فقه و مبانی اجتهاد

در شماره 66 پژوهشنامه متین بخوانید؛

آثار فقهی نظریه «تاویل» با رویكردی بر آرای امام خمینی

«بررسی امكان و وقوع منع متابعت از قطع»، «امكان وقوع ایقاعات به نحو فضولی» و «آثار فقهی نظریه «تاویل» از جمله مقالاتی است که با رویكردی بر آرای امام خمینی(ره) در شماره 66 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «متین» به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، 66 شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «متین» که به صورت تخصصی به پژوهش در زمینه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی می‌پردازد، توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد.

«امكان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویكردی بر نظر امام خمینی (ره)» به قلم علی اكبر ایزدی‌فرد و محمدحسین تقی‌پور، در این مقاله آوردند: در حقوق مدنی ایران، مقرراتی كه وضعیت ایقاع فضولی را مشخص كرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حكم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممكن می‌دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث كلی استوار است كه آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینكه ایقاع فضولی ممكن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازه مالك نیز صحیح نخواهد بود.
 
در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امكانپذیر می‌دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امكان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است كه آیا وقوع فضولی همچنانكه در عقود ممكن است، در ایقاعات نیز امكانپذیر است؟ در فرض امكان وقوع فضولی در ایقاعات، حكم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده كه اثبات شود وقوع فضولی همچنانكه در عقود ممكن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امكانپذیر است، مگر اینكه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امكان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

«آثار فقهی نظریه «تاویل» با رویكردی بر آرای امام خمینی(ره)» به قلم رامین پورسعید مکتوب شده است. گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه‌های حاكم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می‌كند؛ آنگونه كه امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه‌های تاویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.
 
به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نكته جهت تفسیر و تاویل صحیح است. اهم دلایل كم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی كه این امر مورد تاكید امام خمینی است؛ اما اینكه تا كجا می‌توان با این رویكرد به تاویل پرداخت، و آیا می‌توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تاویل زد، امری است كه محل تامل محققان می‌باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می‌تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امكان تاویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می‌شود.

در مقاله «توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویكردی بر نظر امام خمینی(ره)» به تحقیق ابراهیم تقی‌زاده و فریبا پهلوانی آمده است: امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصه اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینكه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می‌شود، با مشكلات اساسی روبرو است. چرا كه قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی كرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانكی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای كارآیی بانك ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانكی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاكم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را كه مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است كه فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می‌باشند.

«بررسی امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رویكرد به آرای امام خمینی(ره)» به قلم علیرضا هدایی و محمد رضا حمیدی نگاشته شده است. یكی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امكان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می‌توان دید كه بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، كلامی و عقلایی امكان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممكن می‌دانند. در مقابل، عده‌ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذكور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده اند.
 
در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاكید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می‌توان پذیرفت كه اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشكالی نیست و در مرحله اثبات نیز می‌توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حكمی را نتیجه گرفت.

«طریق معرفت (دیدگاه عارفانه امام خمینی(ره) درباره معرفت صحیح و واقعی)» به قلم فاطمه شریف فخر، «ولایت تكوینی انسان سالك در قرآن با تاكید بر آرای امام خمینی(ره)» به تحقیق سعیده غروی و طاهره محسنی و «پزشك خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویكردی به آرای امام خمینی (ره)» نگاشته سید محمد موسوی بجنوردی و محسن داورزنی؛ از دیگر مقالات این شماره است.

فصلنامه «متین» به صاحب امتیازی پژوهشكده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، به مدیرمسئولی مجید انصاری و سردبیری سیدمحمد موسوی بجنوردی منتشر می‌گردد.

منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد

نظر شما