فقه و مبانی اجتهاد

با حضور صاحب‌نظران در نشستی علمی صورت گرفت،

بررسی «اختصاص جزئیت و شرطیت به غیرجاهل قاصر و مضطر»

پیش کرسی نظریه‌پردازی نظریه «اختصاص الجزئیه والشرطیه و المانعیه و وجوب القضاء بغیر القاصر و المضطر» به همت انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با حضور صاحب نظران حوزه در سالن نشست‌های انجمن‌های علمی‌حوزه برگزار گردید.

به گزارش شبکه اجتهاد از موج، حجت‌الاسلام اسلامی‌ دبیر این نشست علمی، در ابتدا با بیان این که نظریه پردازی امری بسیار مهم است که می‌تواند سبب تحول در علوم باشد و در مقابل تشتت و تعارض مبانی بایستند گفت: نظریه، انسجام بخش آرای علمی ‌است و تاثیرات و لوازم آن باید پرداخته شود؛ آنچه همیشه از نظریه پردازان خواسته می‌شود آن است که پیش فرض‌ها و تعبیر از نظریه و مفاد از نظریه و هرجای از علم که این نظریه به آن ارتباط پیدا می‌کند مشخص شود.

وی افزود: خود نظریه نیز باید ادله اثبات کننده کافی داشته باشد؛ سوای این مساله، نوآوری در هر نظریه باید مشخص باشد؛ اگر دیگران نیز این مطلب را به نوعی دیگر بیان کرده اند باید این تفاوت‌ها به طور شفاف بیان شود.

حجت‌الاسلام اسلامی‌ گفت: مقدمات، مبانی، اجزا، مقومات، آثار و لوازم هر نظریه باید بیان شود و اعتبار و جنبه نوآوری هر نظریه با اعتبار جمع همه این عوامل است که یک نظریه پرداز باید همه این عوامل را با خود داشته باشد.

بر اساس این گزارش: حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی به عنوان نظریه پرداز این نشست گفت: این نظریه با همان مبانی معروف اصول فقه مورد استناد است.

نظریه پرداز حوزوی گفت: اصل این بحث از اینجا شروع شد که همه می‌دانند که «قاعده لاتعاد»، دارای استثنائاتی است که منتج به این می‌شود که اگر کسی اخلال به شرط وضو کند، باید نمازهای گذشته خود را قضا کند و یا پس از مرگ، ولد اکبر او باید آن را قضا کند.

وی خاطرنشان کرد: در این نظریه بیان شده است که بر اساس این قاعده مستنثی نیز باید استثنا بخورد؛ پس موضوع آن است که حتی در رکنیات نیز جزئیت و شرطیت حتی در اجزا و شرایط رکنیه به حالت تعمد و عدم قصور محصور خواهد بود، ولی در موارد جهل ناشی از قصور حداقل شرطیت آن است که عمل، مغنی از اعاده فضل عن القضا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی گفت: این قاعده در اصل دو قاعده است؛ یکی این که اگر کسی در داخل وقت مکلف به عملی نبود به دلیل جهل قصوری، مکلف به قضا هم نخواهد بود؛ مثلا اگر کسی در وقت خواب بود، وجوب تکلیف بر او خلاف قاعده است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: قاعده دیگر که اعم از این قاعده است این است که اگر کسی در داخل وقت به خاطر جهل قصوری مخل به جزیی و یا شرطی باشد و عمل را فاقد آن جز و شرط باشد حتی در جایی که ملتفت به اخلال عمل در اثنای آن عمل باشد؛ مثال روشن آن جایی است که شخص مکلف به دو ماه روزه پی در پی از باب کفاره است و اگر این مکلف بیست روز، روزه گرفت و مریض شد، با قطع نظر این قاعده، مکلف باید کل روزه گرفته را نادیده گرفته و دوباره بگیرد؛ ولی این قاعده بیان می‌کند که اگر اخلال به تتابع به واسطه جهل می‌تواد یعتد به این بیست روزی که روزه گرفته مابقی را بگیرد.

نظریه پرداز حوزوی بیان کرد: مثال روشن آن هم این است که اگر کسی یک عمر وضو گرفته است و وضوی او مشکل دارد بر حسب فتاوا باید همه این پنجاه سال نماز را قضا کند یا این که اخلال به شرط خصوصیات غسل کرده است و پنجاه سال رعایت طرفین در غسل جنابت را نکرده است و با همین وضعیت نماز خوانده است بر اساس فتاوای مشهور باید همه نمازهای خود را قضا کند، ولی بر اساس این نظریه اگر جهل قصوری باشد زمینه حل بوجود می‌آید.
 
 
وی خاطرنشان کرد: این نظریه برکات وسیعی برای تسهیل امور مومنین در عمل به شریعت دارد؛ مثلا وقتی که در یک منطقه، کسی بنا به محاسبه اشتباه دقایقی روزه خود را زودتر افطار می‌کرد، بر اساس نظریه‌های فتوایی موجود باید این روزه‌ها را قضا می‌کرد، ولی بر اساس این نظریه چنین مساله‌ای نخواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی گفت: روایات ما نیز این نظریه را تایید می‌کنند که یکی از این روایات، روایت کاملا مستند از امام صادق(ع) است که این قاعده را بیان می‌کند؛ البته در این روایت این مساله با مفروض گرفتن مرض بیان شده است، ولی اگر کسی به واسطه جهل قصوری این اشتباه کرده است؛ این روایت خود تعلیل است و مورد شمول مرض هم می‌شود.

این استاد حوزه ادامه داد: عده‌ای از فقها در اینجا بیان کرده اند که این روایت خاص و با شرط به مرض است؛ مرحوم آیت‌الله ‌خویی بیان کردند که این روایت تعلیل دارد و به همین مورد به مطلق مرض تعدی به سایر موارد انجام شده است.

نظریه پرداز حوزوی گفت: عرض ما این است اگر قرار است از این باب قابل تعدی از باب صوم است می‌توانیم این موارد رابه صلوة و حج نیز وارد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در اینجا ممکن است که این نظریه فاقد اجماع مدرکی و تعبدی باشد ولی قطعا حکم سازی فقهی جدید نیست و قابل ارایه به همین مبانی است که در فقه و روایات ما وجود دارد.

نقد حجت‌الاسلام والمسلمین عندلیب
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین عندلیب به عنوان ناقد این نظریه گفت: به نظر می‌رسد که اصل این مدعا، صحیح و قابل اثبات است ولی آنچه در این مقاله مشاهده می‌شود، موجب سوالاتی است که اگر این سوالات پاسخ داده نشود، این مطلب در حد یک مقاله خواهد بود و نه در حد یک نظریه.

وی افزود: اولین سوالی که برای خواننده این مقاله مطرح می‌شود آن است که در سراسر مقاله هیچ اشاره ای به مدارک دیگری که ممکن است برای این قاعده مطرح شود نشده است؛ از جمله حدیث شریف رفع.

حجت‌الاسلام عندلیب گفت: در اینجا باید ثابت شود که دلیل بر جز و شرط مطلق است و شامل ناصی و جاهل می‌شود؛ باید دلیل مورد به قضا هم مطلق بوده و شامل جاهل ناسی و مضطر شود و نکته بعدی اینکه عنوان فوت نیز صادق باشد.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: سوال اینجا است که آیا حدیث رفع می‌تواند حکومت بر دلیل لزوم قضا برای جاهل و ناسی و قاصر و مضطر پیدا کند یا خیر؟ مبنای نظریه پرداز این است که ایشان سندا حدیث را تمام می‌دانند؛ از نظر دلالت نیز ایشان بیان می‌دارند که این حدیث هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه را می‌گیرد و هم تصریح می‌کند که هم احکام تکلیفیه وهم احکام وضعیه را.

حجت‌الاسلام عندلیب خاطرنشان کرد: محقق بیان می‌کند در اینجا عنوان فوت صادق است و به همین دلیل تدارک و قضا لازم است و بعد بیان می‌کند تفصیل در داخل و خارج از وقت وجهی ندارد.

نظریه پرداز حوزوی گفت: محقق در مورد رفع اکراه و اضطرار بیان می‌کند که این رفع، رفع واقعی است و تفصیل اراده کرده است بین این که اگر در ظرف اضطرار این مکلف باقی مانده را غیر از شرطی که مضطر بود انجام داد و چون عنوان فوت صادق نیست، مکلف به تدارک هم نیست؛ در اینجا معلوم نیست که آن فرد ملاک را ازدست داده باشد، یعنی امر به انجام باقی مانده ندارد ولی نهی از آن ندارد.

حجت‌الاسلام عندلیب افزود: در اینجا با اینکه بحث نیازمند آن بود که بیان شود که در حدیث رفع چه گفته می‌شود و آیا حدیث رفع در اینجا کارساز است یا نه، چیزی مشاهده نشده است؛ به همین دلیل نظریه پرداز باید بین حدیث رفع و قاعده معذوریت مغلوب، فرقی بگذارد که به نظر می‌رسد در این نظریه به این مساله اشاره نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عندلیب گفت: با اینکه هم حدیث رفع و هم این قاعده، تکالیف جزییه و شرطیه و... را می‌گیرد، باید دانست که در حدیث رفع تصریح و تعلیلی به شروط تدارک دیده نمی‌شود؛ علاوه بر اینکه بر اساس نظر محقق رفع مالایعلم تنها رفع ظاهری است و تصریحی بر آن نیست.

وی خاطرنشان کرد: این نظریه بیان می‌کند که ولو، عنوان فوت هم در اینجا اگر صادق باشد باز هم نیاز و احتیاجی به تدارک نیست؛ این قاعده که حکومت پیدا کرده است برقواعد اجزا و شرایط چیزی به عنوان فوت نمی‌خواهیم حتی اگر فوت صادق بود این ادله بیان می‌کند که احتیاجی به تدارک نیست.

نظریه پرداز حوزوی بیان کرد: باید در اینجا قید شود که آیا حدیث رفع می‌تواند این قاعده را بیان کند یا خیر؟ نکته دیگر آن است که اگر کسی مدعی شود که بین حدیث رفع و این روایات شریفه ای که در متن مقاله آمده است چیزی مثل علت و معلول است، در حدیث رفع به «اصل رفع» تصریح شده است ولی در این احادیث امام، به علت رفع اشاره کرده است؛ حال آیا این نسبت بین حدیث رفع با این روایات شریفه ممکن است؟ یعنی می‌توانیم حدیث رفع را نشان از معلول بگیرد و روایات دیگر را علت بگیرد؟

حجت‌الاسلام عندلیب افزود: سوال بعدی این است که در نگاه مجموعی به این روایات که مدعای ماست، مواردی وجود دارد که باید در متن این نظریه باز شود؛ نخست بیان بحث اکراه در این روایات است؛ دوم تعمیم حکم شرع به جز است که باید نگاه درستی در این زمینه بیان شود.

این استاد حوزه عنوان کرد: سوال بعدی بحث در ارتباط «مغمی‌علیه» و جاهل است که باید ارایه شود که چه نسبتی بین این دو وجود دارد که محقق در مدعی خود آن را بیان کرد.

نقد حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی
حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی بستان به عنوان ناقد دوم این نظریه گفت: در این نظریه بیان شده است شکی نیست که عامد در ترک جز و شرط باید آن عمل را قضا کند و ناسی که دخیل در نسیان خود شده است؛ شکی هم نیست که جاهل مرکبی که هیچگاه متوجه قضا نمی‌شود تکلیف نداشته است و لذا موضوعی برای ادا و قضا وجود ندارد.

وی افزود: در اینجا بیان شده است که شکی هم نیست که مضطر بر جز و شرط اگر بر اثر اغما مضطر شد لازم نیست که آن ترک‌های انجام شده را قضا کند؛ این اضطرار هم در حکم وضعی بیان شده و فتوا هم داده شده است.

ناقد این نظریه بیان کرد: محل بحث مساله جهل قصوری و نسیانی که ناسی دخیل در آن نسیان نیست و امکان ترک ادایی و قضایی وجود دارد است؛ بحث در این است که آیا قاعده ثانیه «ما غلّب الله» ... می‌تواند امر مذکور را تصریح کند؟ محقق بیان کرده است که مقتضی قاعده از اینکه نسبت به وضع و تکلیف اطلاق دارد، منتج به تخصیص جزییت و شرطیبت به غیر فرض غلب الله است.

استاد حوزه خاطرنشان کرد: سوال اینجا این است که آیا این مطلب و این نظریه، یک نظریه جدید است یا خیر؟ در اینجا این قاعده در صاحب مدارک بیان شده است که بحث صوم و صلوه در منشا غیر اغما نیز بیان شده است؛ اما نسبت به جهل قصوری نیز این بحث در نظریات مرحوم نراقی بیان شده است؛ شیخ علی کاشف الغطا نیز این بحث را بیان کرده است.

سخنان پایانی حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی
در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین قائنی به ذکر مباحثی پیرامون سوالات انجام شده پرداخت و نظر حجت‌الاسلام عندلیب را بیشتر در تایید این نظریه دانست و غیر از یک نظر، مباحث دیگر را در راستای همین تایید دانست.

وی افزود: در بحث جدید بودن این نظریه باید گفت که هیچ فقیهی بیان نکرده است که اگر کسی با اخلال به ارکان نماز خوانده است عمل او مجزی است؛ مهم نیست که یک سخن درست حتما سابقه داشته باشد؛ ممکن است یک سخن درست باشد، ولی برای اولین بار زده باشد؛ به همین دلیل نباید حتما یک سخن سابقه بیانی داشته باشد.

این نظریه پرداز حوزوی خاطرنشان کرد: در بحث تخصیص اکثر نیز باید گفت که در اینجا تخصیص اکثری بوجود نمی‌آید؛ این قاعده یعنی قاعده ما غلب الله یک قاعده عام است؛ نص بیان می‌کند که کسی که در داخل وقت است و در آن مکلف نیست پس در خارج از وقت نیز مکلف نخواهد بود.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین شب‌زنده دار از اساتید حوزه علمیه قم نیز در پایان این نشست گفت: اگر نظرات ناقدان در این رساله لحاظ شود این نظریه قوی تر خواهد بود حتی اگر محقق بیان کند که این نقدها، در این مقاله پاسخ داده شده است.

وی افزود: برخی از مواردی که در این مقاله آمده است، تفصیلی بیان شده است که احتیاجی به آن نبوده و برخی نکاتی که قابل تفصیل بوده به آن توجه نشده است؛ صدق «ما غلب الله» در این موارد عدیده که ناقدان نیز به آن توجه کردند، باید نسبت به همه این موارد بیان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شب زنده‌دار بیان کرد: به نظر می‌آید که این رساله، رساله‌ای است قابل استفاده و نظریه جدیدی است؛ لیکن پس از این که این ابهامات و مواردی که مشمول بحث عامه و شامله است حل شود بسیار راه گشا است.

نظر شما