فقه و سیاست

یادداشت؛

ولایت فقیه موافقت‌ها و مخالفت‌ها

امام خمينى‏(ره) به آن‌هايى كه ولايت فقيه را فقط در حد يك امر تشريفاتى و يك نظارت بدون قدرت اجرايى مى‏پذيرند به شدت حمله مى‏كنند و حتى مى‏فرمايند اگر معنى حرفشان را خودشان بفهمند و بزنند مرتد هستند.

به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر قسمت اول از مقاله‌ای است که اصغر طاهرزاده استاد دانشگاه اصفهان در نقد کتاب حکومت ولائی محسن کدیور نوشته است.

مقدمه:
اين روشن است كه اسلام به عنوان آخرين دين خدا، عظمتش به آن است كه در هر شرايطى حقانيّت خود را اثبات مى‏كند و به همين جهت است كه بهانه ‏هاى واهى مبنى بر اينكه شرايط جهانى تغيير كرده و اسلام دوره ‏اش گذشته است، نمى ‏تواند اسلام را از صحنه خارج كند و درست در زمانى كه تئوريسين‏هاى غربى با توجه به برداشتى كه از دين داشتند كه منحصر به دين مسيحيت شده بود، فكر مى ‏كردند دوره‌ دين گذشته است، اسلام با انقلاب‏ اسلامى‏ ايران نشان داد توان هدايت جامعه بشرى را دارد و بشر قرن بيستم كه حسرت از دست دادن زندگى دينى را در انديشه خود داشت، اميدوار نمود.

به تجربه ثابت شده كه همواره در هر زمانى، متفكران اسلام توانسته‏اند اسلام را جهت اصلاح امور فردى و اجتماعى بشر به صحنه بياورند و نگذارند جهت‏گيرى‏هاى اجتماع مسلمين از رحمت بزرگ الهى، يعنى اسلام محروم بمانند و در دوره‏هاى اخير در راستاى همين تعهد عالمان دين بود كه نگذاشتند روح دينى جامعه فرونشيند و مثل هميشه حاكميت دين را در شرايط جديد تحت عنوان «ولايت فقيه» مطرح نمودند كه در واقع حاكميت دستورات دين حرفى است كه هميشه علماء دين مد نظر داشته‏اند و تعهدى است كه خود اسلام بر عهده آنها گذارده و هيچ مسلمانى نمى‏تواند نسبت به اين مسئله كه بايد احكام دين در جامعه مسلمانان حاكم باشد بى‏تفاوت بماند، چه رسد به علماء دين كه در اين مسئله بر اساس خود اسلام وظيفه سنگين‏ترى به عهد دارند.

آقاى كديور در آخرين صفحه‌ی كتاب حكومت ولايى (صفحه392 ) مى ‏گويند: «از آنجا كه مباحث علمى و به ويژه فلسفه سياسى نوپاى ما جز با تحليل انتقادى رشد نمى‏كند، از همه صاحبنظران، اساتيد و محققان استدعا مى‏كنم با انتقادات و پيشنهادات خود در فريضه تنقيح و پالايش انديشه جمهورى اسلامى كه بى‏شك نتيجه آن اتقان و استحكام انديشه سياسى اسلام است مشاركت جويند و با تذكر كاستى‏ها و نقائص اين قلم بر او منت نهند.» و در واقع طالب‏اند كه سخنان و نظرياتشان نقد شود، هرچند در فضاى كتابشان آن تعادلى كه انتظار است يك محقق داشته باشد كمتر رعايت شده، ولى با اين همه سعى شده در اين نوشتار، شبهات مطرح شده در كتاب مذكور به طور مختصر روشن و نقادى گردد.

آنچه كه نبايد فراموش گردد فلسفه‌ی وجودى اين گونه كتاب‌ها در دو حوزه‌ی سياسى و علمى است كه متأسفانه از همديگر تفكيك نشده و معلوم هم نيست نويسنده تمايل به تفكيك آن داشته باشد. آنچه در مقابل خواننده كتابِ حكومت ولايى قرار مى‏گيرد: يكى انگيزه نوشتن كتاب است که بیشتر سیاسی به نظر می رسد و ديگرى محتواى آن است كه متأسفانه اين دو از هم قابل تفكيك نيست.

مسئله‌ ولايت از نظر تاريخى اجتماعى مسئله مهمى است كه در محل غديرخم در صدر اسلام به عنوان ميراث پيامبرf مورد توجه شيعه قرار گرفت و درست بعد از رحلت پيامبرf همين ولايت مورد مناقشه واقع شد وتا آنجا كه ممكن بود سعى شد فراموش گردد و عملاً با طرح تئورى انتخاب جانشين پيامبرf در سقيفه، گسستى بزرگ در جامعه اسلامى به وجود آمد و حجم زيادى از مسلمانان كه عموماً نسبت به حقايق دين حساسيت و آگاهى كمترى داشتند از پيكره اسلام ولايى جدا گشتند و هر چند هيچ دليلى بر عدم حقانيت ولايت علىu مطرح نشد و يا دليلى بر حقانيت انتخاب خليفه در سقيفه پيش نكشيدند ولى بالاخره با فضاى مسمومى كه ايجاد گرديد، شد آنچه شد.

آنچه امروزه منشأ نگرانى است اين است كه ظاهراً همان مشى و روشى كه مدتى خفته بود در حال ظاهرشدن است و درست مسئله «ولايت فقيه» كه ميراث اصلى امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به عنوان يك فقيه بزرگ و يك انسان متعالى است، به بهانه‌ی تشكيك در مبانى نظرى آن، مورد مناقشه قرار مى‏گيرد، و عملاً با تبليغاتى سياسى پاره‏اى از مردم را از پيكره‌ی انقلاب كه ستون اصلى آن، ولايت فقيه است، جدا مى‏كند. و به اين دليل است كه قبل از پاسخ‏گويى به شبهات و بررسى جنبه علمى بحث كه اين نوشتار به اختصار به عهده گرفته، بايد متوجه انگيزه سياسى و يا بگو انگيزه‌ی اصلى اين‌گونه نوشته‏ها باشيم و اگر دغدغه‌ی اسلام ناب بر سر داريم پس از دقت به اشكال و جواب‌ها، اصل موضوع حضور چنين نوشته‏هايى را از ياد نبريم و خود را صرفاً گرفتار كلاف سؤال و جواب‌ها ننمائيم، بلكه به انگيزه‏ها نيز بنگريم و استقبال دشمنان انقلاب را از اينگونه نوشته‏ها به تدبير بنشينيم، و سعى كنيم دلسوزان انقلاب را نسبت به آن آگاهى دهيم و با توجه به تحليل فوق است كه خود را موظف مى‏دانيم جواب شبهات مطرح شده توسط نويسنده را به اختصار مطرح كنيم.

از بركات اين نوع جواب ها این مى‏دانيم كه دقت در اشكالات و جواب‌ها، عظمت مبانى نظرى ولايت فقيه را براى ما بيشتر روشن مى‏كند و اساساً به اميد اين نكته اخير است كه شوق تنظيم اين مقاله حاصل شد و لذا تقاضامندم مسائل با دقت هرچه بيشترى دنبال شود تا بركات لازمه به‌دست آيد. إن‌شاءالله‏

روشن است كه در اين نوشتار شخص آقاى كديور مطرح نيست ونبايد ايراد گرفت كه چرا بايد به اين سخنان جواب داد و خود را مشغول اين چون و چراها كرد، آنچه مطرح است وجود اين شبهات است واتفاقاً اصل اين شبهات بيشتر از ده سال پيش در كتاب حكمت و حكومت آقاى دكتر حائرى مطرح شده است، پس مهم وظيفه ماست كه شبهات را بشناسيم و بدانيم ريشه آنها كجاست و چه اشكالاتى به آنها وارد است .

اصل ولايت در صدر اسلام در فضای غلبه فرهنگ جاهلیت و اصل‌ولايت فقيه در عصر غلبه فرهنگ مدرنیته بر اذهان، موضوعى است كه مثل خود اسلام طبع انسان معمولى نمى‏تواندآنرا بپذيرد و قرآن هم در رابطه با چنین موضوعاتی می فرماید « بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُون‏ »[1] ولى او حق را براى آنان آورده؛ امّا بيشترشان از حق كراهت دارند. و اگر فطرت زندانى‏شود، عموماً طبع در نپذيرفتن حق بهانه مى‏آورد، و عجيب است كه در ابتداى اسلام به حكومت و ولايت حضرت علىu ايراد گرفته شد، و حالا در دوران غيبت امام معصوم، به حكومتى كه قال علىu و قال صادقu را مى‏خواهد حاكم كند به بهانه‏هاى واهى ايراد مى‏گيرند، ملاحظه مى‏شود حالا كه نتوانستند به كليّت ولايت ‏فقيه پشت كنند، سعى مى‏كنند آن را به يك نظارت خشك بى‏روح و بى‏قدرت تبديل نمايند و هرگز از خود نپرسيدند در كدام قطعه از تاريخ بود كه وقتى ملت مسلمان به معنى واقعى تماماً سر بر آستان ولايت ائمه و ولايت دين سپرد از عزت در فضاى ايمانى خالى ماند، در زمان حكومت چهارساله علىu ؟ يا در زمان رهبرى امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ويا هم اكنون؟ و بر عكس در چه موقعى بود كه علماء دين حذف باشند ومردم آب خوش از گلو فرو برده باشند؟ آيا ولايت فقيه به معنى ولايت انتصابى كه امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و اكثر قريب به اتفاق علماء مطرح مى‌كنند در اصلاح جامعه اسلامى جواب نداده است كه در صدد تغيير آن به نظارت فقيه هستيم آن طوركه مؤلف كتاب حكومت ولايى بر آن اصرار دارد؟

كتاب حكومت ولائى آقاى كديور يك كتاب علمى صرف نيست و لذا به جاى اينكه تعقل خواننده را برانگيزد و داورى عقل را به ميدان آورد، جنبه‏اى احساسى دارد. چقدر شايسته بود كه شبهات در يك فضاى علمى - و نه احساسى- نوشته مى‏شد تا خواننده موفق شود با يك روح صرفاً انديشمندانه با مسئله روبرو شود و نيز كسى كه مى‏خواهد كتاب را نقادى كند- آن‌طور كه خود نويسنده كتاب طالب آن هستند به زحمت نيفتد كه چگونه جنبه‏هاى احساسى و تبليغاتى سخن را از جنبه‏هاى علمى آن جدا كند- ولى به‌ هر حال وظيفه‌ی معلمىِ نويسنده‌ی اين نوشتار، اقتضا مى‏كند كه به نقد علمى كتاب بپردازد. البته خواننده‌ی محترم خود متوجه است كه جواب‏هاى داده شده همه در متون كتب اسلامى به نحو احسن مطرح بوده و نويسنده‌ی اين سطور در حدى محدود آن‌ها را اخذ نموده و در جواب سخنان نويسنده‌ی كتاب «حكومت ولايى» مطرح كرده است و لذا بهتر است عزيزانى كه طالب‏اند در مورد ولايت فقيه تحقيقى عميق داشته باشند، به كتاب‌هاى «حكومت اسلامى» يا «ولايت فقيه» وكتاب «البيع» امام خمينى«‏قدس‌سره و كتاب «ولايت در قرآن» آيت‌الله جوادى آملى و كتاب «ولايت فقيه» آيت‌الله معرفت وكتاب «راهنما شناسى» آيت‌الله مصباح يزدى وبسيارى از كتب ديگر كه در رابطه با همين موضوع دانشمندان اسلامى مطرح فرموده‏اند رجوع فرمائيد.

اشكالات مبانى تصورى مؤلف:

فصل اول‏: تضاد ولايت فقيه با برابرى انسان‌ها!!
نويسنده در صفحه 47 كتاب مى‏ گويد: «اعتقاد به «برابرى» انسان‌ها در تمامى شئون يا بعضى شئون با انديشه ولايت شرعى در تضاد است». يعنى اگر گفتيم ولىّ فقيه به عنوان ولايت فقه و عدالت بر جامعه مسلمين ولايت دارد، در واقع شخص فقيه را برتر از بقيه افراد جامعه دانسته‏ايم، در حالي‌كه مؤلّف متوجه نيست كه فقه و عدالت را برتر دانسته‏ايم، مثل وقتى كه نظر پزشك را در امر درمان بيمار برتر از نظر بقيه‌ی افراد مى‏دانيم و اين به معنى برترى شخص پزشك نيست تا بگوئيم قاعده برابرى انسان‌ها به هم خورده است.

نويسنده در صفحه 48 مى نويسد: «‌لازمه‌ی غير قابل انفكاك ولايت فقهى، محجوريت است». يعنى بايد افراد جامعه محجور و سفيه و صغير باشند تا ولايت فقيه را بپذيرند، در حالي‌كه بعداً روشن خواهد شد، پذيرشِ ولايت مكتب مطرح است و پذيرش ولايت مكتب از طريق يك كارشناس در همان مكتب، دليل بر رشد جامعه است، جامعه‏اى كه از مكتب الهى سرباز زده و حاكميت ميل خود را عمل كرده در واقع غير رشيد است.

نويسنده در صفحه 93 مى نويسد: «تصدى امور حِسبيه (امورى كه سرپرست مستقيم ندارند ولى شرع به تعطيلى آنها رضايت نمى دهد، مثل جامعه و امورات آن، از جمله انتظامات جامعه اسلامى) توسط حكّام شرع يا فقهاى عادل، اعم از اين‌كه زعامت سياسى جامعه را به دست داشته باشند يا نه، مورد اتفاق فقها است، تنها بحث در تصدى امور حسبيه(مثل تصدى جامعه اسلامى) اين است كه آيا اين تصدى از باب ولايت است، يا جواز از باب قدر متيقّن».

يعنى نويسنده اصل كتاب را بر اين مطلب قرار داده كه ادلّه شرعى بر اين‌كه فقيه جامع الشرايط بايد ولايت جامعه را به عهده داشته باشد، نداريم و مى‏گويد: نبايد گفت فقها از طرف شريعت جهت ولايت بر جامعه اسلامى نصب شده‏اند، بلكه چون امور جامعه اسلامى در زمان غيبتِ امام معصوم نبايد تعطيل شود، جايز است كه فقها تصدى امور جامعه اسلامى را به عهده داشته باشند و اين كه فقها تصدى جامعه را داشته باشند از باب قدر متيقّن است، يعنى به يقين نزديك‌تر است كه حكم دين همين باشد نسبت به اينكه بگوئيم جهت ولايت بر جامعه فقها منصوب شريعت‏اند. البته بعداً روشن خواهد شد چگونه از اين طريق جایگاه حكومت دينى تقليل مى‏یابد و عملاً در اين حالت تبعيّت از فقيه حاكم، ارزش دينى پيدا نمى‏كند.

نويسنده در صفحه 94 مى گويد: «فقيهان در تصدّى منصب قضاوت و انجام امور حسبيه بر ديگران اولويت دارند اما در تصدى اجراى ديگر احكام صريحاً در روايات ذكر نشده و محتاج دليل فقهى است.» در جاى جاى كتاب مى‏فرمايد دليل فقهى نداريم ولايت فقيه به عنوان نصب را مورد مناقشه مى‏دهند.

در قسمت‏هاى بعدى روشن خواهد شد كه اساساً در مسئله ولايت فقيه كه عبارت است از اجراى حكم خدا و رسول و امام بايد به دليل عقلى نظر داشت، چون به همان دليل كه ما پذيرفته‏ايم حكم خدا، و رسول و امامh حق و درست است كه بر جامعه اسلامى جارى شود، به همان دليل هم مى پذيريم كه اين حكم بايد توسط كارشناسى كه حكم خدا و رسول و امام را مى شناسد، در زمان غيبت معصوم ادامه يابد و به همين جهت هم خودِ ولىّ‏فقيه حكم خودش را مثل بقيه بر خود واجب می داند ، چون متوجه است كه حكم ولىّ فقيه، حكم شخص نيست، بلكه حكم مكتب است،و اين‌كه گفته مى شود ولى‏فقيه يك تنه، هم قوه مقنّنه است، هم قوه قضائيّه و هم قوه مجريّه، چنين نيست، بلكه در جامعه‏اى كه مكتب اسلام را پذيرفته است، اين مكتب است كه قوانين را تعيين مى‏كند،و ملاك قضاوت را ارئه مى‏دهد،و رهنمودهاى كلى را به قوا مى‏نماياند تا جامعه از مكتب جدا نشود.

در صفحه 97 نويسنده مى ‏نويسند: «ولايت به معناى حكمرانى در حوزه عمومى غير از ولايت فقهى بر محجورين است، اگر والى واجدالشرايط معتبر دينى باشد اطاعت از او شرعاً واجب است، امّا وجوب شرعى اطاعت، باعث نمى‏شود اين ولايت از سنخ ولايت فقهى باشد.»

چنان‌كه ملاحظه مى‏شود نويسنده خودش به مشكل افتاده، از يك طرف مى‏خواهد اصرار كند ولايت هر جا باشد، به معنى ولايت فقهى بر محجورين است، از طرفى مى‏پذيرد كه ولايت به معناى حكمرانى در حوزه عمومى (در امور اجتماع) غير از ولايت فقهى بر محجورين است و اگر همچنان‌كه در قبل اشاره شد نويسنده دقت داشت كه اولاً: ولايت صرفاً ولايت بر محجورين نيست، ثانياً: ولايت فقيه، ولايت در حوزه عمومى است و ادامه ولايت ائمهh است و آن هم ادامه ولايت خداوند است كه قرآن مى‏فرمايد: « فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي‏»[2] آيا مى‏پذيريم كه ائمه در حوزه عمومى ولايت داشته باشند، ولى نمى‏پذيريم كه در زمان غيبت، حكم و نظرشان ولايت داشته باشد؟

ولايت رسول خدا ولايت بر محجورين است!؟
آرى اگر ولايت فقيه را فقط ولايت بر محجورين بشناسيم و تصورى غير از اين نداشته باشيم، بايد هم قبول كنيم، ولايت فقيه يك موضوع فقهى است و نه موضوعی که مربوط به علم كلام باشد، در حالي‌كه علمايى كه ولايت فقيه را مطرح مى‏كنند، معنى ديگرى غير از ولايت بر محجورين برای آن قائلند و آن را ادامه‌ی ولايت معصومين مى‏دانند، حالا باز هم عده‏اى اصرار دارند، ولايت به معنى را ناديده بگيرند،و ولايت به معنى اول را فقط مطرح كنند و بعد هم نتيجه بگيرند بحث ولايت فقيه، يك مسئله فقهى است و لذا بايد لوازم مسائل فقهى را همراه داشته باشد تا معتبر باشد. امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ‏در صفحه‌ی 66 كتاب «حكومت اسلامى» چاپ نجف مى‏فرمايند: «همين ولايتى كه براى رسول اكرم‏f و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى امور هست براى فقيه هم هست». ملاحظه كنيد مگر ولايت رسول‏اكرم‏f و ائمهh فقط بر محجورين بود؟ پس اساس كتاب حكومت ولايى بر يك تصور غلطى از ولايت فقيه بنا شده و آن فقهى دانستن بحث ولايت فقيه است، در حالى كه ولايت فقيه مثل ولايت رسول اكرم‏f و ائمه معصومين‏h يك مبحث كلامى است كه براى اثبات حقانيت آن، عقل بايد دليل داشته باشد و دليل عقل سليم مثل حكم رسول اكرم‏f واجب الاتّباع است به عنوان رسول باطنى.

ضمانت اجرايى حاكميت فقيه وجدان دينى مردم!؟
نويسنده در صفحه‌ی 135 در مقابل نظريه ولايت فقيه، نظريه نظارت فقيه را مطرح مى‏كند و مى‏گويد: «در اين نظريه، نظارت عاليه فقيه بر تقنين و اجرا، جانشين ولايت تدبيرى فقيه شده است». پس از تعريف و تمجيدهايى كه از نظريه خود مى‏كند در صفحه‌ی 136 مى‏گويد: «ضمانت اجرايى نظارت فقيهان وجدان دينى آحاد جامعه است.» يعنى ايشان معتقدند ولىّ فقيه قدرتى جهت كنترل جامعه در جهت حاکمیت اسلام نياز ندارد و یک نظارت عاليه ای است بدون هيچ ضمانت اجرايى باشد. حالا بايد از ايشان پرسيد آيا واقعاً تجربيات تاريخى براى ما كافى نيست كه اگر حاكمان قدرت پيدا كنند هم فقيهِ ناظر را بى‏محلى مى‏كنند و هم وجدان دينى مردم را به چيزى نمى‏گيرند؟ و در قسمت‏هاى بعدى روشن خواهد شد كه نظريه نظارت عاليه بدون ضمانت قدرت اجرايى چقدر در جداكردن دين از سياست مؤثر خواهد بود و عملاً دين اسلام يك اعتقاد فردى مى‏شود و امورات جامعه هم جدا از دين راه خود را مى‏رود.

اشتراك لفظ دائم رهزن است
نويسنده براى تأييد نظريه نظارت فقيه شاهدهايى از جملات امام و شهيد مطهرى«‏رحمةالله‌علیهما» مى‏آورد امّا غفلت دارد كه صرف به‌كاررفتن واژه‌ی نظارت در فرمايشات امام و شهيد مطهرى دليل بر تأييد نظر مؤلف نيست، چون در فرمايشات امام و شهيد مطهرى بحث بر سر اين است كه اين نظارت با ضمانت اجرايى است و نه نظارت تشريفاتى. ملاحظه كنيد در زمان آيت‌الله بروجردى ايشان مرجع تقليد شيعيان جهان بودند و وجدان مردم هم با ايشان بود ولى شاه كار خودش را مى‏كرد و وجدان دينى شيعيان جهان هم نمى‏توانست مانع آن شود، ولى اگر قدرت در اختيار آيت‌الله بروجردى بود، اگر شاه هم به عنوان شاه مملكت مسئول اجراى امور بود، جهت كشور جهتى غير از آن مى‏شد كه بود.

امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ در كشف‏الاسرار مى‏گويند: «ما نمى‏گوئيم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مى‏گوئيم حكومت بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين بى‏نظارت روحانى صورت نمى‏گيرد»، حال سؤال از نويسنده اين است كه آيا منظور امام از نظارت روحانى به معنى يك نظارت بدون قدرت اجرايى است؟ يا مثل همين حالا كه فقيه جاى رئيس جمهور نيست، ولى نظارت وِلائى دارد، چنانچه امام از اول هم در پاريس فرمودند: «من در خودِ دولت هيچ نقشى ندارم؟» يعنى مسئوليت اجرائى مملكت به عهده دولت است، ولى نه اينكه فقيه هيچ قدرتى نداشته باشد و بعد به دولت التماس كند كه آقا اين كار خلاف شرع را نكن ، و يا اين كار مورد نظر شرع را بكن. و دولت هم اگر ميلش بود اجرا مى‏كند و اگر ميلش نبود، نه. و يا وقتى شهيد مطهرى(‏قدس سره) مى‏فرمايند: «ولايت فقيه به اين معنى نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار گيرد ـ مثل رئيس جمهورـ و عملاً حكومت كند.» و بعد مى‏گويند نقش فقيه نظارت بر اجراى درست قوانين است، آيا جز اين است كه مى‏خواهند بگويند اجراى مستقيم قوانين به عهده دولت است ، و آيا از اين جمله معنى نظارتِ بدون ضمانت اجرايى برمى‏آيد كه مورد نظر نويسنده است؟

نويسنده مى‏ گويد: «به هر حال ولايت فقيه تا زمان تصويب در مجلس خبرگان قانون‏اساسى، نه از اهداف انقلاب شمرده مى‏شد و نه از اصول جمهورى اسلامى به حساب مى‏آمد و نه حضرت امام خمينى‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ به صراحت تلازم آن را با جمهورى اسلامى بيان فرموده بودند».

حالا شما اين حرف عجيب نويسنده را با جمله امام‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ در كتاب ولايت فقيه كه در سال 1348 مطرح شده مقايسه كنيد كه مى‏فرمايند: «همين ولايتى كه براى رسول‏اكرم‏ امام معصوم‏ در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره‌ی‏[جامعه‏] هست براى فقيه هم هست» يعنى امام در آن سال‌ها ولايت مطلقه فقيه را مطرح مى‏كنند و اساساً نهضت امام خمينى‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ بر مبناى تكليفى است كه به عنوان فقيه براى خود احساس مى‏كنند و خودشان در كتاب ولايت فقيه صفحه‏67 چاپ نجف مى‏گويند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعى تشكيل دهند، اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است و گرنه واجب كفائى است، و در صورتى هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمى‏شود، زيرا از جانب خدا منصوبند» حالا آيا با اين جملات مى‏توان نتيجه گرفت كه ولايت فقيه از اصول انقلاب اسلامى نيست؟ و يك چيز نوظهور و من درآورى است؟ گویا نويسنده بديهيات نهضت امام خمينى‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ را هم نمى‏شناسد و تدوين و تصويب اصل ولايت فقيه را به عنوان يك قانون در21/6/ 58 دليل بر اين مى‏داند كه گويا ولايت فقيه از سال 58 متولد شد و مى‏خواهد نتيجه بگيرد كه تحقق نظام اسلامى منهاى ولايت فقيه هم ممكن است، در حالي‌كه امام خمينى‏‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ در 30/7/ 58 مى‏فرمايند: «ولايت فقيه چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده، همان ولايت رسول‏اللهf است» در جاى ديگر مى‏فرمايند: «اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است» همچنين مى‏فرمايند: «اگر ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است، اگر به امر خدا نباشد، اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غيرمشروع است، وقتى غير مشروع شد طاغوت است».

ولايت فقيه تشريفاتى نیست
امام خمينى‏(رضوان‌ الله‌ تعالی‌ علیه) به آن‌هايى كه ولايت فقيه را فقط در حد يك امر تشريفاتى و يك نظارت بدون قدرت اجرايى مى‏پذيرند به شدت حمله مى‏كنند و حتى مى‏فرمايند اگر معنى حرفشان را خودشان بفهمند و بزنند مرتد هستند. مى‏فرمايند: «آقايان بعضى هاشان مى‏گويند مسئله‌ی ولايت فقيه يك مسئله تشريفاتى باشد مضايقه نداريم، اما اگر ولىّ بخواهد دخالت كند در امور، نه، ما قبول نداريم، حتماً بايد يك كسى از غرب بيايد، ما قبول نداريم كه يك كسى كه اسلام تعيين كرده، او دخالت كند. اگر متوجه به لازم اين معنا باشند، مرتد مى‏شوند، لكن متوجه نيستند.»[3]

نويسنده با همان تصور اوليه‏اى كه از ولايت فقيه دارد و آن را فقط ولايت بر محجورين تصور مى‏كند، در تأييد سخنان دكتر مهدى حائرى يزدى كه ايشان مطلقاً منكر ولايت فقيه بر جامعه اسلامى است. سخنان ايشان را مطرح‏ مى‏ كند. دكتر حائرى يزدى در صفحه 216 كتاب حكمت و حكومت مى‏ گويد: «بنا به رأى اجتهادى اينجانب، رفراندم ـ که در فروردین سال 1358 انجام شد ـ و رژيمى كه مورد رفراندم واقع شدبه كلى از درجه اعتبار فقهى و حقوقى ساقط و بلااثر خواهد بود. و هر نوع قرار داد و معامله‏اى كه از سوى اين حكومت انجام گيرد، غيرقابل اعتبار مى‏باشد.»

و سعى دارد حكومت جمهورى را با حكومت ولائى رودرروى هم قراردهد لذا در صفحه 207 کتاب حكمت و حكومت مى‏ گويد: «در حكومت جمهورى مردم در حوزه امور عمومى مساوى هستند (شهروندان برابر) در حكومت ولايى، مردم در حوزه امور عمومى با اولياء خود همطراز نيستند». يعنى مى‏خواهند بگويند چون ولى فقيه دستور مى‏دهد، پس او از مردم بالاتر است، در حالي‌كه قبلاً روشن شد كه مكتب دستور مى‏دهد و لذا ولى فقيه، خودش هم تابع آن حكمى است كه از مكتب استخراج كرده است. باز مى ‏گويد: «در حكومت جمهورى، شهروندان در حوزه عمومى ذى حق و رشيدند، در حكومت ولايى، مردم در حوزه عمومى محجورند و بدون اذن اولياء شرعى خود مجاز به تصرف و دخالت در اين حوزه نيستند». يعنى دكتر حائرى يزدى مى‏گويد چون در نظام اسلامى مردم بايد بر اساس دستورات الهى عمل كنند و حكم حرام و حلال بودن احكام اجتماعى را از خداوند خود بگيرند محجورند، ولى اگر به صرف هوس و ميل خود عمل كنند رشيدند و در حكومت ولايى كه مردم بر اساس حكم خدا كه توسط فقيه استخراج مى‏شود عمل مى‏كنند رشيد نيستند.
پی نوشتها:
[1] - سوره مومنون آیه 70
[2] - سوره شوری ،آیه 9
[3] - صحيفه‌ی نور، ج‏10، ص‏15

ادامه دارد ... .

نظر شما