فقه و اقتصاد

جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از تورم با مصوبه کمیته فقهی

کمیته تخصصی فقهی در جلسه اخیر خود، سه موضوع مرتبط با اسناد خزانه اسلامی، تبدیل صکوک به سهام و پذیره نویسی اوراق مضاربه را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش شبکه اجتهاد، مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس، با بیان این مطلب افزود: موضوع اول که در کمیته فقهی بررسی شد، مروری بر رویه عملیاتی انتشار اسناد خزانه اسلامی بود.

وی در این باره توضیح داد: اسناد خزانه اسلامی در سال 90 در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس بررسی شد و به تصویب رسید اما از آن جایی که تا زمان اجرایی شدن آن حدود 4 سال گذشت هفته گذشته این اوراق به صورت تعامل مشترک بین سه رکن وزارت اقتصاد، سیستم بانکی و بازار سرمایه به مرحله اجرا در آمد، این بررسی مجدد مورد توجه کمیته فقهی قرار گرفت.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس گفت: اسناد خزانه، اوراق بهادار مبتنی بر بیع دین حقیقی است و دیون دولت به پیمانکاران از طریق این اسناد طبق سازوکار بیع دین فروخته می‌شود و بحثی که در جلسه کمیته فقهی مطرح شد مسأله حفظ قدرت خرید به مقدار 20 درصد سالانه برای آن دسته از دیونی است که دولت به عنوان جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از نرخ تورم، قصد افزودن آن به اصل مبلغ بدهی را داشت و کمیته فقهی با افزودن این مبلغ بر اصل بدهی منطبق با قوانین مربوطه موافقت کرد.

پیره با بیان اینکه دستور جلسه دوم کمیته موضوع صکوک قابل تبدیل به سهام بود، اظهار داشت: کمیته بررسی کرد که آیا این امکان وجود دارد که اوراق اجاره، مرابحه و استصناع در موعد سررسید به سهم تبدیل شود یا خیر؟ و در نهایت کمیته فقهی با اصل این موضوع موافقت کرد و هم تبدیل و هم تعویض به سهام را در مورد این سه نوع صکوک مورد تأیید قرار گرفت.

پذیره نویسی اوراق مضاربه به قیمت بازار، سومین موضوع مورد بررسی کمیته فقهی بوده است که پیره درباره سرانجام این موضوع گفت: کمیته فقهی قبلاً پذیره نویسی اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت را به قیمت بازار تأیید کرده بود که برخی از این الگوها اجرایی شدن اما در مورد اوراق مضاربه این موضوع مطرح شد ولی کمیته به جمع بندی نرسید و قرار شد در جلسه بعد در مورد آن بیشتر صحبت شود.

نظر شما