فقه و اقتصاد

یادداشت روز؛

اثرات شورای فقهی در «بانکداری اسلامی»

نظارت شرعی، متفاوت از نظارت تخصصی در بانك بوده و ناظران آن باید آشنا به مبانی فقهی و اسلامی حوزه بانكی باشند. در كنار آن با توجه به تحولات و نیازهای نظام بانكی وظیفه طراحی ابزارهای مالی جدید براساس مبانی فقهی و شرعی بر عهده این شورا باید باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری، طی یادداشتی آورد: از شروع تجربه بانکداری بدون ربا در ایران، ۳ دهه می‌گذرد. البته سابقه مطالعات نظری درخصوص بانکداری اسلامی به گذشته‌های دورتر باز می‌گردد.

در زمینه بانكداری اسلامی كتاب‌های بانكداری اسلامی شهید صدر و بانكداری بدون ربا نوشته نجات‌الله صدیقی، جزو نخستین كتاب‌هایی هستند كه در این زمینه به رشته تحریر درآمده‌اند. تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) در سال 1362نیز گام بسیار بلندی در این زمینه محسوب می‌شود.

اما باید اذعان داشت این قانون به‌دلیل برخی ضعف‌ها آنگونه كه انتظار می‌رفت در عرصه عمل كارساز نبوده و مدت‌هاست نیاز به اصلاح و بازنگری و به روز كردن آن احساس می‌شود. روند اصلاح این قانون در دولت دهم آغاز شد و هم‌اكنون در دولت یازدهم در حال پیگیری است و در كنار آن مجلس شورای اسلامی نیز طرحی با یك فوریت با عنوان اصلاح قانون عملیات بانكداری بدون ربا را در دستور كار خود قرار داده است.

به زعم نگارنده این سطور 2 ضعف موجود در این قانون، بی‌توجهی به راهكارهای تحول در ابزارهای مالی مورد نیاز بانك‌ها و نیز نظارت شرعی بر عملیاتی شدن قانون مصوب است. ذات بازارهای پولی و مالی، سیالیت است كه تغییرات و نوسانات بسیار عمده‌ای در این بازارها را رقم می‌زند. متأسفانه ساختار قانونگذاری و ایجاد تحول در بانك‌ها و به روزرسانی ابزارهای آن متناسب با این سیالیت طراحی نشده است؛ به‌نحوی كه هر ابزار مالی جدید نیازمند طی كردن مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برای قانونی شدن است. روند طولانی تصویب باعث شده تحول در ساختارهای قانونی برای كنترل و مدیریت بازارهای مالی نسبت به تحولات و تغییرات و نیازهای به‌وجود آمده با تأخیر بسیار صورت گیرد.

این دو ضعف مهم اهمیت وجود شورای فقهی در بانك مركزی را نشان می‌دهد كه باید متولی نظارت بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و محتوای قراردادهای فی ما بین بانك و مشتریان و نیز حسن اجرای آنها در بانك‌های مختلف كشور باشد.

بدیهی است كه نظارت شرعی متفاوت از نظارت تخصصی در بانك بوده و ناظران آن باید آشنا به مبانی فقهی و اسلامی حوزه بانكی باشند. در كنار آن با توجه به تحولات و نیازهای نظام بانكی وظیفه طراحی ابزارهای مالی جدید براساس مبانی فقهی و شرعی بر عهده این شورا باید باشد.

بنابراین می‌توان با ایجاد بسترهای قانونی این امكان را كه مصوبات این شورا از وجاهت قانونی برخوردار باشد و نیاز به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نباشد، ایجاد كرد. این را نیز باید متذكر شد كه هم‌اكنون این شورا در مجموعه بانك مركزی موجود است ولی به‌دلیل نداشتن جایگاه قانونی محكم مصوبات آن به هیچ وجه الزام آور نبوده و صرفا جنبه مشورتی دارد و متأسفانه این میزان كافی نبوده و تغییر محسوسی ایجاد نخواهد كرد.

نظر شما