صفحه اصلی  |  اخبار فقه و اجتهاد  |  پرونده‌ها  |  درباره ما  |  تماس با ما
١١ ربيع الاول ١٤٤٠ - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
دسته بندی
<<  قبلی  123456789  بعدی  >>
 اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی/ محمدباقر پارساپور؛‌ حمید کبیری
با انعقاد يک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفين يا يکی از آنان ايجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد يا ناشی از شرط ضمن عقد، بايد به موقع اجرا گردد. گاه طرفين قرارداد برای اجرای يک تعهّد، أجلی را تعيين می‌کنند، که به طور طبيعی و منطقی تعهّد بايد در سر رسيد همان أجل اجرا گردد. ولی اين امکان وجود دارد که در شرايطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبير می‌شود. در اين مقاله که به بررسی تطبيقی اين نوع اجرا پرداخته شده است، نويسندگان به اين نتيجه رسيده‌اند که چنان چه از مفادّ قرارداد يا ماهيّت آن و يا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر اين است که ذي‌نفع در أجل، متعهّد است. بنابراين او می‌تواند تعهّد خود را قبل از اين که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه اماميّه نظر غالب اين است که طرفين از أجل نفع می‌برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذيرش يا ردّ اجرای زود هنگام اختيار خواهد داشت.
19 تير 1393
 تغییر موضوع تعهد در مقام وفای به تعهد/محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد
متعهد نمي تواند متعهدٌله را به پذيرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم كند. اما اين حكم مانع از آن نيست كه با تراضي طرفين و در مقام وفاي به عهد، مالي ديگر كه همجنس با مورد تعهد يا از جنس ديگر بوده و يا از لحاظ كيفيت يا كميت، معادل برتر يا كمتر از مورد تعهد باشد تسليم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر مي رسد در اين فرض، قراردادي بي نام ميان آنها واقع مي شود كه در عين اين كه موجب سقوط دين مي شود، سبب تمليك جداگانه نيز هست.
11 تير 1393
 مبانی(فقهی) اخذ مالیات‌های گمرک/حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام
عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته‌اند، حکومت و اقتضائات آن را به‌عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده‌اند و همان‌گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته‌اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
29 خرداد 1393
 مفاهیم و اصول کسب وکار حلال/ معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی
این گزارش به عنوان مقدمه‌ای بر شناسایی مصادیق و تهدیدات کسب و کار حلال٬ به مفاهیم٬ تعارف و اصول کسب و کار حلال می‌پردازد. سؤال اصلی در این گزارش٬ مفاهیم و معانی کسب‌وکار حلال٬ اصول و معیارهای اسلامی در بازار کاروکالا٬ مشخصات بازار اسلامی٬ اصول اخلاق دینی درباره مصرف و تولید و حدود و ثغور حلال در کسب‌وکار می‌باشد. در این گزارش٬ براساس مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد٬ مدل کسب‌وکار حلال در جمهوری اسلامی استخراج و پیشنهاد می‌شود و بایدها و نبایدهای رفتاری براساس سطوح سازمانی برای تحقیق کسب‌وکار حلال٬‌ معرفی می‌شوند.
24 خرداد 1393
 نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین/ محمدحسن حائری؛ محمدلشکری؛ سمیرا سعیدی‌
بازاریابی شبکه‌ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی باواسطه و بی‌واسطه افراد، پاداش دریافت می‌کند. در این مقاله سعی شده است برای بازاریابی شبکه‌ای سه رکن تعریف شود که با بررسی فقهی آن‌ها می‌توان حکم وضعی صحت فعالیت به روش بازاریابی شبکه‌ای را اثبات نمود و عقود شبکه‌سازی را معرفی کرد که با آن‌ها به بازاریابی شبکه‌ای پرداخت. با تطبیق بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین دیگر مجال بحث برای عقود نامعین در بازاریابی شبکه‌ای نخواهد بود.
22 خرداد 1393
 آسیب‌شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی/ احمدعلی قانع
این مقاله درصدد است برخی آسیب‌های موجود یا احتمالی در تبلیغات بازرگانی را معرفی کند. برخی از این آسیب‌ها عبارت‌اند از: تولید و غش و ضرر زدن به یکدیگر، تشویق بر مصرف بیشتر کالاها و خدمات غیرضروری، استفادة ابزاری از صدا و تصویر زنان، القای عقب‌ماندگی خود و برتر دانستن بیگانگان، ندادن آگاهی لازم در مورد کیفیت کالاها به مردم، ایجاد اطمینان دروغین نسبت به کیفیت کالاها، نفی کالای مشابه، القای پاره‌ای از افکار و اندیشه‌های ناروا، استفادة ابزاری از ارزش‌های دینی و ملی و خلاصة کلام عدم خیرخواهی صاحبان تبلیغات نسبت به هم‌وطنان و هم‌کیشان خود و تنها به فکر فایدة اقتصادی خود بودن.
9 خرداد 1393
 اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران/ اسماعیل نعمت اللهی
در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟
این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفاً پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.
4 فروردين 1393
 حوزه‌هاى فقاهتى و عرصه‌هاى كارشناسی‌ بانكدارى اسلامی‌‏(4) / سید عباس موسویان
در بخش سوم، صحبت از حوزه كارشناسى و عرصه‌هاى متغيّر بانكدارى اسلامی‌ به میان آمد و در خلال آن به بحث مالكيّت و مديريّت بانك‌هاى اسلامی‌ پرداخته شد.
آنچه در پی می‌آید، بخش چهارم این نوشتار است.
20 بهمن 1392
 حوزه‌هاى فقاهتى و عرصه‌هاى كارشناسی‌ بانكدارى اسلامی‌‏(3) / سید عباس موسویان
در بخش دوم، پس از بیان نمونه‌هایی از منابع فقهی در تعریف و ابعاد ربا، به محورهای دیگر پرداخته شد که عبارتند از: خالی‌بودن معاملات بانكى از غرر و دیگری خالی‌بودن معاملات از بيع كالى به كالی‌.
آنچه در پی می‌آید، بخش سوم این نوشتار است.
13 بهمن 1392
<<  قبلی  123456789  بعدی  >>

تحلیل آمار سایت و وبلاگ