فقه و اقتصاد

آیت‌الله جوادی آملی:

صندوق‌های خانوادگی مصداق ربا نیستند

قرض‌هایی که در صندوق‌های خانوادگی به صورت جمع کردن پول از اعضای صندوق به آن‌ها داده می‌شود مصداق ربا نیستند چرا که در آن‌‌ها اعضای صندوق پول‌ها را به شرط وام گرفتن و قرض گرفتن نمی‌دهند بلکه آن‌ها پول‌ها را...

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «بیع صرف» روز چهارشنبه، 1 بهمن ماه، اظهار کرد: در خصوص مساله صندوق‌های خانوادگی که سؤال شده بود باید گفت که ربا نیستند چرا که در اینجا کسانی که پول را در این صندوق به صورت ماهیانه می‌گذارند در حقیقت تا زمانی که به صورت قرعه، کسی که قرار است قرض بگیرد مشخص نشده است این پول امانت است و هیچ شرطی در آن وجود ندارد بر این اساس زمانی قرض آغاز می‌شود که فرد قرض گیرنده یا وام گیرنده با قرعه کشی مشخص شود. بنابراین این مانند سپرده گذاری در بانک نیست که مصداق ربا باشد یعنی کسی به شرط اینکه وام بگیرد پول را سپرده گذاری کند.

در جلسات گذشته ده مساله‌ای که مرحوم صاحب شرایع در کتاب شرایع و شش مساله‌ای را نیز که در کتاب مختصر النافع خود نقل کرده بود بیان کردیم. اما در اتمام این بحث مرحوم صاحب جواهر یک مساله به این ده مساله صاحب شرایع اضافه می‌کند چرا که معتقد است جای این یک مساله در میان این ده مساله خالی بوده است و در حقیقت این مساله جا مانده است. صاحب جواهر در جلد 24 صفحه 53 با طرح مساله یازدهم این مسائل را تکمیل می‌کند در حقیقت این مساله را با استناد به برخی از روایات مطرح کرده است ایشان می‌فرماید: «المسألة الحادية عشر يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا ومختلف الجنس، بناء على أنه ليس من بيع الدين بالدين الممنوع منه، وأنه يختص ببيع الكالي بالكالي أي المؤجل بالمؤجل، فلو كان لواحد على الآخر ذهب مثلاً، وللآخر عليه دراهم فتصارفا بما في ذممهما صح، ولا يحتاج إلى تقابض فعلي، لما عرفت من أن ما في الذمة مقبوض، قال عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الصيرفي ماءة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: لا بأس) لكن استشكل فيه في القواعد بل عنه في التحرير وولده في الإيضاح الجزم بالعدم كالدروس لأنه بيع دين بدين.» در این مساله سخن از تصارف است. تصارف چهار صورت دارد؛ بیع دینار با دینار، بیع درهم با درهم، بیع دینار با درهم و بالاخره بیع درهم با دینار که در اینجا در ذمه است یعنی این چهار صورت به صورت ذمه‌ای باشند. اگر آنچه در ذمه دو طرف است یک جنس می‌باشد یعنی مثلاً دو نفر هر کدام‌شان یک دینار به دیگری بدهکار است و موعد هر دو هم فرا رسیده است در این صورت در حقیقت می‌توان گفت که بیعی صورت نگرفته است و بعید است بیع اتفاق افتاده باشد و آنچه محقق شده است تهاتر قهری است.

وی ادامه داد: اما اگر دو طرف معامله مختلف باشند یعنی کسی مثلاً ده درهم به شخص دیگری بدهکار است و همان شخص یک دینار به او بدهکار است و این دو بخواهند این دو ذمه را در صورتی که موعد هر دو فرا رسیده باشد با هم معامله کنند بحث روی این مساله است که باید بررسی کنیم ببینم این مساله بر اساس قواعد عامه و روایات خاصه‌ای که در این باب وارد شده است چه حکمی دارد. نکته‌ای که در خصوص تصارف در ذمه با توصیفی که گذشت وجود دارد این است که در این صورت مشکل بیع کالی به کالی و همچنین عدم قبض در مورد آن مطرح نیست. دلیل آن این است که هر دو طرف معامله به یکدیگر بدهکار بودند و زمان پرداخت بدهکاری‌شان سر رسیده است بنابراین آنچه در ذمه آن‌ها بوده است حال شده و زمانی که معامله‌ می‌کنند در حقیقت این ذمه‌های حال شده و نقد شده را با یکدیگر معامله می‌کنند مثل این است که در حقیقت هر کدام از دو طرف ثمن یا مثمن را نقد دریافت کرده‌اند، لذا دلیلی برای تحقق بیع کالی به کالی و عدم قبض وجود ندارد.

آیت‌الله جوادی آملی در تشریح این مساله بیان کرد: بر اساس قواعد اولیه چون اگر این بیع، بیع باشد مشتری و بایع باید بدانند که ثمن و مثمن چقدر می‌ارزند و چون این مساله محقق نیست پس به نظر می‌رسد این تهاتر قهری است و بیع نیست و برای بایع و مشتری حتی اگر قیمت دینار و درهم را بدانند نیز قیمت آن‌ها مهم نیست و این صحیح است چرا که اینجا بیع نیست و همان تهاتر قهری است. روایات مربوط به این مساله را می‌توان در باب چهارم از ابواب صرف در جلد 18 وسایل صفحه 174 مشاهده کرد. در روایت سوم این باب آمده است «قال عبيد بن زرارة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الصيرفي ماءة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: لا بأس» این تقاطع در جایی که شخصی به صراف صد دینار بدهکار است و از صراف هزار درهم طلبکار است ربطی به بیع ندارد و از هیچ جای این روایت نمی‌توان بیع صرف را برداشت کرد، بنابراین اثبات این که اینجا بیع است آسان نیست. بر این اساس نقد علامه، فخر المحققین و صاحب جواهر بر خلاف آنچه از مرحوم شیخ طوسی نقل شده است اغلب به ذهن می‌رسد چرا که کسی در اینجا قصد بیع ندارد و اگر اینجا بیع باشد ممکن است غرر باشد و معامله باطل باشد چرا که کسی قیمت ثمن و مثمن را در بازار استخراج نکرده است. چرا که ممکن است گاهی قیمت دینار بیشتر یا کمتر از درهم باشد یا بالعکس که این مساله را بازار تعیین می‌کند چرا که ممکن است تقاضا و عرضه در هر کدام از این‌ها متفاوت باشد و این مساله باعث ارزان بودن و گران بودن درهم یا دینار شود.

وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام فرموده است «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه»‏؛ از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا می‌نگرد. این سه مرحله است. مرحله اول این است که انسان اگر مؤمن باشد یک سلسله دستگاه‌های اداراکی و تحریکی به او عطا می‌کند یعنی به غیر از دست و پای ظاهری و قوای ادراکی ظاهری قوای ادراکی دیگری به او می‌دهیم، به او چشم و گوش دیگری می‌دهد. وقتی که خداوند به شخصی این‌ها را به کسی داد یا می‌شود علامه یا شیخ طوسی یا کلینی و امثال این‌ها می‌شود که هر روز سخن آنان بیان می‌شود و تکرار می‌شود. مثلاً در مورد شهید ثانی روزی ممکن است هزار نفر سخنان ایشان را نقل کنند. مرحله دوم آن است که خود شخص با این دست و پا کارهای مثبت می‌کند مانند همان چه که بیان شد و مرحله سوم این است که فرد نگاه ملکوتی پیدا می‌کند. زمانی که کسی نگاه ملکوتی پیدا کرد حداقلش این است که فریب نمی‌خورد یعنی اگر چه مرد سیاست نباشد اما بالاخره لابلای حرف‌های گوینده یا نویسنده چیزی می‌بیند که دیگران نمی‌بینند لذا فریب نمی‌خورد. کسی که اینطور باشد آسمان و زمین را با نور خدا می‌بیند او یک فیلسوف و کلامی متأله می‌شود، آیات الاحکام را نیز با نور الهی می‌بیند و فقیه وارسته می‌شود، مسائل اصولی را نیز با نور الهی می‌بیند و اصولی ماهر می‌شود و بالاخره اینکه این چنین فردی چون همه چیز را با نور خدا می‌بیند فریب نمی‌خورد.

نظر شما