چكيده:

بسم الله الرحمن الرحیم
قواعد فقه و چند نکته
مجتبی الهی خراسانی
مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
و مدیر شبکة اطلاع‌رسانی اجتهاد


الف.
یک نظام حقوقی کامل، شامل مجموعه‌ای از قوانین گسترده است که مبتنی بر قواعد متعدد عام و اصول منسجم باشد و جامعیت و کارآمدی قواعد عمومی آن، پویایی و روزآمدی قوانین آن را به ارمغان آورد و در عین حال، ضمانت اجرای قوانین را پیش‌بینی کرده باشد.
وجود قواعد فقهی متعدد و متنوع، فقه اسلامی و نظام حقوقی مبتنی بر آن را، در جایگاهی فراتر از احکام و قوانین ساده نشانده و از نظامی شبکه‌ای و استوار، بهره‌مند ساخته است. موضوعات متنوع این قواعد ـ از ابواب طهارت تا دیات و عرصه‌های مختلف عمومی، مدنی، خصوصی، کیفری و ... ـ نشانگر گستردگی و دیرینگی تفکر سازمان‌یافته در دانش فقه است.

ب.
نخستین تألیف مستقل فقهای امامیه پیرامون قواعد فقهی، القواعد و الفوائد نگاشتة شهید اول (م 784 ﻫ.ق.) است که سیصد و سه قاعده و صد فائدة فقهی را در بردارد. احتمالاً وی طرح كلى قواعدنگارى را از مصنفات فقهای دیگر مذاهب ـ به ویژه عبدالسلام شافعى (م 660ﻫ.ق.)، و شاگردش قرافى(م 683ﻫ.ق.)، و نیز کتب ابن علاء شافعی (م 761ﻫ.ق.) ـ گرفته، و بر مبناى فقه شيعه تنظیم و آراسته است.
پس از وی فاضل مقداد (م 826 ﻫ.ق.) به تهذیب و ترتیب کتاب او همت گماشت و آن را نضد القواعد الفقهیة نامید و سپس این مسیر با تألیفاتی همچون آثار ذیل ادامه یافت:
تمهید القواعد، شهید ثانی (م 976ﻫ.ق.)؛
عوائد الأیام، ملا احمد نراقی (م 1209ﻫ.ق.) مشتمل بر هشتاد و هشت عائده ؛
العناوین، سیدعبدالفتاح مراغی (م 1274ﻫ.ق.) حاوی نود و سه قاعده؛
تحریر المجلة، علامه محمدحسین آل کاشف الغطاء (م 1373ﻫ.ق.)؛
بلغة الفقیة، سیدمحمد بحرالعلوم (م 1326ﻫ.ق.).
در دورة معاصر، علاوه بر استمرار تک‌نگاری در قواعد فقهی همچون دوره‌های قبل، تألیف آثار جامع و مشتمل بر قواعد متعدد توسعه یافت که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
القواعد الفقهیة، آیت الله میرزا حسن بجنوردی (م 1395ﻫ.ق.) مشتمل بر هفتاد قاعده؛
القواعد الفقهیة، حضرت آیت الله محمد فاضل لنکرانی (م 1428ﻫ.ق.)؛
القواعد الفقهیة، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی؛
دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، آیت الله شیخ باقر ایروانی؛
القواعد الفقهیة و الأصولیة علی مذهب الإمامیة، لجنة تحقیق در مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی؛
القواعد، استاد سیدکاظم مصطفوی؛
مجموعه‌هایی نیز به زبان فارسی فراهم آمده که مهمترین آنها را آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی و حجت‌الاسلام و المسلمین دکترسید مصطفی محقق داماد به رشتة تحریر درآورده‌اند.
آثار این دوره، کم و بیش در برنامه‌های آموزشی رشته‌های فقه و حقوق اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان متن درسی مورد اقبال قرار گرفته‌اند.
البته تعداد، تفصیل و کیفیت آثار نگاشته شده پیرامون قواعد فقه، هنوز هم با آثار تألیفی در فروع استدلالی فقهی و طرح و نقد مبانی اصولی فاصله دارد.

ج.
تعداد قواعد فقهی قواعد بسته به مبنای صاحب‌نظران، از هفتاد تا پانصد برآورد شده است. بررسی تفاوت‌های میان دیدگاه‌های حداقلی و حداکثری، نشان می‌دهد تکثیر افراطی قواعد فقهی، تا حد زیادی ناشی از خلط قواعد فقه با همگنان آن ـ یعنی قواعد اصول فقه، ضوابط فقه، نظریه‌های عام فقه، و اشباه و نظائر فقه ـ است. زین سبب، حفظ مرز قواعد فقه با همتایان آن، شایان دقت است.
ساختار و طبقه‌بندی قواعد فقه نیز از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخت و نسبت آن را با تدوین مسائل و ابواب فقهی مشخص کرد. عده‌ای به تبعیت از ساختار علم حقوق، آنها را در چارچوبة: بخش مدنی، بخش جزاء، بخش قضاء، بخش خصوصی و ... طرح کرده‌اند. برخی دیگر نیز، متأثر از ساختار رایج ابواب فقهی، آنها را در دو دستة بزرگ: قواعد فقه عبادات و قواعد فقه معاملات، و یا در دسته‌های متعددی متناسب با ابواب فقهی جای داده‌‌اند. با توجه به اختلاف قواعد فقهی در دامنة کاربرد و وسعت موضوع، تقسیم آنها به : قواعد مشترک فقه، قواعد فقه عبادات، قواعد فقه خانواده (و امور مرتبط)، قواعد فقه اموال و معاملات، و قواعد فقه قضاء و حکومت می‌تواند گزینة قابل توجهی باشد.

د.
توسعه و تعمیق قواعد فقه، راهی برای انسجام و گشایش ابهامات و بن‌بست‌ها در فقه مستحدثات است، و مطلعی برای رهایی از عرفی‌سازی و روش‌گریزی؛ آنچنان که در پرتو آنها می‌توان به بنیانی تازه برای نوسازی فقه دل بست.
آنچه فروع فقهی را بسان زنجیره‌ای به یکدیگر پیوند می‌زند و آن را فراتر از گزاره‌هایی متکی به یافته‌های ادبی و تاریخی می‌نشاند، سامان و برخورداری آنها از یک نظام شبکه‌ای قواعد است که ارتباط میان آنها را شکل می‌دهد و بنیادهای مشترک آنها را معرفی می‌کند. در این صورت، فروع فقهی در مسائل حقوقی، قابل مقایسه و رقابت با مقررات و رویه‌های حقوقی دیگر خواهد بود و در مسائل غیرحقوقی آن، مقایسه‌های استنادی با مکاتب غیرشیعی را ممکن‌تر خواهد نمود.
از این رو پیشنهاد می‌شود قواعد فقه علاوه بر طرح و بحث مستقل، به تدریج در ابتدای ابواب فقهی متناسب، جای گیرد تا بحث‌های استدلالی فقهی، با اشتمال همزمان بر قواعد و مسائل، از غنا و کلیت بیشتری برخوردار شوند و ساختار شبکه‌ای علم فقه، بهتر انعکاس یابد.
به علاوه، نقش مهم قواعد فقه در فرآیند استنباط احکام شرعی و اجتهاد فقهی ایجاب می‌کند درس قواعد فقهی جایگاه شایستة خود را در برنامة آموزشی حوزه ـ چه در مقطع عمومی و چه در سطح تخصصی ـ بازیابد. چه این که در برنامة آموزشی کنونی حوزه، به قواعد فقه اعتنایی نمی‌شود و طلاب سطوح عالی، بی‌بهره از این حوزة مهمِ دانش‌های فقهی، به درس خارج و عرصة آموزش‌های تخصصی فقه پای می‌نهند.
شایسته است برپایی کرسی‌های تدریس قواعد فقه در سطوح مختلف عمومی، عالی و تخصصی، و نشر متون مختلف پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی، مورد اهتمام اساتید، محققان و مدیران مراکز حوزه قرار گیرد. والسلام