فقه و خانواده

گزارشی از نشست کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده

در بررسی‎هایی که انجام شده است بیان می‎شود که اصل عفاف می‌تواند در جعل حکم شرعی و یا حکم ثانوی منشا اثر باشد و برخی اوقات تاثیر سلبی دارد یعنی به حاکم شرع اجازه می‎دهد که برای برون رفت از این بحران یعنی آلودگی زن، مرد را به طلاق وا دارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و استادان حاضر بر لزوم توجه بیشتر به فقه خانواده تاکید کردند.

حجت‎الاسلام والمسلمین هدایت‌نیا، در ابتدای این نشست گفت: برخی بیان می‌‏کنند که حقوق اسلامی به زن بها نداده است و به طور کلی مردانه است. شبهه‎ای مطرح می‌کنند که چرا یک مرد می‎تواند زن دیگری بگیرد ولی زن نمی‎تواند؛ این درحالی است که قانون اسلام در این جا فلسفه عمیقی دارد که عمدتا مسایل مشترک است و یا بیشتر به نفع زنان است.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: در بررسی‎هایی که انجام شده است بیان می‎شود که اصل عفاف می‌تواند در جعل حکم شرعی و یا حکم ثانوی منشا اثر باشد و برخی اوقات تاثیر سلبی دارد یعنی به حاکم شرع اجازه می‎دهد که برای برون رفت از این بحران یعنی آلودگی زن، مرد را به طلاق وا دارد.

وی گفت: در خصوص مسایل غیر نفقه و نیازهای غیر مالی زن، باید پژوهش‎های بیشتری برای ارایه پاسخ دقیق به شبهات انجام شود؛ این سوالات بسیار مهمی است که می‎تواند احکام ما را ملموس‎تر کند.

حجت‎الاسلام هدایت‌نیا بیان کرد: اصل عفاف یا زیست عفیفانه می‎تواند نکاح را واجب کند زیرا نکاح واجب نیست بلکه مستحب موکد است ولی برای صاحب عفت این ازدواج واجب است.

این استاد حوزه بیان کرد: مسئله دیگری که صاحب عروه مطرح کرده است و با تعبیر احوط از آن عبور می‎کند این است که مشهور فقهای امامیه، حق زن را در خصوص حق جنسی مرد به چهار ماه یک بار گفته اند و بیان می‌کند که اگر زن به دلیل جوانی و کثرت میل به بیش از این تعداد رابطه نیاز دارد به گونه‎ای که اگر به نیاز او پاسخ داده نشود به گناه می‎افتد، احتیاط آن است که به آن پاسخ دهد.

این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: اگر اینگونه کشف شود که مرد از نظر جسمی نمی‎تواند نیازهای زن را برطرف کند، شاید راهی برای طلاق نباشد؛ حال این سوال پیش می‎آید که آیا حاکم می‌تواند برای زن حکم طلاق صادر کند؟

حجت‎الاسلام هدایت‌نیا گفت: در خصوص زوج غایب، از جمله شرایط جنگی و... استفتایی از امام صورت می‎گیرد که ایشان فتوایی می‎دهند و بعد از آن به دادگاه‎ها نیز ابلاغ شد که به این شکل عمل کنند؛ پس از این حکم بود که امام فرمودند که اگر تقاضای زن طلب موردی غیر نفقه باشد و امکان فساد دارد، حاکم پس از یاس و قبل از چهار سال می‎تواند آن را طلاق دهد.

این استاد حوزه بیان کرد: در خصوص زوج حاضر و ناتوان استفتائات بیشتر منتج به این نتیجه بودند که در اینجا نمی‎توان حکم طلاق از سوی حاکم صادر کرد؛ در اینجا باید زوج را راضی به طلاق کند ولی اگر زوج به این امر راضی نشد، مسئله ما است.

وی گفت: در قرآن آیاتی داریم که بیان می‌کند که هرکجا که رابطه زوجیت امساک به معروف نیست و این امساک به امساک به ضرر می‎شود حاکم می‎تواند این طلاق را صادر کند.

حجت‌‌الاسلام هدایت‌نیا بیان کرد: با قواعد نفی ضرر نیز می‎توان ثابت کرد که در مواردی که زوج نمی‎تواند به نیاز جنسی همسر پاسخ دهد و زوجه نیز نمی‎تواند خویشتن داری کند حاکم می‎تواند طلاق را صادر کند.

وی گفت: هرچند حق طلاق با مرد است ولی درست هم نیست که اگر نخواهد او را طلاق دهد دیگر نمی‌تواند کاری انجام داد ولی اگر طلاق ندهد و به وظیفه خود عمل نکند یا نتواند حاکم می‎تواند ورود کند.

لزوم بررسی فقه خانواده
همچنین حجت‎‏الاسلام والمسلمین نقی پور فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در این نشست گفت: اولین حوزه‎ای که باید در فقه تخصصی شود، همین بحث خانواده است؛ بخاطر اینکه اجتهاد در خانواده بسیاری از مشکلات ما را حل می‎کند.

وی افزود: تحول مسایل مرتبط با خانواده می‎تواند بسیاری از مشکلات خانواده‎ها را حل کند؛ الزماتی که در خانواده‎ها وجود دارد، مباحث توسعه حقوقی و فقهی خانواده را مهمتر می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در حاکمیت اسلامی جامعه و حاکم در خصوص مردم و خانواده و نهادهای خصوصی و عمومی مسئولیت دارد؛ در این باب روایاتی که در خصوص وجوب تمکین مرد بر نیاز زن مورد بحث قرار گرفته است، باید گفت که ادله بسیاری می‌توانیم بیاوریم که مهمترین آن حکم عقل است.

نقدی بر نظر ارایه دهنده
در ادامه حجت‎الاسلام والمسلمین مقیمی گفت:عنوان این مقاله باید خاص‎تر باشد زیرا نتایج آن خاص است و عنوان آن، عام است؛ نکته بعدی آن است که عفاف نیز باید در این مقاله، مرز بندی مفهومی شود.

وی در پایان گفت: در بحث وجوب نکاح، استحباب، از متن قرآن و روایات برگرفته شده است؛ در حوزه احکام ثانوی نیز در این زمینه بحث‎هایی باید صورت گیرد که چگونه می‎توان به اصل مورد، حکم داد.

نظر شما