فقه و سیاست

گزارش روز/

حقوقدانان چه می‌گویند؛ راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا

فاجعه منا را نباید به سطح درگیریهای سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داد حاکمان عربستان به دنبال این هستند که به جای پیگیری حقوقی ابعاد فاجعه را به سطوح سیاسی وصل کنند/ ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات، مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.

به گزارش شبکه اجتهاد، همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا شنبه گذشته در دانشگاه تهران و با حضور معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و جمعی از حقوقدانان مطرح کشور به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد.

رئیس دانشکده علوم قضایی: ضرورت تشکیل دادگاه علنی برای رسیدگی به فاجعه منا
محمد جواد شریعت باقری در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا با اشاره به مسئولیت کیفری دولت عربستان در این حادثه گفت: اتفاقی رخ داده است که دلیل آن سه حالت بیشتر نیست یا فاجعه به دلیل ازدحام زائرین رخ داده است یا قصور و تقصیری از سوی مسئولان برگزار کننده حج رخ داده است یا به طور کلی عمدی درکار بوده است با این حال نکته مهم این است که بررسی حادثه در هر سه حالت نیاز به برگزاری دادگاه دارد.

رئیس دانشکده علوم قضایی با تاکید بر اینکه دادگاه رسیدگی به این فاجعه باید تشکیل و ابعاد حقوقی ماجرا پیگیری شود گفت: بنا به هر دلیلی که این فاجعه اتفاق افتاده است به ابعاد مختلف آن باید رسیدگی شود در فقه نیز عنوانی با این مفهوم که قتیل الزحام وجود دارد حکم برای کشته شدگان ناشی از ازدحام جمعیت نیز وجود دارد.

شریعت باقری با بیان اینکه دولت عربستان دولت شفافی نیست، گفت: اگر چه تاکنون سعودیها دادگاهی را برای رسیدگی به این فاجعه اعلام نکرده اند اما دادگاه باید تشکیل شده و علنی مشکلات و دلایل این فاجعه را بررسی کند به طور کلی اولین دولتی که مسئول تشکیل دادگاه است کشوری است که محل وقوع جرم نیز بوده است بنابراین عربستان موظف به تشکیل برگزاری دادگاه رسیدگی به فاجعه منا است.

وی افزود: دولت مذکور باید مدارک لازم را گرد آوری کرده و دوربین‌های موجود را در اختیار دادگاه قرار دهد اگر چنین اتفاقی نیفتد عربستان باید به افکار عمومی دنیا پاسخگو باشد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه راهکارهای حقوقی برای تشکیل دادگاه از سوی مراجع ذیصلاح وجود دارد گفت: اگر دولت عربستان قادر به تشکیل دادگاه نیست می‌تواند از سازمان همکاری‌های اسلامی و یا از سازمان ملل تقاضای کمک برای برگزاری دادگاه کند.

شریعت باقری ادامه داد: اگر حتی ثابت شود که هیچ عامل خاص خارجی در وقوع این حادثه نقش نداشته است و زائران در این رخ دادن این فاجعه مقصر بودند، باز هم حکم مربوط به این علت وجود دارد اگر بحث عمدی بودن فاجعه نیز مطرح باشد باز دادگاه می‌تواند به قضیه رسیدگی کند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی تشکیل کمیسیون حقیقت یاب این فاجعه را آغازی برای تشکیل رسیدگی به ماجرا دانست و افزود: عربستان طبق مقررات باید پاسخگو باشد و ما نیز از طریق راهکارهای حقوقی باید کاری کنیم که این پاسخگویی انجام شود.

معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: «فاجعه منا» از نظر حقوق بشر بین‌المللی قابل پیگیری است
کاظم غریب آبادی معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه فاجعه منا از بعد حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است گفت: عربستان عضو بدیهی ترین و زیربنایی ترین میثاق بین‌المللی حقوق و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری نیست و در عین حال دم از حقوق بشر می‌زند و در مجامع بین‌المللی حقوق بشر حضور دارد.

وی به مواردی که عربستان از نظر حقوق بشر در جریان فاجعه منا ناقض آن بوده اشاره کرد و گفت: حفظ حرمت جنازه انسان که در بیانیه اعلامی حقوق بشر اسلامی 1990 بر آن تاکید شده و دولتها هم باید از این امر حمایت کنند توسط عربستان نقض شد و مقامات سعودی با اجساد و قربانیان حادثه منا بی احترامی کردند.

غریب آبادی تصریح کرد: در ماده 7 میثاق بین‌المللی به پرهیز و خودداری از هر گونه رفتار تحقیر آمیز در مورد شهروندان تاکید شده است اما رفتارهای تحقیر آمیز عربستان با حجاج باعث زیر سؤال رفتن شأن، حیثیت و کرامت جانباختگان و محروحان شد.

معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: حق حیات که یک حق مسلم است در فاجعه منا تعمدا مورد اغفال واقع شد به طوریکه حتی دولت عربستان اراده ای برای جلوگیری از فاجعه نداشت همچنین دسترسی به مراقبتهای پزشکی، آب آشامیدنی و غیره مورد نقض قرار گرفت.
 
 
وی خاطر نشان کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت عربستان اقدامات لازم را برای پیشگیری انجام داده است یا خیر که متاسفانه بر اساس آنچه شاهدان عینی گزارش داده اند تمهیدات لازم در حج امسال توسط دولت عربستان صورت نگرفته بود و حتی این کشور آمادگی لازم را برای جلوگیری از این فاجعه نداشت.

غریب آبادی به مسئولیت دولت میزبان در برگزاری کنگره عظیم حج اشاره کرد و گفت: دولت میزبان مسئولیت حفظ و جان و امنیت زائران را دارد و ما موافقت نامه‌هایی دوجانبه با عربستان داریم که قدیمی ترین آن عهدنامه مودت در سال 1308 است که در آن تصریح شده که دولت عربستان باید در ادای مراسم حج پیش بینی امکانات لازم را فراهم آورد.

وی ادامه داد: همچنین ماده 36 و 37 کنفوانسیو ن 1963 وین به برقرار ارتباط اتباع دولت فرستنده با مامورین و اطلاع رسانی بدون تاخیر از بازداشت، توقیف و زندانی شدن اتباع فرستنده اشاره می‌کند که عربستان در این زمینه نیز کوتاهی کرده است.

تشکیل کمیته حقیقت یاب در دستور کار قرار گیرد
معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این موضوع در محاکم بین‌المللی قابل پیگیری است یا خیر؟ طبق پروتکل اختیاری در کنفوانسیون 1963 که در خصوص حل و فصل اختلافات است کشورها می‌توانند دعاوی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری و یا آی سی جی ارسال کنند که البته دولت ایران و عربستان جزء آی سی جی نیستند.

غریب آبادی به سه راهکار در مورد پیگیری حقوقی فاجعه منا اشاره کرد و گفت: رسیدگی قضایی در محاکم ملی یعنی به گونه ای که کنسولگری ما در جده به نیابت از قربانیان موضوع را مورد پیگیری قرار دهد از جمله راه حلهای پیشنهادی و از طرفی در داخل کشور نیز طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی و ماده 290 آیین دادرسی کیفری جدید و همچنین ماده 210 که به دادستان کل کشور این وظیفه را می‌دهد که در مواقعی که مصالح ملی مورد تعرض واقع شده وارد عمل شوند که در این زمینه یکی از شعبات در دادسرای جنایی تهران مامور رسیدگی به شکایات شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته حقیقت یاب که بی طرف و مستقل باشد و از طرفی پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه‌های ویژه موضوعی از راهکارهایی است که می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس پژوهشکده حج: فاجعه منا از نظر شرعی و فقهی قابل پیگیری است
حجت‌الاسلام علیزاده رئیس پژوهشکده سازمان حج و زیارت به مسئله امنیت حرم اشاره کرد و گفت: امنیت دو نوع است: تکوینی و تشریعی. امنیت تکوینی به این معنی است که چنانچه کسی به این خانه تعرض کند هلاک می‌شود و عذاب عظیم شامل حال وی می‌شود و امینت تشریعی به معنا است که خداوند امنیت را برای مکه وضع کرده است و حتی اگر کسی گناهکار باشد در این خانه امنیت دارد.

وی همچنین تصریح کرد: در روایاتی نیز در خصوص کسی که به زیارت حرم می‌رود اشاراتی به امنیت شده است بنابراین دولت عربستان در برابر زائرین مسئول حفظ جان وامنیت آنها است.

رئیس پژوهشکده سازمان حج و زیارت در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به تصاویر بدست آمده از اعمال سهل انگاری در امنیت حرم باید گفت نقض امنیت حرم با توجه به ویژگیهایی که دارد از نگاه شرع و فقه مذموم و قابل پیگیری است.

یک استاد حقوق بین‌الملل: تعقیب و پیگیری حادثه منا قبل از هر چیز منوط به حقیقت یابی است
قاسم زمانی استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: تا زمانی که علت و علل واقعی حادثه و فاجعه منا روشن نشود و جنبه‌های موضوعی آن معین نشود باید از پرداختن به جنبه‌های حکمی اجتناب کرد بنابراین اینکه یک عمل متخلفانه بین‌المللی قابل انتصاب به دولت عربستان باشد و از طرفی قابل تعقیب در مجامع بین‌المللی باشد قبل از هر چیز منوط به روشن شدن و حقیقت یابی است.

زمانی تصریح کرد: اگر درعربستان تحقیقاتی انجام شود و مشخص شود که آنها کوتاهی کرده اند تعقیب آنها در دادگاه داخلی دولت عربستان اولا تلویحا نوعی اذعان به مسئولییت بین‌المللی عربستان در مقابل حادثه خواهد بود و ثانیا تنبیه و مجازات ماموران متخلف، جبران خسارت توسط عربستان در صحنه بین‌المللی را منتفی نخواهد کرد و عذر خواهی وتضمین عدم تکرار توسط این دولت به جای خود باقی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان: خواهان رسیدگی به فاجعه منا براساس فقه اهل سنت هستیم
محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان نیز در این نشست گفت: فاجعه منا را نباید به سطح درگیریهای سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داد حاکمان عربستان به دنبال این هستند که به جای پیگیری حقوقی ابعاد فاجعه را به سطوح سیاسی وصل کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه فاجعه منا بحث روابط سیاسی بین دو کشور نیست افزود: این فاجعه میان چندین کشور مسلمان رخ داده است و کشورهای زیادی قربانی این فاجعه شده اند بنابراین نباید اجازه دهیم که با طرح مسائل فرعی اصل فاجعه به دست فراموشی سپرده شود.

وی به استانداردهای دوگانه جهانی اشاره کردو گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که حوادث ناچیز در جهان با ابعاد گسترده مواجه می‌شود اما در این حادثه با توجه به اینکه پای مسلمانان و ایرانیان در میان است مسببان حادثه سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.

اسماعیلی تعطیلی حج را یک واکنش انفعالی دانست و گفت: اینکه ما به دلیل بی کفایتی آل سعود حج را تعطیل کنیم یک واکنش انفعالی است چرا که حج از مبانی شرعی و اصلی دین ما است.

وی ادامه داد: اینکه دولت سعودی سعی در مخفی کردن مستندات فاجعه منا می‌کند قابل پیگیری است چرا که ما شاهد این بودیم که سرم را از دست مجروح ایرانی کشیده اند و زائر را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه ای کم نظیر در تاریخ بشر است.

تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست
عضو حقوقدان شورای نگهبان، دفن را یکی از ابتدایی ترین حقوق وارثان یک متوفی دانست و گفت: دولت سعودی حتی اجازه دفن جان باختگان را به کشورهای متبوعه نمی‌داد بنابراین باید گفت تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست.

وی با اشاره به اینکه حقیقت یابی، ابتدایی ترین حقوق جهان اسلام در این فاجعه است گفت: چرا آل سعود باید تمام مدارک و دوربین‌های مرتبط با این فاجعه را جمع کند و در حد امکان، تصاویر خود حجاج را نیز امحا کنند؟

اسماعیلی افزود: ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات، مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان دادن ویزا را معادل اعطای امان به افراد دانست و عنوان کرد: طبق حقوق عربستان می‌دانیم که فقه بر حقوق آنها حاکمیت دارد چیزی جز رسیدگی فقه اهل سنت به فاجعه منا را نمی‌خواهیم چرا که مسئولان سعودی حداقل طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کنند.

استاد حقوق بین‌المللی دانشگاه امام صادق (ع): فاجعه منا قابل پیش بینی بود/ تکالیف سایر دولتها در قبال جانباختگان باید بررسی شود
حبیب‌زاده استاد حقوق بین‌المللی دانشگاه امام صادق (ع) به حقوق انسانی جانباختگان این حادثه اشاره کرد و افزود: از منظر حقوقی باید بررسی شود که آیا جانباختگان از حق کمک انسانی برخوردار شده بودند یا خیر؟ همچنین حقوق و تکالیف سایر دولتها در قبال جانباختگان نیز باید بررسی شود.

حبیب‌زاده ادامه داد: کمک رسانی به آسیب دیدگان فاجعه یک حق انسانی بوده است بنابراین می‌توان از منظر حقوق بشر ابعاد کمک رسانی را مورد بررسی قرار داد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه کمک‌های حقوق بشر دوستانه مبنای حقوقی دارد اظهار داشت: این حق را باید در معاهدات بین‌الملل و یا عرف جستجو کرد در بند 3 معاهده 1338 ما بین ایران و عربستان، متعهد شدن دولت سعودی در قبال اتباع ایرانی ذکر شده است.
 
 
وی افزود: با عنایت به اینکه فاجعه منا قابل پیش بینی بوده است باید دولت عربستان تمهیدات لازم را برای حفظ جان زائران فراهم می‌کردند و این عدم تدبیر موجب فسخ قرارداد مذکور است.

حبیب‌زاده با اشاره به اینکه هماهنگی زائران به عهده کشور عربستان بوده است گفت: اگر عربستان توانایی مدیریت حج را نداشته است و قادر به رسیدگی به وضعیت جانباختگان نبوده است باید از سایر کشورها تقاضای کمک می‌کرد.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق عنوان کرد: حق دریافت کمک برای آسیب دیدگان این فاجعه یکی از مصادیق حقوق بشری است که باید به آن توجه کرد.

یک حقوقدان: ضرورت تلاش ایران برای حفظ مدارک اسناد فاجعه منا
مومنی راد در نشست بررسی راهکارهای حقوقی فاجعه منا با انتقاد از اینکه حقوق بشر امروز تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته است گفت: حقوق بشر امروز در مرحله اجرا تحت سیطره ثروت، سیاست و قدرت است دلارهای عربستان دهان کشورها نهادهای حقوق بین‌الملل و رسانه ها را بسته است و این یک نقد اساسی به اجرایی شدن حقوق بشر می‌باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه تدابیر لازم برای تضمین عدالت و جان مسلمانان باید اتخاذ می‌شد، گفت: علی رغم اینکه بند 4 اهداف سازمان همکاریهای بین اسلامی اتخاذ شده است که تدابیر لازم برای تضمین عدالت جانی مسلمانان رعایت شود.

مومنی راد با بیان اینکه باید طرح دعوی در محاکم عربستان صورت گیرد گفت: طرح مسئولیت بین‌المللی دولت یکی از بسترهای پیش رو است تا بتوانیم حقوق خود را ایفا کنیم همچنین از لحاظ حقوقی می‌توانیم تقاضای رای مشورتی برای ابعاد حقوقی فاجعه منا مطرح کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقض حقوق بشر در حادثه منا مشهود است گفت: مامورین و مسئولان موسسات برگزار کننده حج باید در قبال این فاجعه پاسخگو باشند و از لحاظ حقوقی باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.

این حقوقدان تصریح کرد: عدم تدبیر و پیش بینی‌های لازم از سوی مسئولان سعودی برگزار کننده حج محرز است.

مومنی راد خطاب به مسئولان کشور پیشنهاد کرد: جمهوری اسلامی باید بیانیه ای صادر کند و درخواست کند تا به طور فوری کارگروه حقیقت یاب مستقل تشکیل شود همچنین در این بیانیه باید تعقیب قانونی مسببین حادثه ذکر شود.

وی ادامه داد: ایران و سایر مجامع حقوق بشری برای حفظ مدارک واسناد حادثه باید تلاشهای لازم را انجام دهند همچنین باید خواستار پرداخت فوری خسارت مدنی، عذرخواهی رسمی مقامات سعودی نیز باشند.

این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران افزود: همچنین در این بیانیه باید ذکر شود تا زمینه ای برای شهادت شاهدان فراهم شود تا بتوانیم با مدیریت صحیح حقوق جانباختگان و اتباع خود را بگیریم.

نظر شما