فقه و سیاست

سید سجاد ایزدهی مدرس خارج فقه‌سیاسی؛

سِرّکارآمدی نظم‌ سیاسی مردم‌سالار

نگاه همزمان دین اسلام به دین‌مداری و مردم‌‌سالاری موجب شده است علاوه بر اینکه معایب و کاستی‌‌های برشمرده شده دو نظام دموکراسی و تئوکراسی، از ساحتِ نظام مردم‌سالاری دینی مبرا باشد، مزایا و امتیازات آن دو نظام عملاً در این نظام مطلوب، حضور پررنگی داشته باشند؛ بلکه سر موفقیت و کارآمدی این نظام در سال‌های تحقق آن در قالب جمهوری ‌اسلامی در کشور ایران را نیز باید در این قضیه جست‌وجو کرد.

شبکه اجتهاد: با ملاحظه مجموعه نظم‌های‌سیاسی که در دنیا از آغاز تاکنون موجود بوده‌ است می‌توان به دو گونه اساسی از نظم‌ سیاسی اشاره‌کرد. به عبارت دیگر، از یک سو، پارادایم غالب در نظم‌های سیاسی در جامعه سنّتی قبل از ورود به جامعه مدرن، (با وجود اختلاف در ساختار، روش و مبانی‌شان)، «نظم سلطانی» است. براساس این نظم، تمامی نظریه‌های ارائه شده در مورد نظم‌ سیاسی جامعه اعم از جامعه ‌دینی و غیردینی و فارغ از خاستگاه مشروعیت‌شان بدین گونه است که فردی خاص در رأس نظام قرار داشته و مشروعیت نظام به وی مستند می‌شود و هم‌ او است که افراد خاصّی را برای کارگزاری نظام انتخاب‌ می‌کند یا خود مناصب اجرایی، قضایی بلکه تقنینی را عهده‌دار است یا منشأ مشروعیت کارگزاران در این سه عرصه محسوب می‌شود. بر همین اساس، کارگزاران این سه نهاد، خود را تنها در قبال حاکم، پاسخگو می‌دانند و با عنایت به اینکه در این پارادایم از نظم‌ سیاسی، مردم، نقش و جایگاهی در مشروعیت نظام ندارند، لذا از یک سو مردم نقشی در انتصاب حاکم و کارگزاران حکومت ندارند و از سوی دیگر، حاکم و کارگزاران نیز خود را نسبت به مردم در مورد رفتارهایشان، پاسخگو نمی‌دانند، بلکه جایگاه مردم در این پارادایم عمدتاً به حمایت و اطاعت از حکومت‌ها محدود می‌شود.(۱)

و از سوی دیگر، گذر از نظام سنّتی و ورود به مدرنیته که به تغییر در بسیاری از عرصه‌های زندگی مانند فرهنگ، هنر، سیاست و… منجر شد، نظم سیاسی در اداره امور جامعه را نیز موجب ‌می‌شود و با تغییر در خاستگاه مشروعیت نظام سیاسی، از «نظم سلطانی» عدول کرده و به «نظم‌ مردم‌سالار» به عنوان پارادایم غالب در اداره جامعه تغییر یافت. طبیعی است هرکدام از این دو پارادایم مقتضی گونه خاص از نظم سیاسی است که با نوع دیگر متفاوت خواهد بود، بلکه با عنایت به اینکه هر کدام از این پارادایم‌ها مشتمل بر نظم‌های پیشنهادی خاصّی مبتنی بر مبانی دینی و هنجارهای اعتقادی و فرهنگ بومی جوامع مختلف بوده و از الزامات خاصّی در گستره سیاست برخوردار هستند.

راقی‌ترین نوع مردم‌سالاری
پیدایش نظام جمهوری ‌اسلامی ایران جدا از برکاتی که در عرصه عمل و توسعه معنویت و اسلام در جهان داشته است، موجب ارائه گونه‌ای جدید از نظم‌های سیاسی در قالب مردم‌سالاری دینی شده است که به موجب آن، ضمن اینکه خاستگاه مشروعیت نظام سیاسی را باید در حاکمیت دین و معیارهای الهی جست‌وجو کرد، حاکمیت برعهده شایستگانی نهاده می‌شود که حائز اوصافی چون «دین‌‌شناسی»، «عدالت» و «تدبیر» باشند. مشروعیت حاکم در این نظام نه فقط در گرو وجود اوصاف فوق، بلکه بقای آنها است.

در این نظام، استناد مشروعیت الهی حاکمیت سیاسی، مانعی از استناد این نظام به مردم نبوده و از این روی، مردم در مراحل مختلف اداره کشور (گزینش، حمایت و نظارت نسبت به حاکم) نقشی واقعی و مؤثر ایفا کرده و انتصاب الهی حاکم، مانعی فراروی مردم‌سالار‌ بودن نظام‌سیاسی و ضرورت پاسخگویی حاکمان به مردم در برابر رفتار و عملکردشان نیست.

نگاه همزمان دین اسلام به دین‌مداری و مردم‌‌سالاری موجب شده است علاوه بر اینکه معایب و کاستی‌‌های برشمرده شده دو نظام دموکراسی و تئوکراسی، از ساحتِ نظام مردم‌سالاری دینی مبرا باشد، مزایا و امتیازات آن دو نظام عملاً در این نظام مطلوب، حضور پررنگی داشته باشند؛ بلکه سر موفقیت و کارآمدی این نظام در سال‌های تحقق آن در قالب جمهوری ‌اسلامی در کشور ایران را نیز باید در این قضیه جست‌وجو کرد.

«این مردم‌سالاری‌، راقی‌ترین نوع مردم‌سالاری‌ است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‌سالاری‌ در چارچوب احکام و هدایت‌الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند.»(۲)

نظریه مردم‌سالاری‌دینی
با عنایت به اینکه الفاظ تابع معانی آن بوده و هر واژه از اقتضائات و پیش‌فرض‌های معنایی خاصّ خود برخوردار است، لذا در سالیان اخیر عبارت «مردم‌سالاری‌دینی» در قبال مفاهیمی مانند «تئودموکراسی» یا «دموکراسی‌دینی» مطرح شده و نظریاتی درباره ماهیت این اصطلاح ارائه

شده‌ است. با قدرت تأمل و اندیشه‌ورزی می‌توان دریافت که مردم‌سالاری دینی، نه فقط برگرفته از نظم مورد نظر غرب نیست، بلکه به زمان حاضر نیز اختصاص ندارد و ریشه در مبانی و آموزه‌‌های دینی و تاریخ اسلام دارد.

از فقیهان و اندیشمندانی که بر این قرائت از مردم‌سالاری دینی تأکید می‌نمایند، حضرت امام خمینی(ره) است که در فرآیند پیروزی انقلاب ‌اسلامی و پس از آن، نظام جمهوری اسلامی را نظام مطلوب برای اداره جامعه، معرّفی کرده است، بلکه می‌توان نظم مردم‌سالاری دینی در عصر حاضر را مدیون حضرت امام خمینی(ره) و تحقّق عملی آن در قالب نظام جمهوری ‌اسلامی ایران دانست. ایشان در خصوص ماهیت نظم مردم‌سالاری‌دینی، این‌گونه اظهار داشته است:

«ما خواستار جمهوری ‌اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.»(۳)

علاوه بر حضرت امام‌خمینی(ره)، از برخی اندیشمندان دیگر مانند شهید مطهری می‌توان در این راستا یاد کرد. ایشان به عنوان یکی از ایدئولوگ‌های انقلاب ‌اسلامی و از شاگردان برجسته حضرت امام(ره) دو روز پیش از اعلام نتایج رفراندوم دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ در مصاحبه‌ای تلویزیونی ماهیت نظام «جمهوری‌ اسلامی» را در قالب نظریه مردم‌سالاری ‌دینی تبیین کرده است.(۴)

و در عصر حاضر نیز می‌توان از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نظریه‌پرداز در این‌باره یاد کرد. ایشان بر این باور هستند که اصطلاح مردم‌سالاری ‌دینی، ترکیبی وصفی است که بر اساس آن، «مردم‌سالاری» رویکردی «دینی» است و خاستگاه آن را نیز نه در نظام غربی بلکه در آموزه‌های دین باید جست‌وجو کرد.

براساس این منطق، نظریه مردم‌سالاری‌دینی، به آموزه‌های ‌اسلامی مستند بوده و وامدار دموکراسی ‌غربی نیست، بلکه اسلام، خود، مدلی از مردم‌سالاری ارائه کرده که با نمونه‌های غربی آن متفاوت بوده و ضمن اینکه از امتیازات مردم‌سالاری برخوردار است، از معایب آن مبرا است.

«نباید اشتباه شود؛ این مردم‌سالاری‌ به ریشه‌های دموکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد. اولاً مردم‌سالاری‌‌دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‌سالاری‌ هم متعلق به دین است.»(۵)

ظرفیت‌های نظم مردم‌سالاری ‌دینی
عنایت به مجموع روایات، هر اندیشمند منصفی را به این باور می‌رساند که مردم‌سالاری موجود در مدل «مردم‌سالاری‌دینی» ریشه در معارف غربی ندارد و این ترکیب، از سنخ استفاده ابزاری از مردم یا اتّخاذ مردم‌سالاری از نظام غربی به عنوان شکل نظام و تأکید بر دین محوری به عنوان محتوای نظام نیست، بلکه این مدل از نظام‌ سیاسی به منابع و آموزه‌‌های دینی مستند بوده و ریشه در سیره حاکمیت پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) (به عنوان تنها معصومانی که حاکمیت سیاسی‌شان فعلیت یافت) دارد:

«اینکه گفته می‌شود دموکراسی‌ها و حکومت مردم‌سالاری، یک حکومت غیردینی است و حکومت دین نمی‌تواند یک حکومت مردم‌سالاری باشد، این یک مغالطه است. حکومت اسلامی می‌تواند در عین اینکه حکومت الهی است، حکومت مردمی نیز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام، زمان رسول‌اکرم(ص) و خلفا در اوایل و نمونه دیگرش حکومت جمهوری ‌اسلامی که حکومت مردم است.»(۶)

طبیعتاً این قرائت از نظام مردم‌سالاری ‌دینی، از الزامات خاصّی برخوردار است، مانند اینکه:

- در این نظم سیاسی، «اسلامیت» و «جمهوریت» به مثابه دو رویه یک سکه هستند و از این روی، تمایزی میان اسلامیت و جمهوریت وجود ندارد تا تعلّق خاطر نسبت به یک جزء بیشتر یا کمتر باشد.

- با توجه به اینکه خاستگاه این نظم سیاسی در آموزه‌های ‌دینی اسلام است، لذا گستره حضور مردم، گونه مراجعه به رأی و نظر آنان و ارتباط میان اسلامیت و مردم‌سالاری را نیز باید از متن آموزه‌های دینی جست‌وجو کرد.

- مراجعه به مردم در نظام مردم‌سالاری ‌دینی نه از روی اضطرار و ناچاری و در قالب احکام ثانویه، بلکه از سرِ باور به ضرورت مشارکت سیاسی مردم است که به ادلّه شرعی و سیره سیاسی اهل‌بیت(ع) مستند است.

- مشارکت سیاسی مردم در نظام‌ سیاسی نه فقط حقّی برای آنها است که هرگاه بخواهند، بتوانند حقّ خود را طلب کنند بلکه تکلیفی است از جانب شریعت که براساس آن، مردم باید در فرایند مشارکت‌سیاسی، در سرنوشت خویش دخالت کنند و به صورت مؤثر در فضای سیاسی وارد شوند.(۷)
-----------------------------------------------------
پی‌نوشت:
۱- گولیلمو، فررو، حاکمیت فرشتگان محافظ مدنیت، ص۱۹۶، اندرو وینسنت، نظریه‌‌های دولت، ص ۸۰
۲- بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در تنفیذ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی‌، ۱۱/۵/۱۳۸۰
۳- خمینی، ‌روح الله،‌ صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۹۸ ۴-‌ مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۷۹-۸۳؛ ر.ک. در این خصوص به تبیین برخی دیگر از اندیشمندان در این خصوص: عمید زنجانی‌، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ ص ۹۷
۵- بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار کارگزاران نظام‌، ۱۲/۹/۱۳۷۹
۶- بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه؛ ۲۷/۰۳/۱۳۶۲
۷- بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان ۲۳/۱۲/۱۳۸۰

نظر شما