صفحه اصلی  |  اخبار فقه و اجتهاد  |  پرونده‌ها  |  درباره ما  |  تماس با ما
١١ ربيع الاول ١٤٤٠ - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
دسته بندی
<<  قبلی  123456789  بعدی  >>
  واسطه‌گرى مالى در اقتصاد اسلامی‌(1)/ سامی‌ابراهیم سویلم، ت: محمدجواد توکلى
یکى از پرسش‌هایى که در محافل اقتصاد اسلامی درباره ماهیت فعالیت بانک اسلامی طرح می‌شود این است که آیا بانک اسلامی صرفاً واسطه میان پس‌اندازکنندگان و بازرگانان بوده یا این بانک تاجر و بازرگان است که باید به رقابت با بازرگانان بپردازد، در بازار‌ها دخالت کند و در فعالیت‌هاى تجارى سهیم گردد؟ از آنجا که بانک‌هاى اسلامی عملاً با استفاده از مرابحه، استصناع و اجاره، به تجارت با اموال پس‌اندازکنندگان می‌پردازند، چرا همانند تجار، انبارهایى براى ذخیره کالا‌ها نداشته باشند و چرا کارخانجاتى براى تولید ابزار با قابلیت واگذارى بر اساس اجاره نداشته باشند؟
23 مهر 1392
 مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه (2)/ سید حسن وحدتی شبیری
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیتی دوچندان یافته و موضع‌گیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
در قسمت قبل، خسارت تأخیر تأدیه در قوانین مورد بررسی قرار گرفت و در این بخش، سخن درباره خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی خواهد بود.
14 مهر 1392
 مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه (1)/ سید حسن وحدتی شبیری
این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی بُعد اقتصادی موضوع را به متخصّصان مربوط وا می‌گذارد. خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
7 مهر 1392
 نگاهى به بخش خصوصى و بازار(2)/ نعمت الله پناهی بروجردی
در بخش پیشین، ضمن بررسی مفهوم بازار، در پی یافتن پاسخ به این سوالات بودیم: چه چیزى باید تولید شود؟ چگونه باید تولید شود؟ براى چه کسى باید تولید شود؟ همچنین برخی از عوامل مهم دیگرى که بر چگونگى توزیع درآمد تأثیر می‌گذارند، مورد مداقه قرار گرفت و در ادامه، پس از بیان اخلاق و ساز و کار بازار، در انتها گفته شد که مراد از آراء پولى، خواست و رغبت مردم است که از طریق پرداخت پول و عوض ابراز می‌شود و در منابع فقهى نیز بدان اشاره شده است.
در این قسمت، پس از بیان روایاتی در همین زمینه، بخش پایانی این نوشتار، تقدیم می‌گردد.
27 شهريور 1392
 نگاهى به بخش خصوصى و بازار(1)/ نعمت الله پناهی بروجردی
بازار و بخش خصوصى، داراى رابطه‌ای تنگاتنگ هستند و این رابطه، دست کم به دو معنا قابل بررسى است: یکى بازار به مفهوم محل فعالیت بخش خصوصى و دیگرى، بازار به مفهوم ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصى. بخش عمومى نیز مى‌تواند به هر دو معنا، وارد بازار شود: بازار به عنوان محل فعالیت بخش عمومى و یا دولت و بازار به عنوان، یک ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش عمومى؛ یعنى فعالیت بخش عمومى با ساز و کار بازارى.
20 شهريور 1392
 بررسى ديدگاه مشهور در حصر زكات(3)/ مهدى فتحى نيا

 تغيير در اوضاع اقتصادى مناطق اسلامی و غيراسلامی باعث ايجاد اين سوال شده است كه آيا تعلق زكات به موارد نه گانه موجود در احاديث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است يا اينكه در شرايط امروز نيز چنين حكمی‌جارى است؛ در اين مقاله سعى بر اين است كه با استفاده از نكات موجود در روايات، به اشكالات و شبهاتى كه در اين زمينه وجود دارد پاسخ داده و فتواى مشهور مورد تأكيد قرار گرفته است.

3 شهريور 1392
 بررسى ديدگاه مشهور در حصر زكات(2)/ مهدى فتحى نيا

 تغيير در اوضاع اقتصادى مناطق اسلامی و غيراسلامی باعث ايجاد اين سوال شده است كه آيا تعلق زكات به موارد نه گانه موجود در احاديث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است يا اينكه در شرايط امروز نيز چنين حكمی‌جارى است؛ در اين مقاله سعى بر اين است كه با استفاده از نكات موجود در روايات، به اشكالات و شبهاتى كه در اين زمينه وجود دارد پاسخ داده و فتواى مشهور مورد تأكيد قرار گرفته است.

27 مرداد 1392
 بررسى ديدگاه مشهور در حصر زكات(1)/ مهدى فتحى نيا
تغيير در اوضاع اقتصادى مناطق اسلامی و غيراسلامی باعث ايجاد اين سوال شده است كه آيا تعلق زكات به موارد نه گانه موجود در احاديث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است يا اينكه در شرايط امروز نيز چنين حكمی‌جارى است؛ در اين مقاله سعى بر اين است كه با استفاده از نكات موجود در روايات، به اشكالات و شبهاتى كه در اين زمينه وجود دارد پاسخ داده و فتواى مشهور مورد تأكيد قرار گرفته است.
20 مرداد 1392
 مالکیت شخصیت‌هاى حقوقى(2) / سید کاظم حائرى

 دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فرا‌تر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان‌هاى عامى‌ را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامی از آغاز، نگرش خود را در زمینه مالکیت، بر همین معناى گسترده بنا نهاده است که شامل تمام این اقسام مى‌گردد.

10 مرداد 1392
 مالکیت شخصیت‌هاى حقوقى(1) / سید کاظم حائرى

دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فرا‌تر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان‌هاى عامى‌ را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامی از آغاز، نگرش خود را در زمینه مالکیت، بر همین معناى گسترده بنا نهاده است که شامل تمام این اقسام مى‌گردد.

3 مرداد 1392
<<  قبلی  123456789  بعدی  >>

تحلیل آمار سایت و وبلاگ