فقه و سیاست

بخش اول

ادله فقهی انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولی فقیه

از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوماً باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمی‌باشد؟

شبکه اجتهاد: بر اساس ادله فقهی، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامع‌الشرائط است. از یک سو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همۀ شؤون و امور حکومتی می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصاً اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه‌های دیگر واگذار کند.

حال سؤال اساسی این است که از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوماً باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمی‌باشد؟ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی با هدف پاسخ به این سؤالات، ابتدا اشاره‌ای به نقش امام معصوم(ع) در تعیین کارگزاران حکومت شده، سپس این بحث بر اساس نظرات و سیرۀ عملی فقهاء در طول تاریخ تشیع و همچنین از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی و اثبات شده است که انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه بوده و ولایت ولی فقیه به سایر ارکان حکومتی و مقامات اجرایی، تسری یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت می‌یابد.

مقدمه
بحث انتخابات و انتخاب کارگزاران نظام توسط مردم با انقلاب مشروطه، وارد ایران شد و از همان زمان در ادبیات سیاسی و دینی ما مورد بحث قرار گرفت و البته از همان آغاز هم عده ای از علمای دینی و جمعی از روشنفکران، بر این باور بودند که این پدیده نوظهور با مبانی دینی سازگار نیست و در مقابل، عده ای از دانشمندان از سازگاری آن دفاع می‌کردند. یکی از مصادیق مناصب حکومتی، تصدی نمایندگی مجلس شورا است که مورد بحث فقهاء قرار گرفته است.

مخالفان نمایندگی می‌گفتند حکومت در عصر غیبت، در اختیار فقهاست و مصوبات مجلس شورا که نمایندگان منتخب مردم هستند و نه منصوب فقیه، شرعاً اعتباری ندارد؛ مثلاً در رساله «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد» آمده است: «باید در عصر غیبت، رجوع به فقیه مجتهد جامع الشرائط نمایند. پس در این صورت، چند نفری از اعیان و شاهزاده‌ها و تجار و کسبه و سایر اصناف از جانب مردم وکیل شده، بیایند تا قانون برای مردم بنویسند که بر طبق او عمل کنند، موافق شرع نخواهد شد...» (تبریزی، 1374، ص123) و در رساله «تذکره الغافل» آمده است: «وکالت در امور عامه، صحیح نیست و در این باب، باب ولایت شرعیه است؛ یعنی تکلم در مصالح عمومی ناس مخصوص امام(ع) یا نواب عام اوست و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور، حرام است» (ترکمان، 1362، ج1، ص82)

در همان دوره، «میرزای نائینی» که از مشروطه دفاع می‌کرد، در صدد پاسخ برآمد، ولی پاسخ نائینی در این باره، بیشتر تقویت اصل شبهه بود! زیرا ایشان چاره‌ای جز آن ندید که بگوید در امور عامه که به مصلحت جامعه اسلامی مربوط است؛ هرچند نظر فقیه جامع الشرائط، معتبر است، ولی تشکیل مجلس شورا، به دلیل آنکه مصوباتش به تأیید و تنفیذ مجتهدین می‌رسد، مانعی ندارد. نائینی در «تنبیه الامه» بارها تکرار می‌کند که با نظر فقیه، رأی نمایندگان ملت، اعتبار پیدا می‌کند (نائینی، 1361، ص134و137). وی تصریح می‌کند «اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عصر غیبت می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه (مجلس) بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است» (همان، ص49)

«سیدعبدالحسین لاری» که دخالت نمایندگان مردم را در کار سیاست و حکومت، فضولی می‌دانست، در رساله «قانون در اتحاد دولت و ملت» می‌نویسد: «ولایت کلیه اجراء حدود شرعیه و سیاست الهیه از هر جهت حق حاکم شرع عادل است، لاغیر» (لاری، 1326، ص253)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شبهاتی که در زمان تدوین قانون اساسی در باره بحث ولایت فقیه و نقش ولی فقیه در ارکان حکومت و در انتخاب کارگزاران نظام اسلامی مطرح گردید، کتابهای متعددی درباره پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیه و درباره اصل مفهوم ولایت فقیه و ادله آن نوشته شد، اما یکی از مسائلی که در این میان شایسته توجه بیشتری است، مسأله نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران حکومتی است که به شرح زیر پیگیری می‌شود.

1. ادله فقهی انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولی فقیه

1-1. سیره معصومین(ع)

پیامبر اکرم(ص) بعد از هجرت به مدینه، حکومت تشکیل داد و شخصاً مسؤولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی، قضایی و ... را بر عهده گرفت و برای کارهای مختلف، اشخاصی را تعیین و نصب می‌فرمود. به طور نمونه، «عمروبن‏حزم» و «معاذبن جبل» را یکی پس از دیگری به عنوان حاکم یمن (ابن هشام،1361 ، ج4، ص241) و «عتاب بن اسید» را به عنوان حاکم مکه و «قیس بن مالک» در همدان، «عدی بن حاتم» در منطقه طی و «عین فروه مسلک مرادی» را در مراد، به عنوان حاکم آن شهرها تعیین و نصب فرمودند (جعفریان، 1377، ج3، ص104)

سیره امیرالمؤمنین(ع) نیز در زمان حکومت، همین بود که اداره حکومت را شخصاً بر عهده داشته، استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می‌فرمودند.

به طور نمونه، «عثمان بن حنیف» را به بصره، «عماربن شهاب» را به کوفه، «عبیدالله بن عباس» را به یمن، «قیس بن سعد» را به مصر و «سهل بن حنیف» را به شام اعزام کرد (طبری، 1409ق، ج5، ص161). «محمّدبن ابی بکر» و «مالک اشتر نخعی» که اینها هم یکی پس از دیگری به فرمانداری مصر منصوب شدند. حتی در دوران خلفای نخستین، افرادی مانند «حذیفهبن یمان»، «سلمان فارسی» و «عمار یاسر» با اذن و اجازه حضرت علی(ع) مناصب حکومتی را از طرف خلفا پذیرفتند (شوشتری، 1379، ج5، ص 356). پس در نخستین جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام(ص) و بعد از وی، حضرت علی(ع)، شخصاً ریاست نظام اسلامی را بر عهده داشتند و به انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی می‌پرداختند... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که انتخاب و انتصاب کارگزاران به دست ولی فقیه که حاکم و ولیّ علی الاطلاق است باشد (مصباح یزدی، 1392، ص54)
1-2. روایات معصومین(ع)

لازمه ولایت «ولی امر» بر امّت که از ولایت کلیه الهیه و مطلق برخوردار است، آن است که وی اختیار کامل برای اداره جامعه اسلامی را داشته که از جمله آنها تعیین و نصب کارگزاران خود می‌باشد (مؤمن، 1383، ص427). در روایات معصومین(ع) نیز روایات زیادی در این زمینه وجود دارد؛ خصوصاً نهج البلاغه پر است از مواردی که امیرالمؤمنین(ع) برای شهرها و مسؤولیت‌های مختلف، اشخاصی را نصب فرموده اند که قبلاً مواردی ذکر شد و ما در اینجا به طور نمونه فرازهایی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر را بررسی خواهیم نمود.

حضرت علی(ع) می‌فرماید: «این فرمان بنده خدا، علی امیر مؤمنان، به مالک اشتر است، هنگامی که او را به فرمانداری مصر بر می‌گزیند تا خراج آن دیار را جمع سازد...» (نهج البلاغه، نامه53). حضرت تصریح می‌کنند که مالک اشتر را به عنوان والی و حاکم مصر برگزیده است و به او مسؤولیت داده تا کارهای آن دیار را سامان بخشد و این به طور آشکار دلالت دارد بر اینکه از اختیارات «ولی امر»، نصب اشخاص صلاحیت دار، به عنوان کارگزاران جامعه می‌باشد و در فرازهای دیگر این نامه می‌فرماید: «از میان مردم، برترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن... برای فرماندهی سپاه، کسی را برگزین که خیرخواهی و شکیبایی او بیشتر است... سپس در امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار... کارگزاران دولتی را از میان مردمی پاکیزه و با تقوی و.... انتخاب کن... از نویسندگان و منشیان، کارها را به بهترین آنها واگذار» (همان) و موارد دیگری که به صراحت دلالت دارند بر اینکه انتخاب و نصب کارگزاران جامعه اسلامی از اختیارات حاکم و والی جامعه اسلامی می‌باشد.

1-3. اقوال فقهای شیعه

در عصر غیبت معصوم، دیدگاه‏ها و آراء فقیهان شیعه، در رابطه با حاکم اسلامی و اختیارات وی از همان ابتدا در لابه‏لاى کتابهاى امر به معروف و نهى از منکر، جهاد، قضاء و شهادات، حدود، قصاص و ... به گونه‏اى استطرادى ـ و نه استقلالى ـ منعکس گردیده است (جوان آراسته، 1379، ص195-194) و به این امر توجه داشته‌اند که انتخاب و گزینش کارگزاران حکومتی بر عهده فقیه جامع الشرائط بوده و احدی حق تصرف و دخالت در این امور را بدون اذن ولی فقیه ندارد و فقهاء این مطلب را به دو صورت ایجابی و سلبی به شرح زیر بیان فرموده اند.

1-3-1. صورت ایجابی

اکثر فقهاء به صورت اثباتی و ایجابی با عبارات مختلف بر لزوم نصب کارگزاران نظام توسط فقیه جامع الشرائط تأکید کرده اند؛ با این فرق که گروهی از فقهاء تصریح به نصب کارگزاران نظام اسلامی به دست ولی فقیه کرده اند و برخی به طور کلی بیان فرموده اند که اختیارات فقیه جامع الشرائط، همان اختیارات امام معصوم(ع) می‌باشد. بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که فقهاء برای اختیارات فقیه جامع الشرائط قائل شده اند، می‌توان نتیجه گرفت همانطور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان(ع) تنها در فتوا و قضاء خلاصه نمی شد و آنها متصدیِ امور سیاسی و اجتماعیِ مردم نیز بودند، اختیارات و مناصب فقهاء هم در فتوا و قضاء خلاصه نمی شود، بلکه آنها در همه امور دینی و دنیایی، نایب مناب امام(ع) هستند که اداره امور سیاسی و اجتماعیِ آنان و انتخاب و نصب کارگزاران نظام اسلامی از آن جمله است و ما در اینجا نخست اقوال فقهای متقدم و بعد فقهای متأخر را در این زمینه ذکر خواهیم کرد.

اقوال فقهای متقدم

با وقوع غیبت کبری، علمای شیعه به عنوان پناهگاه مردم در حوادث واقعه، بر اساس پایبندی به اصل«امامت» اعلام داشتند که تنها حکومت مشروع، حکومت معصوم و نایبان عام معصومین که همان فقهای جامع الشرائط هستند، می‌باشند و تلاش کردند نظریه ولایت و نیابت فقیه را تئوریزه کنند. بر اساس این نظریه، پیشوایی جامعه بر عهده فقهای جامع الشرائط است که از نصب و مشروعیت دینی برخوردارند و هرگز نمی‌توان امر راهبری جامعه را به سلاطین جور واگذار کرد.

«شیخ مفید» (متوفای412ق) طلایه دار صفوف مقدم نظریه پردازان نیابت فقیه، در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است، آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی می‌کند و آن را حق فقهای جامع الشرائط می‌داند (مفید، 1410ق، ص675) و نکته مهمتر اینکه وی اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم می‌داند. «[فقیهان] آنچه بر عهده سلطان عادل است، بر عهده گیرند» (همان) و «در نبود سلطان عادل، بر فقیهان شیعه است که متولی مسؤولیت‌های ولایی سلطان باشند» (مفید، 1413ق، ص675)

وی تنفیذ و اجرای احکام را از وظایف ولی فقیه می‌داند که به اطلاق خود، شامل همۀ احکام الهى است و فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شؤون آن، اسلام حاکم باشد (مفید، بی تا، ص810). شیخ «ابوالصلاح حلبی» (متوفای 447ق) در کتاب «الکافی فی الفقه» در فصل مستقلی با عنوان «تنفیذ الاحکام» به بررسی زوایای مختلف ولایت فقیه می‌پردازد و در ابتدای فصل می‌نویسد:

تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین(ع) است و زمان غیبت امام معصوم، کسانی که ائمه، آنان را برای این کار معرفی کرده‌اند، بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن از اجرای احکام، این مسأله واجب می‌شود (حلبی، 1362، ص423-422)

در این عبارت، مسألۀ اجراى احکام شرعى که شامل تمام شؤون حکومتى و سیاسى مى شود، بر عهده فقیه گذاشته شده است. وی معتقد است هدف از تشریع احکام، اجرای آنها در جامعه است و مسؤولیت این امر نیز بر عهده فقیه جامع الشرائط است و شخص دیگر حق ندارد متصدی اجرای این امور شود (همان، ص422) و مجتهدان را «النائب عن الامام فی الحکم من شیعته» می‌داند (همان، ص421) و شیخ «طوسی» (متوفای 460ق) در «النهایه»، تصریح کرده که اقامه حدود فقط برای دو نفر جایز است:

1. حاکمی که از طرف خداوند منصوب است که در این زمان، ولی فقیه می‌باشد که عهده دار این مقام است.

2. کسی که از طرف سلطان منصوب، مأذون باشد (طوسی، 1360، ص301-300)

«ابن برّاج طرابلسی» (متوفای481ق)، علاوه بر آنکه ولایت سلطان عادل(فقیه) را در انتصاب کارگزاران نظام، امری لازم و واضح می‌داند، معتقد است: «اگر چنین سلطانی در امری و حکمی به کسی ولایت دهد، اطاعتش واجب است» (ابن براج، 1406ق، ج1، ص346). «محمدبن ادریس» (متوفای 598ق) در کتاب «سرائر» فصلى را به ولایت اختصاص داده و از آن به «تنفیذ الاحکام» یاد کرده و معتقد است که فلسفه ولایت، اجراء و برقراری قوانین و اوامر است وگرنه وجود قوانین، بیهوده خواهد بود (ابن ادریس، 1415ق، ج3، ص537). وی ضمن اینکه ولی فقیه را منصوب از سوی امام دانسته، می‌گوید: «بین حدود و سایر احکام، فرقی نیست و حاکم منصوب از سوی امام می‌تواند مانند آنچه که معصومین حکم می‌کردند، حکم کند» (همان، ج2، ص25)

فقهای متأخر

دهه‌های آغازین قرن دهم را باید سال‌های تسلّط بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سال‌ها «محقق کرکی» نظرات عمده ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذکور نیز از همین جا شروع شد (جهان بزرگی، 1388، ش17، ص185). وی که در زمان «شـاه طهماسب»، عملاً ولایت می‌کرد و از سوی شاه، به عنوان نایب امام شناخته و خطاب می‌شد، می‌نویسد:

اصحاب ما (رضوان الله علیهم) اتفاق دارند که فقیه امامی و جامع الشرائط فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود، در زمان غیبت، نایب از جانب ائمه معصوم(ع) است، در جمیع مواردی که برای نیابت در آن مدخل و وجهی دارد. پس واجب است که به او مراجعه نمود... همانا فقیه موصوف به اوصاف معین، منصوب از طرف ائمه معصوم(ع) بوده و در جمیع مواردی که نیابت در آن دخلی دارد، نایب آنان است ... و این استنابت به وجه کلی است (کرکی، 1409ق، ص143-142)

در پایان قرن دهم، به «محقق اردبیلی» (متوفای 993ق) می‌رسیم که به روشنی از عموم نیابت بحث کرده است. وی در باره فقیه برخوردار از همه ویژگیهای لازم، «حاکم علی الاطلاق» را به کار برده است. اردبیلی بر این باور است که از نظر فقیهان، همه کارهایی را که امام(ع) باید انجام دهد، فقیه می‌تواند انجام بدهد و چنین اختیاری را دارد و به طور صریح بیان فرمود: «نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گستره اختیارات فقهاء قرار می‌گیرد» (اردبیلی، 1403ق، ج12، ص11). «شهید ثانی» (متوفای996ق) نیز ضمن نفی هرگونه ولایت در عصر غیبت که مستند به شرع نباشد، (شهید ثانی، 1413ق، ص107) اقتدار ویژه برای فقیهان واجد شرایط قائل شده است.

او معتقد است ائمه، فقهاء را به عنوان نائبان عام خود در عصر غیبت برگزیده اند. او مصداق حاکم را در فقه «فقیه جامع الشرائط» می‌داند (همان، ص162) و فقط حکم او را در عصر غیبت نافذ می‌داند. همچنین او معتقد است که اذن فقیه در تمام مواردی که به مصالح عمومی مربوط می‌شود، ضروری است (همان، ص286). «محقق نراقی» (متوفای 1245ق) که یک بخش از کتاب معروف خود را به بیان مباحث ولایت فقیه اختصاص داد، معتقد بود تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه، امری کاملاً دینی و از وظایف فقیه جامع الشرائط می‌باشد (نراقی، 1408ق، ص536). وی برای اثبات مدعای خود به اجماع اصحاب و اخبار و روایات استناد کرد.

ایشان ولایت فقیه را به عنوان یک اصل فقهی، مطرح و آن را از امور حسبیه، به زعامت سیاسی تحویل کرد. اهمیت اندیشه نراقی در این است که ضرورت حکومت در نظر وی یک ضرورت عقلی است و ربطی به اندیشه کلامی و نیابت از امامان شیعه ندارد (فیرحی، 1381، ش1، ص73). «شیخ محمدحسن نجفی» (متوفای 1258) اختیارات فقیه را همچون اختیارات امام وسیع می‌داند و چنین توضیح می‌دهد:

قول امام که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» به روشنی بر اختیارات گسترده فقیه دلالت می‌کند که یکی از آنها اقامه حدود است. برپاداشتن حدود و اجرای آن در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم در بسیاری از موارد برای فقیه جامع الشرائط ثابت می‌باشد و فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی و سیاسی دارد که امام معصوم دارد. از این جهت تفاوتی بین امام و فقیه نیست (نجفی، 1367، ج15، ص422-421)

وی معتقد است: «خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان اولی الامر بر ما واجب کرده است» (همان). سیدعبدالحسین لاری (متوفای 1342ق) در کتاب «قانون در اتحاد دولت و ملت» می‌نویسد:

ولایت کلیه «أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» حق «حاکم شرع» و «ولی فقیه» است و وی بر همه اقشار جامعه از فرمانروایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته تا خزانه داران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعی و ترجیح و تعیین احکام کلی و مصالح نوعی؛ اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام، «ولایت» دارد و «حاکمیت» او محرز و نافذ و جاری است (لاری، 1326، ص4)

محقق نائینی (متوفای 1355ق) حفظ نظام اسلامی و اداره جامعه را از وظایف فقیه جامع الشرائط می‌دانست و در صورت تعذر و عدم امکان، نظریه سلطنت مشروعه را مطرح کرد که البته آن هم با اذن مجتهد جامع الشرائط مشروعیت پیدا می‌کند. وی در این باره می‌فرماید: «عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن و این مطلب از فرط وضوح و کمال بداهت، مستغنی از بیان و حتی عوام شیعه هم مبتنی بر آن است» (نائینی، 1361، ص79)

«محمدرضا مظفر» (متوفای 1381ق) بر این باور بود که مجتهد جامع شرایط، نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. «مجتهد جامع الشرائط فقط در فتو دادن مرجع نیست، بلکه در همه آنچه که عموم مردم به آن نیاز دارند؛ از حکومت و قضاوت و غیره ولایت دارد و برای غیر او تصدی اینها جایز نیست، مگر با اذن و اجازه مجتهد» (مظفر، 1380، ص35-34)

فقهای معاصر

«محمد مؤمن» در کتاب «الولایه الالهیه»، فصل نهم را تحت این عنوان قرار داده است: «فی انّ بیده الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله» (مؤمن، 1428ق، ج3، ص549)؛ نصب مسؤولان دولتی در اختیار ولی فقیه است. «ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می‌شود» (مؤمن، 1415ق، ص12-11). «از اختیارات ولی فقیه است، نصب مسؤولان دولتی، بلکه نصب هر کسی که کاری از دولت اسلامی به او واگذار می‌شود (مؤمن، 1428ق، ص549). امام خمینی(ره) مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی از جمله رئیس‌جمهور را منوط به امر فقیه می‌دانند:

اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود (امام خمینی، 1370، ج10، ص221)

ایشان در تنفیذ احکام رؤسای جمهور می‌فرمایند: «به حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرائط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم» (همان، ج12، ص139). مقام معظم رهبری نیز ولایت فقیه را سررشته دار امور جامعه دانسته و معتقدند: «جامعه اسلامی، تمام دستگاه‌ها؛ چه دستگاه‌های قانونگذار، چه دستگاه‌های اجراکننده؛ اعم از اجرائیه و قضائیه، مشروعیتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولایت فقیه است» (خامنه ای، 1366) و در جای دیگر می‌فرمایند: «در رأس نیروهای اجرایی کشور، رئیس جمهور قرار دارد که به وسیله امام، رأی مردم نسبت به او تنفیذ می‌شود؛ یعنی در حقیقت، از سوی امام منصوب می‌شود» (خامنه ای، 1367)

پس«اجرای همه احکام اسلامی که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او مباشرتاً آنها را انجام می‌دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار تفویض می‌کند» (جوادی آملی، 1391، ص251) و «اگر کسی بخواهد در شؤون حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوی ولی فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرار گیرد» (مظاهری، 1378، ص69)

1-3-2. سلبی

در مقابل مفهوم «امام عادل» در فرهنگ شیعی با مفهوم «امام جور» یا «سلطان جور» و امثال آن برخورد می‌کنیم که مقصود، حاکمی است که حکومت او به خداوند متعال منتهی نمی شود و از سوی شرع امضاء نشده است (هادوی تهرانی، 1381، ص74)

از سده چهارم به بعد که شیعه حیاتش را بدون حضور امام آغاز کرد، علی‌رغم اصرار قاطع فقهاء بر اصل حق انحصاری و الهی حاکمیت معصوم از سوی خداوند در زمان حضور معصوم، معتقد بودند در زمان غیبت فقهای جامع الشرائط برای حاکمیت جامعه اسلامی از طرف معصومین(ع) منصوب شده اند. فقیهان این دوره، حکومت‌های دوره خود را نمونه حکومت ستم و جور می‌دانستند و برای آنها هیچ ولایت شرعی باور نداشتند، لکن از آنجا که دغدغه و هدف اصلی فقیهان در این دوره چگونگی نگهداری شیعه و پاسداری از مرزهای عقیدتی و فکری بود، لذا «شیخ مفید» که از برجسته‌ترین متکلمان و فقیهان شیعه می‌باشد، همراهی با حکومت ظالم را به شرط اجرای احکام خداوند که موجب اطاعت خداوند شود، جایز می‌شمارد. شاگرد او «سید مرتضی» همکاری با سلطان جائر را برای مصلحت و نفع مسلمانان جایز می‌شمارد و در رساله کوتاه، اما مهم «فی‌العمل مع‌السلطان» کارکردن برای سلطان ظالم را با شرایطی از جمله امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حق و دفع باطل، جایز و گاه واجب می‌شمارد. توجیه و دلیل فقهاء برای چنین کاری این است که «در ظاهر از طرف سلطان جائر منصوب شده است، اما در باطن و حقیقت، از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر می‌باشند، نه از طرف ظالم سلطه گر گمراه که نافرمان است» (مفید، 1410ق، ص812)

سید مرتضی در دوران حکومت «عباسیان» نقابت طلاب، امیری حجاج و ولایت مظالم و... را می‌پذیرد و برادرش «شریف رضی» نیز همان مناصب را در دوران خلافت «القادر بالله» عهده‌دار بود. فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضی در چگونگی برخورد با دولت‌های ستم پیشه، دیدگاه‌هایی نزدیک به دیدگاه آن دو دارند. شیخ طوسی، ابن ادریس و... پذیرش ولایت از سوی حکمرانان ظالم را برای اقامه حق و ازبین بردن باطل و انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و... جایز می‌دانند. شیخ طوسی(متوفای 460ق) می‌فرماید: «هر کس از طرف سلطان ظالم منصوب به حکومت شود باید معتقد باشد که از طرف سلطان حق منصوب شده و باید بر اساس قوانین شریعت اقامه حدود کند» (طوسی، 1412ق، ج2، ص17).

از این دست عبارات در کلام فقهاء بسیار است که بر حرمت گرفتن مسؤولیت از سلطان ظالم و جائر حکم کرده اند و در یک صورت گفته اند جایز است و آن در صورتی است که شخص معتقد باشد این مسؤولیت در ظاهر از طرف سلطان ظالم است، اما در باطن و حقیقت، از طرف امام عادل می‌باشد. حال وقتی فقهاء در گرفتن مسؤولیت از سلطان جائر بالاتفاق چنین حکمی کرده اند و نصب کارگزاران نظام را از اختیارات حاکم عادل دانسته اند، به طریق اولی در زمان حاکمیت فقیه جامع الشرائط نصب کارگزاران نظام اسلامی باید به دست ولی فقیه باشد؛ چراکه «ائمه معصومین، تصرف در اینگونه ولایت را به مجتهدان اجازه داده اند» (علم الهدی، 1988م، ص148)

لذا «هرگاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است، سلطان یا حاکم بر جامعه اسلامی نصب نماید، از مصادیق حکّام جور نخواهد بود. اگر فقیه، فردی را به عنوان پادشاه یا حاکم مسلمانان قرار دهد، از حکام جور نخواهد بود (نجفی، 1367، ج22، ص156)

منابع و مآخذ
1. نهج البلاغه.
2. ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، تهران: نشر استقلال، چ4، 1415ق.
3. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب فی الفقه، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1406ق.
4. ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، ج4، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1361.
5. ابوطالبی، مهدی، «سیر تکاملی اعمال ولایت فقهاء در تاریخ معاصر ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش68، تابستان 1392.
6. ابوطالبی، محمد، ولایت فقیه، قم: مؤسسه ولاء منتظر، چ2، 1391.
7. اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج12، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1403ق.
8. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور، ج10، 11و12، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370.
9. بحرانی، یوسف، لؤلؤ البحرین، تحقیق: سیدمحمدصادق بحرالعلوم، قم: مؤسسه آل البیت:، بی تا.
10. تبریزی، محمدحسین، کشف المراد من المشروطه و الاستبداد، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، 1374.
11. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات ... و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، ج1، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362.
12. جعفرپیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1380.
13. جعفریان، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت، ج3، قم: بوستان کتاب، 1377.
14. -----------، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انصاریان، 1370.
15. -----------، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان، چ6، 1387.
16. -----------، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج1، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379.
17. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسراء، چ14، 1391.
18. جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى، قم: بوستان کتاب، 1379.
19. جهان بزرگی، احمد، «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، مجله اندیشه حوزه، ش17، 1388.
20. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین7، 1362.
21. خامنه ای، سیدعلی، بیانات در جمع مسؤولان استان خراسان، 28/04/1367.
22. ------------، سایت مقام معظم رهبری، نماز جمعه تهران: 2/11/1366.
23. شفیعی فر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش13، پاییز 1378.
24. شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج5، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1379.

25. شهید ثانی، زین العابدین علی، روض الجنان فی شرح شرائع الاسلام، ج2، 4و6، بیروت: مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.
26. -------------------، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسه معارف الاسلامیه، 1413ق.
27. طبری، محمد، تاریخ طبری، ج5، مدینه: مطبعه بریل، 1409ق.
28. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران: بنیاد هزاره شیخ طوسی و دانشگاه تهران، 1360.
29. --------------------، النهایه و نکتها، شارح: جعفربن حسن حلی (محقق حلی)، قم: نشر اسلامی، 1412ق.
30. علم الهدی، سید مرتضی، رساله مسأله فی العمل مع السلطان، بیروت: دارالاضواء، 1988م.
31. فراهانی، میرزاعیسی، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخی غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: بقعه، ‎1380.
32. فرهانى منفرد، مهدی، مهاجرت علماى شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوى، تهران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٧٧.
33. فیرحی، داود، «دیدگاه فقهی و اندیشه سیاسی فاضل نراقی»، مجله آینه پژوهش، سال سیزدهم، ش1، 1381.
34. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بازنگری آن، مصوب 1368.
35. قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1364.
36. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، اصفهان: مهدوی، 1271ق.
37. کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، قم: مکتبه آیهالله مرعشی العامه، 1409ق.
38. کواکبیان، مصطفى، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1370.
39. لاری، سیدعبدالحسین، قانون در اتحاد دولت و ملت، شیراز: مطبعه سپهر محمدی، 1326.
40. لک زایی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ2، 1386.
41. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.
42. مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان: بصائر، 1378.

43. مظفر، محمدرضا، عقائد الامامیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
44. مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعه، قم: نشر اسلامی، 1410ق.
45. -------------------، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصاری، قم: المؤتمر العالمی الشیخ المفید، 1413ق.
46. -------------------، مجموعه الجوامع الفقیه، چاپ سنگی، انتشارات جهان، بی تا.
47. ملک افضلی، محسن، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر نشر معارف، 1391.
48. مؤمن، محمد، الولایه الاهیه الاسلامیه أو الحکومه الاسلامیه، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1428ق.
49. --------، الولایه الاهیه الاسلامیه أو الحکومه الاسلامیه، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1383.
50. --------، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1415ق.
51. میرمنشی قمی، قاضى احمدبن شرف الدّین حسین، خلاصه التواریخ، به کوشش احسان اشراقى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣5٩.
52. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382.
53. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج3، 14، 15و22، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1367.
54. نراقی، احمد، عوائد الایام، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، 1408ق.
55. ‌هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم: مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چ3، 1381.

محسن ملک افضلی اردکانی: دانشیار جامعه المصطفی العالمیه.
عباس سلیمانی: دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74.

ادامه دارد...
  • کلمات کلیدی :

نظر شما