فقه و حقوق

ریشه‌کاوی اختلاف تعاریف از فقه حکومتی؛

وابستگی تعاریف فقه حکومتی به تلقی از حکومت دینی

فقه حکومتی نظام کارشناسی حکومت دینی است و می‌بایست پاسخگوی نیازمندی‌های حکومت دینی از منابع وحیانی باشد و لذا اختلاف تلقی از حکومت دینی، موجب می‌شود که تصویرهای متعدد و مختلفی از فقه حکومت شکل گیرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، تعریف فقه حکومتی، از مسائل کلیدی و تأثیر گذار در مسئله فقه حکومتی است به گونه ای که تغییر این تعریف می‌تواند به راحتی موجب تغییر در مسائل، روش و نتایج مباحث مطرح شده در حیطه فقه حکومتی شود. اما ارائه تعریفی از فقه حکومتی، خود متأثر از مبانی و مباحث دیگری است که خود آن‌ها نیز محل اختلاف آراء فقها می‌باشند. یادداشت ذیل با تبیین نظرات مطرح در موضوع حکومت دینی، ارتباط آن‌ها را با تعاریف ارائه شده برای فقه حکومتی نشان می‌دهد.
 
تعدد تعاریف فقه حکومتی
فقه حکومتی در معنای عام و اجمالی خود عبارت است از: «بیان قواعد و قوانین شرعی حرکت و مدیریت جامعه اسلامی». اگر ما فقه را «علم به احکام امور، از طریق استنباط از ادله تفصیلیه» بدانیم، قاعدتاً فقه حکومتی نیز علمی خواهد بود که با رجوع به منابع وحیانی که همان کتاب و سنت‌اند، تلاش می‌کند تا احکام الهی مسائل پیش‌روی حکومت و نظام اسلامی را استخراج نماید.
 
اما در حال حاضر دیده می‌شود که تلقی‌های متفاوت و بعضاً متضادی از فقه حکومتی پدید آمده که هر یک، توسط یک یا چند اندیشمند و فقیه این عرصه پی‌گیری می‌شود و این در حالی است که این صاحب اندی‌شان از رویکردهای رقیب بی اطلاع بوده و یا مواجههٔ جدی بین ایشان صورت نگرفته است. به عنوان مثال برخی فقه حکومتی را فقه بررسی مسائل مبتلابه حکومت می‌دانند که بخشی از فقه را تشکیل می‌دهد و شامل مسائل مستحدثه ای مانند بیمه و سرقفلی می‌شود. [۱] در این تلقی، فقه حکومتی، بخشی از فقه خواهد بود که مربوط به اداره جامعه است و اختلاف آن با فقه غیر حکومتی به خاطر اختلاف مسائل است. [۲]
 
برخی دیگر فقه حکومتی را فقهی می‌داند که احکام را ناظر به وجود حکومت استنباط می‌کند. [۳]
 
برخی دیگر فقه حکومتی را وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخش‌ها و ابواب فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و..) می‌دانند [۴] که در برابر رویکرد فردی نسبت به مسائل فقهی قرار دارد [۵] برخی دیگر حتی تعریف اخیر از فقه حکومتی را ناقص برشمرده‌اند و تاکید کرده‌اند که تعریف فقه حکومتی می‌بایست حتماً ناظر به ساحت اجرا نیز باشد. [۶] علاوه بر این برخی دیگر فقه حکومتی را فقه استنباط «نظامات اجتماعی» مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی از منابع دینی دانسته‌اند که تفاوت جدی با رویکرد استنباط احکام مفرده دارد. [۷]
 
برخی دیگر نیز تلقی «فقه نظامات» از فقه حکومتی را ناکافی دانسته و توجه به قید «مدیریت و سرپرستی» را در تعریف فقه حکومتی لازم می‌داند. در این تعریف فقه حکومتی عبارتست از «فقهی که متکفل بیان احکام و قواعد سرپرستی و مدیریت نظامات اجتماعی» است و به تعبیر دیگر رسالت محوری آن، «بیان احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی» می‌باشد. [۸] [۹]
 
وابستگی تعریف «فقه حکومتی» به تلقی از «حکومت دینی»
وقتی سخن از فقه حکومتی به میان می‌آید، تلقی از مقوله «دین» و مقوله «حکومت» نقش به سزایی را ایفا می‌کند. از یک طرف «حکومت»، موضوعی است که لازم است حکم آن شناسایی شود و قوانین شرع در خصوص کیفیت عمل آن استنباط گردد و از طرف دیگر، خداوند متعال به واسطه اولیای معصوم خود، برنامهٔ سعادت و هدایت بشر را در قالب دینِ منزَل بیان داشته و وظایف انسان‌ها در هر موردی را تشریح کرده است.
 
در این میان علمی که طریق ارتباط ما با منابع دین است و دسترسی ما به آموزه‌های وحیانی را میسـور می‌سازد، «علم فقه» است. بر این اساس، رسالت اصلی علم فقه حکومتی، «شناسایی قوانین هدایت و قواعد دینی در خصوص حکومت» است. به تعبیر دیگر آنچه که فقه حکومتی تبیین می‌نماید، در حقیقت نقش و تکلیف حکومت در فرآیند هدایت الهی است.
 
از این رو می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین مهره در تعریف صحیح «فقه حکومتی»، «چیستی حکومت دینی» است، چرا که فقه حکومتی در واقع، نظام کارشناسی حکومت دینی است و می‌بایست پاسخگوی نیازمندی‌های حکومت دینی از منابع وحیانی باشد و لذا اختلاف تلقی از حکومت دینی، موجب می‌شود که تصویرهای متعدد و مختلفی از فقه حکومتی شکل گیرد.
 
سه تصویر از «حکومت دینی»، در میان فقهای شیعه
با مروری بر متون دینی برجا مانده از گذشتگان، مشخص می‌گردد که مفهوم «حکومت» در اندیشه‌های علمای گذشته از موضوعات غیر مستنبطه محسوب می‌گردیده است و لذا تا جایی که تتبع انجام شده اجازه می‌دهد، می‌توان ادعا کرد که «تعریف از حکومت» یا به عرف عام و یا به عرف خاص غیر فقهی ارجاع داده شده است. در بحث «فقه»، که علم اصلی مد نظر این تحقیق است، به نظر می‌رسد که لااقل سه تصویر از «حکومت دینی» وجود دارد که هر یک از آن‌ها مستدعی تصویر خاصی از «فقه حکومتی» است.
 
تصویر اول: حکومت دینی، حکومت متکفل امور حسبه
وقتی بحث بر سر دایره اختیارات فقیه می‌شود، در دو حوزه «إفتاء» و «قضاء» تقریباً اختلافی به چشم نمی‌خورد و قاطبه فقهای شیعه، در این دو حوزه، فقیه را مأذون از ناحیه امام معصوم (علیه السلام) می‌دانند، لذا بحث اصلی بر سر حوزه «إمارت» و یا به تعبیر شیخ انصاری، حوزه «ولایت» است که عبارت می‌باشد از «التصرّف فی الأموال و الأنفس.»
 
در این حوزه نیز بسیاری از قدمای از فقهای شیعه مانند شیخ مفید [۱۰]، شیخ طوسی [۱۱]، سلار دیلمی [۱۲]، ابی ادریس حلی [۱۳]، علامه حلی [۱۴] «نیابت عامه فقیه از امام معصوم علیه السلام» را پذیرفته‌اند تا جایی که فقیهی مانند صاحب جواهر می‌گوید: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً.»[۱۵]؛ جای بسی شگفتی است که برخی از مردم، در مسأله ولایت فقیه تردید دارند، و حکایت از آن دارد که طعم فقاهت را نچشیده و از رموز سخنان معصومین سر در نیاورده‌اند.
 
کسانی نیز که مشهور است «نیابت عامه فقیه از امام معصوم (علیه السلام) را ثابت نمی‌دانند، همگی در «امور حسبه» و «اجرای احکام انتظامی اسلام» قائل به جواز تصرف فقیه هستند و برپایی این امور را از وظایف فقهای شیعه می‌دانند. بنابراین بعضی از فقهاء که در ادلّه لفظیِ دال بر ولایت فقیه از نظر سند یا دلالت تشکیک نموده‌اند و قائل به «منصب بودن ولایت برای فقیه» در این امور نشده‌اند، تصدی آن امور را از باب حسبه، وظیفه فقهاء جامع الشرایط دانسته‌اند. [۱۶]
 
بر این اساس یکی از مجراهایی که در تصور «دامنه اختیارات فقیه و حکومت اسلامی» دخیل است، «درک از امور حسبه» است. امور حسبه در اصطلاح فقهای شیعه عبارت است از یکسری کارهایی در جامعه اسلامی که می دانیم شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آن‌ها نیست، زیرا نظام دینی و معیشتی مردم متوقف بر آن‌ها است، همانند اجرای حدود شرعی، سرپرستی ایتام و مجانین، نگهداری اموال غائبین، ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، تصدی اوقاف عامه و امثال آن. [۱۷]
 
در این شیوه مجموعه ای از اموری که در راستای اهداف متعالی اسلام بوده و از نظرگاه عقلایی نیازمند مقدورات حکومتی و سیاسی می‌باشند، در دائره وظایف حاکم اسلامی و یا حکومت اسلامی قرار می‌گیرد. این امور در ادبیات فقهی به «الامور العامه المطلوبه للسطان» و یا «مطلق الامور آلتی لابد من الرجوع فی‌ها عرفاً و عقلاً أو شرعاً الی الرئیس» یاد می‌شود. از جمله این وظایف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
۱ ـ انجام امور ضروری جامعه که هیچ فرد یا گروه خاصی تعهدی برای انجام آن ندارد.
 مانند رسیدن به وضع زندگی کودکان بی سرپرست، رسدگی به وضع زندگی افراد بی پناه و درمانده که به دلایل مختلف عاجز از اداره زندگی خود می‌باشند؛ همچنین خدمات عمومی مانند راه سازی، احداث پل، ایجاد درمانگاه و بیمارستان، و همچنین حراست از اموال عمومی از قبیل مراتع، جنگل‌ها و منابع زیرزمینی و معادن و غیره.
 
۲ ـ هماهنگ‌سازی و جهت دهی فعالیت‌های اقتصادی
تأمین معاش و تهیه رفاه معقول به عهدهٔ هر حکومتی است و هر حاکمیتی می‌بایست خود را موظف بداند تا با اتخاذ تدابیر لازم رتق و فتق حوائج ضروری مردم خود را تأمین نماید.
 
۳ ـ نظم و امنیت
بی تردید سامان یافتن زندگی اجتماعی، بودن نظم و امنیت غیرممکن است. از این رو هیچ ملتی بودن حکومت و امنیت نمی‌تواند آرزوی برآورده شدن آرمان‌های خود را داشته باشد.
 
۴ ـ دفاع و مقاومت
علاوه بر امنیت داخلی و لزوم حاکمیت قانون، ضروری است که حکومت هر بلادی وظیفه حراست از مال و جان رعایای خود را در برابر تجاوزها و تعدی‌های عوامل خارجی به عهده بگیرد و در صورت برافروخته شدن آتش جنگ، به تهیه بودجه دفاعی، تدارک سازو برگ جنگی، فراخوان و سازماندهی نیروهای توانمند درونی و تجهیز و تدبیر آن‌ها اقدام نماید.
 
موارد فوق و سایر مواردی که ممکن است برشمرده شود، اموری است که ضرورت یک حکومت و همچنین حداقل وظایف آن را مشخص می‌کند. [۱۸]
 
البته امور حسبیه به طور عام منحصر در موارد فوق نیست و در نگاهی برخی از فقها حتی شامل خود «اداره کردن کشور و تشکیل حکومت» هم می‌شود. به عنوان مثال مرحوم حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی می‌فرماید: «چیزی که به آن قائل هستیم ولایت (فقیه) است بر امور حسبیه در چارچوب گسترده آن. و آن هر چیزی است که مطلوب بودنش نزد شارع دانسته شود، در حالیکه مکلف مخصوصی برای آن تعیین نکرده باشد. از جمله امور حسبیه بلکه مهم‌ترین آن‌ها اداره کردن نظام کشور و آماده ساختن لوازم و نیروهای مورد نیاز برای دفاع از آن است، چرا که این ولایت برای فقیه جامع الشرائط ثابت است». [۱۹]
 
تصویر دوم: حکومت دینی، مجری قوانین ثابت شرعی
از دیگر مجراهایی که در تکوّن تصویر از «حکومت دینی» در نزد فقهای شیعه مؤثر بوده، بخشی از شریعت و احکام اسلام است که تحقق آن‌ها بدون وجود حاکمی فقیه و عادل امکان پذیر نخواهد بود. استدلال اساسی در این ناحیه این است که در «شریعت اسلام» قوانینی وجود دارد که تحقق آن‌ها جزو در سایه تحقق حکومتی اسلامی و دینی امکان پذیر نیست. لذا لازم است حکومتی دینی برپا شود تا در مقام اجرا بدان‌ها پایبند باشد و در عمل از آن‌ها تخطی نکند. بر این اساس، اسلامیت حکومت، در گروِ حرکت حاکمیت در چارچوب این قوانین و عدم تجاوز از این دستورات است.
 
در این شیوه، یکی از رایج‌ترین تصویرهایی از محدودهٔ اختیارات حکومت دینی ارائه شده، مبتنی بر «قوانین ثابت و متغیر» است. بر اساس این دیدگاه گفته می‌شود:
 
«با مراجعه به دو متن اصلی دین ـ کتاب و سنت ـ معلوم می‌شود احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است و تغییر در آن‌ها راه ندارد مگر با عروض عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی موقت است. لذا وظیفهٔ حکومت اسلامی- چنان که از لفظ ولی و ولایت فهمیده می‌شود- فقط اجرای این قوانین ثابت است و خود حق قانونگذاری در این حوزه را ندارد، امام در مقام اجرای احکام شریعت یا برای ادارة امور جامعه حق دارد در محدودهٔ احکام ثابت شریعت و براساس آن‌ها، مقررات لازم را وضع کند که این مقررات مجموعهٔ قوانین متغیر را تشکیل می‌دهد.»[۲۰]
 
در این دیدگاه اجرای احکام کلی و ثابت شریعت، وظیفه حکومت اسلامی بوده و چنین حکومتی می‌بایست لوازم اجرایی شدن قوانین ثابت را با توجه به شرایط خاص هر زمان تشخیص دهد و قوانین متغیر ضروری را وضع نماید. به عنوان مثال دستور به جمع آوری خمس و یا زکات، مبارزه با احتکار و گران فروشی، نظارت بر انفال و غنایم جنگی، دستور به جهاد دفاعی و یا ابتدایی، و یا مسائل مربوط به قضاء، رفع خصومت، مجازات خاطیان، احکام قصاص و اجرای حدود اسلامی همه از قوانین ثابتی هستند که حکومت دینی بعد از تعیین مصداق می‌بایست برای تحقق آن‌ها اقدام نماید.
 
طرح مجری بودن حکومت نسبت به احکام شریعت، دو پیامد مهم به دنبال دارد؛ یکی «تعیین حدود و ثغور اختیارات حکومت اسلامی» و دیگری «ماهیت وظایف (یا حداقل برخی از وظایف) حکومت اسلامی».
 
در پیامد اول مشخص می‌شود که حکومت در چه ناحیه‌هایی بسط ید دارد و در چه ناحیه‌هایی حق ورود ندارد. در این خصوص دو نکته قابل طرح است:
 
نکته اول اینکه از قدر متیقن های دامنه اختیارات حاکم اسلامی، «حوزه مباحات شرعی» و «ساحت اجرای احکام» است. شهید صدر به حوزه مباحات شرعی، «منطقه الفراغ» می‌گوید. منطقه الفراغ، محدوده ای از احکام شرعی است که خداوند متعال در آن حوزه، احکام الزامیه ای را جعل نکرده است. در این ناحیه، حاکم اسلامی می‌تواند با توجه به اهداف کلان اسلام و رعایت مصالح جامعه اسلامی به جعل قوانین مناسب اقدام نماید. [۲۱] از دیگر عرصه‌های اختیارات حاکم اسلامی این است که می‌تواند در مقام اجرا و امتثال قوانین ثابت اسلام اقدام به تصویب قوانین و ضوابط مناسب نماید که چنین قوانینی نیز لازم التبعیه است.
 
نکته دوم این است که در چه شرایطی امکان دارد که حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلام تخطی کند؟ در جواب این سؤال گفته شده که حکم حکومتی فقیه در تعیین مصادیق عناوین ثانویه شرعی لازم الاجراست. توضیح اینکه در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیهٔ شرعی می‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهدهٔ فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهدهٔ فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه فقیه می‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند. [۲۲] امام خمینی (ره) حکم تحریم استعمال تنباکوی میرزای شیرازی (ره) و همچنین حکم جهاد میرزا محمدتقی شیرازی را از این نوع می‌داند. [۲۳]
 
پیامد دوم این دیدگاه این است که «ماهیت وظایف حکومت اسلامی» در چارچوب قوانین ثابت شریعت تعریف می‌شود و حکومت یکی از مهم‌ترین وظایفش اجرای این احکام می‌گردد. لذا حکومت اسلامی موظف است قوانین ثابت اسلام را اجراء کند و زمینهٔ امتثال احکام الهی را در مقام عمل فراهم آورد و در صورت نیاز و در راستای احکام ثابت، به قانون‌گذاری و ساختارسازی بپردازد. پر واضح است که پذیرش قوانین ثابت اسلام به عنوان چارچوب‌های رفتار حکومت اسلامی و معرفی این احکام به بخشی از عنوان مقاصد حکومت اسلامی، چه تأثیر شگرفی در تحدید و تعیین ماهیت حکومت اسلامی دارد.
 
تصویر سوم: حکومت دینی، متکفل تحقق اهداف دین از طریق احکام شرعی
از عوامل بسیار مؤثر دیگر در شکل گیری تصویر از «ماهیت و دامنه حکومت دینی»، مبحث «دامنه اختیارات قابل نیابت امام معصوم (علیه السلام)» است. همانطور که گفته شد در نظر قاطبه فقهای شیعه، «نیابت عام فقیه از امام معصوم علیه السلام» پذیرفته شده است. از طرفی وقتی صحبت از «نیابت» به میان می‌آید، بی تردید «دامنه اختیارات فرد نائب» تابعی از «دامنه اختیارات فرد منوب عنه» خواهد بود. از این‌رو، فقیه هرگز اختیاراتی فراتر از امام معصوم که نیابت او را به عهده دارد، نمی‌تواند داشته باشد. بر این اساس، تبیین محدوده ولایت امامان معصوم علیهم السلام، بر ترسیم چارچوب ولایت نایبان آنان، تأثیر می‌گذارد و هر موردی که از شمول ولایت اصل (امام معصوم علیه السلام)، خارج باشد، تحت ولایت فرع (ولایت فقیه) قرار نمی‌گیرد.
 
البته عوامل متعددی مانند تخصیص نیابت در مواردی خاص می‌تواند دائره نیابت نایب را ضیق تر کند، ولی مسلماً دایره نیابت او نمی‌تواند فراتر از دایره اختیارات امام معصوم (منوب عنه) قرار گیرد. بر این اساس تصویر دامنه اختیارات ولایت فقیه، ربط وثیقی به تحلیل «جایگاه و نقش ائمه هدی علیهم السلام» در هدایت جامعه پیدا می‌کند. اگر کسی قائل شود که نقش معصومین علیهم السلام صرفاً قیام در مقام إفتاء، قضاء و عهده گیری امور حسبه و اجرای احکام انتظامی و اجتماعی شریعت اسلام است، قاعدتاً برای فقیه نیز وظایفی از این دست بر خواهد شمارد و فقیه را صرفاً مجری احکام اسلام خواهد دانست، ولی اگر کسی ـ مانند حضرت امام خمینی ره ـ دایره اختیارات و رسالت معصومین علیهم السلام را بسیار وسیع تر دید و تحقق توحید و مبارزه با شرک و نفاق را رسالت اصلی انبیاء و اوصیاء دانست و تحقق احکام اسلام را فرع رسالت آن بزرگواران قلمداد نمود، بی تردید سطح و مقیاس اختیاراتی که برای فقیه قائل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.
 
امام خمینی (ره) معتقد است: «الإسلام هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیة لإجرائها و بسط العدالة». [۲۴]
 
معنای این حرف این است که حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هی شأن من شؤونها) و به تعبیری شاید بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت‌اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبیت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کلیت نظریه حضرت امام (ره) در باب حکومت و احکام را نشان می‌دهد. امام خمینی (ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می‌دانند؛ یعنی آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می‌دانند.
 
از این رو می‌فرماید: «آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»[۲۵]
 
نتیجه گیری
از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که درک از «حکومت دینی» با دو مؤلفه «درک از حکومت» و «درک از رسالت اولیاء معصوم علیهم السلام»، مقوم اساسی در تعریف «فقه حکومتی» است، لذا باید پاسخ داده شود که «حکومت چیست؟» بی تردید تصویر از حکومت‌ها در طول تاریخ دست خوش تغییر شده است. در حال حاضر «حکومت‌های سنتی» که در عمدتاً در قالب «سلطان ـ رعیت» تحقق یافته‌اند، جای خود را به «حکومت‌های مدرن» داده‌اند و تئوری‌های متعدد «دولت ـ ملت» جایگزین نگاه سنتی شده است. آیا این تغییر ساختار حکومت‌ها تأثیری در «طرح و ایده حکومت دینی» گذاشته و یا باید بگذارد؟ آیا ما می‌توانیم با «حکومت‌های سنتی و بسیط گذشته» اهداف متعالی اسلام را محقق کنیم؟ آیا لازم است تا ما نیز متأثر و منفعل از ساختار حکومت‌های مدرن، چنین ساختارهایی را عقلایی و دستاورد عمومی جامعه بشری بدانیم و امضای شارع را پای آن آورده، درصدد بنا کردن چیزی شبیه این ساختارها باشیم؟ و یا اینکه در مواجهه با هجمه همه جانبهٔ اندیشه سکولار در قالب دولت‌های مدرن، باید طرح جدیدی از «حکومت اسلامی» را پی ریزی کرد؛ که در عین عدم انفعال از اندیشه‌های مدرن، توانایی تحقق عبودیت خدای متعال در عالم و ظرفیت مقابله با إقامهٔ باطلِ دولت‌های مدرن را داشته باشد؟
 
و همچنین باید پاسخ داده «نقش دین در ساماندهی امور دنیایی حیات بشر» تا به کجاست؟ آیا دین مجموعه ای از احکام است که مبتنی بر مصالحی اخروی جعل شده است که ضرورتاً باید اجرا شود و در کنار آن، اموری اجتماعی وجود دارد که مورد رضایت شارع است (امور حسبه) که این امور نیز نباید تعطیل شود و فقیه می‌بایست، به تحقق آن اقدام نماید؟ یعنی آیا اسلامیت یک حکومت، صرفاً به تحقق احکام ثابت شرعی و امور حسبه تمام می‌شود و یا اینکه احکام فقهی موجود بخشی از دین است و دین، ظاهر و باطنی دارد که حکومت بیش از ظاهر دین، متکفل إقامه باطن دین است و موظف است که تحقق باطن دین را از طریق ظاهر دین دنبال کند و در عین حال، لایه ظاهری آن نیز بیش از «فقهِ رفتار» است و شامل «حوزه‌های اخلاق و اعتقادات» نیز می‌شود و علاوه بر این‌ها، همانطور که دین، هدایت فرد را در تمام شئون بر عهده گرفته، هدایت جامعه را نیز بر عهده گرفته است و هدایت جامعه دینی، غیر از هدایت فرد مؤمن است؟
 
پی نوشت ها:
[۱] ـ سید احمد خاتمی، گفتگو با خبرگزاری قرآنی ایکنا، اسفند ۱۳۹۰
[۲] ـ مصباح یزدی، محمدتقی، همایش " ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی " چهارم خردادماه سال ۱۳۹۱
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۳۰۵۰۳۱۴۶
[۳] ـ احمد عابدی، مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای
http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۲۱۶۴۴
[۴] ـ مهدی مهریزی، فقه حکومتی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص ۱۴۶-۱۴۷
[۵] ـ محمود رجبی، فقه حکومتی سراسر فقه را در بر می‌گیرد (مصاحبه)، سایت بولتن نیوز، ۲۲ شهریور ۱۳۹۱
http://www.ijtihad.ir
[۶] ـ علیدوست، ابوالقاسم، چهارگام برای پویایی فقه حکومتی، پایگاه اینترنتی فقه حکومتی
http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۱۸۰۹۹
[۷] ـ ر. ک صدر، محمدباقر، الإسلام یقود الحیاة (موسوعة الشهید الصدر ج ۵)، ص ۶۱ و اراکی، محسن، از فقه تاقچه‌ای تا فقه اجتماعی و حکومتی، مصاحبه با سایت رسانیوز،
http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=۱۱۲۴۴۰
[۸] ـ ر.ک حسینی الهاشمی، سید منیرالدین، چرا علمای پیشین به احکام حکومتی نپرداخته‌اند؟
http://www.isaq.ir/vdcebp۸xijh۸w.۹bj.html
و میرباقری، سیدمحمد مهدی، فقه حکومتی، بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی،
http://isaq.ir/vdchtqnkd۲۳nx.ft۲.html
[۹] ـ برای مطالعه بیشتر درباره طبقه بندی رویکردهای مختلف در تعریف فقه حکومتی و همچنین مدل مفهومی فقه حکومتی ر. ک طرح تفصیلی فقه حکومتی، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، گروه پژوهشی فقه حکومتی و روش تفقه، ۱۳۹۲
[۱۰] ـ.المقنعه، ص ۸۱۰ به نقل از درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، (مجموعه مقالات)، انتشارات بین المللی الهُدی، ص ۱۹۶
[۱۱] ـ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۰۰.
[۱۲] ـ سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص ۲۶۳ و ۲۶۴ به نقل از پیشینه ولایت فقیه، محمد محمدی اشتهاردی، مجله پاسدار اسلام، بهمن ۱۳۷۷، شماره ۲۰۶
[۱۳] ـ السرائر، قم، ناشر الاسلامی، ج ۳، ص ۵۳۷; پیشینه تاریخی ولایت فقیه، ص ۲۶
[۱۴] ـ ر. ک معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص ۳
[۱۵] ـ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۲۸
نویسنده: حجت‌الاسلام علی محمدی از پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی قم

نظر شما