فقه و مبانی اجتهاد

یادداشت/

قلمرو فقه مطلوب در راهبردشناسی نظام دینی

در عصر غیبت رسالتی که وجود دارد این است که از فقه موجود به سمت تولید فقه مطلوب حرکت کنیم که نیازمند به سازی و کار و نقشۀ راه و یک سری لوازم می‌باشد. ویژگی فقه مطلوب این است که دست عصر نوین به سوی آن بلند است و از حیث اسلوب و برنامه و گستره مطابق فقه موجود است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حامد پوررستمی استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم، در یادداشت پیش‌رو به تبیین «قلمرو فقه مطلوب در راهبرد‌شناسی نظام دینی» می‌پردازد. وی معتقد است که فقه مطلوب مهم‌ترین علم در ترسیم راهبرد نظام دینی است. متن پیش رو بخشی از کلاس حامد پوررستمی با عنوان «قلمرو فقه در راهبردشناسی نظام دینی است»؛ این جلسه یکی از نشست‌های دورۀ «فقه حکومتی نظام ساز» است که به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) در پائیز ۱۳۹۲ در قم برگزار شده است.

فقه مطلوب؛ مهم‌ترین علم در ترسیم راهبرد نظام دینی
به نظر می‌رسد مهم‌ترین علم در ترسیم راهبرد نظام دینی و حکومت دینی علم فقه می‌باشد. تعیین قلمرو این علم و تعریف آن می‌تواند در کارکردهای نظام دینی و حکومت دینی بسیار نقش‌آفرین باشد.

به‌طور کلی می‌توان از سه نوع فقه با عناوین فقه موجود، فقه مطلوب و فقه مأمول نام برد. فقه موجود همین فقه متداولی است که خوانده می‌شود و خدمات شگرفی را به جامعه ارائه می‌دهد. فقه مطلوب، فقهی است که مقام معظم رهبری نسبت به ضرورت پرداختن به آن تأکید کردند. این نوع فقه، فقهی است که خواستۀ نظام و جهان معاصر است که به بایسته‌ها می‌پردازد نه به هست‌ها. قطعاً اختلاف کم و بیش زیادی میان فقه موجود و فقه مطلوب وجود دارد و در ترسیم راهبرد حکومت دینی نیاز به فقه مطلوب خواهیم داشت. مراد از فقه مأمول، فقهی است که در عصر امام زمان علیه‌السلام ارائه خواهد شد. مأمول یعنی جزء آرزوها است که در حوزۀ احکام حرف‌های زیادی دارد و افق و گستره‌های نوینی را خواهد گشود.

در عصر غیبت رسالتی که وجود دارد این است که از فقه موجود به سمت تولید فقه مطلوب حرکت کنیم که نیازمند به ساز و کار و نقشۀ راه و یک سری لوازم می‌باشد. ویژگی فقه مطلوب این است که دست عصر نوین به سوی آن بلند است و از حیث اسلوب و برنامه و گستره مطابق فقه موجود است. همچنان که مقام معظم رهبری در فرمایشات[۱] خود به این نکته تأکید کرده‌اند که در این چند قرن، یک فقه بتون آرمه برای عمل فردی اسلامی وجود دارد اما نیازمند فقه حکومتی برای یک نظام اجتماعی هستیم.

تعبیر دیگر ایشان این است که «باید کاری کنیم که وقتی رسالۀ عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات می‌گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه می‌شود و بقیۀ چیزهای دیگر. این‌ها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمی‌گویم که این‌ها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادی است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمی است. امروز ما حکومت و کشور را اداره می‌کنیم؛ اما این ادارۀ امروز ما با ناشی‌گری و بی‌اطلاعی و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیاری موارد همراه است. همین مقدارِ کم است که غوغا به پا کرده و قدرت‌ها را از ما می‌ترساند. پس اگر بخواهیم به‌طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه می‌شد... د. حالا شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه ساِل بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق».[۲] عامل اصلی دشمنی ابلیس هم این است که با تفکر الهی در آخرالزمان مبارزه می‌کند و دو جبهه صف‌آرایی می‌کنند. البته این وسط طیف‌هایی هستند: تثبیت‌نیافتگان، یاران نظری ابلیس، یاران عملی ابلیس. طرف دیگر نیز یاران نظری حق و یاران عملی حق وجود دارند. دشمنان در این کارزار، نظام مبتنی بر فقه شیعه را هدف قرار داده‌اند.

ظرفیت فقه مطلوب
کارکردهای فقه مطلوب می‌تواند در همۀ عرصه‌ها بسیار گسترده باشد. فقه مطلوب از چنین ظرفیتی برخوردار است که ام‌العلوم علوم انسانی در حوزۀ رفتارها و بایسته‌های هنجاری بشود. بدین معنا که در ترسیم نظام‌سازی اسلامی حکومت دینی علم فقه ضروری‌ترین و مهم‌ترین علم است که با بازنگری در تعریف، متدولوژی و گسترۀ فقه، می‌توان به سمت فقه مطلوب حرکت کرد. در تأیید این نکته مقام معظم رهبری فرموده‌اند: «در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‌بینی نشده ... شما باید یک‌بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت کردن».[۳] همچنین در جای دیگری می‌فرمایند: «فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به ادارۀ یک کشور، ادارۀ یک جامعه و ادارۀ یک نظام باشد».[۴]

قلمرو فقه مطلوب؛ تعاملات چهارگانه
قلمرو فقه مطلوب، مجموعه روابط و تعاملات حاکم بر جامعۀ بشری است. تعاملاتی که انسان با خود، با خدا و با دیگران دارد. تعاملات با دیگران نیز دو بخش است: تعاملی که باید با یک فرد حقیقی داشته باشد و تعاملی که باید با یک فرد حقوقی داشته باشد، مثل سازمان‌ها، نهاد‌ها، ارگان‌ها و محیط طبیعت.

برای هر یک از این روابط، ابوابی در فقه وجود دارد. دربارۀ طبیعت، ابواب صید و ذباحه وجود دارد. در زمینۀ رابطه با خدا ابواب عبادات مشخص است. در زمینۀ تعامل با خود، بحث گناهانی که انسان نسبت به خود نباید انجام دهد مثل حرمت اضرار به نفس مطرح است.

این تعاملات چهارگانه می‌تواند صبغه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. قسمت‌های دیگر هم می‌تواند صبغه‌های مختلفی به خود بگیرد. مثلاٌ تکالیف عبادی می‌تواند صبغۀ سیاسی هم داشته باشد، از این‌رو مانعی ندارد که ترکیبی باشد.

این نکته قابل توجه است که انواع تعاملات به نوعی همگی در تعامل با خداوند قرار دارد، یعنی تعاملی که انسان با خودش، با دیگری و محیط برقرار می‌کند، در واقع یک نوع تعامل با خدا محسوب می‌گردد. این‌گونه نیست که تعامل با خدا در عرض تعامل با خود و دیگری باشد، یعنی تعامل با خدا در رأس این هرم قرار می‌گیرد و تعاملات سه‌گانه در ذیل هرم جایگاه پیدا می‌کنند.

قلمرو فقه و حوزۀ اجرا
یکی از نکاتی که در بحث قلمرو فقه حائز اهمیت است، این است که در حوزۀ تعاملات انسانی است و به‌عبارتی در حوزۀ عمل و اجرا جایگاه دارد؛ نه در حوزۀ کشف قوانین طبیعت. به تعبیری فقه در صدد کشف ارادۀ تشریعی خداوند، جهت تنظیم روابط و برنامه‌ها در تعاملات انسانی می‌باشد. این بحث فقه ناظر به هست‌ها و مباحث نظری تئوریک نیست، بلکه ناظر به باید‌ها و مباحث عملی در حوزۀ احکام عملی فرعی است.

فقه در حوزۀ تعاملات انسانی گزارش‌گر و توصیف‌گر نیست، بلکه در حوزۀ عمل نسخه‌های تجویزی، برنامه و حکم می‌دهد. به‌تعبیری به مباحث تصوری نمی‌پردازد؛ بلکه به مباحث تصدیقی می‌پردازد. در فقه مطلوب، بسیار گسترده‌تر می‌توان به این مباحث پرداخت. به‌طور مثال هنگامی که در حوزۀ جامعه‌شناسی توصیف و گزارش صورت می‌گیرد، این توصیفات نمی‌تواند موضوع فقه باشد، اما هنگامی که مسئلۀ جامعه‌شناسی در حوزۀ عمل و اجرا به‌کار بسته می‌‌شود، با فقه ارتباط برقرار می‌کند. در رابطه با چگونگی ترابط فقه، سه نظریۀ انحصار، اشتراک و اشراف مطرح شده است که در ذیل مورد اشاره قرار می‌‌گیرد.

سه نظریه در قلمرو علوم و جایگاه علم فقه
در نظریۀ اشتراک گفته می‌شود که هر دو علم در یک مسئله ورود پیدا کنند. مثلاٌ دربارۀ موضوع بزه و جرم در جامعه، جامعه‌شناس با یک رویکرد، روان‌شناس با رویکرد ناظر به خود و فقیه هم با رویکرد مختص خود به تحلیل و بررسی می‌پردازد.

نظریۀ انحصار می‌گوید فقط یک علم می‌تواند بر روی یک موضوع کار کند. اگر مسئله اجتماعی است و در جامعه رخ می‌دهد، علم جامعه‌شناسی باید به آن مسئله بپردازد.

نظریۀ اشراف می‌گوید یک علم می‌تواند ام‌العلوم باشد و بر علوم دیگر اشراف داشته باشد. هر علمی که در حوزۀ روش‌ها و قوانین به کار می‌رود، بر سایر علوم اشراف دارد و همۀ علوم باید تحت نظر علم مشرف جلو رفته و به کارکردهای مطلوب برسند. اشکالی ندارد یک علم گزارشِ واقع کند، اما در حوزۀ قانون و رابطه، علم مشرف نظر می‌دهد.

اگر نظریۀ اشراف به‌عنوان مبنا قرار بگیرید، دربارۀ سایر علوم باید گفت که اگر علمی در حوزۀ نظریه و یک علم تئوریک باشد، ناظر به اعتقادات و کشف هست و نیست‌ها می‌باشد. اگر علمی به مسئلۀ درونی مثل روان‌شناسی بپردازد، در حوزۀ منش‌ها و اخلاق وارد می‌شود، یعنی جایی که اخلاق ام‌العلوم است، اما اگر در حوزۀ برنامه و قانون و عملیات اجرایی باشد، وارد حوزۀ فقه می‌شود؛ یعنی جایی که فقه ام‌العلوم است. البته این سخن قطعاً با فقه موجود هم‌خوانی ندارد، اما نسبت به فقه مطلوب ساز و کارهایش فراهم است.

فقه مطلوب و ارائۀ برنامه و روش
اشاره شد که قلمرو فقه مطلوب، روابط و تعاملات حاکم بر جامعه و شخص است که دارای سه جزء موضوع، حکم، برنامه و روش می‌باشد. در عرصۀ موضوعات و تعاملات اجتماعی باید گفت که این موضوعات برخاسته از آموزه‌های نقلی و گفتمان شرعی و یا مسائل مستحدثه است؛ یعنی این ادعا وجود ندارد که فقه مطلوب باید موضوع را هم تعیین کند؛ چرا که موضوع یا گفتمانی است که به تأسیس یا امضای شارع می‌رسد مثل صلات، صوم و... یا ناظر به مسائلی است که بعد از گسترۀ ۲۵۰ سالۀ زمان معصوم ایجاد می‌شود.

در میان اجزای سه‌گانۀ قلمرو فقه، دو جزء حکم و موضوع وجود دارد، اما نسبت به برنامه و روش، فقه ظرفیت و قابلیت ارائۀ برنامه و روش را دارد. بخشی از برنامه و روش از نقل -از روی قاعدۀ علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع-[۵] و بخشی از عقل استنباط می‌گردد، البته بخشی که باید از نقل استنباط گردد، پرداخته نشده است.

اگرچه موضوعات فقه موجود گسترده نیست و در همۀ موضوعات ورود پیدا نکرده است، اما هر آن‌چه برایش ایجاد شود و عرضه شود، توان ارائۀ حکم را دارد. همان‌طور که حضرت امام خمینی می‌فرماید که هیچ موضوعی نیست مگر این‌که اسلام حکمش را داده است، چه مکلف یک فرد حقیقی باشد یا یک فرد حقوقی باشد. از این‌رو است که ارائۀ برنامه و روش و نظام‌سازی از شاخصه و ویژگی فقه مطلوب می‌باشد.
-----------------------------------------------
پی نوشتها:
1. فقهی که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است «سخنرانی در دیدار با علما و روحانیون زنجان، ۶۴/۸/۲۹.
2. بیانات مقام معظم رھبری، ۲۱/۶/۷۲
3. بیانات مقام معظم رھبری، ۱۱/۶/۶۴.
4. بیانات مقام معظم رهبری، ۳۱/۶/۷۰.
5. وسائل الشیعه ج۱۸، ص ۴۱

نظر شما