فقه و اقتصاد

در 26 همایش بانکداری اسلامی صورت گرفت؛

ترسیم محورهای لایحه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا

علی طیب‌نبا، صبح امروز در همایش بانکداری اسلامی، با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به زودی تقدیم مجلس می‌‌شود، به بیان برخی محورهای اصلی این لایحه پرداخت. و نیز

به گزارش شبکه اجتهاد، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز سه‌شنبه 10 شهریورماه، در بیست‌و‌ششمین همایش بانکداری اسلامی، ضمن گرامیداشت روز بانکداری اسلامی اظهار کرد: امیدوارم بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود و در همه سال در نظام بانکی جاری باشد.

طیب‌نیا در این همایش به بررسی وضعیت کنونی نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: در نظام بانکی ایران چند چالش اساسی وجود دارد که این مورد آن نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌هاست که در سال 93 به حدود 105 درصد رسید و این حاکی از فشار بر روی نظام بانکی است.

وی افزود: چالش دیگر کاهشی بود که در نرخ سود رکود مبادله‌ای داده شد و باعث شد بانک‌ها تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند اما این به معنای حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی به معنای واقعی نبود بلکه در واقع راهی برای فرار بانک‌ها از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ سود متفاوت بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چالش دیگر نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌هاست که در سال 93 به 15/4 درصد رسید در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی این رقم به مراتب کمتر است و این امر باعث قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه‌های تامین مالی است. همچنین استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات مشکل دیگری است که نظام بانکی با آن روبرو است.

پیشنهاداتی برای توسعه بانکداری اسلامی
وی ادامه داد: برای توسعه بانکداری اسلامی پیشنهادات ما شامل چند مورد از جمله رابطه‌مند کردن عقود اسلامی، تعیین سپرده‌های خاص، تعیین‌ سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود بانکی براساس عملکرد بخش واقعی اقتصاد و عقود مبادله‌ای و نهایتاً تعیین استانداردهای حسابداری مبتنی بر بانکداری اسلامی است.

طیب‌نیا تأکید کرد: تاکنون هیچ چارچوبی برای ابتناء نظام بانکی براساس دو اصل حق و عدل تعیین نشده است و در این مورد نمی‌توان مبانی دقیق سود را تعیین کرد؛ چرا که تعیین دستوری نرخ سود جایز نیست و باید براساس فعالیت بخش واقعی اقتصاد تعیین شود.

طیب‌نیا اظهار کرد: در نظام فعلی بانکداری بدون ربا، نحوه استفاده سپرده‌های مردم مشخص نیست و مسئله دیگری که در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا به آن پرداخته نشده است، ارتباط بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد است در حالی که در بانکداری اسلامی باید بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مبنای تعیین نرخ سود قرار دهیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: نکته دیگری که به باید مورد توجه قرار گیرد بازدهی پروژه‌هاست و نهایتاً بحث نظارت در سیستم بانکی دارای اهمیت است. بنابراین سعی کردیم موارد مورد نظر را در قالب دو لایحه آماده کنیم که در آینده تقدیم دولت و نهایتا مجلس خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: امیدوارم از این ثبات اقتصادی و گشایش سیاسی که به اراده ملّت ایران حاصل شده است، حداکثر استفاده را برده و بتوانیم نظام بانکی را اصلاح و بانکداری اسلامی را محقق کنیم.

قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس نیازها اصلاح نشده است
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از دیگر سخنرانان در بیست‌و‌ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: موضوع تجربه جهانی بانکداری اسلامی که برای این همایش انتخاب شده بسیار در خور توجه است؛ چرا که بانکداری اسلامی پدیده جهانی است و در بسیاری از کشورها توسعه پیدا کرده و در بسیاری از کشورها نیازهای مسلمانان به تأمین مالی برآورد می‌شود.

وی افزود: مالزی یکی از کشورهای پیشرو در زمینه بانکداری اسلامی است و در زمینه انتشار انواع صکوک و ابداعات موفقیت‌های چشمگیری داشته است؛ نظام بانکی مالزی «دوگانه» است و این امر فرصت نوآوری برای نظام بانکداری اسلامی بدون ایجاد اخلال برای جامعه را فراهم کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: قانون بانکداری مالزی تاکنون چندین بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است و تصویب قانون خدمات مالی اسلامی نقطه عطفی در توسعه بانکداری اسلامی در مالزی به حساب می‌آید.

سیف اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی است که در زمینه بانکداری اسلامی ورود پیدا کرده، اما بعد از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی علما و مردم در تطبیق علمکرد نظام بانکی با اصول شریعت تردید دارند.

وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سه دهه پیش نوشته شده، براساس نیازها اصلاح نشده است و لازم است در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی اصلاح شود، بنابراین براساس پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار دولت قرار گرفته است.

الگوی حسابداری با چارچوب عقود ناسازگار است
سیف تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که نظام بانکی ما با آن مواجه است این است که الگوی حسابداری با چارچوب عقود ناسازگار است، همچنین در شرایط متعارف تعیین دستوری نرخ سود شرعا جایز نیست و باید از منطق بازار تبعیت کند و بازار ساختار یافته صکوک هنوز از انسجام برخوردار نیست.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: به دلیل فقدان ابزارهای پولی منطبق با شریعت، اجرای سیاست پولی در ایران با مشکل مواجه است و نهایتا به دلیل توسعه‌نیافتگی نظام تأمین مالی کشور مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است و به همین در سال‌های اخیر تلاش برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شد و امیدواریم با تصویب در مجلس گامی اساسی در راه تحقق بانکداری اسلامی برداشته شود.

سیف اظهار کرد: سند راهبردی بانکداری اسلامی عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که توسط بانک مرکزی و مراکز پژوهشی تهیه شده و براساس زمان‌بندی مشخص نحوه حرکت به سمت بانکداری اسلامی را تعیین کرده است.

سیف تأکید کرد: بانک مرکزی همچنان خود را اولین مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌داند و از همه صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب دعوت به عمل می‌آورد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: امیدوارم روزی فرا برسد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی از بانکداری اسلامی در سراسر جهان شناخته شود.

نظر شما