‌سازی اتفاق بیفتد و فقه حکومتی محقق گردد، باید از فقه مضاف مدد جست. فقه امامیه به طور کلی مضاف بوده است و فقه مطلق نداریم، اما می‌خواهیم مضافٌ الیه آن را متفاوت در نظر بگیریم. در کنار فقه عبادات، فقه معاملات، فقه عقود و فقه ایقاعات، فقه مضاف با یک تعریف خاص مطرح می‌شود. گویی می‌خواهیم نظامی را به عنوان نظام ارتباطات دینی و اسلامی طراحی کنیم یا نظام حقوقی اسلام و یا نظام اقتصادی اسلام را با همان تعریفی که شهید صدر از مکتب اقتصادی ارائه داده است، مطرح کنیم.
 
شهید صدر می‌گوید ما مکتب را طراحی می‌کنیم -ترجمهٔ مکتب را برخی با عنوان نظام آورده‌اند که البته تفاوت دارد- و در دل این مکتبی که دین طراحی می‌کند، می‌توان مدل طراحی کرد. وقتی می‌خواهیم -با نظر به این تغییر و تحول در موضوع فقه که فرد به حاکمیت تبدیل می‌شود- نظامی را طراحی کنیم، لازم است تا گزینش‌هایی از ابواب مختلف فقه انجام شود و آن را مضافٌ الیه قرار دهیم.
 
برای نمونه در حوزهٔ فقه ارتباطات، قسمتی از آن توسط فقه عبادات تأمین می‌شود[۲]، قسمتی دیگر از معاملات بالمعنی الاعم اخذ می‌شود و بخشی نیز از معاملات بالمعنی الاخص. به این ترتیب مضافٌ الیه‌ها و تقریباً تبویب و طراحی فقه سنتی و فردی ما کاملاً به هم می‌ریزد و فقه نظام‌ها شکل می‌گیرد.
 
پس می‌توان فقه مضاف را به این شکل تعریف کرد که: فقهی است که مضافٌ الیه آن متناظر با نظام‌هایی که در جامعه است طراحی می‌شود و مسائلش از ابواب مختلف فقه گزینش می‌شود.
 
دام مشروع‌سازی
ممکن است اشکال شود که در این صورت این فقهِ پیرو می‌شود نه فقهِ پیشرو. به این بیان که این نظام‌ها محصول تمدنی است که ما از اساس با این تمدن مشکل داریم. وقتی این نظام‌ها را از تمدن غیر می‌گیریم، نقش فقه چیست؟ آیا فقه طراحی نظام می‌کند یا نظام‌ها را تصحیح می‌کند؟
 
باید اذعان کنیم که با خطر مواجه هستیم. ما در نظام‌هایی که به عنوان نظام اجتماعی مطرح هستند و به صورت ترجمه‌ای وارد شده‌اند، در دام مشروع‌سازی قرار گرفتیم. بسیاری افراد، چنین مطرح می‌کنند که می‌خواهیم بانک‌داری اسلامی را طرح کنیم، یا مبتنی بر ارتباطاتی که در حال حاضر در دست ما هست، ارتباطات اسلامی را طرح کنیم. این نظام‌ها بر یک بستر تمدنی طراحی شده است. وقتی این نظامِ طراحی شدهٔ مبتنی بر یک بستر خاص بر مباحث فقهی ارائه می‌شود، مشروع‌سازی اتفاق می‌افتد.
 
به این بیان که دو جای آن حلال می‌شود و دو قسمت را تنفیذ می‌کنیم، و دو قسمت را تنفیذ نمی‌کنیم. اعتقاد بنده بر این است که در این چند دهه ـ ضمن این‌که تلاش بزرگوارانی را که در این حوزه تلاش کرده‌اند ارج می‌نهیم ـ در حوزهٔ بحث‌های فقهی بیشتر به سمت مشروع‌سازی حرکت می‌کردیم تا نظام‌سازی؛ یعنی سعی می‌کردیم قسمت‌های غیر شرعی را بگیریم و به نحوی اصلاح کنیم و آن را اسلامی به شمار آوریم. البته این‌ها فازهای متعدد و گام‌های متوالی است. ما برای این‌که به مرحلهٔ طراحی و نظام‌سازی برسیم، ناگزیر از مرحلهٔ مشروع‌سازی هستیم؛ منتها نباید در مرحلهٔ مشروع‌سازی ماندگار شویم. اشکال این‌جاست که ما ماندگار شدیم در حالی که باید آن را بستر قرار می‌دادیم. کف مشروعیت در مشروع‌سازی است و باید برای مرحلهٔ نظام‌سازی حرکت کنیم.
 
بنابراین در جمع‌بندی بحث می‌توان چنین گفت که تعریف مطرح شده برای فقه حکومتی را تاکنون کسی مطرح نکرده است و ما راهی جز همین تعریف نداریم؛ بهترین تعریف و جامع‌ترین تعریف همین است و حاکمیت برای این‌که بخواهد اِعمال حاکمیت کند، باید به طراحی و نظام‌سازی بپردازد و وارد نظام‌سازی در نظامات مختلف موجود بشود. برای این نظام‌سازی باید سراغ تدوین فقه‌های مضاف رفت و با طراحی فقه‌های مضاف می‌توان نظام‌سازی کرد و با این نظام‌سازی می‌توان نظام کلان اسلامی را شکل داد.
 
پی نوشت:
[۱] در فقه ما زمانی که شخصیت حقیقی می‌خواست به شخصیت حقوقی منتقل شود، بحث مفصلی شد که شخصیت حقیقی ذمه دارد، آیا شخصیت حقوقی هم ذمه دارد یا خیر؟ در حال حاضر هم بحث‌های شخصیت حقوقی در فقه ما کاملاً منقح نشده است. در فقه، متعاملین باید دارای شرایطی باشند که این شرایط در شخصیت‌های حقیقی شامل بلوغ، اراده، قصد، عقل و... است. سؤال این‌جاست که اگر یک شخصیت حقوقی خواست معامله کند، آیا مدیر آن مجموعه باید این شرایط را داشته باشد؟
[۲] ما این کار در فقه ارتباطات انجام دادیم و حتی از کتاب الطهاره هم بخشی از آن را تأمین کردیم

نظر شما