فقه و سیاست

مبلغی تاکید کرد:

دستگاه فقهی حوزه؛ نیازمند تحرک بیشتر برای پاسخ به نیازهای روز است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه فقهی حوزه برای پاسخ به نیازهای روز نیازمند تحرک بیشتر است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته حمایت از تولید ملی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از مراکز نوظهور پژوهشی در قم است که به اعتقاد تعداد زیادی از صاحبنظران، شخصیت‎های علمی و دینی باید ازابتدای انقلاب اسلامی برای تامین نیازهای تقنینی کشور تاسیس می‎شد.

وی ادامه داد: طرح‎ها و لوایحی که قرار است در مجلس شورای اسلامی تصویب شود قبل از تصویب به این مرکز ارجاع و با استفاه از چند سنخ از کارشناسان حقوقی، حوزوی و اجرایی در قالب حلقات مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از کاوش و مطالعه دقیق و دست‎یابی به نتیجه ملموس، به مجلس عرضه می‎شود.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این مراسم گفت: تا زمانی که ما یک نظام تقنینی شایسته نداشته باشیم نظام سیاسی شایسته نیز شکل نمی‌گیرد به همین دلیل تمام تلاش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس غنای قوانین از طریق ارتباط بین فقه و قانون با استفاده از توان و ظرفیت محققان، اندیشمندان حوزه و دانشگاه است.

این استاد حوزه افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود نوپا بودن، توانسته است ادبیات خوبی را در ارتباط با رابطه فقه و قانون شکل دهد.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال این است تا با قرار دادن ابعاد فقه درون تبصره‌ها و ماده‎های قانونی، قانون را در عین فقهی بودن، به سمت کارآمدی، انسجام و منظومه‌ای بودن هدایت نماید.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های فقهی حوزه
حجت‎الاسلام مبلغی اظهار داشت: در گذشته اگر نیاز قانون به فقه یک موضوع مبهم و مجملی بود امروز دیگر برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناشناخته نیست و اگر بتوانیم از همه ظرفیت‎های موجود در حوزه و قم استفاده کنیم قطعا خدمت شایانی به دستگاه تقنین کشور ارائه خواهد شد و این کار بازتاب خوبی برای حوزه‎های علمیه و استان قم خواهد داشت.

وی با اشاره به کارویژه‎های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار داشت: این مرکز برای تامین نیازهای قانون کشور، فقه، حوزه‎های علمیه و فقهای حوزه مراجعاتی نهادی شده، مشخص و معطوف به دستورکارهای تقنینی را انجام می‎دهد.

حجت‎الاسلام مبلغی اظهار داشت: فقیه در این زمینه نمی‎تواند به شکل تقدیری و کلی حرف بزند، باید مشخصا یک تبصره و ماده‌ای که بار محتوایی و حقوقی مشخصی دارد را از خاستگاه فقه پاسخ دهد و این خود نوعی به حرکت درآوردن دستگاه فقهی حوزه و کسب تجربه ملموس‎تر برای حقوق است.

وی، رجوع به نسل ناشناخته و پرظرفیت حوزه و حقوقدانان را از دیگر کارویژه‎های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: امروز مجموعه انبوهی از شخصیت‌های حقوق خوانده که با فقه نیز آگاهی و آشنایی زیادی دارند در حوزه قم حضور دارند ولی متاسفانه ناشناخته هستند.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حقوقدانان حرف‌های جدیدی حتی در عرصه حقوق دارند ولی از نظریه‌پردازی و اندیشه‎ای آنها کمتر استفاده شده است و این مرکز به محلی برای دریافت برخی افکار اساسی و ریشه‎ای مورد نیاز قانون از این طیف، تبدیل شده است.

تحقیق بی نظیر در بحث مالکیت فکری
حجت‎الاسلام مبلغی گفت: در باب مالکیت فکری یکی از مقحقان حوزوی در عین حال دانشگاهی ما با ارتباطی که با مرکز داشته کار اساسی نسبت به مالکیت فکری انجام داده که بسیار کم نظیر است و به زودی در مورد آن اطلاع سانی صورت می‌گیرد.

وی یادآورشد: افرادی سال‎ها با تجربه‌های مختلف کاری، مدیریتی و اجرایی، با مشکلات اجرای قانون دست پنجه نرم می‌کنند و شاید فرصت و مجالی برای اینکه حرف‌های آنها شنیده و به صورت نهادی تحلیل و بازتحلیل شود وجود نداشت، ولی امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چنین امکانی را فراهم کرده است تا نظرات این افراد نیز در قالب حضور در حلقات علمی اخذ و در مسیر معطوف به آسیب‎شناسی قانونگذاری قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ما بر این باوریم که قانونگذار نباید خود را از توجه به تخصص‌ها دور کند مثلا در ارتباط با مسائل اجتمالی، خانواده و سیاست جناحی و ... به متخصصان مرتبط باید مراجعه کنیم.

نظر شما