فقه و اقتصاد

آیت‌الله جوادی آملی پاسخ داد؛

آیا مساله تورم در شرع ملاحظه شده است؟

مساله تورم که بر اساس ارزش افزده مالیت حاصل می‌شود اگر چه در آن زمان‌ها زیاد مورد ابتلای مردم نبوده است اما در برخی از روایات به آن اشاره شده است به این صورت که اگر مالیت در ذمه‌ باشد آنچه پرداخت می‌شود باید مطابق نرخ روز و با محاسبه تورم باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «بیع صرف» روز شنبه، 4 بهمن ماه، اظهار کرد: در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم صاحب جواهر به مسائل ده گانه صاحب شرایع یک مساله اضافه کرده است. این مساله دارای فروع متعددی بود. فرع اول در مورد تصارف در ذمه بود یعنی بیع صرفی در ذمه. باید توجه داشت که ذمه با نسیه فرق دارد بیع در ذمه مصداق نقد است، نسیه یعنی اینکه طلبکار حق مطالبه ندارد مگر با رسیدن سر رسید اما ذمه یعنی آنچه که باید الان پرداخته شود و این در قبال عین است یعنی آنچه قرار است پرداخته شود نقداً گاهی عین خارجی است و گاهی در ذمه است. اگر عین خارجی بود که تعین معامله با همان است و باید همان پرداخت شود اما اگر در ذمه بود ثمن یا مثمن متعین نبوده است و مثلاً اگر ثمن یا مثمن یک دینار بود در صورتی که این یک دینار در معامله به صورت عین خارجی متعین شد باید همان پرداخت شود اما اگر در ذمه بود به طور مطلق یک دینار باید پرداخت شود این یک دینار متعین نشده است.

وی ادامه داد: حال با این توضیح فرع اول این است که معامله ده درهم در ذمه و یک دینار در ذمه تصارف یا بیع صرفی در ذمه است یا اینکه تهاتر قهری یا وفای به دین است. یعنی کسی مثلاً ده درهم به شخص دیگری بدهکار است و همان شخص یک دینار به او بدهکار است و این دو بخواهند این دو ذمه را در صورتی که موعد هر دو فرا رسیده باشد با هم معامله کنند. عده‌ای گفته‌اند این تصارف ذمم است و عده‌ای این را تهاتر قهری دانسته‌اند و مرحوم صاحب جواهر نیز قول تهاتر قهری را تقویت می‌کند. ایشان معتقد است بیع عنوانی است که باید قصد شود احکام مخصوصی دارد و این معامله احکام مخصوص آن وجود ندارد چرا که در اینجا اولاً قصدی صورت نگرفته است، دوما ایجاب و قبول یا نقل و انتقالی صورت نگرفته است و علاوه بر این ثمن و مثمن این معامله مشخص نیست. بنابراین این یک تهاتر قهری است، این وفای به عهد است آن هم وفای قهری نه از نوع تجارت. حتی اگر بر اساس روایت عبید ابن زاره تصارف بودن فرع اول ثابت شود باز هم فرع دوم که دو طرف ذمه همجنس باشند مانند اینکه یکی ده دینار به دیگری بدهکار باشد و دیگری نیز ده‌ دینار بدهکار باشد قطعاً تهاتر قهری است چرا در اینجا نه قصد بیع است و نه ثمن و مثمن مشخص است. علاوه بر این تهاتر قهری یعنی سقوط ذمه در احکام وضعی راه دارد چنانچه ثبوت قهری ذمه نیز در احکام وضعی راه دارد. یعنی اگر کسی اشتباهاً، خطائا مال کسی دیگری را تلف کند اگر چه حکم تکلیفی آن ثابت نیست حکم وضعی آن ثابت است یعنی اتلاف کننده ضامن مال غیر است و در سقوط آن نیز همین مساله مطرح است یعنی اگر همان فردی که مالش اتلاف شده است مال اتلاف کننده را اشتباهاً یا خطائا تلف کرد اگر یکی باشند یا قیمت هر دو مال یکی باشد ذمه ساقط می‌شود. البته ممکن است برخی با استناد به اطلاق روایت عبیده بن زاره با ترک استفصال تصارف را در اینجا اثبات کنند که این مساله راه ندارد.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: برای تحلیل این مساله باید روایت عبیده را مورد بررسی قرار دهیم در متن روایت آمده است که «قال عبيد بن زرارة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الصيرفي ماءة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: لا بأس» در جواهر بیان شده است که بر اساس ترک استفصال می‌توان اطلاق را در این روایت جاری کرد که در این صورت اطلاق روایت شامل فرع دوم نیز بشود. اما به نظر می‌رسد که ترک استفصال در اینجا جاری نیست چون معنای ترک استفصال این است که زمانی که سؤال سائل مطلق باشد و امام نیز بر اساس سؤال سائل ترک تفصیل در پاسخ کند یعنی اقسام مختلف مساله را مطرح و تفریق نکند و به صورت مطلق جواب دهد در این صورت می‌توان از ترک استفصال امام (ع) عموم یا اطلاق فهمید. این در حالی است که همانطور که مشاهده می‌شود در روایت عبیده بن زاره سؤال مطلق نیست و چون سؤال مطلق نیست پس ترک استفصال امام (ع) نیز نمی‌تواند مطرح باشد و شامل همجنس یعنی فرع دوم نمی‌شود و نهایت چیزی که از این روایت می‌توان فهمید اثبات تصارف در مختلف الجنس و فرع اول است.

وی افزود: روایتی دیگری در این موضوع در باب سوم از ابواب صرف کتاب وسایل الشیعه جلد 17 ص 172 در روایت صحیحی آمده است «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم» به نظر می‌رسد این روایت که در این باب مطرح شده است از سنخ وفای به عهد است. در روایت دوم این باب آمده است که «وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به» این روایت نیز مانند روایت قبل است فقط عکس آن است بنابراین مانند روایت قبل امام لا بأس را در مقام وفای به عهد گفته است یعنی اینکه در مقام وفای به عهد اشکالی ندارد به جای دراهمی که بر عهده فرد است دینار به ارزش همان دراهم پرداخت کند.

استاد مطرح حوزه علمیه قم بیان کرد: در روایت پنجم این باب آمده است که «وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.» این روایت نیز مانند روایت قبلی از نوع توسعه در دین و وفای به عهد است نه اینکه بخواهد یک معامله جدید صرفی باشد. روایت دیگر که روایت باب نهم از ابواب صرف است در موضوع تصارف است چه با عین، چه با ذمه، در روایت دوم این باب آمده است «وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لانك حبست منفعت‌ها عنه» در این روایت شخصی از امام می‌پرسد من از کسی مقداری مال طلب دارم و قرار است او این بدهکاری را در یک ماه تسویه کند، این شخص بدهکار به طور متناوب گاهی درهم و گاهی دینار برای پرداخت قرضی می‌دهد تا اینکه آخر ماه برسد و حساب و کتاب کنیم، حال در زمان حساب کردن و فرا رسیدن موعد این قرض تحولی در قیمت درهم و دینار ایجاد می‌شود حال آیا باید قیمت زمان دریافت درهم و دینار را محاسبه کنم یا قیمت زمان سر رسید قرض را؟ امام (ع) در پاسخ می‌فرماید قیمت زمان دریافت را چرا که شما در طول آن زمان بهره و منفعت مال را برده‌ای. این می‌تواند یک اصل کلی در جریان بانک‌ها و اقتصاد باشد اما نه به این معنا که چون تورم لست اگر کسی به صورت سهوی یک روز یا دو روز بر اثر اینکه در ترافیک گیر کرده بود یا مریض بود از او جریمه دیر کرد دریافت کنند چرا که این ربای محض است. روایت سوم این باب این است «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء»

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد با این روایات می‌توانیم مساله مهریه‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده‌اند را مشخص کنیم چرا که کسی که مثلاً 50 سال قبل مهریه‌ای مشخص کرده است آن شخص مال را مهریه نکرده است بلکه ارزش مالیت را مهریه کرده است مثلاً اگر 100 تومن را مهر کرده بود و با آن صد تومن مثلاً فلان چیزها را می‌شد خرید حالا که می‌خواهد مهریه را دریافت کند باید معادل همان 100 تومن مهریه بگیرد نه اینکه همان صد تومن را مهریه بگیرد. این همان تورم و در نظر گرفتن تورم در تجارت و معاملات است و بنای عقلا هم همینطور است و همین بنای عقلا مهم است چرا که این‌ها تعبدی نیست بلکه اصل بنای عقلاست و تأیید شرع.

نظر شما