فقه و سیاست

معرفی مقاله؛

حقوقی‌سازی اخلاق در شرائط معاصر و ضرورت امکان‌سنجی فقهی آن

حجت‌الاسلام‌ دکتر احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چکیده مقاله خود را تحت عنوان «حقوقی سازی اخلاق در شرائط معاصر و ضرورت امکان سنجی فقهی آن» ارائه داد و تاکید کرد: جامعه در مسیر تحول و تطور ناشی از گذشت زمان به اخلاق نیازمند است.

به گزارش شبکه اجتهاد، دومین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی در روزهای هفتم و هشتم خرداد ماه سال 1394 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مقاله‌ای تحت عنوان «حقوقی سازی اخلاق در شرائط معاصر و ضرورت امکان سنجی فقهی آن» ارائه داده‌ است.
 
چکیده این مقاله به شرح زیر است: جامعه در مسیر تحول و تطور ناشی از گذشت زمان به اخلاق نیازمند است. حقیقت آن است که انسان هر چه پیش می‌رود و تحولات اجتماعی هر چه عمیق‌تر و گسترده‌تر در سایة زمان انجام می‌گیرد، نیاز انسان به اخلاق جدی‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌شود و مسائلی در جامعه پدید می‌آید که راه‌حل‌های مبتنی بر اخلاق بیشتری را می‌طلبد.
 
امروزه در جوامع بشری، اخلاق از حالت فردی و حاشیه خارج و در مقابل چشمان بشری قرار گرفته و رنگ و بوی نهادی و حقوقی به خود گرفته است. در گذشته تخریب محیط زیست مطرح بوده است، اما نوع تهاجم به این محیط بالا نبوده لذا خطری ایجاد نمی‌کرد؛ مثلاً به شکل مقطعی جایی آب را آلوده می‌کردند، اما گستردگی نداشت. امروزه مشکلات عدیده و گسترده‌ای مانند از بین رفتن لایه ازن و گازهای گلخانه‌ای و... به وجود آمده است و از این نظر بحث اخلاق زیست محیطی مطرح شده است.
 
محور دوم. ضرورت بررسی مشروعیت تقنین اخلاق
توجه به چهار گزاره، منتج این نتیجه است که لازم است از منظر فقه، رابطه اخلاق و قانون به صورت دقیق بررسی گردد:
 
گزاره اول: قانون برای جامعه ضرورت دارد و بدون آن بستر امنیت و احقاق حقوق فراهم نمی‌شود. این یک گزاره بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد.
 
گزاره دوم: جامعه متحول امروزین به راهکارهای اخلاقی نیازمند است. اثبات این گزاره را در محور اول باید جستجو کرد.
 
گزاره سوم: اخلاق (دست کم بخش‌هایی از آن) تا در جایگاه قانون قرار نگیرد نمی‌تواند نیازهای پیچیده ناشی از تحول اجتماعی در شرائط معاصر را تأمین کند؛ چرا که از یک طرف بدون قوانین و مقررات امکان کنترل و تنظیم جامعه وجود ندارد و از طرف دیگر بدون اخلاق نمی‌توان نیازهای کلان و پیچیده جامعه متحول بشری را پاسخ گفت.
 
گزاره چهارم: با توجه به ابتناء قانون بر فقه، پوشاندن لباس قانون بر اخلاق باید از نظر فقهی «امکان سنجی» و «مشروعیت شناسی» گردد.

نظر شما